استاندار تهران در تذکری به دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: اختلاف بین دستگاه‌ها نباید به قوه قضاییه برده شود بلکه این اختلافات ابتدا باید در استانداری حل شود و اگر به هر دلیلی به نتیجه نرسید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود .
به گزارش ایسنا، سید حسین هاشمی در جلسه شورای اداری استان تهران که عصر امروز در محل نمایشگاه هنر تدبیر برگزار شد، افزود: دستگاه‌های اجرایی استان حق ندارند اختلافات خود را به عنوان شکایت در قوه قضاییه مطرح کنند.
وی ضمن اشاره به کاهش 13 درصدی سرقت‌های مهم و خرد در شش ماهه نخست سال 95 نسبت به سال گذشته، تاکید کرد: اقدامات نیروی انتظامی و اجرای طرح‌هایی همچون جمع آوری معتادین متجاهر باعث شد که کاهش آمار انواع سرقت در استان تهران را شاهد باشیم.
هاشمی همچنین به کاهش 7.63 درصدی طلاق در استان تهران ظرف شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش کنند که این اقدامات مهم در استان تهران ادامه پیدا کند.
استاندار تهران به سهم 50 درصدی استان تهران در تامین مالیات کل کشور اشاره کرد و افزود: بیش از 44 درصد ارزش افزوده در کل کشور توسط استان تهران تامین می‌شود اما این استان درآمد مازاد مالیاتی ندارد، در حقیقت از این بخش بهره لازم را نمی‌برد. بر همین اساس از دولت درخواست کردیم به عنوان تشویقی، بخشی از این درآمدها به استان تهران به عنوان کمک باز گردد.
قطعا می‌توانیم در حوزه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که نیازمند کمک‌های جزئی هستند از این محل تامین اعتبار کنیم.
هاشمی به روند کاهش اتکا به نفت در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و ادامه داد: برای اولین بار در دولت تدبیر و امید، میزان صادرات کشور نسبت به واردات پیشی گرفته است.
بی تردید هر گاه بتوانیم خود را از شیر نفت خلاص کنیم اقتصاد ما نجات پیدا خواهد کرد. امیدواریم استان تهران بتواند در این بخش اقدامات موثری را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تکلیف فرمانداران جهت ارائه گزارش هفتگی در خصوص عملکردشان در حوزه اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مصوبات این جلسه اشاره کرد و افزود: فرمانداران استان تهران باید در حوزه اقتصاد مقاومتی بیشتر فعال شوند و به صورت هفتگی گزارش عملکرد خود در این حوزه را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
استاندار تهران همچنین به سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 که از سوم مهرماه آغاز شده است اشاره کرد و افزود: این سرشماری کاری حیاتی و کلیدی برای نظام محسوب می‌شود چرا که برای انجام تصمیم گیری‌های درست نیازمند آمار صحیح هستیم. امیدواریم همه شهروندان در فاز اول این سرشماری که به صورت اینترنتی انجام می‌شود اطلاعات خود را ثبت کنند.
وی همچنین به وظیفه دستگاه‌های استانی برای تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای انجام سرشماری به عنوان یکی دیگر از مصوبات شورای اداری استان اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه‌های استانی موظف هستند برابر ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور تجهیزات مورد نیاز از جمله ماشین برای حمل و نقل آمارگیران را فراهم کنند.
هاشمی در بخش دیگری از این جلسه به مراسم اربعین حسینی اشاره کرد و افزود: استان تهران در اربعین سال جاری بر اساس تقسیم بندی انجام شده مسئولیت شهر نجف را بر عهده دارد. لذا باید با جذب کمک‌های مردمی بتواند بهترین خدمات را به زائرین اباعبدالله الحسین ارائه کند. در همین راستا فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با جذب کمک‌های مردمی طوری اقدام کنند که مهمانان شهر نجف با کمبود امکانات غذایی و استراحتی مواجه نشوند.
وی تاکید کرد: کسی نباید در این موضوع خجالت بکشد چرا که خدمت به زائرین امام حسین (ع) بالاترین خدمت است و اجر آن پیش خداوند محفوظ است لذا از هر کس که امکانش وجود دارد باید کمک لازم را جذب کرد.
استاندار تهران با اشاره به حضور رئیس سازمان استاندارد کشور در جلسه شورای اداری استان تهران گفت: به عنوان یکی از مصوبات این جلسه باید کلیه آسانسورهای دستگاه‌های استانی مورد نظارت و بازبینی قرار بگیرند و نواقص موجود در کمترین زمان ممکن رفع شود.
در این جلسه مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری و سردار ساجدی نیا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان میهمانان ویژه سومین جلسه شورای اداری استان تهران در سال 95 حضور داشتند که فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارشی از عملکرد پلیس در سال 95 در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.