بیشتر از ١٠ روز از لغو بزرگترین واگذاری صورت گرفته در تاریخ خصوصی سازی ایران سپری می‌شود اما واکنش‌ها نسبت به آن ادامه دارد.
به گزارش روزنامه شهروند درحالی‌که روز گذشته در فضای مجازی خبر از بازگشت سهام مخابرات به شرکت اعتماد مبین منتشر شده بود، جعفر سبحانی، معاون سازمان خصوصی سازی این خبر را رد کرد و گفت: فسخ قرارداد واگذاری مخابرات براساس ماده ١١ قرارداد بوده و هیچ اشکال قانونی به آن وارد نیست. تنها ممکن است به درخواست مخابرات آثار موقت فسخ به تعویق بیفتد که این آثار مسائلی مانند قیمت گذاری مجدد سهام و واگذاری دوباره است.
به گفته او خریدار قبلی مخابرات، دو دادخواست برای فسخ قرارداد و همچنین توقف موقت آثار فسخ به هیأت داوری ارایه داده است که درخصوص دادخواست اول در جلسه هیأت داوری پنج شنبه هیچ صحبتی نشد اما تصمیم گیری در رابطه با دادخواست دوم نیز به دلیل نقص مدارک شرکت اعتماد مبین به جلسه بعد هیأت داوری موکول شد.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: هفته آینده هیأت داوری نظر نهایی خود را درخصوص توقف موقت فرآیند فسخ قرارداد اعلام خواهد کرد، ولی هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص مبنی بر توقف فسخ قرارداد، اتخاذ نشده است.
به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی، فسخ قرارداد آثاری را به همراه دارد از قبیل قیمت گذاری مجدد سهام، طی کردن مجدد مسیر واگذاری و اقداماتی از این دست که خریدار مخابرات خواستار توقف موقت آنهاست.
او در پاسخ به این سوال که توقف موقت آثار فسخ قرارداد چه نفعی برای خریدار می‌تواند داشته باشد، گفت: این سوال را باید از خود اعتماد مبین پرسید که چه هدفی از ارایه این دادخواست دارد.
اما معاون سازمان خصوصی‌سازی درحالی هیچ پاسخ مشخصی در رابطه با چرایی این درخواست مطرح نکرده که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختلاف سازمان خصوصی‌سازی و شرکت مخابرات ایران درباره فسخ قرارداد واگذاری بلوک ٥٠درصد به علاوه یک سهم این شرکت خبر می‌دهد.
این عضو کابینه درحالی‌که از بی طرف وزارت ارتباطات در این رابطه سخن می‌گفت، افزود: این مسأله یک اختلاف مالی بین شرکت مخابرات و سازمان خصوصی‌سازی است و دو طرف درحال مذاکره با یکدیگرند.
داستان اختلافات سازمان خصوصی‌سازی و مخابرات از آن‌جا آغاز شد که شرکت اعتماد مبین که چند روز بعد از اعلام این خبر از سوی سازمان خصوصی‌سازی، طی بیانیه‌ای رأی صادر شده را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و هرگونه رأی در این رابطه را منوط به تصمیم هیأت داوری دانسته بود. این درحالی بود که طبق ماده ١١ قرارداد منعقد شده، چنانچه خریدار در هر مرحله از اجرای قرارداد در اجرای تمام یا بخش از تعهدات خود کوتاهی کند، سازمان خصوصی‌سازی حق دارد قرارداد را فسخ کند.
سازمان خصوصی‌سازی طی اطلاعیه‌ای در ٢٩ آذر از شرکت اعتماد مبین خواسته بود که چنانچه به رأی صادر شده اعتراضی دارند می‌توانند شکایات خود را در هیأت داوری مطرح کنند. به دنبال همین مسأله خریدار دو درخواست کان لم یکن تلقی شدن فسخ قرارداد و توقف موقت آثار فسخ قرارداد را ارایه داد. ولی هنوز هیچ تصمیم مشخصی در رابطه با این درخواست‌ها اتخاذ نشده است.