خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) نوشت:
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی هر کشور جهت‌گیری‌های کلان یک نظام سیاسی را نشان می‌دهد، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حقوق مردم پذیرفته شده و هم حق حاکمیت الهی مورد تأکید قرار گرفته است و تلفیق مناسب حق الهی و حق مردم نظامی را ایجاد کرده که به آن نظام مردمسالاری دینی می‌گویند.
۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین دستاورد و میراث انقلاب اسلامی است که زمینه اجرای الگوی مردمسالاری دینی را فراهم کرد و حاکمیت اسلام بر کشور از طریق آن میسر گردید.
در حقیقت می‌توان گفت این قانون اساسی بود که پیوند میان جمهوریت و اسلامیت یا به تعبیر دیگر ارتباط میان دموکراسی و اسلام را برقرار کرد و تدوین‌کنندگان قانون اساسی با بهره‌گیری از معارف قرآن و آموزه‌های اسلام و اهل بیت(ع) از یک سو و توجه به تجربیات بشری و تحولات روز جهانی، مدلی را پایه‌ریزی کردند که توانست خط بطلانی بر برخی شبهات درباره تضاد میان اسلام با حکومت متکی بر رأی مردم بکشد و حکومتی مردمی مبتنی بر آموزه‌های دینی را تاسیس کردند که همین قانون اساسی که امروز در اختیار ماست بسترساز ایجاد آن بود.
اما قانون اساسی به عنوان میراث مشترک مردم و کارگزاران حکومتی و دستاورد مهم انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب، نیازمند بازخوانی و یادآوری مجدد است تا جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی فراموش نشود و مسئولان بیش از پیش خود را ملزم به توجه و اجرایی ساختن همه اصول آن بدانند و از طرف دیگر در احیاء برخی اصول فراموش‌شده آن بکوشند.
گفتنی است قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تدوین گردید و با رأی ۹۹,۵ درصدی مردم در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ مورد تصویب و تأیید نهایی قرار گرفت که البته در بازنگری سال ۱۳۶۸، با اضافه شدن دو اصل، دارای ۱۷۷ اصل شد.
دوران مشروطه؛ آغازگر مباحث علما و اندیشمندان درباره قانون اساسی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره تأثیرپذیری قانون اساسی از مبانی قرآنی و آموزه‌های اسلامی به ویژه در حوزه حقوق ملت در حکومت اسلامی گفت: ورود قانون اساسی به کشورمان و دغدغه اندیشمندان و علما نسبت به این مقوله و مخالفت‌ها و موافقت‌ها با آن به دوران مشروطه برمی‌گردد و در آن زمان یک بحث جدی میان برخی علما این بود که وقتی ما دین، احکام، شرع و مجتهد داریم نیازی به قانون اساسی نیست زیرا قانون اساسی عملا در برخی موارد مجبور است از شرع گذر کند و آن را مراعات نکند.
وی افزود: در نقطه مقابل بحث این بود که آیا قوانین شرع می‌تواند برای یک جامعه وسیع الزام داشته باشد. به این معنا که که قوانین مصوب یک جامعه اسلامی برای غیرمسلمانان هم نافذ باشد. به عبارتی این بحث ایجاد شد که اگر ما بخواهیم براساس فتاوای فقها رفتار کنیم از یک طرف ممکن است این فتاوا در گذر زمان تغییر کند یا تعدد فقها و به تبع آن تعدد فتاوا به انسجام جامعه و ثبات قوانین ضرر بزند، لذا این بحث مطرح شد که باید احکام فقهی و شرعی را به قانون تبدیل کرد؛ قانونی که از پوپایی و پایایی مناسب برخوردار است.
ایزدهی اظهار کرد: این مباحث باعث شد که تبدیل احکام شرع به قانون به خصوص قانون اساسی به مثابه میثاق ملی مورد توجه علما و فقهای آن دوره قرار بگیرد. قانون اساسی با وجود آنکه مقوله‌ای دینی نیست و از غرب آمده و معلول تحولات رخ داده در جامعه غربی و دوران مدرن است که در آن مرزهای ملی تعیین‌کننده است و این با معیارهای اساسی دینی که در آن مرزها به دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود منافات دارد، اما به عنوان یک مسئله مستحدثه و جدید در عبارات فقهای زمان مشروطه مطرح شد و در نهایت بنابراین شد که ولو قوانین عین شرع نیستند اما متخذ از شرع و مبانی دینی هستند و این ظرفیت را دارند که احکام شرع را در جامعه به طور عینی و عملی پیاده کنند و عملا بتوانند باعث نفوذ شرع در جامعه شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: به عنوان نمونه اسراف از نگاه شرع و احکام دینی عملی حرام است اما ضمانت اجرا ندارد اما قوانین باعث می‌شود اسراف در همین دنیا نیز ضمانت اجرا داشته باشد و لذا اگر کسی مصرف بیش از اندازه برق، آب و ... داشته باشد جریمه شده یا با قطعی آب و برق مواجه می‌شود چه مسلمان باشد چه نباشد.
وی ابراز کرد: لذا در یک جامعه متمرکز و دارای مرزهای مشخص که دارای حکومت باشد باید قوانین ثابت و معین ایجاد کرد. طبیعتا قوانین جزئی باید مبتنی بر یک سری قوانین کلی باشند که این قوانین کلی نیز جهت‌گیری یک نظام سیاسی را نشان می‌دهد. کما اینکه قانون اساسی کشورها نشان می‌دهد که سکولار و لائیک‌اند یا دینی. قوانین اساسی کشورهای اسلامی هم نمایانگر رویکرد آنها نسبت به جایگاه دین و مذهب در جامعه و اداره کشور است.
اهمیت میزان نفوذ شرع در قوانین از نگاه علما
ایزدهی با بیان اینکه نیاز به قانون ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌شود صحبت از حکومت کرد و از قانون مدون و مصوب یاد نکرد، گفت: از طرف دیگر چون جامعه و حکومت به قوانین پیشینی، عام و جامع نسبت به همه مسائل نیاز دارد، طبیعتا قانون اساسی در لسان فقها مقبول واقع شد اما این بحث در ادامه پیش آمد که این قوانین باید چگونه باشند و منبع آنها چه باشد؟ یعنی به عنوان مثال این قوانین باید به صورت حداکثری عرفی باشند مانند آنچه در کشورهای اروپایی وجود دارد وما نیز همان کار را بکنیم و تنها برخی از آنها را به صورت شکلی تغییر دهیم یا اینکه قوانین به صورت حداکثری از شرع گرفته شوند و موارد حداقلی عرفیات را از غربی‌ها بگیریم.
وی یادآور شد: در قانون اساسی مشروطه فرض براین بود که مخالفت با شرع نباید در قوانین کشور وجود داشته باشد و فهم آن نیز بر عهده فقهای تراز اول گذاشته شده بود که به «قانون تراز» مشهور شد و بعدها همین وظیفه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. فرض این قانون آن است که اگر قوانینی که ایجاد و تصویب می‌شود باید اسلامیت را ولو به صورت غیر حداکثری تضمین کند.
ایزدهی اضافه کرد: در زمانی که قانون اساسی در اوایل انقلاب نگاشته می‌شد بنابر این بود که قوانین شرع به صورت حداکثری لحاظ شود و همه قوانین مبتنی بر دین باشند ولو به این معنا که مخالفت جدی هم با دین نداشته باشند. مثلا مباحثی که در فقه وجود نداشت مانند تفکیک قوا، انتخابات، مجلس، ریاست جمهوری و ... از دین استنباط گردید.
وی عنوان کرد: در میان تدوین‌کنندگان و نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی فقهای زیادی حضور داشتند و اینگونه نبود که قوانین از غرب گرفته شود و مباحث شرعی و دینی را به آن اضافه کنند بلکه آنها محتوای قوانین را براساس دین قرار دادند و لذا ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ساختاری مبتنی ولایت فقیه است که در هیچ نظام سیاسی دیگری وجود ندارد یا ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر استقلال قواست که تفکیک قوا به معنای مصطلح را نمی‌پذیرد بلکه تفکیک قوا را ذیل نهاد ولایت فقیه قبول دارد و اختیاراتی را به ولایت فقیه به مثابه رهبر تفویض می‌کند که به تبع آن اختیارات رئیس جمهور کاهش پیدا می‌کند. همچنین در این ساختار نظارت عالی کشور و نظارت بر قوا بر عهده نهاد رهبری گذاشته شده است و این موارد حاکی از ایجاد یک ساختار نو است که پیش از این در هیچ نظام دیگری سابقه نداشته است.
حجت‌الاسلام ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عضو هیئت علمی پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: در زمینه حقوق و آزادی‌های ملت نیز بحث در دوران مشروطه این بود که آزادی در چه حوزه‌هایی است؟ مردم حق رأی دارند یا ندارند؟ عده‌ای می‌گفتند این آزادی نباید در قبال دین باشد اما منطق رقیب می‌گفت منظور و مراد ما آزادی در مقابل دین نیست بلکه منظور آزادی‌های فردی است که دین هم آنها را به رسمیت شناخته است و تایید کرده است.
قانون اساسی به تجربیات بشری و نظرات عقلا بی‌اعتنا نبود
وی تصریح کرد: ولذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آزادی‌های ذکر شده مبتنی بر شرع است یا اینکه مخالفتی با شرع ندارند. زیرا قانون اساسی محوریت حاکمیت اسلام، شرع و ولایت فقیه را فرض گرفته است و سایر اصول قانون اساسی براین مبنا نگاشته شده است و اگر در جایی، نکته یا اصلی در شرع نبود اما موافقت عقلا و عرف را همراه خود داشت مقبول واقع شد زیرا با دین هم منافاتی نداشت. طبیعتا چون بنای عقلا و تجربه بشری یکی از مبانی مقبول فقهی ماست و آن هم در عداد سایر ادله فقهی قرار می‌گیرد، از نظر دین مقبول می‌افتد.
ایزدهی ابراز کرد: بنابراین در این نظام سیاسی هم مزایای تجربیات بشری و امتیازاتی که غرب هم به آنها رسیده است پذیرفته می‌شود و محفوظ است و از سوی دیگر قوانینی که مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی و لیبرالیسم است رد می‌شود و به این ترتیب دین روح غالب قانون اساسی جمهوری اسلامی است. طبیعتا چون قانون اساسی مبتنی بر دین است و فقهایی که آن زمان قانون اساسی را تنظیم و تدوین کردند بر این مسئله اهتمام ورزیدند امروزه همچنان که اطاعت از قوانین شرعی، واجب است اطاعت از قانون اساسی هم لازم است زیرا برگرفته از احکام دین است که به قانون مبدل شده تا ضمانت اجرا داشته باشد، از فراگیری اطاعت در جامعه برخوردار شود و به کارآمدی نظام اسلامی کمک کند.
تأثیر نوع نگاه به نظام کائنات در تدوین قانون اساسی دینی یا سکولار
حجت‌الاسلام و المسلمین ایزدهی درباره الهی در نظر گرفته شدن حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف نگاه غیر الهی حکومت‌های سکولار به حقوق و آزادی‌های مردم گفت: نوع نگاه به کائنات در تدوین قانون اساسی و جایگاه مردم در آن بسیار تأثیرگذار بوده است. اینکه نوع نگاه به نظام کائنات از بالا به پایین است یعنی از آغاز خدا را مدنظر قرار می‌دهیم بعد رسول خدا و بعد مردم را یا اینکه مبدأ را در زمین قرار می‌دهیم و مردم ملاک و محور می‌شوند در شکل‌گیری قانون اساسی تفاوت‌های زیادی و بنیانی ایجاد خواهد کرد و این مشکلی بود که در دوران مدرن ایجاد شد.
وی تصریح کرد: در نظام‌های سنتی و کلاسیک غرب خدامحوری حاکم بود اما پس از رنسانس و آغاز مدرنیته مردم‌محوری جای خدامحوری را گرفت و نظام سیاسی آنها براساس انتخاب مردم شکل گرفت. از طرف دیگر در نظام اسلامی فرض بر این است که همه احکام و مسئولیت‌ها از جانب خدا صورت می‌گیرد و مردم در قبال آن حق و بهره‌ای ندارند. اما از سوی دیگر مردم نقش و جایگاه بالایی در نظام اسلامی دارند همچنان که در روایات بسیاری آمده است.
ایزدهی اضافه کرد: حال اینکه مردم این حق را به مثابه حق خودبنیاد برخوردارند و به عبارتی ذاتا دارای این حق هستند یا اینکه این حقی است که خداوند به مردم تفویض کرده است محل بحث است. در نگاه دینی همانطور که خداوند از یک طرف پیامبران و امامان را برای ولایت برگزیده است از آن طرف مردم را موظف به نظارت، اطاعت و حمایت کرده است. در دوره پس از امامان معصوم و حاکمیت غیر معصوم هم این بحث مطرح می‌شود که مردم چه جایگاهی در حکومت اسلامی دارند؟ آیا در انتخاب حاکمان صاحب تمام حق هستند یا براساس ضوابط شرع در انتخاب حاکمان حق دارند؟
از نگاه قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو جزء جدا از هم نیستند
این پژوهشگر سیاسی اظهار کرد: براین اساس نظامی که از آن به جمهوری اسلامی یاد می‌شود و جمهوریت و اسلامیت در کنار هم قرار گرفته‌اند و به مردمسالاری دینی تعبیر شده است به این معناست که اسلامیت چیزی جدا از جمهوریت نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری اینجا دو چیز وجود ندارد که جمهوریت به مثابه یک شکل از غرب گرفته شده باشد و اسلامیت را از دین و این دو را به هم وصل کرده باشیم، بلکه خود جمهوریت یا مردمسالاری هم از دین گرفته شده است.
ایزدهی تأکید کرد:به عبارتی دین اسلام به گونه‌ای است که مردمسالاری خاصی را تجویز و توصیه می‌کند که در آن مردم براساس ضوابط دینی و رویکردهای الهی هم صاحب حق هستند و هم تکلیف دارند، هم حاکمان را انتخاب می‌کنند و هم باید نظارت و اطاعت کنند و اینگونه نیست که وظیفه حاکم اسلامی حفاظت از اسلامیت نظام باشد و به جمهوریت کار نداشته باشد بلکه نوعی نگاه و قرائت خاص از مردمسالاری است که مبتنی بر مبانی دینی است که در زمان پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام حسن(ع) نیز همین اتفاق افتاد.
وی یادآور شد: در واقع مشروعیت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به رأی مردم نیست اما با رأی مردم فعلیت می‌یابد. لذا در قانون اساسی حق مردم به رسمیت شناخته شده است اما این حقی است که از جانب خدا تفویض شده است و حق خودبنیاد نیست که این نگاه با قرائت مردمسالاری غربی متفاوت است.
ایزدهی در پایان اظهار کرد: بر مبنای این نگاه، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین حقی را برای مردم قائل است و حقوق مردم در آن پذیرفته شده‌اند و حق حاکمیت الهی هم مورد تأکید قرار گرفته است و تلفیق مناسب حق الهی و حق مردم نظامی را ایجاد کرده است که به آن نظام مردمسالاری دینی می‌گویند.