دیروز برای وزارت بهداشت، روز سرنوشت سازی بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده بودند تا در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم، ماده ٨٧ این لایحه را تصویب کنند؛ قرار بر تایید یا رد پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سلامت و شورایعالی بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت بود.
به گزارش شهروند، موضوعاتی که از چند ماه پیش از سوی کمیسیون های بهداشت و برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد شده بود. در این مدت هم وزارت بهداشت که در تب و تاب رسیدن به آرزوی دیرینه که همان تجمیع و یکپارچه کردن بیمه ها برای باز شدن گره کور اعتبارهای نظام سلامت، در انتظار تصمیم نمایندگان نشسته بود، با سرنوشت دیگری مواجه شد.
دیروز نمایندگان مجلس، با ١٣٠ رأی موافق با انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت موافقت و با انتقال شورای عالی بیمه سلامت از این وزارتخانه به وزارت بهداشت با ١٢١ رأی موافق و ١٠٦ رأی مخالف، مخالفت کردند.
حالا بر اساس آنچه مجلس مصوب کرده، از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. این اساسنامه را وزارت بهداشت ارایه می کند.
دستگاه رأی گیری خراب شد؛ نتیجه برگشت
در این میان اما انتقال شورای عالی بیمه سلامت در بلاتکلیفی است؛ چرا که بر اساس خبرهای رسیده از بهارستان، روز گذشته در جریان رأی گیری برای تصویب یا تصویب نکردن این جابه جایی، دستگاه رأی گیری حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کار افتاد و او نتوانست رأی مثبت خود را برای انتقال این مصوبه، ثبت کند. او با رفتن در جایگاه هیات رئیسه، چندین بار این موضوع را اعلام کرد که دستگاهش برای رأی دادن خراب بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اما دقایقی بعد از این صحبت ها، تاکید کرد که از نظر آیین نامه ای نمی توان مجددا رأی گیری کرد. با این همه پس از بررسی کمیته فنی، قرار شد تا روز شنبه نتیجه بررسی اعلام شود. همین یک رای ثبت نشده، انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت را فعلا منتفی کرد.
انتقال شورایعالی بیمه سلامت به پیشنهاد غلامرضا، تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده بود و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس به عنوان موافق و محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، در مخالفت با این پیشنهاد، سخنرانی کردند. در بخشی از متن این پیشنهاد آمده بود: «از زمان ابلاغ این قانون شورایعالی بیمه سلامت و دبیرخانه آن از وزارت تعاون کار و امور اجتماع منتزع و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شوند. ارکان، ترکیب وظایف و اختیارات و مسئولیت شورایعالی بیمه سلامت به موجب آئین‌نامه‌ای است که پیشنهاد تولیت نظام سلامت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
پس از تایید انتقال سازمان بیمه سلامت و رد پیوستن شورای عالی بیمه سلامت، کارشناسان نقدهایی کردند. یکی از آنها محمد باقر هوشنگی، مدیر کل اسبق دفتر بیمه‌های سلامت وزارت رفاه بود که گفت:« انتقال بیمه سلامت کمک چندانی به وزارت بهداشت نمی‌کند، اگر قانونگذار همه بیمه‌های پایه را تجمیع می‌کرد و وزارت بهداشت مکلف می شد در طول برنامه بیمارستان های غیر آموزشی اش را واگذار کند و با حفظ مالکیت و بدون ادغام فیزیکی بیمه ها، تولیت امور را انجام دهد کمک خوبی به حل مشکلات نظام سلامت می کرد.» او ادامه داد:« اما اکنون شاید با آمدن سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت به تنهایی، وزارت بهداشت نتواند به اهدافی که مدنظر داشته است، دست یابد و این یک اتفاق ناقص است.»
ایرج فاضل وزیر اسبق بهداشت هم حرف‌هایی زد. او به ایسنا گفت:« یکی از بزرگترین مشکلات بخش سلامت، بیمه ناتوان و ناکارآمدی است که در کشور داریم؛ این بیمه‌ها نه تعهدات خود نسبت به بیمارستان‌ها را انجام می‌دهند و نه نسبت به بیماران. در عین حال بدهکاری‌های بسیار طولانی و غیرقابل قبولی دارند.» به گفته او، بیمه درمانی کشور نیاز به بازخوانی دارد:« ما نیاز به بیمه‌ای داریم که مشکل مردم را حل کنیم. وزارت بهداشت متولی سلامت است و اگر بیمه هم در اختیار او باشد، وزارت بهداشت بهتر می‌تواند این حوزه و امور سلامت را اداره کند. در این صورت اختلافات فعلی نیز که بسیار مزاحم است، از بین می‌رود.»
انتقال سازمان بیمه سلامت از هدررفتن بودجه جلوگیری می‌کند
محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقال سازمان بیمه سلامت موافق است. او معتقد است که این انتقال تصمیم خوبی بود: «پیشنهاد انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، پیشنهادی بود که از سوی کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شد و خوشبختانه رأی آورد.
البته منتقدان حرف‌هایی می‌زنند و می‌گویند که وزارت بهداشت دنبال گرفتن سازمان تأمین اجتماعی و حق و حقوق کارگران است که این موضوع نوعی فرار به جلو برخی افراد است که در این زمینه کارشناس نیستند؛ به هر حال این پیشنهاد رأی آورد و همه باید تابع قانون باشند.» اوگفت: «پیشنهاد انتقال شورایعالی بیمه سلامت از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که به‌خاطر کم‌بودن تنها یک رأی با آن مخالفت شد. هر چند که ظاهراً دستگاه رأی‌گیری آقای شهریاری ایراد پیدا کرده بود و رأی موافق او ثبت نشد كه کمیته فنی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد، حالا باید تا روز شنبه منتظر رأی کمیته فنی مجلس ماند.»
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، وقتی ماجرای انتقال شورایعالی بیمه سلامت مطرح شد، منظور خود شورا نبود، دبیرخانه آن بود، حالا هم انتقال سازمان بیمه سلامت را باید به فال نیک گرفت: «به‌هرحال نمی‌شود پول در جایی باشد و ارایه خدمات در جای دیگر. بنابراین با تصمیمی که رئیس‌جمهوری از قبل برای هدفمند‌کردن منابع حوزه سلامت گرفته بود و مجلس که روز گذشته به آن رأی مثبت داد، باید منتظر ماند تا بخشی از مشکلات مالی حوزه سلامت کم شود، هر چند که نباید انتظار داشت با انتقال این سازمان، تمام مشکلات طرح تحول و نظام سلامت از بین رود، بلکه این انتقال منجر به افزایش نظارت‌ها بر بودجه نظام سلامت و جلوگیری از هدررفتن منابع مالی در این حوزه می‌شود.» او ادامه داد: «با این انتقال ساختاری تغییر نمی‌کند، بلکه کارهای کارشناسی بهتری در حوزه بیمه سلامت انجام می‌شود، همچنین سبب می‌شود تا بیماران هزینه‌های فراوانی در حوزه سلامت نداشته باشند.»
انتقال سازمان بیمه سلامت، نشان‌دهنده ضعف ساختاری وزارت رفاه است
محسن ایزدخواه، کارشناس و معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي اما نظر دیگری دارد. او گفت که انتقال سازمان بیمه سلامت نشان‌دهنده ضعف ساختاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و دردی از وزارت بهداشت دوا نمی‌کند. او در توضیح بیشتر گفت: «ما تا قبل از سال ٨٣، با مشکل پراکندگی‌های مختلف در حوزه تأمین اجتماعی مواجه بودیم، جمع‌بندی بر این بود که در نظام جامع تأمین اجتماعی یکپارچگی شکل بگیرد، به همین دلیل هم همان سال، قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و مقرر شد تا در قالب وزارت رفاه، عملی شود. همان زمان تأکید شد که بیمه بازنشستگی و درمانی در قالب تأمین اجتماعی تعریف شود و مسئولیت‌های خریدار و نظارت و... از هم تفکیک شوند، به همین دلیل صندوق تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی یا سازمان بیمه سلامت فعلی به زیرمجموعه وزارت رفاه رفت.»
به گفته ایزدخواه، متأسفانه در دوره آقای احمدی نژاد، وزارت رفاه منحل شد و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد؛ پیش‌بینی این بود که وزارتخانه جدید، به دلیل نداشتن دانش کافی، قادر نیست ساختار قانون جامع تأمین اجتماعی را به جلو ببرد: «همان زمان این نگرانی وجود داشت که به دلیل ضعف نهادی و فقدان دانش لازم در این وزارتخانه، چنین اتفاقاتی رخ دهد، این وضع ادامه داشت تا زمانی که طرح تحول نظام سلامت اجرا شد، تصور وزارت بهداشت این بود با استفاده از مکانیزم قیمتی این طرح را پیش ببرد، همین هم منجر شد تا نخستين اختلاف میان این وزارتخانه و وزارت رفاه کلید بخورد.»
او به ماجرای افزایش تعرفه‌های پزشکی اشاره کرد: «وزارت رفاه به دلیل نبود دانش در حالی‌که منابع مالی کافی هم نداشت، با افزایش تعرفه‌های پزشکی در شورایعالی بیمه سلامت موافقت کرد و بار مالی سنگینی بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای افتاد. همین هم شد تا این وزارتخانه برای عمل به تعهداتش، با کمبود بودجه مواجه شد. از آن طرف، وزارت بهداشت هم تصور می‌کرد که سازمان بیمه سلامت پول دارد اما نمی‌خواهد برای طرح تحول نظام سلامت هزینه کند، این در حالی بود که با اجرای طرح تحول، سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت و... که بار مالی نظام سلامت را کم می‌کرد، اجرا نشد؛ همین هم شد تا هزینه‌های نظام سلامت بالا رود.»
به گفته ایزدخواه، برخلاف تصور وزارت بهداشت، صندوق‌های بیمه‌ای واقعاً پولی برای پرداخت نداشتند و باید حتماً دولت آنها را همراهی می‌کرد، این در حالی بود که در کنار همه این مشکلات بار مالی ناشی از بیمه کردن ١١میلیون نفر هم اضافه و سبب شد تا کمبود منابع مالی محسوس‌تر شود، در این میان وزارت بهداشت هم برای جبران این کمبودها، دنبال تجمیع بیمه‌ها و انتقال بیمه به وزارت بهداشت بود و آن را گامی برای یکپارچه‌کردن اهدافش می‌دانست، اما دولت در این زمینه به این جمع‌بندی نرسید.
این کارشناس معتقد است که انتقال سازمان بیمه سلامت هیچ بهبودی در طرح تحول نظام سلامت ایجاد نمی‌کند: «این تصمیم منجر می‌شود تا کانون بحران از وزارت رفاه به وزارت بهداشت منتقل و چندپارچگی در وضع بیمه‌ها ایجاد شود؛ چرا که ٨٠درصد درآمدهای سازمان بیمه سلامت، از ضریب بودجه و ردیف مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود، اخیرا هم دولت مصوب‌کرده است تا به بیمه سلامت ٨هزار‌میلیارد تومان پرداخت شود که تا قبل از این وزارت رفاه باید پرداخت می‌کرد، حالا وزارت بهداشت مسئول این کار شده و باید بیمارستان‌هایش را در گرو بانک قرار دهد و از پول حاصل از آن این مبلغ را به بیمه سلامت بدهد.»
به گفته او، این اقدام مجلس، منجر به تشتت بیشتر میان وزارت بهدشت و وزارت رفاه می‌شود: «به نظر من به‌عنوان کارشناسی که بیش از ٤٠سال در این زمینه فعالیت کرده، برای حل این اختلاف‌ها باید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی احیا شود.»