خانه ملت، محل جلوس چهره هایی است که در هر دوره با بلیط مردم اجازه حضور پیدا می کنند تا پیگیر مشکلات و دغدغه‌های موکلان‌شان باشند.
اما آنچه در هیاهوی حضور این بهارستان نشین ها چندان مورد توجه قرار نگرفته، هزینه ای است که از بیت المال برای حضورشان در صحن سبز مجلس خرج میشود.
«هر دقیقه مجلس 300 میلیون تومان هزینه دارد.» این جمله‌ای بود که در خلال تذکر حشمت الله فلاحت پیشه در جلسه علنی مجلس، به حاشیه ای پر رنگتر از متن مبدل شد، چه آنکه کنار هم گذاشتن این رقم با زمان های جلسه علنی، اعدادی با صفرهای بزرگ را به ما نشان میدهند.
فعالیت‌های بی ثمر و تنبلی‌های گاه و بیگاه بهارستان نشینان
اگر سرنخ صحبت‌های فلاحت پیشه را گرفته و چند سالی به عقب بازگردیم، به چنین آمارهایی در مجلس هشتم نیز برخورد می‌کنیم. در اردیبهشت ماه سال 90 بود که کواکبیان در قالب تذکری همچون فلاحت پیشه و به منظور نشان دادن اهمیت زمان در مجلس و پرهیز از اتلاف آن زبان به انتقاد گشود و گفت که«مجلس در هر دقیقه بیش از 15 میلیون تومان هزینه دارد، هیئت رئیسه و به‌ویژه دبیران به پیشنهادهای مطرح شده، توجه بیشتری داشته باشند تا با ایجاد اخلال در بحث اصلی مجلس، وقت نمایندگان مردم هدر نرود.»
جویا شدن این موضوع از فلاحت پیشه به عنوان فردی که این اعداد و ارقام را مطرح کرده است به نتیجه ای ختم نشد. او در گفتگو با خبرآنلاین با بیان این نکته که هدفش از آن تذکر افزایش توجه به بعد کیفی مجلس بود، برای ورود به جزئیات این آمار، چندان ابراز علاقه نکرد و گفت:«فقط به شما بگویم که این آمار در مجلس هفتم به صورت رسمی بیان شد و در آن زمان گفته می‌شد، برای هر دقیقه ۲۰۰ میلیون هزینه می شود و الان 300میلیون تومان است.»
کنار هم قرار دادن این دو تذکر فارغ از تفاوت فاحش عددی آنها، یک روایت مشترک را در خود نهفته دارند، آن هم هدر رفت اموال بیت المال در میان قیل و قال نمایندگان مجلس است.البته این قبیل هزینه ها، مواردی همچون هزینه مسکن، ماشین و دفتر نمایندگان نیز در خود نهفته دارند، مخارجی که مسئولیت نمایندگی را سنگین تر میکند.
وقتی نگاه را از حساب و کتاب درآمد نمایندگان مجلس و خدماتی که برای انجام وظیفه آنها درنظر گرفته شده است، برداریم و کمی به جلسات علنی مجلس تمرکز کنیم، آن زمان است که حساسیت این موضوع بیش از پیش برایمان روش میشود.
جلسات علنی مجلس پر است از صدای رئیس مجلس که می‌گوید«لطفا رأی بدهید.»، غایبانی که نبودنشان یعنی تضییع حق وکلایشان و حتی گاهی کار به جایی میرسد که خود نمایندگان از تنبلی همکارهایشان سخن میگویند. مانند روزی که علیرضا سليمي نماینده محلات در مجلس دهم، در تذكرش به انتقاد از عملكرد همكارانش پرداخت و نسبت به رأي ندادن آنها زبان به گلايه گشود و گفت:« بعد از 24 روز تعطيلات 140 نفر در راي گيري قبلي شركت نكردند، من تذكر بند 11 ماده 24 را دارم. مگر بناست كه 24 روز ديگه هم تعطيلات داشته باشيم كه دوستان رفع خستگي كنند.»
سیاسی بازی یا تذکربازی
برای مردمی که عادت کرده اند روزهای مشخصی از هفته صدای نمایندگانشان را از رادیو بشنوند بدون شک تذکرها و اخطارها بخش جالب تر اتفاقات پارلمان برایشان است. همان تذکرهایی که زمان مهمی را در هر جلسه علنی به خود اختصاص میدهند و بسیاری از آنها به دلیل وارد نبودن موضوع حتی انتقاد اعضای هئیت رئیسه و رئیس مجلس را هم سبب می شوند.
همان زمانی که مثلا فلان نماینده منتسب به فلان جریان سیاسی و حزبی درحال بیان یک تذکر یا اخطاری است که رنگ و بوی سیاسی بودن به شدت در آن مشهود است، کم نیستند شنوندگان رادیو که با خود زمزمه می کنند که کاش نمایندگانشان گریزی هم به دردها و مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها بزنند، همان مشکلاتی که روزی آنها را به پای صندوق ها کشاند تا افرادی را روانه خانه ملت کنند تا گره از گره های کور مشکلات معیشتی شان باز کنند. سیاسی بازی با تریبون باز مجلس اما یک درد همیشگی در ادوار مختلف پارلمان بوده است و مشخص نیست وقتی که قرار است برای حل مشکلات مردم صرف شود با چه استدلالی صرف امور بی ربط با فضای پارلمان می شود.
ید طولای نمایندگان در طرح نویسی و انباشت قانون
قانون گذاری، وظیفه اصلی مجلس است و نمایندگان باید با نگاه کارشناسانه آن را زیر ذره بین خود گرفته و به مردم این اطمینان را بدهند، که هر یک از لوایح دولت یا طرح‌های مجلس را به دقت و تیزبینی خاصی بررسی می‌کنند. اما در این میان زمانی که صحبت از طرح ها به میان می‌آید، اهالی مجلس آنگونه که باید مته به خشاش نمیگذارند.
گلایه‌های گوناگون از انباشت قوانین در کشور، نشان از این اتفاق ناخوشایند دارد که برخی از طرح‌های مجلس بدون نگاه کارشناسی پیگری می‌شوند، نکته‌ای که نشان از این واقعیت دارد که برخی طرح‌های مجلس با برچسب موازی کاری و تکراری بودن مواجه هستند.
موضوع تا جایی بغرنج شده است که موسی قربانی نماینده پیشین مجلس در این رابطه می گوید« انباشت قوانین هر روزه فقط به مشکلات می افزایند و فکری به حال این موضوع نمی‌شود. در حال حاضر می بینیم علاوه بر انباشت قوانین، چند قانونی نیز در رابطه با موضوعات مشخص وجود دارد و مدیران در بسیاری از موارد برای حل مشکلی واحد به استناد قانون راه های مختلفی انتخاب می‌کنند که این خود یک معضل است.»
براساس آمار در مجلس نهم، نزدیک به 444 طرح مورد در کمیسیون ها رفته و مورد بررسی قرار گرفته اند، اما تنها 76 مورد از آنها تأیید شده اند و در جایگاه طرح‌های مصوب مجلس نهم قرار گرفته اند. به عبارتی دیگر هیجان نمایندگان مجلس برای نوشتن طرح های مختلف، در بسیاری از مواقع نه تنها آنها را در دام موازی کاری انداخته بلکه نتیجه ای نیز به جز صرف وقت و هزینه به همراه نداشته است.
داستان طرح‌های مختلف مجلس پس از موضوع حقوق‌های نامتعارف را میتوان به عنوان مصداقی بر این کلام ذکر کرد،چون همزمان با پیگیری این موضوع از سوی دولت، برخی از نمایندگان تصمیم گرفتند تا چند طرح موازی با یک دستورکار مشترک را پیگیری کنند امری که با نصحیت های چندین باره رییس مجلس هم همراه شد و خواستار آن شد که همه طرح ها یک کاسه شده و مجلس یک برون داد واحد و مشخص در این خصوص داشته باشد.
تحقیق و تفحص های پر هزینه و نافرجام
این قبیل غفلت های نمایندگان وقتی در کنار تحقیق و تفحص های نافرجام، قرار می گیرد، مخارج بیشتری را بر«گرده» قوه مقننه قرار میدهد، چه آنکه مثلا از 182 درخواست تحقیق و تفحص مجلس نهم، تنها 51 مورد از آنها به سرانجامی رسیده و مختومه شده‌اند و 131 مورد آن در پارلمان باقیمانده اند و هنوز مشخص نیست در مجلس دهم به چه سرانجامی خواهند رسید.
ابعاد این تحقیق و تفحص ها زمانی روشن میشود که بدانیم برای به سرانجام رسیدن هر یک از این تحقیق و تفحص ها چه هزینه ای به مجلس تحمیل میشود، چه آنکه براساس گفته محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم «هزینه تحقیق و تفحص ها در مجلس بستگی به حجم آن، رقم های متفاوتی را شامل و معمولا از 100 میلیون تومان شروع می شود و حتی ما پرونده 200 میلیونی داشتیم.»
در واقع پیگیری و ممارست نمایندگان مجلس در ایجاد پرونده های تحقیق و تفحص زمانی که به مرحله نهایی خود یعنی خوانده شدن در صحن علنی مجلس نرسد، گویا کاری انجام نشده است. اتفاقی که برای پرونده هایی همچون تحقیق و تفحص از بنیاد شهید رخ داد و جنجال بسیاری هم به پا کرد، تا جایی که حتی علی لاریجانی در قامت رئیس مجلس دهم به زبان انتقاد از مسئولان این تحقیق و تفحص در مجلس نهم پرداخته و گفته بود:« تحقیق و تفحص در مجلس قبل با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد! »
هر چند در این میان بوده اند تحقیق و تفحص هایی که به مرحله قرائت در صحن رسیده اند و گزارششان هم راهی قوه قضائیه شده است اما باز هم سرانجام خوشی برای تمام هزینه کردها، ترسیم نشده است. نکته‌ای که دهدشتی نماینده سابق مجلس در رابطه با آن گفته بود:« فرد یا افرادی با هرنیتی تحقیق و تفحصی را که کلید می زنند با توجه به گزارشی که از آن بیرون می آید می توانند هم باعث افشای یک فساد یا مانع ادامه آن شودند و حتی این تحقیق و تفحص ها می توانند یک حاشیه امن برای فساد مزبور ایجاد کنند و دلیل این امر آن است که هیچ تعهدی و هیچ مسئولیتی در برابر این تحقیق و تفحص وجود ندارد. مضاف بر اینکه از این تعداد تحقیق تفحص تنها 10 درصد به گزارش رسیده است حال اینکه در قوه قضائیه چه اتفاقی افتاده تا آنجا که من خبر دارم هیچ اتفاقی رخ نداده است. یعنی از تمام این تحقیق و تفحص هایی که رفته قوه قضائیه هیچ خروجی ما نداریم.»
به عبارت دیگر تحقیق و تفحص های با هزینه کلان اگرچه شانس این را داشته باشند که از جلسات نمایندگان و صحن علنی مجلس عبور کرده، در خان آخر که همان بررسی در قوه قضائیه است، چندان با خوشرویی مواجه نمی‌شوند و بدون تأثیرگذاری خاصی رها می‌شوند.
در واقع هزینه ای که از جیب بیت المال برای فعالیت 290 نماینده خرج میشود، گاهی با سهل انگاری اهالی خانه ملت روبرو شده است و در مواردی همچون غیبت، منفعل بودن در جلسات علنی، رأی ندادن و حتی ساده انگاری تحقیق و تفحص ها، این نمایندگان هستند که اموال مردم را در مسیر غلط هدر میدهند.