بانک مرکزی از افزایش میزان تسهیلات پرداختی به بانک‌ها خبر می‌دهد و مسئولان صنعت نیز از کاهش سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی گله‌مندند.
اما در این میان تولیدکنندگان دغدغه اصلی‌شان نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ نرخی که قرار بود با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یابد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد چیز دیگری است.
بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که در پنج ماهه نخست سال جاری میزان تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف کشور، افزایش ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و به بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، گفته شده که میزان تسهیلات پرداختی در همین مدت در سال گذشته تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز که بیشتر مربوط به سرمایه در گردش است، نسبت به سال قبل با افزایش همراه بوده است.
همچنین در این گزارش آمده است که ۶۷.۷ درصد از تسهیلات بانکی مربوط به سرمایه در گردش بوده و در این میان بخش صنعت و معدن حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است که این رقم ۸۷.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش است.
بانک مرکزی این درصد بالای سهم تسهیلات سرمایه در گردش را بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری دانسته است.
میانگین رقم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز برابر ۴۶۹ میلیون تومان بوده که پایین تر از متوسط رقم تسهیلات بخش خدمات است، در عین حال بخش خدمات بیشترین میزان تسهیلات دریافتی را نیز به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود و به این ترتیب ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
توصیه بانک مرکزی به توجه بخش صنعت و معدن به بازار سرمایه به جای تسهیلات بانکی در حالی است که این امر نیازمند اتخاذ سیاست های درست توسط دولت برای تقویت بازار سرمایه است، به طوریکه این بازار برای مردم جذاب تر از سپرده گذاری در بانک ها شود.
اما از سوی دیگر، این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است که روز گذشته نسبت به کاهش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی انتقاد کرده و از کاهش حدود دو درصدی سهم صنعت از کل تسهیلات بانکی خبر داده است.
نسبت تسهیلات پرداختی به این بخش نسبت به کل تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت و معدن در پنج ماهه نخست سال جاری به ۲۸.۳ درصد رسیده و این در حالی است که سهم این بخش در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است.
حسین ابویی مهریزی - معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت - در این باره گفته است که کل تسهیلات بانکی از ابتدای امسال ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به سال قبل ۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است، با این وجود گرچه تسهیلات دریافتی از سوی حوزه صنعت ۳۰ درصد رشد داشته، اما میزان رشد تسهیلات نسبت به کل کمتر بوده و سهم این حوزه از تسهیلات بانکی کاهش یافته است.
وی بالاترین رشد سهم تخصیص تسهیلات را متعلق به حوزه خدمات دانست و اظهار کرد: میزان تسهیلات دریافتی از سمت حوزه خدمات معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل ۵۶.۷ درصد رشد داشته است.
اما شاید دو درصد بالا و پایین سهم تسهیلات بانکی کمترین دغدغه تولیدکنندگان فعال و نیمه فعال ایران باشد، چراکه این سال هاست که صنعتگران از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی می نالند و معتقدند که با نرخ سود های ۲۵ تا ۳۰ درصدی نه صنعت می تواند سود قابل قبولی داشته باشد و نه قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای خارجی است که بتوان برای جذب بازارهای صادراتی جدید اقدام کرد.
برنامه دولت یازدهم از ابتدای شروع کار در حوزه اقتصادی بر مبنای ایجاد ثبات در اقتصاد و کاهش نرخ تورم بود و به گفته تیم اقتصادی دولت، کاهش تورم به تدریج کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را هم به همراه خواهد داشت.
در صورتی که این موضوعات به درستی در اولویت سیاست های اقصادی یک دولت قرار گیرد، پیش بینی می شود که با کاهش نرخ سود سپرده و تقویت بخش تولید، علاقه مردم به بازار سرمایه افزایش یابد و از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات به قدرتمند شدن صنایع آن کشور کمک کند.
اما این در حالی است که تاکنون نه تنها جذابیت مطلوبی برای جذب مردم در بازار سرمایه نسبت به بانک ها ایجاد نشده، بلکه بانک ها در عمل مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زده و نرخ سود بیشتری را نسبت به آنچه به تصویب رسیده است، دریافت می کنند و این موضوعی است که تولیدکنندگان نیز به آن اذعان دارند.
محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران چندی پیش در این باره گفته بود که نرخ سود تسهیلاتی که بانک ها از تولیدکنندگان دریافت می کنند، مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و همواره بانک ها راه هایی را پیدا می کنند که به نحوی از آن چه که شورای پول و اعتبار به عنوان قانون ابلاغ می کند، گریزی داشته باشند.
وی افزود: ما با بانک هایی که کار می کنیم درصدی از تسهیلات را به اجبار به عنوان سپرده قرض الحسنه نزد خود نگه می دارند که این میزان سپرده می تواند تا ۱۰ درصد باشد و باعث می شود ۱۰ درصد از پولی که به عنوان تسهیلات دریافت می شود، به عنوان سپرده نزد بانک بماند که بابت آن فرد تسهیلات گیرنده سودی دریافت نمی کند و در عوض باید سود آن را بدهد!
به گفته مرتضوی، این اقدام بانک ها باعث می شود که نرخ سود تسهیلاتی که بانک ها دریافت می کنند، سه تا چهار درصد گران تر از عددی باشد که شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرده است.
در مقابل تنها اقدام بانک مرکزی دراین خصوص ابلاغ چند بخشنامه به بانک ها برای جلوگیری از این کار است که البته بانک مرکزی در عین حال انجام این اقدام توسط همه بانک ها را زیر سوال می برد و معتقد است که این تخلف در برخی بانک ها و در سطح نه چندان گسترده انجام می شود.
کاظم دوست حسینی، مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات نیز در این رابطه گفته است: آن چه که مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات است، را بانک ها موظف هستند که رعایت کنند و در غیر این صورت تخلف کرده اند و مراجعی نیز برای پیگیری این تخلفات وجود دارد.
وی با بیان این که وظیفه بانک، وظیفه واسطه گری پولی است، تصریح کرد: بانک ها از طرفی سپرده ها را نزد خود به امانت نگه می دارند و از طرفی تسهیلاتی را به متقاضیان ارائه می دهند و چیزی نیز تحت عنوان کارمزد یا حق الزحمه هم می توانند دریافت کنند، اما این کارمزد باید بر اساس مصوبه ابلاغ شده باشد.
دوست حسینی با بیان این که منکر تخلفاتی که در این حوزه اتفاق می افتد نمی شوم تاکید کرد که این تخلفات، سیستمی نیست و ممکن است در برخی بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اتفاق بیفتد.
این در حالی است که مراجعه مستقیم به بانک ها برای دریافت تسهیلات حتی از سوی مردم عادی نیز نشان می دهد که اکثر بانک ها در حال حاضر اقدام به بلوکه کردن بخشی از سپرده افراد می کنند و به این شیوه سعی دارند تا کاهش نرخ سود را از این طریق جبران کنند.
این اقدام در سال های گذشته توسط برخی موسسات مالی و اعتباری انجام می شد و آن ها بخشی از وام را برای پرداخت تسهیلات بلوکه می کردند، اما جالب اینجاست که در نسخه جدیدی که بانکهای زیر نظر بانک مرکزی برای تولیدکنندگان و مردم می پیچند، نه تنها مانند گذشته به پول بلوکه شده سودی تعلق نمی گیرد، بلکه دریافت کننده تسهیلات باید سود کل تسهیلات را پرداخت کند؛ به عبارت دیگر برای آن قسمت از پول بلوکه شده نیز باید سود پرداخت کند که به این ترتیب نرخ سود به حدود ۲۴ درصد می رسد و این در شرایطی است که بر اساس مصوبه تیرماه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده برابر ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات برابر ۱۸ درصد تعیین شده است.
این تخلف در حالی در شبکه بانکی جریان دارد که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها به هیچ عنوان حق بلوکه کردن بخشی از وام پرداختی به مشتریان را ندارند و با توجه به اینکه تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید برای تسهیلات صرف شود، اقدام بانک‌ها برای بلوکه کردن بخشی از تسهیلات مغایر با قانون عملیات بانکداری بدون ربا بوده و ضمن اشکال شرعی وارده به آن، این اقدام موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و به تبع آن تخطی از سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار می‌شود.
هرچند که به نظر می رسد بانک ها راهی برای دور زدن این موضوع نیز پیدا کرده اند، به صورتی که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمام تسهیلات را در اختیار درخواست کننده قرار می دهند، اما پیش از آن تقاضای سپرده تا حدود ۱۵ الی ۲۵ درصد از کل تسهیلات را می کنند که این سپرده تا پایان تسویه تسهیلات نزد بانک مسدود می شود.
این در حالی است که مدیرعامل بانک کشاورزی نیز گفته است که باید انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر رود و اگر نرخ سود تسهیلات در سطح بالا باشد، معلوم است که کمتر به سمت تولید می‌رود و اگر نرخ سود تسهیلات کم شود، اثر ضد رکودی می‌تواند داشته باشد، اما نمی‌توان تنها از نرخ سود بانکی انتظار معجزه داشت، بلکه باید در کنار آن برای تولید اقدامات دیگری هم انجام شود.
با توجه به اینکه مدیران بانک ها نیز نسبت به اهمیت پایین بودن نرخ سود تسهیلات برای خروج از رکود و افزایش سرمایه گذاری تاکید دارند، انتظار می رود که بانک مرکزی در این زمینه نظارت بیشتری از ابلاغ چند بخشنامه انجام دهد و اجرای درست مصوبات را نیز پیگیر باشد و به جای کتمان موضوعی که در حال رخداد است، سیستم کنترلی سخت گیر تری برای تخلف واضح برخی بانک ها قرار دهد.