دولت کره شمالی بدون تایید هویت و ارتباط خانوادگی کیم جونگ نام خواستار تحویل گرفتن جنازه او شده است
دولت کره شمالی برای نخستین بار به ماجرای مرگ برادر رهبر آن کشور در فرودگاه مالزی واکنش رسمی نشان داده است. همزمان، پلیس مالزی تصاویر و حکم احضار مظنونان ارتباط با با این قتل را برای توزیع جهانی برای اینترپل ارسال کرده است.
به گزارش بی بی سی، ده روز پس قتل کیم جونگ نام، برادر ناتنی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، رسانه‌های رسمی این کشور به این ماجرا و نحوه رسیدگی به آن واکنش نشان دادند و دولت مالزی را به همسویی با کره جنوبی و در پیش گرفتن رفتار غیردوستانه نسبت به کره شمالی متهم کردند.
دوشنبه هفته گذشته، ۱۳ فوریه، منابع خبری گزارش کردند که فردی با گذرنامه کره شمالی به نام "کیم چول" که در صدد پرواز به ماکائو بود در فرودگاه کوالالامپور درگذشته است. ساعاتی بعد منابع کره جنوبی گفتند که این فرد کیم جونگ نام، برادر رهبر کره شمالی بوده و احتمالا توسط عوامل دولت آن کشور به قتل رسیده است.
با وجود اعتراض سفارت کره شمالی، دولت مالزی جسد این فرد را کالبدشکافی و اعلام کرد که مرگ او در نتیجه مسمومیت بوده است. در ارتباط با این قتل، چند نفر بازداشت شده‌اند و دولت مالزی خواستار تحقیقات از چند شهروند کره شمالی از جمله یک دیپلمات عضو سفارت آن کشور در مالزی و یک کارمند شرکت هواپیمایی کره شمالی شده است.
روز پنجشنبه، ۵ اسفند (۲۳ فوریه)، خبرگزاری رسمی کره شمالی - متن اطلامیه "کمیته حقوقدانان جمهوری دموکراتیک خلق کره" را در اعتراض به رویکرد دولت مالزی نسبت به این واقعه منتشر کرد. این نخستین واکنش منابع رسمی کره شمالی به واقعه مرگ برادر رهبر آن کشور است.
اطلاعیه کمیته حقوقدانان کره شمالی دولت مالزی را به دلیل تحقیقات جنائی در مورد مرگ کیم جونگ نام به تخلف از "حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر" متهم کرده است
در این اطلاعیه، بدون اشاره به نام کیم جونگ نام و نسبت خانوادگی او، آمده است که "یک شهروند کره شمالی که حامل گذرنامه دیپلماتیک بود قبل از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه کوالالامپور دچار حمله می‌شود و در راه بیمارستان جان می‌دهد. در آن زمان، وزارت خارجه مالزی و بیمارستان مربوطه این موضوع را به اطلاع سفارت کره شمالی رساندند تا حقوق کنسولی خود درحمایت از شهروند کره شمالی را اعمال کند."
این اطلاعیه سپس می‌نویسد که کوتاه مدتی پس از آن، "رسانه‌های محافظه کار کره جنوبی" اخباری جعلی را به نقل از منابع دولتی خود در مورد مرگ این فرد در اثر مسمومیت منتشر کردند و پلیس مخفی مالزی هم "بی پروا" خود را در گیر این ماجرا کرد و با وجود تاکید سفارت کره شمالی که چون مرگ این فرد مورد تایید قرار گرفته، کالبد شکافی لزومی ندارد، خواستار کالبد شکافی جهت تعیین علت مرگ شد. همچنین، پیش از آنکه نتیجه تحقیقات پزشکی قانون در مرحله اول مشخص شود، دستور انجام بررسی مجدد جنازه را صادر کرد.
سفیر کره شمالی در گفتگو با خبرنگاران در برابر سفارت آن کشور اعتراض دولت خود به کالبد شکافی فرد مقتول را ابراز داشت
این اطلاعیه می‌افزاید که تحت قوانین بین‌المللی، دولت مالزی ملزم است که جنازه این فرد دارای گذرنامه دیپلماتیک را به کره شمالی تحویل دهد اما "دولت مالزی هنوز چنین نکرده است با این بهانه نامعقول که تحت قوانین آن کشور، تحویل جنازه امکانپذیر نیست مگر اینکه یکی از اعضای خانواده این فرد نمونه‌ای از دی‌ای‌ان خود را در اختیار آنان بگذارد."
کمیته حقوقدانان کره شمالی اقدام دولت مالزی در برخورد با این ماجرا را "نقض حاکمیت کره شمالی، نقض آشکار و فاحش مبانی حقوق بشر و موازین اخلاقی" توصیف کرده وگفته است که "رسانه‌های محافظه کار کره جنوبی سپس شایع کردند که این شهروند جمهوری دموکراتیک خلق کره توسط دو زن که مامور اداره نظارت عمومی کره شمالی بودند مسموم شده است."
کمیته حقوقدانان کره شمالی می‌نویسد که "به گفته منابع پلیس مالزی، این دو زن یک دستمال آغشته به سم را به دست و صورت شهروند کره شمالی کشیدند و او را کشتند در حالیکه خود آنان که این دستمال را در دست داشتند مسموم نشدند" و می‌افزاید که هر اتفاقی که باعث مرگ این فرد شده باشد در خاک مالزی روی داده و در نتیجه، دولت آن کشور مسئول این ماجراست.
تصاویر افرادی که پلیس مالزی خواستار تحقیقات از آنان شده است. پائین سمت راست: هیون کوانگ سونگ، دبیر دوم سفارت کره شمالی در مالزی
کمیته حقوقدانان کره شمالی گفته است که خودداری دولت مالزی از تحویل سریع جسد به کره شمالی "ثابت می‌کند که طرف مالزیایی در نظر دارد بر خلاق قوانین بین‌المللی و معیار های اخلاقی، موضوع انتقال جنازه را سیاسی کند و به این ترتیب، ماجرا ابعادی خباثت آمیز به خود گرفته است." این کمیته با اشاره به اظهارات پلیس مالزی در متهم کردن چند شهروند و کارمند دولت کره شمالی با این ماجرا، گفته است که دولت کره شمالی آمادگی دارد تا هیئتی از حقوقدانان و کارشناسان قضایی خود را برای شرکت در تحقیقات از افراد بازداشت شده و بررسی مدارک مربوط به سایر مظنونان به مالزی اعزام کند تا حقیقت ماجرا مکشوف گردد.
این اطلاعیه هشدار می‌دهد "جمهوری دموکراتیک خلق کره اجازه نمی‌دهد هیچ اقدامی اقتدار عزتمند یک دولت مستقل و هسته‌ای را خدشه دار کند بلکه مصمم است تا به تحقیقات کامل در این زمینه مبادرت ورزد" و با این جمله پایان می یابد که: "کره شمالی برخورد آتی طرف مالزیایی را به دقت زیر نظر دارد."
در خبری دیگر در همین زمینه، پلیس مالزی اعلام کرده است که اسامی شهروندان کره شمالی را که به ارتباط با قتل کیم جونگ نام مظنون هستند همراه با تصاویر و حکم احضار آنان برای اینترپل - پلیس بین الملل - ارسال داشته و خواستار همکاری جهانی برای بازداشت آنان شده است.
تا قبل از ماجرای قتل کیم جونگ نام، دولت مالزی روابط دوستانه‌ای با کره شمالی داشت اما با افزایش اختلاف نظر بین دو کشور، سفیر خود از کره شمالی را فراخواند.