طبق اعلام مسئولان در اواخر دولت قبلی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اراضی مختلف در جزیره قشم به افراد یا سازمان‌های مختلف که با عنوان "خاص" از آنها نام برده می‌شد، واگذار شد تا موجب تشکیل ۴۱ پرونده در دستگاه قضایی شود.
حمیدرضا مومنی – مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم – در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با پرونده زمین‌هایی که در اواخر دولت احمدی‌نژاد به افراد و سازمان‌های خاص واگذار شده تا حجمی از پول‌های بیت‌المال مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و نیز دستور ویژه دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای بازگرداندن این اراضی، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۴ که به منطقه آزاد قشم آمدم ۴۱ پرونده مساله‌دار از قبل وجود داشت و کمیته‌ای را در این راستا تشکیل دادیم که شامل مشاوران حقوقی بود تا بتوانیم به راهکارهای مناسب دست یابیم.
وی ادامه داد: پس از تشکیل این کمیته دستگاه قضایی کمک فوق‌العاده‌ای به سازمان مناطق آزاد قشم کرد تا در پیشبرد این پرونده‌ها گام برداریم.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام این‌که ۴۱ پرونده مذکور که با آنها روبه‌رو بودیم رقمی معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان داشت، تصریح کرد: تاکنون موفق شده‌ایم ۱۳۵۰ میلیارد تومان از این ۳۰۰۰ میلیارد تومان را بازگردانیم و این موفقیت را مرهون کمک دوستان در دستگاه قضایی در عودت بیت‌المال هستیم. علاوه بر این پرونده‌های باقی‌مانده نیز در دست بررسی است.
مومنی با اشاره به این‌که ۴۱ پرونده مذکور تا پایان سال ۱۳۹۶ تعیین تکلیف می‌شود، بیان کرد: تاکنون ۱۳۵۰ میلیارد تومان از ۳۰۰۰ میلیارد تومان مورد نظر بازگردانده شده و امیدواریم تا پایان سال آتی وضعیت کلیه پرونده‌ها مشخص شود.
وی همچنین در پاسخ به این‌که این زمین‌ها به سازمان‌های خاص و نیز افراد خاص واگذار شده بود، اظهار کرد: نمی‌توانیم به صراحت بگوییم زمین‌های واگذار شده به افراد خاص یا سازمان‌های خاص بوده است، اما شبهات مختلفی در زمینه‌ی انعقاد قرارداد مابین وجود داشت که در نهایت به اختلاف تبدیل شد که در این زمینه باید دستگاه قضایی رای صادر می‌کرد که بخشی از این پرونده‌ها بررسی شده و سایر پرونده‌ها نیز در دست بررسی است.