در آغاز سال جاری، انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران، موجب رنجش مردم و مسئولان نظام شد؛ بنابراین، نهادهای نظارتی بر آن شدند با پیگیری ماجرا به این موضوع رسیدگی کنند.
به گزارش «تابناک»؛ دیوان محاسبات کشور بنا بر اصل 55 قانون اساسی، به عنوان یکی از اصلی ترین بازوهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، مأمور بررسی و رسیدگی این موضوع شد.
به گفته عادل آذر، دیوان محاسبات پس از چهار ماه با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌ها و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.
هرچند در این گزارش به نحوه پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت برخی از وام های کلان به مدیران و دیگر موارد تخلفات مدیران اشاره هایی شده و در پاره ای از موارد نیز برخی افراد به گونه ای متخلف شناخته شده بودند، برخی از ایرادات به این گزارش وارد شده که اگر درست باشد، اساس گزارش را زیر سؤال خواهد برد.
بعد از قرائت این گزارش، برخی ایرادات به این گزارش از سوی برخی اقتصاددانان کشور وارد شد. به باور این افراد، بزرگترین ایراد این گزارش این است که مبنای گزارش دیوان باید قانون باشد، در حالی که دیوان در آن مبنای محاسبات خود را بر اساس مصوبات دولت بنا کرده است.
موثی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: گزارشی که دیوان محاسبات به مجلس داد، ایرادات بسیاری داشت. مبنای گزارشی که در مجلس خوانده شد، مصوبه دولت، در خصوص پرداخت های ده میلیونی و بیست میلیون تومانی بود، در حالی که دیوان باید بر اساس مبنای قانون عمل می کرد و نه مصوبه دولت.
این عضو کمیسون اقتصاد مجلس گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بالاترین حقوق را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است که میزان آن حدود شش میلیون و پانصد هزار تومان است که بر اساس امتیاز 18000 پرداخت می شود و با در نظر گرفتن 13 تبصره که در ماده 68 قانون مدیریت آمده است، حداکثر دو تا سه میلیون تومان نیز به آن اضافه می شود.
استناد دیوان محاسبات بر این است که چون کمیسیون نظارت بر مصوبات دولت، این مصوبه را لغو نکرده است، پس این کار ایراد نداشته، در حالی که به هر حال، جزو قوانین به شمار نمی آید. امکان دارد که هنوز این مصوبه در اداره تنقیح بررسی نشده باشد؛ اما این از دیوان بعید بود که گزارش خود را بر اساس مصوبه دولت تنظیم کند.
ایراد دیگر این گزارش آن است که مصوبه دولت در برج پنج سال 95 بود. این در حالی است که گزارش تا سال 94 بررسی شده بود و محاسبه حقوق ها بر اساس این مصوبه از تخلفات دیگری بود که در تنظیم این گزارش به چشم می خورد.
ایراد دیگر این گزارش، خارج از شمول اعلام کردن حقوق برخی مدیران بود، در حالی که بر اساس ماده دو قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام شرکت ها و بانک های دولتی باید بنا بر قانون پرداخت کنند و بر اساس این قانون نیز بیمه ها و بانک ها جزو شرکت های دولتی محسوب شده اند.
وی گفت: ده ایراد به گزارش دیوان محاسبات وارد است که باید درباره هر یک از آنها به تفصیل صحبت کرد؛ اما ایرادهای اساسی آن، سه ایرادی بود که گفته شد و به نظر می رسد، این گزارش باید از طرف مجلس به دیوان بازگردانده شود تا بار دیگر بررسی شود.