با پايان آواربرداري نوبت درس گرفتن از اين فاجعه و رسيدگي به آن است.
به گزارش روزنامه اعتماد، «با گذشت حدود ٢٠٠ ساعت از آتش‌سوزي، سرانجام عمليات آواربرداري ساختمان پلاسكو به پايان رسيد و وارد مرحله جديدي از اين اتفاق شديم؛ مرحله‌اي كه از يك سو بايد آسيب‌ديدگان حادثه، اعم از مصدومين يا خانواده‌هاي كساني كه جان عزيزان خود را در جريان اين حادثه از دست دادند، بازسازي روحي و رواني كرد. از سوي ديگر راه انداختن دوباره كسب و كار صدها كارگاه و مغازه و جاري كردن خون دوباره در رگ‌هاي صنعت پوشاك و رسيدگي به مسائل بسيار پيچيده مالي از قبيل دريافت و پرداخت بدهي‌ها، چك‌هاي از ميان رفته و نيز پرداخت بيمه آسيب‌ديدگان (اعم از فرد يا مغازه و كارگاه) بخش ديگر كار است و البته يك بخش بسيار مهم‌تر كار رسيدگي دقيق و بي‌طرفانه به دلايل و علل شكل‌گيري اين حادثه است.
هر چند همان‌طور كه مقام معظم رهبري متذكر شدند تاكنون بايد اهتمام اصلي متوجه نجات احتمالي جان‌باختگان و رفع و رجوع امور مي‌بود ولي اكنون كه اين مرحله به پايان رسيده است، بايد درباره رويداد تاسف‌بار ريشه‌يابي كرد تا شاهد تكرار اين نوع حوادث نباشيم. در اينجا به طور خلاصه به چند نكته در اين زمينه و حواشي آن اشاره مي‌شود.
١- پيش از هر نكته عدم پذيرش مسئوليت از سوي هيچ مسئولي چشمگير بود. حتي در يك مورد كه از قول رييس بنياد مستضعفان نوعي از عذرخواهي منتشر شد، بلافاصله تكذيب شد.
٢- چند گروه و نهاد در اين فاجعه مي‌توانند دخالت يا مسئوليت داشته و به تناسب مقصر محسوب شوند:
الف- مالك
ب- مستاجران و كسبه و هيات‌مديره آنان
ج- شهرداري و زيرمجموعه آن آتش‌نشاني
د- شوراي شهر
ه- اداره كار و احتمالا ادارات ديگر مثل بيمه و دادگستري و... نيز مي‌توانند در بروز اين وضع مسوول تلقي شوند.
٣- خطاها نيز در چند مرحله رخ مي‌دهند:
الف- نظارت ناقص بر ضوابط ايمني ساختمان و كارگاه‌ها
ب- عدم توجه به اخطارها از سوي مخاطبان
ج- عدم برخورد با متخلفان
د- سهل‌انگاري در مقابله با حادثه
ه- ضعف شرايط نهاد مقابله‌كننده با آتش به لحاظ تجهيزات و امكانات و نيروي انساني و مديريت
و- ناهماهنگي و ضعف در مقابله با حادثه پس از فروپاشي ساختمان در كنترل بحران و نيز ضعف در اطلاع‌رساني و آواربرداري
ز- ضعف‌هاي قانوني
همچنين مي‌توان به رفتار مردم و رسانه‌هاي جمعي اعم از رسمي و غير رسمي پرداخت. پرداختن كامل به هر يك از اين موارد نيازمند كار كارشناسي دقيق و جامع است. گروه رسيدگي كننده بايد مستقل و بي‌طرف و تركيب آن مورد اعتماد جامعه باشد. هر چند و به طور معمول نهادهايي كه گمان مي‌كنند گزارش نهايي اگر به صورت مستقل تهيه شود، عليه آنان خواهد بود، از ابتدا سعي مي‌كنند یا اين بخش از كار كه رسيدگي جامع است، انجام نشود، يا اگر هم شد، تركيب گروه رسيدگي‌كننده به گونه‌اي باشد كه گزارشي عليه آنان نتيجه‌گيري يا منتشر نشود.
در اين ميان انتشار فايل صوتي و تصويري منتشر شده از سوي شهرداري تهران كه در سال ١٣٩٣ در جلسه‌اي با حضور اعضاي شوراي شهر بوده، ابعاد ماجرا را بسيار روشن كرده است. زيرا مطابق اين فايل آقاي شهردار به صراحت مي‌گويد كه به دليل تبعات ناشي از تبليغات يا فشارها عليه شهرداري از برخورد قانوني با ساختمان‌هايي كه وضعيت ايمني آنها خطرناك است، از جمله پلاسكو پرهيز كرده‌اند و اين نكته و اقرار بسيار مهمي است. هر چند بخش اول اظهارات آقاي شهردار محل تامل است ولي در اين كه اقرار مي‌شود كه وظيفه قانوني خود را انجام نداده، نكته بسيار مهمي است، که در هر گزارشي بايد مورد استناد قرار گيرد.
٤- يكي از نكات مهمي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، مالكيت غير شخصي اين ساختمان است. وجود اين نوع مالكيت بر ساختمان در كنار سرقفلي موجب مي‌شود كه حس مسئوليت در برابر نگهداري و تامين امنيت ساختمان كاهش پيدا كند. جالب است كه توجه كنيم نگراني هر يك از كارگران و صاحبان مغازه‌هاي اين ساختمان بسيار بيشتر از ديگران مهم است. اگر آنان در بروز اين وضع مقصر نيستند، بايد از مقصران احتمالي ادعاي خسارت كنند، نه آن كه اين سرمايه بزرگ مردم از ميان برود و نويد ساختن يك ساختمان ديگر را بدهند.»