سرانجام شکنجه‌گر

"اين‌همه قانون تو اين مملکت وجود داره واسه هرچيزي. کار ندارم که چقدرش اجرا ميشه، چقدر نميشه؛ حداقل يه قانون بذارن براي زناني که خشونت ديدن تا جرأت کنن بگن از طرف شوهرشون، پدرشون، برادرشون يا هر مرد ديگه‌اي، مورد خشونت و آزار قرار گرفتن".

فرارو- این‌ها حرف‌های اعظم مشهدی است. همان زنی که 21 روز توسط شوهرش شکنجه شد. این حرف‌ها برای 3 ماه پیش است، وقتی اعظم و دو دخترش به زندگی برگشتند و دادگاه حکم به حبس 15 سال و 6 ماهه متهم یعنی شوهر اعظم داد. حالا این حکم قطعی شده است.

به گزارش فرارو، اردیبهشت امسال خبرِ شکنجه‌ اعظم و هانیه و هدیه، توسط شوهرش، در رسانه‌ها همه را شوکه کرد. خواندن آنچه بر این سه‌نفر رفته بود سخت بود، چه رسد به دیدنِ بدنِ شکنجه و زخم‌شده و جعبه‌ فلزی‌ای که اعظم بارها در آن حبس بود و گه‌گاه با آتشی که زیرش روشن می‌شد می‌سوخت. حالا نزدیک یک‌سال از ماجرا می‌گذرد. شوهر اعظم یا پدر هدیه و هانیه به 30 سال حبس محکوم شده‌ که 15 سال و 6 ماه آن اجرایی است.

بعدازظهر 19 فروردین امسال بود که ساکنین خیابانی در مشهد از اسارتِ یک زن جوان و دو کودکِ 5 و 8 ساله خبر دادند. پلیس 110 در محل حاضر شد، درب خانه را با اجازه معاون دادستان مشهد شکست و با وضعیتی روبرو شد که غیرقابل باور بود.

اعظم 30 ساله و هانیه و هدیه 8 و 5 ساله به بی‌رحمانه‌ترین شکل شکنجه داده شده‌ بودند. آثار سوختگی، جراحت با چاقو، شکستگی و ضعف بر اثر گرسنگی زیاد تنها ظاهر این شکنجه مرگ‌بار بود. وضعِ روحی این سه‌نفر به مراتب بدتر بود.

اعظم در مراحل درمان به روان‌شناسان گفته بود شب‌ها موقعِ خواب تمام آن 21 روز جلوی چشمش می‌آیند؛ لحظه‌هایی که فک هانیه با ضربات وحشیانه پدر شکست و یا هدیه زیر دستان پدر داشت خفه می‌شد. لحظه‌هایی که خودش درون چارچوب فلزی پاهایش با حرارت آتش می‌سوخت بی‌آنکه بتواند کاری کند.
زمان زیادی از کشف این شکنجه خشون بار نگذشته بود که شوهر اعظم دستگیر شد؛ درست یک‌ساعت بعد از این‌که زن و دخترانش از شکنجه‌گاه رها شدند و به تیم درمان رسیدند.

او از همان ابتدا منکر شکنجه زن و فرزندانش شد و گفت اگر هم کاری کرده حواسش نبوده چون شیشه مصرف می‌کند.

محمد همچنین در اقرارهایش گفته در زمان ازدواج تفریحی مواد مصرف می‌کرده و بعد تبدیل به مصرف‌کننده حرفه‌ای شده. دخترانش که به دنیا آمدند قول داده ترک کند، اما نکرده و هر روز بدتر شده. همه‌چیز هم می‌کشیده؛ از شیشه تا تریاک.
او در بازجویی‌ها گفت: "زن و بچه‌ام را اندازه دنیا دوست دارم. از گل نازک‌تر به آن‌ها نگفته‌ام. اصلا یادم نمی‌آید آن‌ها را اذیت کرده باشم. من آن‌ها را زندانی نکردم اما دوست نداشتم زیاد بیرون بروند، چون مزاحم در خیابان‌ زیاد است. اگر این کار را کرده‌ام، معذرت می‌خواهم. آزادم کنید جبران کنم. پشیمانم اما کاری نکرده‌ام!".

او پس از این به کمیسیون روانی پزشکی قانونی فرستاده شد تا معلوم شود مشکلات روانی دارد یا نه.

هرچند اعظم به‌جز آن 21 روز سیاه، روزهای زیادِ دیگری را هم به دست محمد شکنجه شده و سه بار هم از او شکایت کرده بود، اما هربار به‌خاطر ترس از تهدیدهای او و بی‌پدر شدن بچه‌هایش شکایتش را پس گرفته بود. این‌بار اما فرق داشت و تصمیم گرفت بالاخره شکایتش را به سرانجام برساند، که رساند.

پس از اینکه محمد به زندان رفت و اعظم و دو دخترش درمان شدند، خبر امیدوارکننده‌ای رسید و آن اینکه اعظم و دخترانش به خانه جدید رفته‌اند. خانه‌ای که به ياري خيرين، فعالان مدني و کمک‌هاي اجتماعي برای او آماده شد.
حالا پس از قریب به یکسال از آن ماجرای هولناک حکمِ شوهر اعظم قطعی شده. مرضیه محبی –وکیل‌مدافع اعظم- می‌گوید حکم ۳۰ سال و ۶ ماه حبس همسر اعظم که وی و دو فرزندش را ۲۱ روز در خانه حبس کرده و مورد اذیت و آزار قرار داده بود، قطعی شد و اشد مجازات یعنی 15 سال حبس آن اجرا می‌شود.
این حکم پیش از این هم صادر شده بود اما حالا به قطعیت رسیده است. حکمی که اعظم را قوی‌تر و خوشحال‌تر کرده.

آذر امسال او درباره این حکم به رسانه‌ها گفت: "فکرش را هم نميکردم 15 سال حبس ببرند. هرچند، گفتن ميره تجديدنظر و ممکنه دو، سه سالي کم بشه اما بازم خيالم راحته که تا اون موقع، جون بچه‌هام در خطر نيست. تا اون موقع، ديگه بچه‌ها آن‌قدر بزرگ شدن و تغيير کردن که نتونه کاري به کارشون داشته باشه و اذيتشون کنه".

حکم قطعی محمد –شوهر اعظم- تحمل 15 سال حبس تعزيري بابت آدم‌ربايي از طريق حبس و مخفي‌کردن شاکيان، 10 سال حبس تعزيري بابت شروع به قتل همسر، 6 ماه حبس تعزيري بابت کودک‌آزاري و پنج سال حبس تعزيري از جنبه عمومي صدمات و جراحات وارد شده به شاکيان و همچنين پرداخت ديه از جنبه‌خصوصي جراحات وارد شده به بدن اعظم، محکوم شده است.

این حکم به‌نظر حکمی کم‌سابقه در رابطه با پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی علیه زنان است و به گفته خیلی‌ها نویددهنده گامی رو‌به‌جلو در رسیدگی قضائی به پرونده‌های زنان خشونت‌دیده.

همان‌طور که اعظم از این حکم راضی است، مدیر کانون زنان حقوق‌دان سورا و دو وکیلی که پروند اعظم را بر عهده داشتند نیز آن را رضایت‌بخش می‌دانند.

با این‌حال با توجه به سابقه‌ای که پرونده‌های خشونت خانگی علیه زنان تا کنون داشته، به نظر می‌رسد که این حکم کم‌سابقه و علاوه بر این، نسبت به موارد مشابه شدید است. کارشناسان حقوق در این‌باره چه نظری دارند؟ آیا حکم شوهر اعظم  می‌تواند تا حدی بر کاهش خشونت علیه زنان در خانه تاثیر بگذارد؟
محمد منصوری بروجنی –دانشجوی دکترای حقوق- درباره این حکم به فرارو می‌گوید: به طور معمول مجازات‌ها دارای کف و سقف هستند. برای هر کسی حتی بدون دانش حقوقی پیچیده این کاملاً مقدور است که یک عنوان مجرمانه را در قانون بیابد و مجازات احتمالی آن را حدس بزند اما دلیل اینکه قضاوت و صدور حکم به موجودی سپرده می شود که علاوه بر برخورداری از هوشمندی انسانی دارای تجربه دانش و صلاحیت کافی است، آن وجه اجتهادی است که در هر پرونده به طور مجزا باید لحاظ شود.

وی با طرح این سئوال که آیا مجرم خود قربانی وضع اجتماعی نبوده است، ادامه داد: صرف نظر از جنبه‌های حقوقی خود عمل، هر جرمی دارای زمینه‌ها و اوضاع و احوالی است: آیا قربانی در تحریک مجرم نقش داشته است، آیا مجرم خود قربانی وضعیت اجتماعی نبوده است؟ پیشینه اجتماعی مجرم چگونه بوده است؟ سودمندی اجتماعی مجرم تا چه میزان است؟

به گفته محمد منصوری بروجنی اموری از این قبیل می‌توانند در شدت یافتن یا کاستن مجازات یک عمل مجرمانه معین تاثیرگذار باشد. تنها کسی که می‌تواند در این باره نظر دهد قاضی پرونده است چون یک قاضی، پرونده را به طور کامل مطالعه کرده و می‌تواند تمام جزئیات احتمالی مرتبط با جرم را در نظر گرفته و به حکم برسد. بنابرای نتشخیص منصفانه بودن حکم منوط به خواندن پرونده است.

وی با اشاره به رسانه‌ای شدن این پرونده همچنین اظهار کرد: آیا اگر پرونده اعظم در همه رسانه‌ها بازتاب نمی‌یافت و تبدیل به یک دغدغه ذهنی برای همه مردم ایران نمی‌شد باز هم شوهر اعظم چنین مجازات سنگینی را تحمل می‌کرد؟

به گفته منصوری بروجنی پرونده‌های کیفری که ابعاد رسانه‌ای پیدا می‌کنند با این مشکل مواجه‌اند که از  یک سو قاضی تحت فشار افکار عمومی قرار دارد؛ او نمی‌خواهد متهم به جانبداری از مجرم شود پس مراعات حال مجرم به حداقل می‌رسد، در همین‌حال دستگاه قضایی نمی‌خواهد حکمی را اجرا کنند که مشوق مجرمین بالقوه باشد.

این حقوق‌دان همچنین معتقد است که مجرمین پرونده‌های رسانه‌ای خود می توانند قربانیان جدیدی باشند. یکی از چیزهایی که آن‌ها را از قربانی‌شدن در امان می‌دارد وجود وکلای خوب در کنار رسیدگی‌های چند مرحله ای است.

وی همچنین گفت: قطعاً این پرونده از رسیدگی چند مرحله‌ای بی‌بهره نبوده اما بد نیست به این بهانه رسانه‌ها سیاست‌های خبری خود درباره ی جرایم برجسته را مورد تأمل و بازبینی قرار دهند تا مبادا عامل قربانی‌سازی جدیدی باشند.

محمد منصوری بروجنی در پاسخ به این سئوال که آیا حکم شوهر اعظم می‌تواند روی کاهش تکرار موارد مشابه اثر بگذارد یا نه گفت: بالا بردن هزینه ها می‌تواند روی کاهش ارتکاب جرم تاثیر داشته باشد یعنی هزینه جرم که زیاد شود ارتکاب جرم کاهش پیدا می‌کند. این یک گزاره مسلم در تحلیل اقتصادی جرایم است.

با این حال منصوری بروجنی می‌گوید این را هم باید در نظر گرفت که این نمودار در جایی مقاومت نشان می‌دهد یعنی در حالت اعمال شدیدترین مجازات به جامعه بدون جرم نمی رسیم؛ این نکته‌ایست که قانون بازده نزولی به ما می‌گوید.