دادستان کل کشور گفت: در جلسه امروز(شنبه) کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، ضوابط استفاده از رسانه‌های مکتوب مشخص شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با حضور در برنامه "نگاه یک" در شبکه یک سیما، ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)، با اشاره به مصوبات امروز(شنبه) کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، گفت: این کمیسیون ترکیبی از نیروهای قضایی، دولتی و مجلس است.
این کمیسیون چارچوب‌ها را در نحوه تبلیغات و استفاده از رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و صدا و سیما باید مشخص کند. دو سه جلسه تا به حال برگزار شده است و در جلسه قبل چارچوب‌های استفاده از صدا و سیما بررسی شد و امروز هم بخش عمده‌ای از کمیسیون پیرامون استفاده از فضای مکتوب بود.
ضوابط استفاده از رسانه‌های مکتوب مشخص شد که روزنامه‌های دولتی و روزنامه‌هایی که از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، به چه ترتیب برنامه‌هایشان را با کاندیداها تنظیم کنند که کاندیداها به صورت برابر از آن استفاده کنند.
منتظری ادامه داد: هیچ روزنامه‌ای نمی‌تواند از یک کاندیدای خاص حمایت کند و نحوه نشر خبر و نحوه تیتر باید به گونه‌ای باشد که تبلیغ تلقی نشود. طبق ماده 68 قانون انتخابات، روزنامه‌ها حق ندارند له یا علیه یک کاندیدا مطلب منتشر کنند.
منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر پوشش ضبط شده مناظره‌ها و تصمیم کمیسیون در این زمینه، گفت: در جلسات قبلی دلایلی بیان شد که با توجه به این‌که خاطرات خوبی از برخی مناظرات که به صورت زنده پخش می‌شد وجود نداشت و برخوردهایی که در آنجا صورت گرفت، التهاب در جامعه به وجود آورد و نگرانی بود که اتفاقی بیفتد که اخلاق انتخاباتی مخدوش شود و یا مطالبی عنوان شود که مغایر با برخی مسائل امنیتی باشد؛ لذا با اکثریت آراء مقرر شد که مناظره‌ها به صورت ضبط شده پخش شود؛ اما وقتی خبر آن منتشر شد و دیدیم با یک مطالبه عمومی مواجه شدیم و افکار عمومی به شدت به دنبال پخش زنده هستند، مجددا در کمیسیون بحث و نظرات بررسی شد و به چند دلیل توانستیم رای اعضا را به سمت پخش زنده جلب کنیم.
اولا دیدیم افکار عمومی خواستار این مسئله است و خود کاندیداها نیز متقاضی این بودند که به صورت زنده پخش شود، البته نگرانی همچنان بوده و هست و مقرر شد راهکاری پیش‌بینی شود که در اجراء مسائلی که لازم است برای کاندیداها مطرح شود و قطعا کاندیداها دغدغه‌هایی که اعضای کمیسیون دارند مرتفع خواهند کرد و امروز در کمیسیون جواب مثبت به خواسته مردم داده شد. همچنین، تصمیم گرفته شد که اگر در استان‌ها کاندیداها بخواهند از فضای فیزیکی دستگاههای دولتی استفاده کنند، مجاز هستند که البته این موضوع باید با ضوابط و مقررات آن دستگاه همخوانی داشته باشد.
منتظری افزود: اگر چنانچه رسانه‌ای مغایر قانون عمل کند، حتما پرونده برای آن تشکیل خواهد شد و مدام رصد می‌شوند.
وی درباره عملکرد ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: این ستاد کار خود را از قبل سال جدید شروع کرده و تمام تخلفاتی که ممکن است در این حوزه انجام شود، احصاء شده است. قانون 18 مورد را جرم انتخاباتی عنوان کرده و برای این‌که فضای سالمی داشته باشیم مقدمات کار فراهم کرده و به استان‌ها ابلاغ شده است.
از همان زمانی که ثبت‌نام‌ها شروع شد ممکن بود یک‌سری جرائم یا تخلفاتی به وقوع بپیوندند، مثل تبلیغات زودهنگام که به طور مرتب رصد می‌شود. اگر جرمی نیز به وقوع بپیوندد در شعب ویژه در دادسرای تهران رسیدگی می‌شود. از برخی استان‌ها گزارش‌هایی از تخلفات از جمله تبلیغات زودهنگام ارسال شده که این موضوع ثبت هم شده است. برخی از این گزارش‌ها به دادستانی تهران ارسال می‌شود و قرار است شعبه ویژه رسیدگی به این شکایت‌ها تعیین شود.
وی یادآور شد: فیلمی را از یکی از کاندیداها دیدم و همان شب به آن آقا پیام دادم که مرتکب تخلف انتخاباتی شده‌اید. از فردای آن شب هم بخشنامه‌ای در این رابطه ابلاغ کردم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که برخی اقدامات از قبل ثبت‌نام‌ها رنگ و بوی تبلیغات دارد و آیا با این قبیل اقدامات برخورد می‌شود؟ گفت: از زمانی که ثبت‌نام‌ها شروع شد، وارد شده‌ایم و انتظار داریم کاندیداها به ستادهای‌شان اعلام کنند که اقدامات غیرقانونی انجام ندهند. همه باید دست به دست هم دهیم که تخلف و یا جرمی محقق نشود و ستادهای انتخاباتی باید قانون انتخابات را به اعضاء آموزش دهند و ما با کمال میل و اخلاق اسلامی از اعضای ستادها می‌خواهیم قانون را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند با آن برخورد می‌شود.
وی با بیان این‌که به صورت 24 ساعته فضای مجازی در ایام انتخابات رصد می‌شود و حتی در این هفته یا هفته آینده از نرم‌افزاهایی استفاده می‌کنیم که رصد کردن را تقویت می‌کنند، گفت: شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند و برخی از آن‌ها در ایران هستند و مدیر آن مشخص است و برخورد با این‌ها خیلی راحت است. برخی از آن ها در داخل کشور است ولی شناسنامه ندارند به طور قطع آن‌ها نیز اگر تخلف یا جرمی را مرتکب شوند شناسایی شده و قطعا برخورد می‌شود و بسته خواهند شد. آنچه که برای ما متاسفانه قطعی و مسلم است این است که دشمن از طریق فضای مجازی برنامه‌ریزی کرده و به انحاء مختلف انتخابات را زیر سئوال می‌برد و مطالب کذب را منتشر می‌کند.
وی اضافه کرد: در طول هفته چند هزار کانال و شبکه‌های این چنینی را فیلتر می‌کنیم ولی مشکل با شبکه‌هایی است که سرور آن در خارج از کشور است مثل تلگرام که بسترهایی را برای سوءاستفاده فراهم کرده که سعی می‌کنیم با رصد کردن، آسیب‌های آن را به حداقل برسانیم.
وی درباره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نیز گفت: پرونده در دست رسیدگی است و تحقیقات تکمیل نشده؛ لذا به جزئیات نمی‌پردازم ولی باید گفت که این افراد در راستای مسائل انتخاباتی حرکت می‌کردند، اطلاعاتی به دستگاه قضایی رسید که یک‌سری اقدامات مجرمانه مرتکب شده‌اند و دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و تعدادی دستگیر شدند و دلایلی به دست آمد که با اهداف خاصی این اقدامات را انجام می‌دادند و برخی آزاد شدند و برخی در بازداشت هستند.
دادستان کل کشور درباره فیلتر تماس صوتی تلگرام نیز گفت: مایل نیستیم که یک‌سری امکانات و یا احیانا چیزهایی که قابل استفاده عموم است محدود شود ولی به چند نکته باید اشاره کنم. برای ما در سراسر کشور آنچه که خیلی مهم است بحث امنیت کشور است. در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که چهار طرف کشورمان آتش، جنگ و خونریزی و جنایت همه را به وحشت انداخته، ولی کشور ما آرام است و امنیت ارزشمندی دارد که آسان به دست نیامده و هزینه‌های زیادی را نظام و مردم متحمل شده‌اند.
منتظری ادامه داد: شبکه‌های خارجی از این فضا حداکثر استفاده را برای ضربه زدن به نظام به کار می‌بندند. سیستم تماس صوتی که به وجود آمد، بررسی شد و بررسی‌ها به این صورت بود که تمام دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی عنوان کردند که این سیستم به دلایلی خلاف امنیت کشور است. بنابراین مقرر شد که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شود که در آنجا نیز به دلایلی تصمیمی بر بسته شدن آن گرفته نشد.
لذا تصمیم گرفته شد که حداقل تا نکات امنیتی از لحاظ فنی صورت گیرد و اجازه ندهیم به سلامت انتخاباتمان از این طریق خدشه وارد شود. این روند تا زمانی که مسئولان امنیتی اعلام کنند که خطر امنیتی این سیستم برداشته شده است، وجود خواهد داشت.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر هزینه‌های انتخابات و شفاف‌سازی منابع داوطلبان و تعریف پول کثیف در انتخابات، گفت: پولی که به ناحق به دست آمده و به ناحق استفاده می‌شود، پول کثیف است. انتخابات هزینه‌هایی دارد که باید از طریقی تامین شود که یک بخشی از آن را قانون تعیین کرده است. اگر مشخص شود پولی که هزینه انتخابات است، ناروا بوده با آن برخورد می‌شود و قطعا این موضوع باید اثبات شود.
منتظری درباره آخرین اقدامات دادستانی در برخورد با مفاسد، گفت: گزارش‌هایی که در این زمینه واصل می‌شود به دادسراهای مربوطه ارجاع می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز به دادستانی کل اعلام می‌کند. یک بخشی از مفاسد اقتصادی به ریشه کارهایی که در دوایر دولتی و دستگاههای اجرایی وجود دارد، برمی‌گردد. بخش اقتصادی دادستانی کل نیز این مسائل را رصد می‌کند و رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در حوزه دادسراها است و دادستانی این موضوع را پس از ارجاع به دادسراها باز هم نظارت می‌کند.
وی در پایان گفت: همه دست‌اندرکاران انتخابات تلاش کنند یک فضای امیدوارکننده‌ای برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.
احتمالا مقصود از دلایل امنیتی عدم امکان استراق سمع و شنود این قبیل مکالمات توسط این دستگاهها بوده است!