فاطمه آليا با سابقه دو دوره نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در حالي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش دولت دهم انتخاب شده است كه پيش از او فاطمه آجرلو نماينده كرج به عنوان وزير پيشهادي رفاه از سوي محمود احمدي نژاد، برگزيده شده بود.
از آنجا كه آجرلو در كسب آراء موافق نمايندگان ناكام ماند و تنها 76 راي موافق كسب كرد، معرفي يك وزير زن ديگر از ميان مجلسيان كمي دور از ذهن به نظر مي‌رسيد. هرچند به نظر نمي‌رسد كه جو منفي مجلس نسبت به آجرلو، در مورد آليا هم مطرح باشد يا حداقل به همان شدت وجود داشته باشد. بويژه آنكه او پيش از اين و در دوره نهم نيز از جمله گزينه‌هاي مد نظر احمدي‌نژاد براي تصدي اين وزارتخانه بوده است.
پس از آنكه سه وزير زن از سوي احمدي‌نژاد براي كابينه دهم مطرح شد؛ او در جمع برخي خبرنگاران پارلماني، در راهروهاي مجلس با استقبال از حسن انتخاب رئيس جمهور، پرده از اين مساله برداشت و گفت: پس از آنكه علي‌اكبر اشعري نخستين وزير پيشنهادي آموزش و پرورش در دولت نهم، نتوانست راي اعتماد بگيرد و پس از آن محمود فرشيدي به مجلس معرفي شد، اين احتمال وجود داشت كه او هم نتواند راي لازم را اخذ كند. در همان زمان با من مشورت شد كه اگر فرشيدي هم راي نياورد، بنده به عنوان سومين وزير پيشنهادي آموزش و پرورش معرفي شوم.
اما مجلس هفتمي‌ها به فرشيدي راي دادند و او از وزارت آموزش و پرورش جا ماند. شايد از همين روي، آليا اينبار زودتر از اعلام رسمي رياست جمهوري، خبر انتخابش به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش را اعلام كرد. او علت انتخابش براي اين پست را سابقه 20 ساله‌ای برشمرد که در آموزش و پرورش داشته و گذراندن مسئولیت‌ها از پایین‌ترین رده‌ها، پیشینه کاری و تجربه شرایط مختلف را عنوان كرده است. اين در حالي است كه حداكثر تجربه وي در وزارت آموزش و پرورش، آنچنانكه در معرفي‌نامه وي در مجلس آمده است، عبارت است از پژوهشگري و تدريس در مراكز تربيت معلم. البته او قائم مقام امورزنان سازمان صدا و سيما هم بوده است.
اين نماينده پنجاه و سه ساله تهراني هيچ تحصيلات مرتبطي با تعليم و تربيت ندارد و مدارك تحصيلي وي شامل كارشناسي مترجمي زبان و كارشناسي ارشد علوم سياسي است. شايد به خاطر همين تحصيلات بود كه او حضور در كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي در مجلس هشتم را به حضور در كميسيون فرهنگي در مجلس هفتم ترجيح داد.
وی از تدوين برنامه‌هایی در شان فرهنگیان و مخاطبان فرهنگیان با اولویت‌ها و ضرورت‌های موجود در این وزارتخانه خبر داده و يادآورشده است كه ایجاد همگرایی در بدنه آموزش و پرورش و تکریم شخصیت معلمان را از مهمترین برنامه‌هایش که باید مورد توجه قرار گیرد عنوان کرده است.
مجموعه اعلام مواضع آليا طي دوران پنج- شش ساله نمايندگي‌اش، حاوي از حمايت‌هاي پياپي از مواضع و عملكرد احمدي‌نژاد است و تنها مخالفت وي را در نقد لايحه حمايت از خانواده نهفته است. وی در اينباره گفته بود: براساس این لایحه مرد می‌تواند با اجازه دادگاه، همسر بعدی را بدون اطلاع همسر اول، اختیار کند و این‌گونه بنیاد خانواده متزلزل خواهد شد. حال ممکن است برخی نظر دهند که دادگاه خلاف عدالت رفتار نمی‌کند، اما در هر صورت اجازه همسر اول شرط اصلی ازدواج مجدد مرد است. حتی اگر دلایل ازدواج مجدد محکمه پسند باشد، باید همسر اول مطلع باشد و اجازه دهد.
رئيس فراكسيون زنان مجلس به اين ترتيب بند 22 لایحه حمايت از خانواده كه مورد تاييد چندين باره سخنگوي دولت و وزير دادگستري واقع شده بود، را مغایر ماده 10 قانون اساسی دانست و افزود: ملاک ارزیابی ما، قانون اساسی است و کلیه قوانین و مقررات کشور باید براساس قانون اساسی باشد. از سوی دیگر لایحه مذکور كه ”لایحه جامع حمایت از خانواده“ نام دارد، باید موجب استحکام خانواده شود.
اما آليا در ديگر مقاطع حساس، همواره حامي احمدي‌نژاد بوده است. كما اينكه در برابر انتصاب مشايي به عنوان معاون اول رئيس‌جمهور و تاخير در اجراي فرمان رهبري براي بركناري وي سكوت كرد و آنجا كه محصولي به عنوان سومين وزير پيشنهادي كشور در دولت نهم به مجلس معرفي شد، در قالب مصاحبه‌هايي به اعلام حمايت از او پرداخت.