«در مقایسه با این خسارتها که امروز متحمل شدهایم، اگر قرار بود دو سال
اینجا تعطیل میشد و –بر فرض- در این دو سال، همه این مجموعه هیچ فعالیت
دیگری نمیکردند و بیکار میماندند تنها هزینه تحمیل شده به کشور، پرداخت
حقوق بیکاری آنها بود. در حالیکه الان هزینه بیکاری آنها هست بعلاوه دهها
هزینه دیگر به سیستم تحمیل شده است.»
فرارو- کسی نبود تصاویر فروریختن ساختمان تجاری پلاسکو را ببیند آه حسرتش بلند نشود. مسئولین و مردم همه افسوس میخوردند؛ نیازی به حساب و کتاب دقیق نبود هر کسی میفهیمد که اگر اندکی هزینه میشد این خسارت بزرگ به جامعه و کاسبان تحمیل نمیشود.
خیلی از مسئولین که پیش از این تصور میکردند خسارت ناشی از تعطیلی کوتاه مدت این مراکز، برای دوران مسئولیتشان گران تمام خواهد شد امروز با چشمان خود دیدند که تاوان سنگینی برای این نگرش غلط شان پرداخت کردهاند.
راغفر: جامعه ما کوتاه نگر استحسین راغفر، در
گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه در پی این اتفاقی که رخ داد عمده، واکنشهای مسئولین شهری، چنین عباراتی را بیان میکردند که مثلا به خاطر اینکه عدهای شغلشان را از دست ندهند ناچار بودیم نسبت به ایمنسازی پلاسکو اغماض کنیم اما در حقیقت این استدلال نشان دهنده بیتوجهی به حاکمیت قانون است .»
وی گفت: «یعنی برخی از مسئولین باورشان است که، قوانین و مقررات حاکم بر امنیت فضای شغلی را میتوانند به سلیقه خودشان نادیده بگیرند و نتیجه این نادیدهگرفتن قوانین این میشود که جان عدهای گرفته شود و توان سنگینی بر اقتصاد کشور و جامعه تحمیل شود؛ هرچند بگوییم تعطیل نشدن پلاسکو از سر دلسوزی بوده است.»
راغفر در ادامه گفت: «در درجه اول، جان انسانها و در مرتبه بعدی هزینه سنگینی که بر صندوقهای بیمهای تحمیل شده همگی جزو هزینههایی هستند که اصلا قابل جبران نیست.»
وی در خصوص خسارات حادثه پلاسکو گفت: «خسارات پلاسکو تنها به این موارد محدود نمیشود بلکه این حادثه، هزینههای دیگری هم دارد که تا سالها ادامه خواهد داشت و به کشور و سیستم اقتصادی و اجتماعی تحمیل خواهد شد و منشاء این اتفاق، سهل انگاری مسئولین ذیربط نسبت به حاکمیت قانون است.»
راغفر گفت: «این وضعیت، نماد کوچکی از کل اقتصاد و جامعه ماست و علیرغم اینکه ملت بالغ بر یک قرن برای حاکمیت قانون مبارزه کرده است اما همچنان این شواهد نشان میدهند قانون چگونه میتواند، نادیده گرفته شود و مورد تفسیر و سلیقه شخصی قرار گیرد.»
وی در همین رابطه یادآور شد: «گزارشهایی وجود دارد حاکی از این که بمبهای ساعتی دیگری تقریبا در عمده ساختمانهای شهرها هستند که عملا به انبارهای کالاهای خطرناک تبدیل شدهاند و هریک از آنها میتوانند مشکلات مشابهی را در کشور رقم بزنند.»
این کارشناس مسائل اقتصاد با ابراز ناامیدی از درس گرفتن ما از این ماجرا گفت: «من البته امیدی به درس گرفتن از این ماجرا ندارم چرا که پیش از این موارد متعددی دیگری را شاهد بودیم در حالیکه از هیچیک از آنها درس نگرفتیم.»
وی در خصوص علت بروز مکرر چنین حوادثی در کشور گفت: «علت اصلی آن، بیتوجهی به کار کارشناسی است، به هر صورت کارشناسان کشور بارها و بارها به آنها اخطار داده بودند و حتی در شهرداری گزارشهای مبسوطی تهیه شده و این خطر را متذکر شده بودند اما بی توجهی به کار کارشناسی یکی دیگر از ویژگی های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور شده است.»
راغفر در پاسخ به این سوال که چرا مغازهداران هزینه ریسک فعالیت اقتصادی خود را نداده بودند و عمده آنها خودشان را بیمه نکرده بودند، پاسخ داد: «تا جایی که اطلاع دارم، بخشی از کالاهایی که در آنجا انبار شده بود قاچاق بوده است، و طبیعتا نگرانی افرادی که صاحبان این محمولهها هستند از این که اگر کالاهاشان بیمه شود مورد شناسایی قرار خواهد گرفت سبب میشود آنها کالاهای خود را بیمه نکنند.»
وی گفت: «ضمن اینکه وقتی قانون حاکم نیست و بسیاری در مشاغل غیررسمی، مشغول به کار هستند و به همین خاطر شغلشان ثبت نشده و بیمه نمیپردازند و این منجر به فرار از قوانین مالیاتی و بیمهای میشود چرا که صاحبان این مشاغل احساس میکنند، با بیمه شدن شغلشان رسمی تلقی میشود و به دنبال آن هزینههای دولتی دیگری به آنها تحمیل خواهد شد.»
راغفر در ادامه علل نبود فرهنگ بیمه و پذیرفتن هزینه ریسک در سرمایهگذاری در کشورمان گفت: «کوتاهنگریی که دامن کشور را گرفته، فقط در بین سیاستگذاران نیست بلکه در بین تجار هم وجود دارد، اینها تصورشان این است که میتوانند، این فرصتهای کوتاه ممکن است، سودآور باشند و از مشارکت در هزینههایی که میتوانند فعالیتهای بلند مدت آنها را تضمین و بیمه کند، گریزان هستند.»
راغفر درباره علت بروز این کوتاهنگری گفت: «حاکمیت سرمایههای تجاری و مالی و روندی تاریخی باعث ریشهای شدن باورهای کوتاه نگرانه در کشور شده است.»
وی ادامه داد: «چون قوانین و مقررات در معنای واقعی خودشان حاکم نیست، نوعی فرصتطلبی را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. از جمله وجود قاچاق در کشور بارزترین نشانه فرصتطلبیهایی است که حکایت از عدم حاکمیت قانون دارد.»
راغفر در پایان به فرارو گفت: «اگر قانون بر تمام زندگی حاکم باشد و نظم بر روابط اجتماعی استوار باشد. بعلاوه بخش قابل توجهی از این وضعیت به سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی بر میگردد که فردگرایی مبتذلی در جامعه ایجاد کرده است.»
دینی ترکمانی: جامعه ما خوش بین استدکتر علی دینی ترکمانی، استاد اقتصاد در همین رابطه به فرارو گفت: « الان همه ما با چشمان خود دیدیم که اتفاقی که میتوانست نیافتاد، رخ داد. تعدادی جان خود را در این حادثه از دست دادند و خسارت سنگینی هم به کشور وارد شد و برای سیستم مدیریتی کشور نیز هزینه ایجاد شد.»
وی در همین رابطه یادآور شد: «در مقایسه با این خسارتها که امروز متحمل شدهایم، اگر قرار بود دو سال اینجا تعطیل میشد و –بر فرض- در این دو سال، همه این مجموعه هیچ فعالیت دیگری نمیکردند و بیکار میماندند تنها هزینه تحمیل شده به کشور، پرداخت حقوق بیکاری آنها بود. در حالیکه الان هزینه بیکاری آنها هست بعلاوه دهها هزینه دیگر به سیستم تحمیل شده است.»
وی گفت: «اما اگر مقاومسازی میشد و استانداردها رعایت میشد ولو اینکه برای دو سال بیمه بیکاری پرداخت میشد، هزینه آن به مراتب کمتری از هزینه فعلی باید صرف میشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: «نکته مهم این است که بحث فقط پلاسکو نیست، واقعیت امر این است ماجرای فروریختن پلاسکو، بعلاوه حوادثی که سالهای پیش افتاده بود دال بر این است که جامعه ما از قواعد استانداردسازی دور شده است، یعنی استاندارد به راحتی کنار گذاشته میشود تا جایی که خوردویی که تازه تولید شده آتش میگیرد یا تسمهاش پاره میشود.»
دینی ترکمانی در خصوص علت عدم رعایت قوانین استاندارد به فرارو گفت: «علت عدم رعایت فساد و سوء مدیریتهای جدی در سیستم و نظام اداری-اقتصادی کشور است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اینکه چرا حتی کسبه و بازاریان نیز حاضر به پرداخت مقدار اندکی از هزینه ریسک کار خود نیستند تا متحمل ضررهای سنگین مانند آتشسوزی نشوند، گفت: «دلیل این موضوع، روانشناختی است؛ مسئله این است که انسانها همیشه درگیر خوشبینی بیش از اندازه میشوند و در عین حال ممکن است درگیر نااطمینانیهایی هم بشوند.»
وی در ادامه پاسخ به این سوال که چرا تعداد زیادی از کسبه این مرکز تجاری خود را بیمه نکرده بودند گفت: «پرداخت هزینهای برای بیمه و احتمال وجود ریسک در کار، بستگی به این دارد که میزان این نااطمینانی و خوشبینی چه مقدار باشد، اگر در باور کسبه میزان نااطمینانی به خاطر آتش سوزی بالا برود، طبیعی است تن به چنین ریسکی نمیدهند.»
دینی ترکمانی گفت: «خوشبینی حاکم سبب شده، استاندارد برای ما خیلی مهم نباشد. یعنی موتورسوار بدون کلاه سوار موتور میشود و کارگر ساختمان در ارتفاع بالا بدون تجهیزات ایمنی کار میکند.»
وی گفت: «هنوز چیزی به نام استاندارد جاری نشده و تا وقتی متوجه نشویم که از استاندارد فاصله گرفتهایم و احساس خطر نکنیم، تغییر رفتار نخواهیم داد. در واقع اهمیت نداشتن پدیده استاندارد خوشبینی رشد کرده است. البته در بخشهای سنتی جامعه ممکن است خوشبینی ریشه در باورهای ایمانی باشد.»
دینی ترکمانی یادآور شد: «در همه جای دنیای اگر برای اعمال و اجرای استانداردها و قواعد محکمی وجود نداشته باشد، این استانداردها اجرایی نخواهند شد، یعنی اگر در دنیای سرمایهداری هم برخورد سنگین با فرار مالیاتی وجود نداشته باشد تخلف و فرار مالیاتی رخ میدهد.»
پولي براي چنين كارهايي اختصاص نميدهند
برادر من ، بايد سفارشي وجود داشته باشه تا چيزي ساخته بشه
مطمئن باش اگر توانايي آن وجود نداشت ، اينهمه جوانهاي ما را جذب كشورهاي خود نمي كردند
ضعف ما ضعف فاسد و نادان سالاريه
من توصيه ميكنم : يكم با چند تا نخبه توانمند يا افراد دنيا ديده مشورت كن تا قضاوت شما به واقعيت نزديكتر بشود
تمام ادارات دولتی شده فامیل بازی و پارتی ...
طرف تا رئیس یه جایی میشه کل فامیلش رو میاره تو کار , بعد نه سوادش رو دارن و نه بدرد اون کار میخورن , همین باعث شده کشور ما عقب مونده و بدرد نخور بشه !!!
مملکت داری با مدیریت هیئت و مساجد خیلی فرق داره , نمیشه اتوبوسی و علی اصغری مملکت رو اداره کرد ....
با اطمينان كامل ميشه گفت كه هيچ معياري براي انتخاب افراد شايسته در تمام رده هاي سازماني دولتي، وجود ندارد
اين وضعيت مايه شرمساري و ننگ ايرانيهاست.
من پيشنهاد ميكنم رئيس جمهور كه ميگه نورچشمي اصلا نداريم ، يك عينك جديد بگيرد.
چون هر روز جلو چشم ما هستند.