دانشگاه‌ها به مناسبت ١٦ آذر و روز دانشجو، روزهای شلوغی را سپری می‌کنند. به همین مناسبت روز گذشته، «کانون اندیشه دانشجوی مسلمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر» به همراه «انجمن اندیشه و قلم» این دانشگاه، همایش «جنبش دانشجویی و گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی» را برگزار کرد.
به گزارش شرق، ميهمانان این مراسم قرار بود آقایان محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس و رئيس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و سلامت اداری مجلس دهم، احمد توکلی، رئيس هيأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و همچنین یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، باشند؛ اما احمد توکلی و یاشار سلطانی از حضور در این مراسم انصراف دادند و در آخرین لحظات رحمت‌الله حافظی از اعضای شورای شهر جایگزین آنها شد.
احمد توکلی روز یکشنبه در یک پیام تلگرامی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر خواسته بود که این جلسه را به وقت دیگری بیندازند. او گفته بود با توجه به موضوع از همین الان این نشست نوعی قشون‌کشی در قبال قوه قضائیه تبلیغ خواهد شد و این به مصلحت مبارزه با فساد و اقدامات غیرقانونی است؛ اما انصراف توکلی با واکنش برگزارکنندگان مراسم مواجه شد. آنها در بیانیه‌ای که در آغاز این مراسم خواندند، به این حرکت واکنش نشان دادند.
در قسمتی از این بیانیه آمده است: «در برنامه اعلام‌شده، جناب‌عالي به‌عنوان يك چهره اصولگراي منتقد مفاسد اقتصادي در كنار يك روزنامه‌نگار غير‌جناحي منتقد مفاسد و يك نماينده اصلاح‌طلب منتقد مفاسد دعوت شده‌ايد و اين نه‌تنها لشکركشي عليه دستگاه قضائي نيست؛ بلكه حمايت از قوه قضائيه در مبارزه با فساد است؛ همان‌گونه كه دكتر محمود صادقي هفته گذشته با حضور در دادسرا اظهار کرد كه در پي تقابل يا تضعيف دستگاه قضائي نيست؛ درهرحال با توجه به آنكه برنامه یادشده با اخذ مجوز رسمي اعلام شده است، قابل لغو یا قابل تغيير نبوده و اتفاقا اين‌گونه ترديدها ممكن است همانند واقعه مشهد صدها برابر برگزاري يك برنامه با تعداد محدودي شركت‌كننده، براي افكار عمومي ابهام‌ساز شود؛ بنابراین از‌آنجا‌كه وفاي به وعده از خصوصيات يك مسلمان است، از جناب‌عالي به‌عنوان يك فرد متدين انتظار مي‌رود به وعده خود عمل کرده و در غير‌اين‌صورت ضمن تأسف‌بار‌بودن تغيير، از يك چهره اصولگرا به‌عنوان جايگزين دعوت خواهد شد».
البته محمود صادقی در ابتدای سخنان خود گفت درباره آقای توکلی جفا نشود، به ایشان تلفن شده تا در این برنامه شرکت نکند و به‌این‌دلیل از مراسم انصراف داده‌اند. یاشار سلطانی هم با ارسال ویدئویی به این مراسم دلیل انصراف خود را یک تماس تلفنی اعلام کرد و گفت بنا به ملاحظاتی که با آن آشنا هستید، نتوانستم در دانشگاه حضور پیدا کنم؛ اما امیدوارم در راه مبارزه با فساد من کوچک‌ترین عضو باشم.
مبارزه با فسا مانند واکسیناسیون استرحمتالله حافظی در سخنان خود درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «مقام معظم رهبری همیشه در‌این‌باره تذکراتی داده‌اند؛ اما به نظر من جایی که آقایان احساس کنند فرمایش‌هاي ایشان به مصلحت آنهاست، از نقطه نظرات رهبری استفاده می‌کنند و اگر به مصلحت آنان نباشد، صم بکم و کر و کور می‌شوند».
او افزود: «به نظر من این مطالبات باید ٢٠ سال پیش شروع می‌شد؛ البته الان هم دیر نیست. مسئولان باید بدانند که بر مردم نیستند؛ بلکه باید با مردم و برای مردم باشند. نباید عده‌ای فرصت‌طلب تحت هر لوایی از جناح‌های چپ و راست به سیستم‌ها نفوذ و از نقاط ضعف نظارتی و منابع مردم سوءاستفاده کنند. جناح‌ها اگر پایش درون‌سازمانی داشته باشند، روز به روز ساختار ارتقا می‌یابد».
عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: «مبارزه با مفاسد اقتصادی دقیقا مثل واکسیناسیون دردناک است؛ اما مسئولان باید از خودشان شروع کنند و باعث ارتقای اعتماد عمومی به نظام شوند».
حافظی گفت: «کسی که در مقابله با فساد مقاومت می‌کند، ناخواسته خودش را در جای متهم قرار می‌دهد؛ درحالیکه دستگاه‌ها باید شفاف باشند. موضوع دیگر نظارت است که دستگاه‌های نظارتی باید ابزار لازم را در اختیار داشته باشند. زیرساخت‌ها باید به‌روز و به‌لحظه باشد تا بتوان تمام عملیات مالی مدیریت شهری را رصد کرد».
او افزود: «در شش‌ماهه اولی که وارد شورا شدم، وقتم صرف این شد که ببینم چه خبر است، شش‌ماهه دوم وقتم صرف تذکرات و انعکاس مشکلات و کنار‌زدن پرده‌ها و ایجاد مطالبه عمومی شد؛ اما در دو سال گذشته سعی کردم پرده‌ها را کنار بزنم. در موضوع املاک نجومی، آقایان متخلفان را رها کردند و به کسی که این انحراف را منعکس کرده، پرداختند.
خطای اول موضوع املاک نجومی، در شورای دوم رخ داد که چگونگی واگذاری‌ها را تصویب کرده است. در یکی از بندهای این قانون، تدوین دستورالعمل برعهده شهردار است. در همین راستا شهردار اختیار ۵۰ درصد تخفیف را در نظر گرفته است. بر اساس قانون دستگاه‌ها اجازه دارند به تعاونی‌های خود تخفیف دهند؛ اما در موضوع املاک نجومی انحرافی که هست، وجود افرادی است که خارج از شرکت تعاونی ملک گرفتند».
عضو شورای شهر تهران گفت: «ابتدا تیم بازرسی در شورا مستقر شد و گزارش به دفتر شهردار داده و قرار شد اعلام نظر شود. اینکه به چه نحوی گزارش خارج شده، نمی‌دانیم و در نهایت گزارش از طریق یاشار سلطانی منتشر شد. نام چهار عضو شورا هم وجود داشت و روی این چهار نفر همه مسائل متمرکز شد. این چهار عضو ملکی را تحویل نگرفتند. به غیر از يك نفر که قبل از اینکه عضو شورا شود، کارمند شهرداری بوده و طبق ضوابط ملک گرفته است؛ اما چون اسم این افراد در مکاتبات معرفی شده بودند، اسمشان در فهرست هم بود. ما انتظار داشتیم به اصل تخلف پرداخته شود. در قوه قضائيه فکر می‌کردند، جریان سازمان‌یافته است و حتی فکر کردند از خارج کشور مدیریت می‌شود و در نهایت چوبش را یاشار سلطانی خورد تا در نهایت فهمیدند که جریانی در کار نبوده است. از قوه قضائيه انتطار می‌رود متخلفان را شناسایی کند و برخورد کند».
او گفت: «فساد لکه ننگ است اما مباره با فساد برای نظام افتخار است. کسی که در مقابل این مبارزه با فساد می‌ايستد متهم است و دستگاه‌های ما باید پشت دیوار شیشه‌ای کار انجام دهند».حافظی گفت: «یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم این است که دوستان دچار توهم «خود‌نظام‌پنداری» شده‌اند. تا سؤال می‌پرسیم می‌گویند نظام زیر سؤال می‌رود! طوری شده است که اگر بگوییم بالای چشم شهردار ابرو است همکارانم در شورای شهر می‌گویند سؤال از شهردار تضعیف نظام است و این از هوشمندی فردی است که خود را در این جایگاه قرار داده است و عدم هوشمندی کسانی که این فریب را خورده‌اند».
او افزود: «در دستگاهای اجرائی در وزارتخانه‌ها گزارش‌ها به دیوان محاسبات می‌رود و آنها وزیر را احضار می‌کنند که این تخلفات را داشته‌اید و او باید جواب دهد؛ اما چنین جایگاهی را در شورای شهر نداریم. با آقای دکتر صادقی با داشتن مصونیت سیاسی این‌گونه برخورد می‌شود اما نماینده شورا این مصونیت هم ندارد».
عزم احمد توکلی در مبارزه با فساد قابل تقدیر استمحمود صادقی هم در سخنان خود با اشاره به کشته‌شدن سه دانشجو در ١٦ آذر ٣٢ گفت: «در آن روز چند دانشجو مورد تعقیب قرار می‌گیرند و وارد دانشکده می‌شوند اما رئيس با شرافت دانشکده در برابر فشارها مقاومت کرد و از تحویل آنها به مأموران امنیتی خودداری کرد».او درباره این نشست هم گفت: «با توجه به اینکه من بنا بود به همراه احمد توکلی در این برنامه حضور پیدا کنم، از این فرصت خوشحال بودم؛ چراکه در مبارزه با فساد نباید گرایش‌های سیاسی را دخالت داد و این جمع می‌توانست این پیام را داشته باشد که برای مبارزه با فساد وفاقی وجود دارد. صادقانه بگویم درمورد آقای احمد توکلی درباره مبارزه با املاک خوش‌بین نبودم اما وقتی عزم ایشان را دیدم خواستم با ایشان همکاری کنم. واکنش آقای توکلی چه در تماس با من و چه در مصاحبه‌هایی که در انتقاد از دادستان تهران کرده‌اند، ستودني است. کار ایشان در مبارزه با واگذاری‌های املاک شهرداری تهران نیز قابل تقدیر است».
محمود صادقی گفت: «یکی از آفت‌های حکومت برتری‌جویی است. حکومت در اسلام برای برتری‌جویی نیست، بلکه برای اقامه قسط و عدل است و فلسفه پیامبران نیز همین است که مردم خودشان قسط را برقرار کنند. اگر ما به دنبال عدالتیم باید مردم به صحنه بیایند و این نیاز به رشد فرهنگی دارد. آنچه به حکومت برمی‌گردد این است که آنها را از مشارکت در حکومت باز ندارند».
او با بیان این سؤال که مگر بنا نبود بعد از ٣٧ سال از پیروزی جمهوری اسلامی فساد مربوط به حکومت ستم‌شاهی برداشته شود، گفت: «همه می‌دانند من شاه‌دوست نیستم. من در خانه‌ای ضدشاه بزرگ شدم و پدر من از پیشگامان مبارزه علیه شاه است. امروزه در مطالعاتی که درخصوص راهبردهای ضدفساد شده است دو سیاست را از هم تفکیک می‌کنند.
سیاست‌هایی که برای مبارزه با فساد نهادهای خاص ایجاد می‌کنند و سیاست‌های ضدفساد ضمنی؛ یعنی چندان ستاد مبارزه با فساد سیاسی تأسيس نمی‌کنید که بعد از چند سال رئيس این ستاد خود به جرم فساد به زندان بیفتد؛ بلکه زمینه‌های فساد را در ساختار قدرت از بین می‌برد. ساختار قدرت خود‌به‌خود از فساد جلوگیری می‌کند. این اصل تفکیک قوا است. همین اصل که چندصد سال از ابداع آن می‌گذرد و ما هم در قانون اساسی پذیرفته‌ایم. این اصل می‌گوید سه قوه حاکم است».
صادقی گفت: «همه‌جا برای مبارزه با فساد نهادهای خاص تصویب و بورکراسی ایجاد می‌کنند، اما اگر نگاه کنیم چندان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأسيس نمی‌کنند که بعد از چند سال رئيس آن ستاد به جرم فساد به زندان بیفتد. بلکه زمینه‌های فساد را در ساختار قدرت از بین می‌بردند تا از بروز فساد جلوگیری کند که در قانون اساسی هم آن را پذیرفته‌ایم».
نماینده تهران عنوان کرد: «اینکه می‌گویند علوم غربی فلان است در همین قانون اساسی خودمان که ثمره خون شهیدان است تجلی پیدا کرده است و آن هم پذیرش اصل تفکیک قواست و همین باعث پیشگیری از فساد می‌شود. در قانون اساسی هم اصل استقلال قوه قضائيه در نظر گرفته شده است اما من وقتی بعضی پرونده‌ها را دنبال کرده‌ام، قاضی آن انسان باشرافتی است اما می‌گوید تا آنجا که به من مربوط است چشم».
او ادامه داد: «اصل ٥٣ قانون اساسی که من در دانشگاه آن را تدریس می‌کنم می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها به موجب قانون انجام می‌شود. قانون که این را می‌گوید پس موازین شرعی آن چیست؟ شرع مقدس که می‌گوید حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست».
او افزود: «٩٩ درصد مردم به این میثاق‌نامه قانون اساسی رأی داده‌اند. امام و مراجع تقلید زیر پای این قانون را امضا کرده‌اند و حتی مارکسیست‌ها هم به آن رأی داده‌اند؛ چون دیده‌اند که آرمان‌های آنها در آن تجلی پیدا کرده است».
نماینده تهران گفت: «اگر قدرت تحت نظارت باشد، از بروز فساد پیشگیری می‌شود؛ اما اگر این‌گونه نباشد، هر چقدر هم رهبری فرمان دهند، اتفاقی نمی‌افتد. الان ٣٠ سازمان نظارتی وجود دارد؛ مثل سازمان بازرسی و دیوان عدالت و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی؛ اما آن‌قدر سازمان‌های عریض و طویل درست کرده‌ایم که هرچه می‌دویم، به جایی نمی‌رسیم و در خود دستگاه‌های نظارتی هم شاهد فساد هستیم. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان‌های بازرسی و دیوان محاسبات بگندد. وای به حال روزی که مأموری که مسئول مبارزه با بورسیه‌ها می‌شود، بعد معلوم می‌شود خودش بورسیه بوده است».
او افزود: «من می‌گویم همین قانون اساسی کافی است؛ به شرطی که از شعار خارج شویم و از آسمان‌ها به روی زمین بیاییم».
صادقی گفت: «ما برای اجرای دغدغه‌های رهبری انقلاب درباره فساد کار می‌کنیم. من عمیقا برای ایشان احترام قائلم. این برای ریا نیست. دیروز هم گفتم من تا آخرین قطره خونم برای مبارزه با فساد می‌جنگم و از هیچ‌کس جز خدا نمی‌ترسم؛ اما می‌دانم رهبری هم دغدغه جدی برای مبارزه با فساد دارند، نسخه‌ای هم که من بلد هستم، اجرای درست قانون اساسی است».
سخنان صادقی با شعارهایی در حمایت او از طرف دانشجویان مواجه شد.صادقی گفت با اشاره به اینکه ما کشوری هستیم که دوست داشتیم زود از انقلاب به قانون برسیم، گفت: «علاوه بر این قانون، ما دو قانون خاص داریم. یک قانون مربوط به شفافیت، یکی قانون مربوط به فساد. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان رئيس‌جمهوری اسبق (آقای خاتمی) به تصویب رسید».
او درباره برخورد با نشریات دانشجویی گفت: «ما از وزیر دادگستری درباره مداخلات غیرقانونی در نشریه‌های دانشجویی پرسیدیم. از نظر قانون این رسیدگی باید در نهاد مخصوص به خودش صورت بگیرد؛ اما ما این روزها مکرر شاهد جلب‌شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم.
صادقی با بیان اینکه نمی‌توانم بندهای کامل قانون مبارزه با مفاسد را بخوانم تا متوجه شوید تا چه حد بر افعال بسیاری از نهادهای ما صدق می‌کند، گفت: «همه دستگاه‌ها باید در پشت اتاق شیشه‌ای باشند. من درخواست تفریق بودجه دیوان محاسبات از قوه قضائيه را کردم. اینها می‌گویند ما هم آمار و ارقامی داریم؛ اما رقمی را به ما نمی‌دهند».
دستگاه‌ها باید در پشت اتاق شیشه‌ای باشنداو ادامه داد: «این تلقی در شهرداری هم وجود دارد و هر مسئولی فکر می‌کند که ولایت دارد؛ درحالیکه او باید تابع ولایت باشد و ولایت هم یعنی قانون و نظم و عدالت».
صادقی گفت: «من کسی را متهم نمی‌کنم و فقط سؤال کردم. آیا یک نماینده مجلس حق سؤال ندارد؟ نماینده که سهل است، شما هم حق سؤال دارید». او گفت: حق دادنی نیست. ما برای احقاق حق انقلاب کردیم و تحقق آن آرمان‌ها با مبارزه به دست می‌آید و نباید دچار یأس شوید.صادقی گفت: «ملت باید به یک خودآگاهی و به یک افزایش آگاهی برسد. می‌گویند تشویش اذهان عمومی کردی؛ اما من می‌گویم می‌خواستم تنویر افکار عمومی کنم. اگر مردم بدانند در نهان خانه‌ها اسرار نهانی وجود ندارد، باعث روشنی افکار می‌شود».
ماجرای شکایت نماینده کاشاندر ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد، محمود صادقی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی‌کنید دسترسی عموم مردم به اطلاعات باعث قضاوت زودهنگام آنان شود و می‌شود اجازه داد اطلاعات سازمان‌ها به‌راحتی منتشر شود، گفت: «من فکر می‌کنم دانستن حق مردم است و هرچه مردم احساس کنند که نامحرم هستند، باعث تشتت می‌شود».
رحمت‌الله حافظی، درباره اقدامات انجام‌شده برای برخورد با املاک نجومی، گفت: «باید گزارش آن از سوي شهردار به صحن علنی می‌آمد که متأسفانه هیچ گزارش مکتوبی ارائه نشد و شهرداری برای جایگاه بالادست خود ارزشی قائل نیست و دم از عدالت‌خواهی هم می‌زند. دیدبان شفافیت گزارشی را به دادسرا ارائه داد و به نظر من تسریع در این امر التیام‌بخش خواهد بود».
صادقی همچنین درباره شکایت مردم کاشان از او درباره پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، به شوخی گفت: «این موضوع را باید کمی طولانی‌تر توضیح بدهم. ما در مجلس یاد گرفته‌ایم که کوتاه حرف بزنیم و برای همان هم باید با مانیتورهایمان سروکله بزنیم تا بتوانیم وقت بگیریم؛ اما انساني حرفه‌ای مثل قاضی‌پور که چند دوره نماینده بوده‌اند، دائم وقت می‌گیرند و وقتی برای ما نمی‌مانند». او ادامه داد: «نماینده کاشان مرد شریفی است و قرار است چهار سال با ایشان کار کنیم؛ قضیه این است که یک دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه کاشان خودکشی کردند، او اهل ایلام و کم‌بینا و کم‌شنوا بود که چندین‌بار هم اقدام به خودکشی کرده بود. خانواده او هم نمی‌خواستند موضوع خودکشی رسانه‌ای شود؛ اما رئيس کمیسیون تحقیقات این را علنی کرد و گفت چون بورسیه او را قطع کرده‌اند خودکشی کرده است».
صادقی گفت: «کارگروهی به ریاست آقای ساداتی‌نژاد، نماینده کاشان، تشکیل شد که من هم به اتفاق دو نفر دیگر در آن بودیم. ایشان اعتراض‌ها را جمع‌آوری کرد و وقتی در کارگروه مطرح کرد، دیدیم خیلی جهت‌گیرانه وزارت علوم را محکوم کرده است. من هم اطلاعاتی راجع به پرونده این دانشجو داشتم که نشان می‌داد از لحاظ معدل بسیار ضعیف بوده است و خود او هم در وبلاگش گفته بود به دستور وزیر به او بورس داده‌اند».
او ادامه داد: «او تقاضای جایابی کرده بود که فقط دانشگاه بروجرد به او قول شفاهی داده بود، صدور حکم بورسیه قبل از جایابی ممنوع است. دولت جدید بورس او را لغو می‌کند؛ اما به‌خاطر شرایط جسمی‌اش حکم بورس او مجددا برقرار می‌شود و به تحصیل ادامه می‌دهد؛ اما گزارشی که نماینده کاشان ارائه کرد می‌خواست با اطلاعات ناقص یک نتیجه‌گیری دیگر کند که ٩٠ درصد مشکل بر عهده سازمان دانشجویی و وزارت علوم است، زيرا او را جایابی نکرده‌اند و بعد پیشنهاد کرده بود که در دولت جدید همه دانشجویان بورسیه را جایابی کنند، درحالیکه دانشجو خودش باید خودش را اثبات کند و جایابی را بگیرد».
صادقی گفت: «اشتباه دیگری که نماینده کاشان کرد این بود که روی این گزارش نوشت محرمانه، درحالیکه با ما توافق نکرده بود و درعین‌حال آن را رسانه‌ای کرد. سؤال دیگر من هم از ایشان این بود که این اعتبارات به کجا رفته است که ایشان از من شکایت کرد».