پارلمان عراق با ادغام نیروهای بسیج مردمی موسوم به "حشد شعبی" در ارتش این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پارلمان عراق در جلسه امروز خود با اجماع حاضران در این جلسه با ادغام نیروهای حشد شعبی در ارتش و دیگر نهادهای نظامی عراق موافقت کرد و به این ترتیب این نیروها به عنوان نیروهای رسمی در دولت عراق به کار گرفته خواهند شد.
در جلسه امروز پارلمان عراق نمایندگان جریان اهل سنت پارلمان که بیشتر تحت رهبری خاندان نجیفی هستند، از حضور در جلسه خودداری کردند که این امر می‌تواند در آینده به تنش‌های سیاسی به ویژه در استان نینوا و شهر موصل دامن بزند.
این قانون جنجال برانگیز که تاکنون نیز باعث ایجاد تنش‌های سیاسی مختلفی در عراق شده، از سوی برخی جناح‌ها یه ویژه کردها و احزاب اهل سنت رد شده است. اهل سنت عراق می گویند این کار باعث افزایش طائفه گرایی در عراق می‌شود.
شبکه سومریه نیوز متن کامل قانون هیئت حشد شعبی را منتشر کرد که پارلمان در جلسه امروز خود به آن بر اساس حکم بند نخست ماده ۶۱ و بند سوم از ماده ۷۶۳ قانون اساسی رای داد.
بر اساس آنچه که پارلمان تصویب و رئیس جمهور نیز آن را تایید کرد و با تکیه بر حکم‌های بند نخست ماده ۶۱ و بند سوم ماده ۷۳ قانون اساسی، قانون ذیل صادر می‌شود:
مفاد قانون هیئت حشد شعبیماده ۱: گروه‌ها و تشکیلات بسیج مردمی بر اساس این قانون نهادهای قانونی به شمار می‌آیند که از حقوق برخوردار هستند و به وظایف به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق متعهد است و حقی برای حفظ هویت خود دارد البته مادامی که این امر تهدیدی علیه امنیت ملی عراق نباشد.
ماده ۲: عناوین و اسامی تشکیلات که تحت عنوان حشد شعبی در ماده اشاره شده باید از سوی کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان و با هماهنگی دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سایه وجود تدابیری که اقتضا می‌کند، تعیین شود.
ماده ۳: گروه‌ها و تشکیلات بسیج مردمی ماموریت و فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را با درخواست و دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و با هماهنگی با وی از ابتدای کار تا ادامه آن در صورت وجود تهدیدهای امنیتی انجام می‌دهد که ایجاب می‌کند بسیج مردمی در عرصه میدانی برای بازدارندگی آن تهدیدها و ریشه کن کردن آنها وارد عمل شود.
ماده ۴: گروه‌ها و تشکیلات بسیج مردمی بر اساس این قانون این حق را دارند که از قدرت لازم و هر آنچه که لازم است، استفاده کنند تا مانع از تهدیدهای امنیتی و تروریستی شوند که عراق با آنها مواجه است و همچنین حق استفاده از قدرت را برای آزادسازی شهرها از گروه‌های تروریستی و حفظ امنیت کشور و از بین بردن آن گروه‌های تروریستی و با هرکسی که با آنها همکاری می‌کند، دارند.
ماده ۵: دولت عراق و پارلمان متعهد هستند تا ملزومات و نیازهای گروه‌ها و تشکیلات نظامی بسیج مردمی و دیگر نیازهایشان برای فعالیت‌های امنیتی و نظامی را در صورت وقوع تهدید امنیتی علیه عراق یا آنچه که ایجاب می‌کند این نیروها در حالت آمادگی کامل برای بازدارندگی آن تهدیدها بمانند، تامین کنند.
ماده ۶: نیروها و اعضای گروه‌ها و تشکیلات بسیج مردمی و قربانیان اقدامات نظامی از میان آنها (شهداء، مجروحان و افراد مفقود الاثر) از همان حقوق بازنشستگی و امتیازاتی برخوردار هستند که نیروهای وزارت دفاع و کشور از آن برخوردارند.
ماده ۷: در صورتی که آنها در شغل دیگری در چارچوب رسمی دولت تعیین شوند، خدمت شغلی، ترفیع و بازنشستگی‌شان آن دوره زمانی جهادی را که در رویارویی با تهدیدهای تروریستی سپری کرده‌اند، در نظر می‌گیرد.
ماده ۸: دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت هر کدام بر اساس حیطه کاری‌شان ملزم هستند که اسناد مرکزی را در بغداد نگه دارند که مربوط به خدمت جهادی و شهدا و مجروحان و افراد مفقود الاثر در عملیات امنیتی در استان‌ها است.
ماده ۹: اسناد مرکزی اشاره شده در ماده ۷ مرجع قانونی اداری برای تعیین و تصویب حقوق نیروها و شهداء و مجروحان و افراد مفقود الاثر و تشکیلات بسیج مردمی هستند.
ماده ۱۰: کابینه باید دستورات لازم را برای تسهیل اجرای حکم‌های این قانون صادر کند.
ماده ۱۱: این قانون در روزنامه رسمی منتشر شده و از تاریخ دهم ژوئن ۲۰۱۴ نافذ است.
دلایل ثبت این قانون نیز تامین حمایت حقوقی از تشکیلات و گروه‌های بسیج مردمی عنوان شده است و برای جلوگیری از هدف قرار دادن آنها با بهانه‌های مختلف و تامین مسائل مالی و حقوقی آنها است.
در همین حال، سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق گفت: قانون بسیج مردمی به معنای معاف کردن عاملان نقض‌ها از مجازات نیست. روند حل و فصلی وجود دارد که مربوط به این قانون است که به زودی انجام خواهد شد.
وی گفت: کابینه ساختار بسیج مردمی را تعیین خواهد کرد. مساله تعیین تعداد نیروهای بسیج به فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست وزیر) برمی‌گردد.
الجبوری افزود: قانون حشد فرماندهی برای آن تعیین نکرد. این قانون بعد از مذاکرات ماراتنی تصویب شد.
حشد شعبی که غالبا از نیروهای شیعی و تحت رهبری چهره‌های مذهبی شیعه عراق تشکیل شده، از سوی اهل سنت به نقض حقوق بشر و تعدی به شهروندان سنی متهم شده است.
حشد شعبی عراق در پی قدرت گرفتن داعش و تصرف مناطق وسیعی از استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوای به دست این گروه، با فتوای آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی عراق تشکیل شد و هزاران شبه نظامی شیعی با دریافت سلاح و بودجه از دولت در این نهاد حضور دارند.
حشد شعبی هم اکنون نیز تحت فرماندهی مستقیم نخست وزیر عراق قرار دارد و چند تن از رهبران سیاسی و مذهبی عراق فرماندهی شاخه‌های مختلف آن را بر عهده دارند.