اتفاق به دو سال پیش بازمی‌گردد؛ 11 صبح اول آذر سال 93 در بروجرد. دانش‌آموز 15 ساله‌ای که مثل هرروز به مدرسه می‌رود و برای اینکه غیبتش را موجه کند، پدرش را هم با خود می‌برد؛ غیبتی که حالا محمد آرزو می‌کند که کاش طولانی‌تر می‌شد و آن روز هم به مدرسه نمی‌رفت.
روزنامه وقایع اتفاقیه، اتفاق دو سال پيش براي محمد وقتي تلخ مي‌شود که موقع خروج از مدرسه تصميم مي‌گيرد سرکلاس برود و پدرش را راهي خانه کند. محمد سر کلاس مي‌نشيند ولي معلمش مي‌گويد که بايد از دفتر مدرسه نامه و اجازه بگيرد. از اينجا به بعد، روايت تلخ است؛ روايت تلخ مي‌شود و محمد عصباني، ناراحت يا هرچيزي که بتواند در خيال و رؤيايش، سرپوشي بگذارد براي کاري که نبايد مي‌کرد.
چاقويي که زير لباسش پنهان کرده را درمي‌آورد، شاهرگ معلمش را مي‌زند و از مدرسه فرار مي‌کند. محمد بيآنکه بداند کجا مي‌رود، پا به فرار مي‌گذارد؛ اولين واکنشي که شايد براي هر اشتباهي به ذهن آدم خطور کند؛ فرار. زندگي پنهاني جديدش را شروع مي‌کند، بيآنکه بداند، ديگر معلم فيزيکي نخواهد بود که سر کلاسش بنشيند و براي حضورش از دفتر مدرسه اجازه بگيرد. محمد به تهران مي‌رسد و به‌خاطر درگيري ديگري به کانون اصلاح و تربيت مي‌رود و به شهرش بروجرد منتقل مي‌شود.
حالا دو سال از آن اتفاق گذشته و محمد دو سال بزرگ‌تر شده است. حالش خوب نيست؛ زندگي براي او تلخ است و براي خانواده معلم، تلخ‌تر. حالا بعد از دو سال، حکم قصاصش آمده؛ حکمي که تأييد مي‌کند زندگي براي محمد تمام شود؛ طوري که زندگي را براي معلمش تمام کرد اما حال محمد خوب نيست و نمي‌دانند با پايان زندگي‌اش، حال چند نفر ديگر بدتر مي‌شود. «آقاي خشخاشي بي‌گناه بود و من بيآنکه بفهمم کارم چه سرانجام تلخي دارد، مرگ او را رقم زدم؛ پشيمانم.»
محمد، قتل معلمش را پذيرفتدانشآموز متهم به قتل به تهران گريخت و زندگي پنهاني‌اش را آغاز کرد اما در پايتخت پس از درگيري با پسري به کانون اصلاح و تربيت منتقل شد که در آنجا هويت واقعي‌اش مشخص و معلوم شد او همان دانش‌آموزي است که به اتهام قتل معلمش، تحت تعقيب پليس است. براي تحقيقات به پليس آگاهي لرستان منتقل شد و در بازجويي به قتل معلم فيزيک مدرسه اعتراف کرد و بعد از بازسازي صحنه قتل، روانه زندان شد.
نوجوان متهم به قتل در شعبه اول دادگاه کيفري «يک» استان لرستان، محاکمه و با رأي قضات دادگاه به سه سال حبس و پرداخت ديه در حق اولياي دم محکوم شد که رأي با اعتراض خانواده مقتول به ديوان‌عالي کشور ارسال شد و قضات شعبه «31» ديوان‌عالي کشور، حکم را نقض کردند و براي رسيدگي دوباره، پرونده به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
متهم به قتل، از کانون اصلاح و تربيت براي محاکمه به شعبه دوم دادگاه کيفري «يک» استان لرستان منتقل شد. او اين‌بار هم قتل معلمش را پذيرفت و حتي صحنه جنايت را در مقابل قضات شعبه دوم دادگاه کيفري «يک» استان لرستان بازسازي کرد. اين درحالي بود که پزشکي قانوني نظر داده بود، متهم مبتلا به جنون نبوده که رافع مسئوليت کيفري او شود زيرا او بعد از اين جنايت و در زماني کوتاه با فردي درگير شده و او را نيز مورد ضرب‌وجرح با شيشه قرارداده است اما پس از بررسي مجدد، به‌خاطر مشکلات روحي و رواني محمد و مصرف انواع قرص‌هاي آرامبخش در کانون اصلاح و تربيت، پزشکي‌قانوني، عدم رشد عقلي او را تأييد کرد.
نقض حکم پزشکيقانونيسارا نجيمي، يکي از وکلاي محمد کلهر، حکم مبني‌بر قصاص نفس را تأييد کرده و مي‌گويد: «متأسفانه حکم اعدام محمد، صحت دارد؛ اين درحالي است که ما يک‌بار رأي گرفته بوديم و پزشکي‌قانوني، عدم رشد عقلي او را تأييد کرده بود. پرونده محمد شرايط متفاوتي با ديگر پرونده‌هاي قصاص دارد و متأسفانه درگير مسائل قوميتي و قبيله‌اي شده است. واکنش آموزش‌وپرورش نيز بسيار ناعادلانه است؛ اينکه نمايندگان حقوقي آموزش‌وپرورش هم درخواست اشد مجازات براي يک عضو خود کنند، اصلا قابل درک نيست. اين فقط معلم نيست که بايد مورد حمايت آموزش‌وپرورش باشد بلکه دانش‌آموز هم عضوي از بدنه آموزش‌وپرورش است و بايد از سوي اين وزارتخانه مورد حمايت قرار گيرد.»
نجيمي با اشاره به اينکه انتظار مي‌رود آموزش‌وپرورش مسئوليت خود را دراين‌باره قبول کند، ادامه مي‌دهد: «اين کودک، چندين‌روز با خودش چاقو حمل مي‌کرد و معلمان و ناظم هم متوجه بحران روحي او شده بودند اما هيچ اقدامي به‌منظور اينکه به اين کودک کمک و او را به يک روان‌شناس معرفي کنند يا حداقل از خانواده‌اش بخواهند نسبت به بچه حساسيت بيشتري نشان دهند، انجام ندادند. آنها کنترل نکرده‌اند که بچه با خودش چاقو به مدرسه نبرد حالا نيز درخواست اشد مجازات براي او دارند. انتظار مي‌رود حالا که قانون‌گذار نسبت به کودکان زير ١٨ سال، قوانين سهل‌تري را وضع کرده، آموزش‌وپرورش نيز در کنار حمايت از معلم از دانش‌آموزش هم حمايت کرده و پرونده را به‌سمت مصالحه ببرد و خواستار بخشش از سوي اولياي‌‌دم شود، نه اينکه خودش هم درخواست قصاص کند.»
وکيل محمد کلهر با اشاره به اينکه، پزشکي‌قانوني نداشتن رشد عقلي او را تأييد کرده و از طرفي حکم قصاص او تأييد شده است، مي‌گويد: «با توجه به نظر پزشکي قانوني و داروهايي که محمد در کانون اصلاح و تربيت مصرف مي‌کند، هيچ‌کدام از شرايط ماده «91» که حرمت عقل، عمل ارتکابي و... را تضمين مي‌کند، ندارد و بايد دادگاه تجديدنظر براي او برگزار شود. از آنجايي که دادگاه تجديدنظر علني نيست، ما لايحه دفاعيه را مي‌فرستيم تا بررسي شود و اميد داريم که در حکم محمد، تجديدنظر صورت گيرد زيرا با وجود اين شرايط، حکم داده شده، درست نيست و غيرقانوني است.»
او گفت: «بايد براي دانش‌آموزان پرونده‌هاي شخصيتي تشکيل دهيم، بايد نحوه برخورد و مواجهه با آنها و شيوه‌هاي کنترل خشم را به دانش‌آموزان ياد بدهيم. الان آموزش‌وپرورش بايد اين نکته را بررسي کنند که چرا بايد يک دانش‌آموز 15ساله، چاقو در دست بگيرد؟»
دانش‌آموز جدا از بدنه آموزش‌وپرورش نيستدر ماده «91» قانون مجازات اسلامي آمده است: «در جرايم موجب حد يا قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.» همچنين در تبصره اين ماده به دادگاه اجازه داده شده براي تشخيص رشد و کمال عقل از نظر پزشکي‌قانوني يا از هر طريق ديگري استفاده کند. درست است که دادگاه، بزهکاري قاتل معلم را محرز دانسته ولي به‌دليل اينکه او کمتر از 18 سال داشته (ظاهرا در زمان ارتکاب جرم، 15 سال و 11 ماهه بوده) و گواهي پزشکي‌قانوني، متهم را داراي اختلال رواني تشخيص داده و اظهار کرده که او داراي رشد و کمال عقلي نبوده است؛ بنابراين قضات دادگاه، متهم را مشمول ماده «91» قانون مجازات اسلامي دانسته‌اند و در دادگاه بدوي، مجازات حد از اين متهم ساقط شده و محکوم به پرداخت ديه شده است.
پس از اعلام اين حکم، نمايندگاني از آموزش‌وپرورش به آن اعتراض و اعلام کردند، فردي به يک معلم در کلاس حمله‌ور شده و او را به قتل رسانده؛ بنابراين انجام اين کار، مصداق اقدام عليه امنيت معلمان و جامعه است؛ علاوه‌براين، سرنوشت خشخاشي در انتظار معلماني همچون او است و صدور اين حکم، چراغ سبزي براي فشار روي جامعه معلمان است؛ البته اين نمايندگان ادعا مي‌کردند که منظور ما اعدام اين دانش‌آموز نيست ولي مي‌شود مدت حبس را براي چنين اعمالي طولاني‌تر کرد.
اين درحالي است که طبق گفته وکيلان دادگستري، اين اتفاق ناخواسته بوده و مشمول اقدام عليه امنيت نمي‌شود و بايد با اين اتفاق به‌عنوان يک استثنا برخورد کنيم زيرا درحال‌حاضر در مدارس مشاهده نمي‌کنيم که معلمان احساس ناامني کنند. مسئله ديگر نيز اين است که آموزش‌وپرورش در اين موضوع از هر دوطرف آسيب ديد و نمي‌توان دانش‌آموز را جدا از بدنه آموزش‌وپرورش لحاظ کرد.