آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال میشود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
تورم 7 درصدی؟!!!!!!!!!!!!!!!!
خداروشکر همه قیمت اجناس مصرفی روزمره دستشونه، همین برنج تو هفته پیش شده 1000 تا 1500 گرون شده ، این لبنیات که دیگه نگو، هی کوچیکش میکنن و گرون، آقا همین بنزین 400 یهو شد 1000 کی صداش در اومد، تورم شاید به قیمت عینک و کاپشن و لاستیک ماشین حساب میکنید که طرف چند سال یبار میخواد بخره، برید ببینید مصرف روزانه یه خانوار چیه تورم اونو حساب کنید بعد بنا به اون افزایش حقوق بدید، 10 درصد افزایش حقوق والا کفاف افزایش کرایه خونه هر ساله یه مستاجز رو نمیده چه برسه به خرج ماهیانه اش، واقعا خودتون چند ده میلیون حقوق میگرید نباید با ماها مقایسه کنید، مدیر دولتی 10 میلیون حقوق بگیره 1 میلیون افزایش حقوق داره ولی منی که 1میلیون حقوق میگیرم افزایش حقوقم میشه 100 هزار تومن، اینو کجای دلم بزارم آخه
مثلا یک نفر با حقوق 1،500،000 با ده درصد 150،000 افزایش داره و یکی با حقوق 10،000،000 با ده درصد 1،000،000 افزایش و سال به سال فاصله حقوقی ایجاد میکنه.
دولت باید طرحی بده یا مبنای افزایش ثابت باشه یا تصاعدی وگرنه برای خودش مشکل ایجاد میکنه با این افزایش های درصدی
باورش شده که تورم را پایین آورده اینقدر این دروغ را اطرافیانش تکرار کردند که باورشان شده.