«قاچاق خاك غيرقانوني است و بايد با آن برخورد شود.» اين جمله‌اي بود كه چند روز پيش، رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست درباره اتفاقي كه مدت‌هاست براي خاك مناطق مختلف كشور مي‌افتد، اعلام كرد، بحثي كه رييس‌جمهور نيز بعد از آن با واكنش نسبت به قاچاق خاك يا برداشت غيرقانوني آن، در مراسم شكرگزاري برداشت محصول، اين رخداد را نكوهش كرد.
به گزارش روزنامه اعتماد به قلم غزل حضرتی، حسن روحاني به لنج‌هايي كه خاك ايران را به كشورهاي همسايه مي‌برند اشاره كرد و گفت: «حفظ آب و خاك براي ما اهميت بسياري دارد و اگر اين دو را از دست بدهيم همه‌چيز را از دست داده‌ايم. ما دنبال توسعه كشاورزي پايدار هستيم و نبايد بگذاريم خاك از بين برود. خاك بزرگ‌ترين سرمايه ما است. در حالي كه كشورهاي جنوبي خليج فارس با لنج خاك ايران را به كشورهاي خود مي‌برند و براي كشاورزي و مصارف ديگر استفاده مي‌كنند.»
هشدار معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط‌زيست، در كانال تلگرامي‌اش، به ابراز نگراني از متوقف نشدن قاچاق خاك در زمينه‌هاي مختلف برمي‌گردد؛ هشداري كه به سازمان‌ها و مراجع مرتبط با اين موضوع اعلام شده بود، اما ظاهرا هشدارها نتيجه‌اي نداشته و اين اتفاق همچنان ادامه دارد.
ابتكار در اين خصوص نوشته بود: بارها نگراني سازمان محيط‌زيست از قاچاق خاك به وزارت كشاورزي و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري به صورت كتبي اعلام شده است. او با اشاره به برداشت خاك از جزيره هرمز نوشته بود: قاچاق خاك از مناطق ديگري به جز هرمز هم انجام مي‌گيرد. خاك، بسيار ارزشمند و قاچاق آن، يك تهديد محسوب مي‌شود، به همين خاطر لايحه حفاظت از خاك را كه در حال بررسي است، به زودي به مجلس ارايه خواهيم كرد. او مسووليت اصلي مقابله با قاچاق خاك را با منابع طبيعي دانست كه در صورت برداشت از مناطق سازمان محيط‌زيست، بر عهده محيط‌زيست خواهد بود.
برداشت خاك قرمز هرمز متوقف مي‌شود؟
جزيره هرمز، يكي از چند منطقه‌اي است كه سال‌هاست برداشت و صادرات خاك از آن انجام مي‌شود، برداشتي كه به گفته معاون دريايي محيط‌زيست، مجوز آن در دست بررسي است و احتمال لغو آن وجود دارد.
پروين فرشچي، با اشاره به اينكه بيش از دو دهه است كه از برداشت خاك قرمز هرمز توسط يك شركت خصوصي مي‌گذرد، به اعتماد گفت: اين برداشت از معدني در هرمز است، معدني كه سال‌ها پيش مجوز برداشت گرفته؛ مجوزي كه به اواخر دهه شصت يا اوايل دهه هفتاد برمي‌گردد.
مهم اين است كه در طول اين مدت اين مجوز تمديد شده يا نه. در حال بررسي هستيم كه در حال حاضر چه ميزان استحصال از اين معدن صورت مي‌گيرد. خاك رنگي هرمز، خاك ارزشمندي محسوب مي‌شود و مي‌تواند به سايت زمين‌شناسي يا حتي گردشگري تبديل شود. فرشچي با تاييد اين سخنان، گفت: خاك اين منطقه بيشتر به كشورهاي عربي صادر مي‌شود، از آن مي‌توانند براي درست كردن رنگ و ساخت وسايل تزييني استفاده كنند. اگر مجوز اين شركت براي برداشت خاك تمديد شده باشد هم، ما تصميم جدي داريم با كمك وزارت صنعت آن را ملغي كنيم.
صادرات خاك ممنوع است مگر با مجوز محيط‌زيست و جهاد كشاورزي
اما برداشت خاك در كشور، محدود به خاك معدن نمي‌شود، كه خيلي از معادن با مجوز، خاك را برداشت و صادر مي‌كنند. بحث ممنوعيت صادرات و انتقال خاك به خارج از كشور بيشتر روي خاك كشاورزي و حاصلخيزي است كه ارزش اقتصادي بالايي دارد. كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به دليل شرايط متفاوت آب و هوايي، همواره نيازمند خاك مرغوبي‌اند كه براي‌شان يا كشاورزي به بار بياورد يا فضاي سبز.
معاون آبخيزداري، امور مراتع و بيابان سازمان جنگل‌ها، با اعلام ممنوعيت صادرات خاك به اعتماد گفت: صادرات خاك ممنوع است مگر با مجوز محيط‌زيست و جهاد كشاورزي. ماده ١٤١ برنامه پنجم مشخص كرده كه صادرات خاك به كدام دستگاه‌ها مربوط است. اما منابع طبيعي هرگونه برداشت خاك از جنگل، مرتع يا معدن را چه صادر شود و چه نشود، تخلف مي‌داند.
پرويز گرشاسبي با اشاره به نقش گمرك و نيروي انتظامي در اين خصوص گفت: گمرك و نيروي انتظامي با توجه به اينكه بر بحث صادرات نظارت دارند، مي‌توانند با بررسي نمونه خاكي كه دارد خارج مي‌شود، بفهمند از كدام منطقه برداشت شده. اينكه اين خاك از منطقه حفاظت شده باشد، خاك كشاورزي باشد، مرتع يا جنگل باشد، قطعا جايي هست كه از ديد مامورين به دور است.
به گفته او، تاكنون هيچ گزارشي در خصوص قاچاق ثابت شده به منابع طبيعي نرسيده. اما اين مساله آنقدر قديمي هست كه به گوش همه خورده باشد و همه بدانند حتي از چه نوع مناطقي برداشت مي‌شود، اما هيچ گزارش مدون و رسمي‌اي در اين خصوص به دست هيچ سازماني نرسيده است. وزارت جهاد كشاورزي هم از نرسيدن گزارش تخلف در اين زمينه به «اعتماد» گفت.
لايحه حفاظت از خاك، گامي براي توقف قاچاق
رييس كميسيون كشاورزي مجلس هم مانند ديگر مسوولان مرتبط به اين جريان، شنيده‌هايي در اين زمينه به گوشش رسيده است. علي محمد شاعري، به «اعتماد» گفت: در رسانه‌ها و به شكل غيررسمي ديدم و شنيدم كه اين برداشت خلاف رخ مي‌دهد، سازمان‌هاي نظارتي مثل محيط‌زيست و جهاد كشاورزي بايد حساسيت كامل را داشته باشند و گزارشي در اين زمينه تهيه كنند و با متخلف برخورد قانوني و حقوقي شود. برداشت خاك و صادرات آن بحثي غيرقانوني است كه در جهت تخريب سرزمين پيش مي‌رود و موجب فرسايش و از بين رفتن خاكي كه به عنوان بستر توليد و زيست مردم است، مي‌شود.
به گفته او، متاسفانه قاچاق خاك در تمامي كشور در حال انجام است. برداشت‌هاي غيرمجاز خاك از بستر رودخانه‌ها، جنگل، كوه‌ها و سواحل در حال وقوع است. اين‌گونه دخالت‌ها موجب از بين رفتن منابع حياتي ما مي‌شود. البته اين برداشت‌ها به همه نوع خاك برمي‌گردد و به كشورهاي حوزه خليج‌فارس قاچاق مي‌شود، چون آنها به خاطر داشتن خاك شور و قليايي با محدوديت شديد خاك حاصلخيز مواجهند و به همين دليل متقاضي خاك ايران هستند.
اما اين تقاضا نبايد منجر به فروش منابع حياتي ما شود. شاعري معتقد است: لايحه خاك، در كميسيون كشاورزي در نوبت رسيدگي قرار دارد، شايد با رسيدگي جدي به اين لايحه و تنظيم جرايم بازدارنده بتوان از وقوع اين اتفاق جلوگيري كرد.
انتقال خاك با نقاله به لب دريا و انتقال آن با لنج به كشورهاي ديگر، تصويري است كه رييس انجمن علوم خاك ايران مي‌دهد. منوچهر گرجي معتقد است اينكه مدارك رسمي مبني بر صدور خاك به خارج از كشور باشد، نيست مگر اينكه توسط نيروي انتظامي كشف شود. ما منتظر لايحه حفاظت از خاك هستيم كه ممنوعيت جدي و سفت و سخت براي برداشت و صادرات خاك وضع كنند. از ميان خاك‌هاي صادر شده، بيشتر خاك كشاورزي حاصلخيز و خاك معدن ديده مي‌شود كه آنهم جنبه قاچاق پيدا مي‌كند.
به گفته او خاك حاصلخيزي كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس فرستاده مي‌شود، از استان‌هاي جنوبي چون بوشهر است. او به منطقه‌اي در قطر اشاره كرد و در ادامه به «اعتماد» گفت: در قطر منطقه‌اي است كه مي‌گويند «به خاك ايران خوش آمديد» منطقه سرسبزي درست كردند كه گفته مي‌شود با حجم خاكي است كه از ايران وارد آن كشور شده. در واقع حجم خاكي كه برده مي‌شود آنقدر نيست كه بتوان با آن كشاورزي كرد و بيشتر داخل شهرها براي ساختن فضاي سبز استفاده مي‌شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به شكل ارسال بسته‌هاي خاك گفت: اين خاك بيشتر در لنج‌ها به شكل گوني بسته‌بندي برزنتي است، بعيد است كه در شكل كانتينر باشد. در مورد خاك معدن هم وزارت صنايع بايد نظر دهد چطور ممنوع كند، مثلا سنگ خام را صادر مي‌كنند كه اخيرا دولت جلوگيري كرده كه خام فروشي نكنيم و سنگ صيقل داده شده و آماده را بفروشيم.
در فرسايش خاك، اوليم
مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط‌زيست هم به ماده ١٠٤ قانون برنامه پنجم توسعه استناد كرد كه صادرات خاك‌هاي زراعي و مرتعي را ممنوع كرده. محمد جواد سروش در اين‌خصوص به «اعتماد» گفت: ضروري است مقام‌ها و دستگاه‌هاي قضايي و بازرسي به‌شدت با موضوعاتي همچون فروش، صادرات يا قاچاق خاك مقابله كنند. سروش ضمن يادآوري اين موضوع كه ايران از جمله كشورهاي ضعيف در منبع حياتي به نام خاك است، اظهار كرد: اين در حالي است كه هم‌اكنون به دليل بي‌توجهي‌ها و غفلت‌هاي صورت گرفته، رتبه نخست فرسايش خاك در دنيا را داريم. با توجه به مجموع شرايط، تنها حدود هشت ميليون هكتار زمين حاصلخيز كشاورزي در كشور داريم كه نسبت به سطح كل كشور، درصد بسيار پاييني است.
با وجود آنكه رقم متوسط جهاني در فرسايش خاك ٥/٢هكتار در تن است، در ايران اين رقم به بيش از ٧ الي ١٠ تن در هكتار رسيده است. اين مقام مسوول شرايط كنوني را نشانه مديريت ضعيف خاك در كشور با وجود شرايط اقليمي سخت دانست و افزود: سالانه در حدود ١٣٠هزار هكتار از مراتع كشور در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و اين زنگ خطر بزرگي براي كشور است زيرا چالش خاك در كشور تنها به اين موضوع ختم نمي‌شود و از ديگر تهديدها، تسريع فرآيند شوري خاك در كشور و در واقع غيرقابل كشت و حاصلخيز شدن خاك است.
به گفته سروش، سازمان حفاظت محيط‌زيست با همكاري وزارت جهاد كشاورزي اقدام به تهيه و تدوين لايحه خاك و ارايه آن به مجلس نهم كرد كه البته همچنان در نوبت طرح و بررسي قرار دارد. يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي عرصه خاك در كشور نبود مجازات و جرايم در قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود براي كساني است كه اقدام به از بين بردن خاك به طرق مختلف مي‌كنند. تصويب لايحه خاك در مجلس دهم مي‌تواند كمك موثري به رفع خلأ قانوني در اين حوزه و گامي مهمي براي حفظ خاك در كشور باشد.