خبرگزاری میزان نوشت: درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی کشور رد شد.
در پی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی به جرم اختلاس، ارتشا و مسایل ضد امنیتی و قطعیت حکم نامبرده در دادگاه تجدیدنظر پس از طی مراحل اداری، حکم به مرحله اجرا درآمد و متهم 18 مرداد 94 جهت تحمل محکومیت به زندان اوین معرفی شد.
وی در این پرونده به 10 سال حبس محکوم شد.
معاون اول قوه قضائیه 25 مرداد ماه 94 در نشست خبری خود در خصوص اظهارات مهدی هاشمی مبنی بر اینکه حکم صادره اش قانونی نیست، توضیح داد: در اینکه یک مجرم یا محکوم سخنان خاصی را بگوید و اظهار کند حکمش مشکلی داشته امری غیر طبیعی نیست با این حال اگر در چارچوب قوانین باشد مشکلی وجود ندارد.
وی در مورد اینکه مهدی هاشمی در اظهارات خود به علنی و غیر علنی برگزار شدن دادگاهش اشاره کرده است، گفت: اینکه یک دادگاه علنی و قابل پخش برگزار شود به تشخیص دادگاه است، وقتی دادگاه تصمیم می گیرد که دادگاه رسیدگی غیر علنی برگزار شود این یعنی تشخیص دادگاه است و آنها تصمیم به این امر گرفته اند.
کشف تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی در زندان اوین
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در 8 شهریور ماه سال 94 در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اشاره به بازرسی اخیر از بند 7 و 8 زندان اوین و محل نگهداری از مهدی هاشمی گفت: طبق ضوابط زندان هر از گاهی بازرسی هایی به صورت سر زده از برخی از بندها به عمل می آید و گاه وسایل غیرمجاز نیز کشف و سپس ضبط می شود.
وی افزود: در هفته گذشته هم از بندهای 7 و 8 زندان اوین بازرسی صورت گرفت و از ایشان هم گوشی و سیم کارت و 30 قطعه سکه از جمله ربع و نیم سکه کشف شد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای ادامه داد: داشتن تلفن همراه در زندان غیرمجاز است. علاوه بر این از برخی از زندانیان هم که تلفن همراه و کارت حافظه به همراه داشتند، این وسایل ضبط شد.