فرارو- سخنگوی قوه قضاییه گفت: 30 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری احضار شده‌اند؛ البته این بدین معنا نیست که همه متهم یا مجرم هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و میلاد امام جعفر صادق (ع) ابتدائاً به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های موجود پرداخت و در رابطه با پرونده شهرداری، گفت: در رابطه با پرونده شهرداری آنچه از دادسرا به من گفته شد 30 نفر احضار شده‌اند و پرونده در حال پیگیری است. این به این معنا نیست همه متهم یا مجرم هستند. بر اساس گزارش هایی که داده شده دادستان در حال بررسی است و از آنها تحقیق می‌شود یا تحقیق خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی نیز گفت: تا به امروز هیچ موردی از دولت به قوه قضائیه منعکس نشده که در تمام سالهای اخیر با این حقوق‌های چند ده میلیونی یا پاداش‌های 200 میلیونی یا بیشتر که گرفته شده اینها خلاف قانون بوده است یا خیر؟ از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز جرمی منعکس نشده است. ما فرصت کافی را قائل شدیم تا دیوان محاسبات و دولت کار را انجام دهند که اگر انجام نداد قوه قضائیه و دادستان بر اساس وظیفه خود وارد شوند که بعد گله‌ای نباشد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی در این باره تهیه کرده از کسانی که فیش های حقوقی بالا داشته اند، کسانی که تشخیص داده خلاف قانون بوده و یا عمل‌شان مجرمانه بوده که تعدادی را به دادسرا فرستاده و از روسای بانک ها، بیمه و تعدادی شرکت‌ها و ... در حال ادامه است. بیش از 1500 مورد سازمان بازرسی کل کشور لیست تهیه کرده که البته بین اینها تحقیق می کند مواردی که تشخیص دهد جرم یا خلاف قانون باشد برای دادگستری می فرستد و تعدادی را فرستاده و دادستان در حال رسیدگی است. تعداد محدودی را هم فکر می‌کنم 14 نفر اطلاعات سپاه فرستاده که البته بعضی مشترک هستند، یعنی هم در این لیست هم در لیست بازرسی کل کشور هستند.
محسنی اژه ای گفت: گفته بودم پیش‌تر دادستان کل کشور کارگروهی تشکیل داده بود که مبانی حقوقی مساله را بررسی کند که آیا جرم یا خلاف بوده است یا خیر؟ گزارشی در این باره به رئیس قوه قضائیه ارائه شد که در مواردی خلاف قانون بوده که توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شد که امیدواریم دادستان تهران با دقت و رعایت موازین این مساله را دنبال و تکمیل کند.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره حساب‌هایی به نام قوه قضاییه
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری خود در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضاییه، گفت: طی 21 سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول ها به حساب رییس قوه قضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که منبع این پول ها کجاست؟ گفت: پول هایی که توقیف می شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه کاره یا ساختمان های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.
وی تاکید کرد: حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.
دستگیری عاملان شهادت قاضی کریمی در سراوان
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود گفت: مرداد ماه سال 87 یکی از قضات کیفری به نام قاضی کریمی در سراوان توسط گروهی به شهادت رسید و در آن زمان ضاربان فرار کردند. این افراد در 15/ 9/ 95 شناسایی شدند و سه نفر از آنها که در این ترور شرکت داشتند یعنی یک ضارب که با کلاش تیراندازی کرده بود و دو همدست وی دستگیر شدند.
وی افزود: البته این افراد جنایت های دیگری داشتند از جمله اینکه افراد اهل سنت را به شهادت رساندند که در سراوان دستگیر شدند و پرونده آنها در سراوان در حال تحقیق و بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از اول مهر ماه ما تلاش کردیم آمار پرونده هارا کاهش دهیم. در مهر ماه امسال نسبت به ماه قبل ورودی ما به کل دستگاه قضایی 6.6 درصد کاهش یافته است و همان ماه مشابه نسبت به ماه گذشته‌اش 4.4 درصد کاهش یافته است. همچنین در مورد محکومیت کیفری 6.1 درصد کاهش داشتیم و در مورد محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشتیم.
پرونده‌های «نگین غرب» و «نگین خودرو» همچنان بر روی میز قضات
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده نگین غرب، گفت: دو نفر از متهمان این پرونده حکم‌شان قطعی شده است. یکی از متهمان اصلی آن آقای فروغی بود و دیگری آقای ریاضی. در مورد آقای فروغی قبل تر حکمش قطعی شد و بخشی از محکومیت را متحمل شد و بخشی را هم به دلیل همکاری در جهت تامین خواسته شکات داشته، مدتی است که با آزادی مشروط آزاد است و همچنان هم همکاری خود را در جهت رضایت بقیه شکات ادامه می دهد. آقای ریاضی نیز اخیرا حکمش قطعی شده و فعلا ایشان را به زندان برگرداندند و جلسه ای با حضور وکیلش تشکیل شد و لایحه دفاعی خود را مجددا ارائه داد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: حکم وی در دادگاه بدوی 12 سال حبس بود که این 12 سال قطعی شد. همچنین ضبط اموال هم در حکمش وجود دارد که بعد از اینکه رضایت شکات را گرفت، شکات طلبشان را از آن اموال دریافت می کنند و اگر هم چیزی باقی ماند به حساب خاص واریز می‌شود.
وی در رابطه با پرونده نگین خودرو که چندین متهم داشت و تعدادی از آنها پرونده‌شان در دادگاه منجر به صدور حکم شد و به تجدیدنظر رفت، گفت: متهم اول حمیدرضا حسینی فرزند حسن است که مدیر عامل شرکت بوده و به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و نگهداری برخی ادوات مانند بی سیم که غیرمجاز بود به 10 سال حبس و نیز 3 سال حبس دیگر محکوم شد. وی چند جرم داشته و طبق ماده 134 باید اشد مجازات را در موردش اعمال کرد که در مقام اجرا بالاترین حکم اجرا می شود. وی به چندین حبس محکوم شده و همچنین به مبلغ 40 میلیارد و اندی تومان رد مال و به همین مبلغ جزای نقدی محکوم شده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: متهم دیگر پرونده حمید رستمی است که به جرم مشارکت در کلاهبرداری به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متهم دیگر عباس یوسف وند به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 5 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر علی محصل است که به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و متهم دیگر آیدا نغمانی به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود: مبالغی که از آنها شناسایی شده 10 الی 15 خودروی گران قیمت، متوسط و پایین است که اموال شناسایی شده تکافو بدهی‌شان را نمی دهد. طبعا کسانی که شکایت کرده اند به میزان سهم طلبشان، اموال تقسیم و به آنها پرداخت می شود.
وی بیان کرد: مشکل اساسی در این پرونده ها استیفای حق مردم است و استیفای حق مردم زمانی موثر است که مالی وجود داشته باشد.
ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد
محسنی اژه ای عنوان کرد: درباره لغو یک برنامه در اربعین در مشهد قرار بوده مراسمی در دانشگاه در مشهد برگزار شود. مجموعه‌ای سیاسی به عنوان مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی سال ۹۴ از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور درخواست پروانه دادند اما هنوز تا به همین امروز مجوز نگرفته اند.
وی افزود: این حزب در ۲۲ آبان امسال با استانداری مشهد هماهنگی می کند و به رییس دانشگاه نامه می نویسد و در نامه می زند «این حزب در نظر دارد از افراد سیاسی استان و یک نماینده مجلس برای این برنامه دعوت کند» در حالی که این مجمع اصلا پروانه فعالیت سیاسی نداشته و در دعوت نامه هم می زند این حزب و در درخواستشان هم اسم مجمع مشورتی است و حرفی از حزب نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک نامه هم مدیر کل سیاسی استانداری مشهد می نویسد که باز می گوید «این حزب» و «شما همکاری کنید» در حالی که این اصلا حزب نیست و اسم غیرواقعی است. اصلا پروانه هم ندارد و باید از فرمانداری مجوز می گرفت اما از استانداری خواسته است. در نامه مدیرکل هم آمده فوری و محرمانه در حالی که نیاز به طرح محرمانه برای درخواست مجوز نیست.
وی ادامه داد: ۲۵ آبان و یک روز بعد از این نامه، اطلاعات سپاه امام رضا نامه ای می نویسد که با توجه به این سابقه و دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و اگر از چهارچوب خارج شوند افراد واکنش نشان خواهند داد و ممکن است درگیری پیش بیاید که این را خطاب به دادستان نوشته اند و در روزهای بعد به استانداری هم نامه می نویسد تا به سخنران تذکر داده شود و... . جانشین مدیر اطلاعات هم می گوید بررسی می کنم و جواب می دهم و بعد در همان تاریخ به دادستان نامه رسمی می نویسد و اصلا در مورد موضوع اظهار نظر نمی کند. دادستان نیز تماس می گیرد و می گوید از نظر ما بلامانع است اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استانداری منعکس می کنم.
وی افزود: دادستان می گوید یا برگزارکنندگان یا استانداری یا فرمانداری تضمین بدهد که مشکلی پیش نخواهد آمد. اداره اطلاعات نیز در پاسخ می گوید ما در این جایگاه نیستیم. به هر تقدیر با توجه به این شرایط باید علی القاعده استانداری یا فرمانداری تقاضای تشکیل شورای تامین می کردند. دادستان نامه می نویسد به دانشگاه که که بر اساس مصوبه شورای تامین و هشدارها در خصوص روز اربعین در آن روز در دانشگاه هیچ مراسمی برگزار نشود بدون این که به برنامه یا فرد خاصی اشاره شود و در عین حال دادستان موفق به تماس با استانداری و فرمانداری نمی شود.
اژه ای عنوان کرد: این مسائل تا اینجا بررسی شده و برداشت خود من این است با توجه به مسائلی که در این روز بوده و دغدغه هایی که مطرح شده اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق قانون بوده است و اگر شورای تامین تشکیل می شد و بر اساس مصوبه شورای تامین تصمیم می گرفتند بهتر بود که به هر تقدیر نشد. من الان خیلی خلاصه را گفتم. گزارش های وزارت اطلاعات را گرفتم. با دادستان و مسئولان دیگر صحبت کردم و همه را در گزارش خودم آوردم و به دفتر رییس قوه قضاییه ار سال کردم.
بابک زنجانی می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و احتمال تخفیف در حکم اعدام وی گفت: آقای بابک زنجانی یک پولی را از شرکت گرفته بود و با واسطه از بانک مرکزی نفت فروخته بود. اگر اقدامات بعدی نبود فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده نمی‌شد. اخلال در نظام اقتصادی کشور را قاضی تشخیص می‌دهد. اگر برای قاضی مبهم بود در این رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی می پرسد که وزارت اقتصاد و دارایی هم گفته‌اند هست. دادگاه بدوی حکم داده و پرونده با اعتراض به دیوان عالی رفت و اکنون حکم قطعی است، ولی در قانون مکانیزم‌هایی پیش بینی شده که در دیوان هم آنها را تذکر دادند اگر پول برگشت داده شود، می تواند براساس قانون از آن مکانیزم‌ها استفاده کند.
محسنی اژه‌ای افزود: اخیرا مانند قبل نامه‌هایی را نوشته که افرادی هستند پول‌ها را پرداخت کنند و به او گفته شده می‌توانند پرداخت کنند و حتی به اجرای احکام هم گفته شده با او مساعدت کنند و اگر بخواهد تماسی بگیرد و یا با خارج کشور تماسی بگیرد با نظارت خودتان این کار انجام شود، ولی اگر ایشان این پول‌ها را برگرداند می‌تواند از امتیازات قانونی استفاده کند و زمان فعلا وجود دارد؛ چراکه حکم آن دو نفر نقض شده بود و برای رسیدگی مجدد و تحقیقات برای آن دو نفر به ایشان نیاز است و فعلا وقت است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی پرداخت ها به دلیل بخشنامه از سوی دو نفر از اعضای دولت یعنی آقایان طیب نیا و نوبخت بوده، آیا قوه قضائیه می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ پاسخ داد: از آنچه که شما مطرح کردید اطلاع دقیقی ندارم اما اگر تخلف باشد خیر.