تبدیل معاند به مخالف و مخالف به منتقد و در نهایت تبدیل منتقد به موافق بزرگ ترین دستاورد برای هر نظام سیاسی است و این اصلی بدیهی است که در هر کشوری که احزاب مخالف قانونی قدرتمند حضور داشته باشند مجالی برای حرکات رادیکال و براندازانه باقی نمی ماند و اعتراضات در سازوکار قانونی راه خود را ادامه می دهد.
پس از آنکه محمود احمدی نژاد در سال 84 بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، اصلاح طلبان در قالب احزابی چون جبهه مشارکت، مجاهدین انقلاب، کارگزاران، مجمع روحانیون و اعتماد ملی در جایگاه اپوزیسیون قانونی به نقد عملکرد دولت نشستند و همگان مشاهده کردند که با ظهور این احزاب و فعالیت آنها جریانات معاند و برانداز راه افول و تباهی را طی کردند. چراکه با وجود منتقدان قدرتمند داخلی که از زبان منطق و قانون استفاده می کردند آنها دیگر محلی از اعراب نداشتند.
پس حضور و فعالیت این احزاب دارای محسناتی برای جناح حاکم بود. اول اینکه اعتراضات مردم را در روندی منطقی کانالیزه می کردند. دوم آنکه فعالیت آنها راه را بر جریانات خشونت طلب می ببند و سوم اینکه آنها می توانند با بیان نظرات خود اشکالات عملکردی دولت را نشان دهند.
به عنوان مثال در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات شاهد بودیم تا زمانی که سازماندهی اعتراضات بر عهده سران جناح اصلاح طلب بود انبوهی از مردم در خیابان ها حضور داشتند و به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را بیان کردند اما پس از آنکه اصلاح طلبان به هر شکل از این مهم بازماندند راه بر کسانی که آرامش و مسالمت جویی را نمی پسندند باز شد و کار به خشونت گرایید و نتیجه آنرا نیز همه می دانیم.
برخورد برخی گروه ها با فعالین سیاسی اصلاح طلب اما کاملا در خلاف جهت تبدیل دشمن به دوست بود به گونه ای که حتی روزنامه جمهوری اسلامی از "کارخانه حذف ودفع" سخن راند و تئوریسین اصولگرایی همچون امیر محبیان نیز ضمن مخالفت با برخورد با فعالین سیاسی اصلاح طلب از "کنترل بازی" به جای "کنترل بازیگران" دم زد.
محبیان در این خصوص در روزنامه رسالت می نویسد:« روش خردمندانه مدیریت سیاسی اداره جریانات و نه افراد است زیرا هزینه های کنترل افراد بالا بوده و فضا را نیز به سوی اختناق برده و گاهی نظام سیاسی را درگیر صرف انرژی بی فایده برای بازیگرانی می کند که اساسا در شکل گیری جریانات نقش مهمی ندارند. اما مدیریت بازی های سیاسی و اداره جریانات اجتماعی و از طریق آن اداره بازیگران سیاسی هر چند به ظاهر دشوارتر و محتاج مدیران خردمند با توان تحلیل پیچیدگی هاست ولی عمق آن بیشتر بوده و فضای تنفس سیاسی قابل قبولی را فراهم می کند.»
این تحلیل گر جناح راست با آگاهی به عواقب حذف مخالفان قانونی ادامه می دهد:« کشاندن یک جریان سیاسی به لبه پرتگاه برای بازگرداندن آن به تنها گزینه قابل قبول یعنی حرکت قانونی به عنوان تاکتیک دارای توجیهاتی است اما بستن تمامی راهها بر روی یک جریان سیاسی که درست یا غلط توانسته در مقطعی سکانداری یک حرکت اجتماعی 13 میلیونی را برعهده گیرد و کشاندن آن به لبه پرتگاه و شاید به حرکت های رادیکال و شادمانه تصور کردن که به حذف رادیکال ها از طریق رادیکال تر کردن آنها موفق شده ایم خردمندانه نیست. »
امروز چهارمین دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات برگزار شد و سران بازداشت شده جریان اصلاح طلبی نیز در آن حضور داشتند. نماینده دادستان تهران نیز همچون دادگاه های پیشین متن کیفر خواست دادستانی را قرائت کرد. این کیفر خواست اما از یک جهت با متن های پیشین متفاوت بود چرا که در آن دادستانی رسما خواستار انحلال دو حزب عمده اصلاح طلب یعنی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب شده بود.
در بخشی از متن کیفر خواست در خصوص حزب مشارکت آمده است:« اسناد کشف شده در منازل متهمان حاکی از انحرافات حزب از ارزشهای اسلامی و حتی مخالفت آنان با قوانین موضوعی کشور است .»
در قسمتی دیگر می خوانیم:« این حزب چون فاقد پشتوانه مردمی بود برای اینکه بتواندفشار توده ای به نظام وارد کند انتخابات را که درآن احساسات مردم به اوج می رسد برای به صحنه آوردن مردم انتخاب کرد . »
نماینده دادستان همچنین با استناد به اعترافات برخی از اعضای این حزب در دوران بازداشت شان اظهار داشت که آنها خود به انحراف این حزب اذعان دارند و در نهایت از قاضی دادگاه خواست با توجه به مدارک ارایه شده برای انحلال این تشکل اخلال آفرین اقدام شود و از کمیسیون ماده 10 احزاب خواست با عنایت به موارد تصریح شده در بند 16 و مطابق با ماده 4 این قانون عمل کند.
این روند برای مجاهدین انقلاب نیز ادامه یافت و سپهری با اشاره به بیانیه های پی در پی و اخیر سازمان مجاهدین پس از انتخابات ریاست جمهوری آنها را سندهای آشکاری برای نمایان شدن نقش این سازمان در بحران سازی با هدف تشکیک در سلامت انتخابات و مخدوش کردن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.
وی رفتار سازمان مجاهدین را کاملا دوگانه خواند و گفت: «این رفتار نشان می دهد که از سویی مدعی خط امام و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب هستند اما عملکردشان متضاد با خط امام، انقلاب و اسلام است. »
نماینده دادستانی تهران پس از اظهارات خود با تاکید بر انحراف سازمان مجاهدین از اصول و مرام نامه خود انحلال این سازمان و محاکمه اعضای اصلی آن را درخواست کرد.
مسئله این است که اگر خواسته نماینده دادستان تهران محقق شود و این احزاب غیر قانونی اعلام شوند تبعات آن برای جامعه و کشور چیست؟
در آن شرایط مردم از چه طریقی سخن خود را به گوش دولت مردان برسانند و با چه سازوکاری اعتراض خویش را بروز دهند؟
مسلم است که مردم همه یکسان تفکر نمی کنند و در جامعه چند صدایی وجود دارد و این تکثر تفکر نیازمند بروز عینی در جامعه است و لازمه اش وجود احزاب می باشد.
اگر اصلاح طلبانی که خود زمانی سمت هایی چون وزارت و وکالت را بر عهده داشتند نتوانند به صورت قانونی فعالیت کنند و احزاب شان منحل شده و خود محاکمه شوند آنگاه چه کسانی هدایت بخشی از جامعه را بر عهده خواهند گرفت؟