آيت‌الله مصباح يزدي در مقاله‌اي با عنوان «حكومت و مشروعيت» مي‌نويسد: از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله (ع) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است.
رئيس موسسه پژوهشي امام خميني در اين مقاله آورده است: علي‌رغم تعريف‌هاي مختلفي كه از واژه حكومت در كتب علومي سياسي ارائه شده است، مي‌توان حكومت را ارگاني رسمي دانست كه بر رفتارهاي اجتماعي نظارت داشته و بدان‌ها جهت مي‌بخشد. اگر مردم از طريق مسالمت‌آميز جهت دهي را پذيرا نشوند، حكومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مي‌كند. اگر كساني از مقررات وضع شده براي نيل به هدف قانون تخلف كنند، با كمك دستگاه‌هاي انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات مي‌شوند. اين تعريف البته شامل حكومت‌هاي مشروع و نامشروع مي‌شود.
در همه نظريات حول حكومت به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مكتب آنارشيستم منكر ضرورت وجود حكومت است. آنارشيست‌ها معتقدند بشر مي‌تواند با اصول اخلاقي زندگي اجتماعي خويش را اداره كند و نيازي به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد چنان حركت كرد كه بدون نياز به حكومت جامعه اداره شود.
مكاتب ديگر، اين نظريه را منافي با واقعيات و به تعبيري آن را غيرواقع‌بينانه مي‌دانند. در طول قرن‌ها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه‌اي افراد معتنابه به قوانين اخلاقي ملتزم نيستند و اگر قدرتي آنان را مهار نكند، زندگي اجتماعي را به هرج و مرج مي‌كشانند.
مشروعيت
مشروعيتي كه در فلسفه سياست مطرح مي‌شود، مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه‌هاي هم خانواده‌اش اشتباه گرفت. به عبارت ديگر، نبايد مشروعيت را با مشروع متشرعه و متشرعين كه از شرع به معناي دين گرفته شده، همسان گرفت. بنابراين معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريبا مترادف با قانوني بودن است.
حال كه حكومت ضرورت دارد و اساس آن بر اين است كه دستوري از مقامي صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهي است كه حاكم‌اند و همين طور شخص يا گروهي است كه حاكم‌اند و همين طور به مردمي كه بايد دستورات حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند. اما آيا مردم از هر دستوري بايد اطاعت كنند و هر شخص يا گروهي حق دارد دستور دهد؟
در طول تاريخ كساني با زور بر مردم تسلط يافته و حكمفرمايي كرده‌اند؛ بي‌آنكه شايستگي فرمانروايي را داشته باشند. همچنين گاه افراد شايسته‌اي بوده‌اند كه مردم بايد از آنان اطاعت كنند.
منظور از مشروعيت اين است كه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.
حق و تكليف
ميان حق حاكميت و تكليف اطاعت تلازم و به اصطلاح منطقي تضايف برقرار است. وقتي كسي حق داشت طرف مقابل تكليف دارد كه آن حق را رعايت كند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس يعني فرزند بايد اطاعت كند. وقتي مي‌گوييم حاكم حق دارد فرمان بدهد، يعني مردم بايد به دستورش عمل كنند پس مي‌توان گفت مشروعيت يعني حقانيت.
پس مشروعيت حكومت، يعني حق حكومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه‌اي كساني حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگري چنين حقي را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، بدين معنا نيست كه دستورات آن حكومت لزوما حق و مطابق با واقعيت است. حقي كه در اينجا گفته مي‌شود، مفهومي اعتباري است كه در روابط اجتماعي مطرح مي‌شود.
مفهوم حق حاكميت
گفته شد حق حاكميت و تكليف به اطاعت باهم ملازمند و بدون يكديگر بي‌معني‌اند. پس تفاوتي نيست اگر بپرسيم چرا حاكم حق دارد دستور دهد يا اينكه سئوال كنيم چرا بايد مردم از حاكم پيروي كنند و دستورهاي او را اجرا نمايند.
اگر پذيرفتيم كه اولا در هر جامعه‌اي بايد حكومتي وجود داشته باشد و ثانيا حكومت به معناي تدبير امور اجتماعي يك جامعه است، پس بايد بپذيريم كساني حق دستور دادن و حكم كردن دارند و در مقابل، مردم مكلفند دستورهاي حاكم يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستوري در كار نباشد ديگر حكومتي وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامري باشد، ولي كسي اطاعت نكند، حكومت بيهوده خواهد بود.
همان دلايل عقلي كه رابطه رئيس و مرئوس و يا امم و امت را به وجود مي‌آورد كه بدون چنين رابطه‌اي مصالح جامعه تامين نمي‌شود، عينا ثابت مي‌كند كه حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.
ملاك مشروعيت حكومت
درباره ملاك مشروعيت حكومت به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مي‌كنيم:
1ـ نظريه قرارداد اجتماعي: اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي مي‌داند بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حكومت مي‌دانند. در مقابل، حكومت هم متعهد است كه امنيت و نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين قرارداد اجتماعي چه كساني هستند، نظرات متفاوتي اظهار شده و يكي اين است كه يك طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر، حاكم يا دولت. نظريه ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد شود.
2ـ نظريه رضايت: رضايت شهروندان معيار مشروعيت است؛ يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند، اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث مي‌شود آنان خود را به الزام سياسي وارده كرده، حكومت حق دستور دادن پيدا مي‌كند.
3ـ نظريه اراده عمومي: اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع مي‌شود. معيار مشروعيت خواست عمومي مردم است.
4ـ نظريه عدالت: اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع است. عدالت منشا الزام سياسي است.
5ـ نظريه سعادت يا ارزش‌هاي اخلاقي: مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزش‌هاي اخلاقي تلاش كند. منشا الزام‌آوري و مشروعيت اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم است.
6ـ نظريه مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي: معيار مشروعيت حكومت، حق الهي و امر اوست. حكومت ديني بر اساس همين نظريه است.
اين شش نظريه را مي‌توان به سه محور اساسي برگرداند: خواست مردم، عدالت يا ارزش‌هاي اخلاقي و حكومت ديني الهي.
خواست مردم
طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند، آن حكومت نامشروع باشد و اگر مردم خواستار حكومتي بودند، آن حكومت مشروع شود؛ هرچند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌هاي اخلاقي را رعايت نكند.
اينك بايد ريشه‌يابي كرد كه پايه ارزش‌هاي اخلاقي چيست.
در قرون اخير، گرايشي در فلسفه اخلاقي پديد آمده كه اساس ارزش‌هاي اخلاقي را خواست مردم مي‌داند (پوزيتويسم اخلاق). براساس اين گرايش ارزش‌هاي اخلاقي همان خواست مردم است. اما فلسفه اخلاقي اسلام معتقد است بين خواست مردم و ارزش‌هاي اخلاقي گاه ممكن است همخواني نباشد. بر اساس اين گرايش، اشكال فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتي را نمي‌خواهند چه مي‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟
اين اشكال بسيار جدي است و در برابر دموكراسي به معناي حكومت اكثريت بسيار منطقي جلوه مي‌كند.
همين طور است كه اگر افراد موافقت مشروط به حكومتي داشته باشند، ولي حكومت به آن شرط عمل نكند، آيا اين حكومت مشروعيتي خواهد داشت و آن افراد التزامي به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟
درباره سه نظريه نخست، اشكالات خاص متعدد ديگري نيز مطرح است كه اينجا از بيان آنها خودداري مي‌كنيم.
عدالت يا ارزش‌هاي اخلاقي
اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزش‌هاي اخلاقي بدانيم، آنگونه كه در نظريه چهارم و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه شده است، ولي نسبت به دليل مشروعيت حاكمان سخني گفته نشده است. يعني اگر قانوني عادلانه و يا تامين كننده ارزش‌هاي اخلاقي بود، اعتبار و مشروعيت مي‌يابد؛ همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است با اين سخن اعتبار قابل قانون ثتبيت شده است، ولي سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است كه به چشم معيارهاي حق فرمان دارد؟
به عبارت ديگر، وقتي قانون و دستوري عادلانه بود، لازم الاجراست، ولي چرا اجراي اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه‌گر حكومت شخص يا گروه خاصي نيست.
اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.
حكومت ديني و الهي
اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريه قبلي بر اين نظريه وارد نيست، چون همه كساني كه به وجود خدا معتقدند، خدا را مالك و سلطان داراي تسلط تكويني بر مردم مي‌دانند. اگر خدا آفريدگار انسان‌ها است، چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟ از سوي ديگر، كساني كه معتقد به وجود خدا هستند بر اين باورند كه احكام الهي به سود خدا نيست، بلكه در جهت مصالح مردم است. همچنين اين احكام، عادلانه و مطابق با ارزش‌هاي اخلاقي است. پس اگر خدا حكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.
اگر خدا كسي را براي اجراي احكام الهي معين كند، او حق حاكميت دارد و حكومت او با اشكالي روبه‌رو نخواهد شد. حكومت پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) با نصب خاص الهي صورت گرفته است و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت امام معصوم (ع) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده كه خود وي منصوب خداست.
ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام
در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سني متفقند كه اگر خدا كسي را براي حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او داراي حق حاكميت است؛ زيرا براساس بينش اسلامي همه جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد، مگر با اجازه خدايي كه مالك حقيقي همه است. حكومت بر انسان‌ها هم در اصل حق خداست و از شئون ربوبيت اوست. هيچ كس حق حاكميت بر ديگري را ندارد، مگر آنكه از طرف خداي متعال ماذون باشد؛ يعني حكومت كسي كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
حكومت پيامبر (ص) بهترين نمونه حكومت ديني
يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سني است، حكومت رسول الله (ص) است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند، حكومت رسول الله (ص) به دليل نصب الهي مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله كس ديگري از سوي خداي متعال به حكومت نصب نشده است، ولي شيعيان معتقدند پس از رسول الله (ص) امامان معصوم (ع) نيز از سوي خداي متعال به حكومت منصوب شده‌اند. بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس از رسول خدا به واسطه نصب رسول الله نيست، بلكه اگر رسول خدا (ص) حضرت علي (ع) را به عنوان جانشين خويش معرفي كرده‌اند، ابلاغ تعيين الهي بوده است. حضرت علي (ع) از طرف خدا براي ولايت و حكومت منصوب شده بود. درباره ديگران امامامان نيز همين گونه است. ليكن آيا از جانب خدا كسي در زمان غيبت معصوم (عج) براي حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات موجود در كتاب‌هاي روايي شيعي استفاده مي‌شود، اين است كه در زمان غيبت فقيهي كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخي روايات از طرف معصومان به حكومت نصب شده است. مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوي معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداي متعال هستند.
از نظر شيعه به همان معياري كه حكومت رسول الله (ع) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت. يعني مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به خواست اين و آن نبوده، بلكه امري الهي و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان (ع) به صورت معين نصب شده‌اند، ولي نصب فقها عام بوده و در هر زماني برخي از آنها ماذون به حكومت هستند.
مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل تسنن
از ديدگاه اهل تسنن كه مي‌گويند به جز رسول الله (ص) هيچ كس از طرف خدا منصوب نشده است، حكومت چگونه مشروعيت مي‌يابد؟ در جواب بايد گفت: سه راه براي مشروعيت حكومت وجود دارد: اول اجماع مسلمانان براي حكومت يك فرد. دوم: نصب توسط خليفه قبلي. سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم معروف‌ترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن، اين است كه اگر بزرگان مسلمانان كه اهل نظر و راي هستند، اجماع كنند و كسي را براي حكومت معين نمايند، حكومت او مشروعيت خواهند داشت.
برخي ديدگاه اهل تسنن در مسأله مشروعيت حكومت را با دموكراسي غربي يكسان دانسته و حتي از اين راه خواسته‌اند اسلام را پيشتاز دموكراسي بدانند. البته در جاي ديگر به بررسي ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخواني نظريه اهل تسنن با دموكراسي را بيان خواهيم كرد.
نقش مهم مردم در حكومت اسلامي
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسي است: يكي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي و ديگري در عينيت بخشيدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان، مشروعيت حكومت رسول‌الله (ص) از سوي خداي متعال بوده است؛ يعني خدا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود، ولي در تحقق حكومت پيامبر (ص) نقش اساسي از آن مردم بوده، يعني آن حضرت به يك نيروي قهري حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد، بلكه خود مسلمانان با جان و دل با پيامبر بيعت كرده و با رغبت حكومت نبوي را پذيرا شدند. كمك‌هاي بي‌دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه‌هاي حكومت پيامبر شد.
در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم (ع) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده‌اند كه حكومت هركس، به جز رسول الله (ع) با راي مردم و بيعت آنان مشروعيت مي‌يابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علي (ع) بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود. ولي شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين (ع) با نصب الهي است، يعني خداي متعال است كه حكومت را به امامان معصوم (ع) واگذار كرده و پيامبر اگرچه نقش مبلغ را در اين زمينه داشته‌اند، ولي در تحقق بخشيدن به حكومت ائمه (ع) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشته است. از اين رو علي (ع) با اينكه از سوي خدا به امامت و رهبري جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت، ولي 25 سال از دخالت در امور اجتماعي خودداري كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است.