احسان بداغی در گزارش روزنامه ایران نوشت:
دیداری که روز چهارشنبه برگزار شده بود، روز جمعه خبری شد. دیداری میان 13 نماینده مجلس و رئیس قوه قضائیه. شواهد نشان می‌دهد که این دیدار خارج از چارچوب ملاقات‌های رسمی انجام شده است. در روزهایی که خبر گلایه‌ها و اعتراضات متقابل مقامات دستگاه قضایی و برخی نمایندگان مجلس در سرخط خبرهای ایران جا خوش کرده است، برگزاری چنین دیداری چندان تعجب برانگیز نیست. مدت سه ساعته این نشست نشان می‌دهد که حالا تلاش‌ها برای تلطیف فضا جدی شده است.
آن طور که علیرضا رحیمی نماینده تهران به «ایران» می‌گوید، این دیدار بدون درخواستی رسمی صورت پذیرفته. ترکیب 13 نماینده در جلسه هم حکایت از آن دارد که جلسه حالتی متفاوت با نشست‌های بین قوا داشته. از این 13 نماینده 7 نفر از اعضای فراکسیون امید و 5 نفر هم از اصولگرایان بودند. از زاویه‌ای دیگر سه عضو هیأت رئیسه، سه رئیس کمیسیون و سه نفر هم از میان اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در این جلسه حضور داشتند. رحیمی درباره انگیزه برگزاری این جلسه به «ایران» می‌گوید که «جمعی از نمایندگان احساس کردند که سران قوا در هفته‌های اخیر از راه دور با هم صحبت می‌کنند و این به نفع آرامش کشور نیست.»
اشاره او به انتقادات متقابلی است که طی هفته‌های اخیر مطرح شده بود و دو هفته پیش اعتراض رئیس دستگاه قضایی را هم به دنبال داشت. جایی که آیت‌الله آملی لاریجانی حتی از انتقاد به برادر خود به عنوان رئیس مجلس هم فروگذار نکرد. آن طور که خبرگزاری‌های مختلف گزارش داده‌اند، 13 نماینده حاضر در این جلسه عبارت بودند از مسعود پزشکیان، محمدعلی وکیلی، احمد امیرآبادی، اکبر رنجبرزاده، محمدجواد جمالی نوبندگانی، مهدی برومندی، علی نوبخت، غلامرضا تاجگردون، محمدرضا پورابراهیمی، الیاس حضرتی، علیرضا رحیمی، اردشیر نوریان و علی ادیانی راد. نمایندگان مختلف در بیان محور اصلی بحث‌های این جلسه به موضوع گفت‌وگو
بر سر «تعامل قوا» اشاره کرده‌اند اما از محتوای صحبت‌ها این گونه برمی‌‌آید که مسائلی مانند لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، حکم جلب محمود صادقی، نماینده تهران و نهایتاً موضوع حساب‌های قوه قضائیه قسمت اصلی جلسه را به خود اختصاص داده بود. البته آن طور که علیرضا رحیمی به «ایسنا» گفته، در این جلسه در مورد ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات هم صحبت‌هایی مطرح شده است.
مخالفت رئیس دستگاه قضا با مصونیت پارلمانی
شاید اما از لحاظ سیاسی مهم‌ترین خروجی این جلسه، روایت برداشت رئیس قوه قضائیه از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد. قانونی که می‌گوید رسیدگی به اتهامات و تخلفات نمایندگان مجلس پیش از دستگاه قضایی باید در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس صورت بگیرد. همین قانون دو هفته پیش زمینه اصلی برای اعتراض به حکم جلب محمود صادقی، نماینده تهران بود.
محمدجواد جمالی، یکی از نمایندگان حاضر در جلسه و سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به خبرگزاری مهر گفته است که آیت‌الله آملی لاریجانی «معتقد بود که تشخیص جرم به عهده قوه قضائیه است و برای اثبات این موضوع به استفساریه‌های شورای نگهبان استناد کرد. ایشان معتقد بودند قوه قضائیه می‌تواند به بررسی جرایم همه افراد از جمله نمایندگان ورود کند و نمایندگان در این زمینه از مصونیتی برخوردار نیستند. رئیس قوه قضائیه اعلام کرد از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این برداشت را نداریم که در صورت نظر مثبت هیأت نظارت می‌توانیم پرونده جرایم نمایندگان را بررسی کنیم.»
در همین حال علیرضا رحیمی هم به «ایسنا» گفته است که «ایشان گفتند که دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهام مستقل است و نیاز به تشخیص دستگاه دیگری از جمله هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد و گفتند که اختلاف برداشت و تفسیر از قانون تأثیری در استقلال قوه قضائیه ندارد بلکه مبنای عمل قوه قضائیه تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی است.» شورای نگهبان سال 80 در تفسیر این اصل قانون اساسی گفته است: «اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.»
بر همین اساس است که قوه قضائیه برداشت نمایندگان از اصل مصونیت پارلمانی را قابل قبول نمی‌داند. آن طور که رحیمی به «ایسنا» گفته، رئیس قوه قضائیه بر تفسیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی «تأکید و اصرار» داشته است.
پذیرایی از نمایندگان با اسناد حساب‌های قوه قضائیه
اما همین مسأله طی هفته‌های اخیر زیر سایه موضوع حساب‌های قوه قضائیه مطرح شد. جایی که محمود صادقی و برخی نمایندگان دیگر معترض وجود برخی حساب‌ها در قوه قضائیه شدند و چند روز بعد از آن حکم جلب نماینده تهران صادر شد. مقامات قوه قضائیه تأکید دارند که این حساب‌ها با اجازه رهبر معظم انقلاب و آن هم 21 سال پیش افتتاح شده بودند و البته شخصی هم نبودند. حتی چند روز پیش دادستان کل کشور هم گفت که اسناد این حساب‌ها برای برخی نمایندگان ارسال شده است.
این سخنان در جلسه روز چهارشنبه 13 نماینده مجلس و آیت‌الله آملی لاریجانی یک بار دیگر هم تکرار شده است. نکته مهم این بود که به گفته علیرضا رحیمی، در این جلسه «مدیرکل حوزه ریاست پرونده‌ای را برای رؤیت در اختیار نمایندگان قرار داد و اصول اسنادی حساب‌ها که نشان می‌داد این حساب‌ها از سال 74 تا 95 به‌نام قوه قضائیه با چه مبالغی و در کجا افتتاح شده، به رؤیت نمایندگان رسید.»
او به خبرگزاری «ایلنا» هم گفته که «این اسناد در میان همکاران دست‌گردان شد و با توجه به حضور آقایان بهمنی، تاجگردون و پورابراهیمی که در مسائل اقتصادی و بانکی تخصص دارند، این دوستان نیز تأیید کردند که حساب‌ها به نام قوه قضائیه بوده و در تمامی این سال‌ها نیز چنین روندی طی شده و مسأله خاصی که موجب تعجب باشد یا موضوعی که ارتباط به اشخاص داشته باشد، در این اسناد وجود نداشت.»
جمالی هم در همین رابطه به «مهر» گفته است: «هیچ کدام از حساب‌های قوه قضائیه در دوره ایشان و آقای هاشمی شاهرودی به نام شخص رئیس قوه نبود و همه آنها به نام قوه قضائیه بود.»
لغو سخنرانی مطهری در مشهد
آن طور که نماینده تهران توضیح داده دراین جلسه درباره جریان لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد نیز مباحثی طرح شده است. به گفته رحیمی، «آیت‌الله آملی لاریجانی گفت که دادستان مشهد از استاندار درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین را داشته است که دادستان برای پیشگیری از جرم و حادثه دستور لغو سخنرانی را صادر کرده است.» این توضیحات البته پیش‌تر هم توسط سخنگوی قوه قضائیه و همین طور دادستان مشهد با همین استدلال مطرح شده بود.
سرنوشت نامشخص سؤال درباره حساب‌های قوه قضائیه
نمایندگان مجلس در سخنان خود ابراز امیدواری کرده‌اند که این دست جلسات باعث نزدیک‌تر شدن مجلس و قوه قضائیه و همین طور برقراری آرامش بین قوا شود. اما در همین روزها هنوز بحث سؤال برخی نمایندگان از وزیران اقتصاد و دادگستری بابت موضوع حساب‌های قوه قضائیه منتفی نشده است. نمایندگان سؤال کننده هم هیچ اظهار نظری بعد از دیدار همکاران‌شان با رئیس دستگاه قضایی در این رابطه نداشته‌اند که آیا بحث‌های روز چهارشنبه در تصمیم آنها نقشی خواهد داشت یا خیر. البته علیرضا رحیمی در این رابطه به «ایران» می‌گوید که این 13 نماینده شرکت کننده در جلسه با رئیس دستگاه قضا هنوز در رابطه با اسنادی که دیده‌اند با منتقدان حساب‌های قوه قضائیه صحبتی نکرده‌اند.
با این حال او تأکید می‌کند: «ما قطعاً دیده‌ها و شنیده‌های خود را به همکاران منتقل می‌کنیم و توضیحات لازم را می‌دهیم. حتی تلاش می‌کنیم که این چنین جلساتی تکرار هم بشود اما تصمیم‌گیری نهایی درباره آن سؤال‌ها برعهده خود نمایندگان سؤال کننده است.»