پدیده «بابک زنجانی» پس از برگزاری ٢٦ جلسه دادگاه و سپری‌شدن چند سال از ماجرا، هنوز هم سؤال‌برانگيز است و پر از ابهام. بخشی از مسئولان و برخی از مردم همچنان به‌دنبال حامیان او و علل وقوع چنین فساد عظیمی می‌گردند؛ شاید به همین دلیل بود که روز گذشته دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «همه می‌گویند با مفاسد برخورد کنید؛ اما ما می‌گوییم چه کنیم دیگر شاهد این موارد نباشیم؟ فساد از اعداد کوچک شروع شد و به ٩هزار میلیاردتومان بابک زنجانی رسيد؛ اگر عدد را رها کنیم، باز هم بزرگ‌تر می‌شود، مطالبه باید به این سمت بیاید».
کاظم پالیزدار در نشست خبری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند، گفت: «اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند، مطالبه ما هم هست، زنجانی بخشی از یک کوه یخ است؛ یک‌سری افراد با اختیارات خود، این منابع را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند، علاقه‌مندیم پاسخ و استناد این افراد را هم بشنویم که با چه جرئت و جسارتی این منابع را در اختیار بابک زنجانی گذاشتند بدون اینکه از او تضمین بگیرند». مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در شرایط تحریم بهترین ارز، ارز هالک‌بانک بود، ادامه داد: «روی یک تکه کاغذ نوشته بودند منابع ما در هالک‌بانک ترکیه که به‌صورت ارز بود، در اختیار یک مؤسسه اقتصادی متعلق به بابک زنجانی قرار گیرد که گردش مالی اندکی داشت». اشاره دبیر ستاد مبارزه به مفاسد اقتصادی، نامه‌ای به تاریخ هفتم تیر ٩١ و با امضای برخی وزيران دولت محمود احمدی‌نژاد است.
در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول گفت: «پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او بابک را تأیید می‌کند. مصوبه هفتم تیر ٩١ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ١٤،٥ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «FIIB»، سکوی پرتاب زنجانی شد». نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: «کلاهبرداری از شرکت نفت را باید دوران انفجار سرمایه بابک زنجانی خواند که این دوران مربوط به سال‌های ٩١ و ٩٢ است، در این دوران وزیر نفت سابق، متهم ردیف اول را به‌عنوان سرمایه‌گذار تأیید می‌کند و او مدعی می‌شود مالزی و چین مخازن بزرگ نفتی دارند و درخواست انبار نفت در این کشور‌ها را دارد که امور بین‌الملل قضاوت نفت درخواست او را بدون وجود قرارداد قبول نمی‌کند».
«محمود بهمنی» هنوز باید درباره پرونده «بابک زنجانی» پاسخ‌گو باشدپالیزدار در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی که امروز نماینده مجلس دهم است و گفته من از این موضوع تبرئه شده‌ام، پاسخ داد: «آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت سه‌هزار میلیاردتومان شبانه از بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، از سوي دیوان محاسبات تبرئه شد و درباره پرونده بابک زنجانی هنوز باید پاسخ‌گو باشد». بیست‌ویکم فروردین بود که محمود بهمنی در گفت‌وگو با «تسنیم» با اشاره به دوران تحریم گفته بود: «نمی‌شود همه‌چیز را به مردم گفت، در دوران تحریم همه‌چیز محرمانه و سری است، ما اگر بگوییم چگونه اقدام کردیم، همه آنها هم گرفتار می‌شوند. در آن مسائلی که محرمانه بود، توانستیم خودمان را در بحران‌ها حفظ کنیم؛ اینکه چه میزان توانستیم طلا بیاوریم و ذخایرمان را حفظ کنیم به این برمی‌گردد که شما چقدر با مسائل و بحران‌های اقتصادی برخورد کرده و تجربه داشته باشید».
محمود بهمنی در حالی در این گفت‌وگوی خود از روش‌های دورزدن تحریم با کمک افرادی امثال بابک زنجانی دفاع کرده بود که پنجم بهمن سال ٩٣ در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نوشته بود: «جناب‌عالی دولت یازدهم را مسئول بازداشت آقای بابک زنجانی معرفی کرده‌اید و چنین به نظر می‌رسد که دسترسی دولت کنونی به آقای زنجانی امر سختی نباشد؛ پس می‌توانستید از ایشان بپرسید که با چه کسانی ارتباط داشته و چه کسانی از ایشان در جهت اهداف و مطامع خود، سوءاستفاده کرده‌اند. تصریح این نکته را ضروری می‌دانم که اعضای هیأت دولت قبل هیچ‌گونه ارتباطی با آقای بابک زنجانی نداشته‌اند».
این ادعای بهمنی با مستندات دادگاه و کیفرخواستی که از سوی دادستان تهران علیه زنجانی و دو متهم دیگر صادر شد تناقض دارد. غلامرضا صادقی‌قهاره، وکیل شرکت HK، در هشتمین جلسه دادگاه گفت: «براساس گزارش سازمان بازرسی اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی، بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسمیت شناخته‌‌اند، یک کار غیرمنطقی بوده و باوجود اینکه ٢٦ مرداد سال ٩١ زمان سررسید اعتبار اسناد بوده و زنجانی دوم دی سال ٩١ از سوی اتحادیه اروپا تحریم می‌شود؛ اما همواره به‌عمد در پرداخت پول‌ها تأخیر می‌کرد و پس از تحریم هم گفت چون تحریم شده نمی‌تواند پولی پرداخت کند. بابک زنجانی برای اینکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند، به گواهی اشخاص ثالث یعنی وزیر وقت صنعت، وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی متوسل شد و آنها برای پرداخت وجوه مربوط به شرکت میکو نزد بانک FIIB مصوبه‌ای را امضا کردند».
براساس آنچه در کیفرخواست سه متهم در دادگاه قرائت شد، مشخص می‌شود این حجم عظیم از فساد اقتصادی در این پرونده معلول شرایط تحریم و به بهانه دورزدن تحریم‌ها رخ داده است. در چندین جای کیفرخواست هم مهم‌ترین عامل فساد، نامه سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) در تأیید زنجانی ذکر شده است؛ همچنین در جلسه سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی مطالب مهمی عنوان شده بود، هم بابک زنجانی به نقش وزيران دولت دهم و رئیس وقت بانک مرکزی اشاره کرد و هم وکیلش. بابک زنجانی در جلسه سیزدهم دادگاه گفته بود: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های غیرقابل‌انتقال را در آن هنگام انتقال دادم؛ ولی اکنون با ماده و تبصره و گرفتن مجوز گیر افتاده‌ام، من عملا در سیستم بین‌المللی پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه هم رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، می‌گوید: «آنچه به‌عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است، موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است».
مردم می‌خواهند بدانند...در ادامه نشست خبری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پالیزدار درباره مأموریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: «دبیرخانه ستاد، حدود ٣٠٠ پرونده را امروز پیگیری می‌کند و نسبت به آنها نقش دارد، ما اقدام‌کننده نیستیم؛ اما طلبکار و پیگیر هستیم. مواردی از دستگاه‌ها به ما گزارش می‌شود و ما هماهنگی انجام و به بخش‌های دیگر ارجاع می‌دهیم. پرونده بابک زنجانی به‌عنوان یک پرونده ملی و فراقوه‌ای، یکی از مواردي است كه ما پیگیری مي‌كنيم، بخشی از آن در قوه قضائیه دنبال می‌شود؛ اما بخش عمده‌ای از آن در دستگاه اجرائی در حال پیگیری است که در واقع بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، مناطق آزاد و سایر بخش‌ها درگیر پیگیری این پرونده هستند و به ستاد هماهنگی برای پیگیری و هماهنگی این اقدامات نیاز است».
پیش از این نیز بسیاری مقامات دولتی درباره پرونده فساد نفتی سخنانی گفته بودند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، هشتم تیر ٩٥ در همایش بزرگداشت قوه قضائیه گفته بود: «مردم می‌خواهند بدانند چگونه اموال مردم، پول بیت‌المال و پول نفت را عده‌ای به تاراج بردند و این اقدام چگونه سازماندهی شده؟ چه کسانی مجوز صادر کردند؟ این پول چگونه در اختیار این افراد قرار گرفته است. این پول کجا رفته و کجا مصرف شده؟ آنچه برای مردم مهم است ختم این سؤالات است. قوه قضائیه باید پرونده‌ها را ختم کند و به این سؤالات پاسخ دهد که نتیجه این عمل جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به دستگاه قضاست؛ اما اگر اعتماد مردم به نظام حاصل نشود یا این اعتماد تضعیف شود، بی‌تردید ما بزرگ‌ترین سرمایه خود؛ یعنی سرمایه اجتماعی را از دست داده‌ایم».
اسحاق جهانگیری هفتم اردیبهشت ٩٤ گفته بود: «پشت پرده پرونده بابک زنجانی هم باید معلوم شود این شخص چگونه وارد سیستم شد؛ چه کسانی از او حمایت کردند و چرا می‌ترسیم اینها را مطرح کنیم. قطعا تا این موضوعات روشن نشود، بابک زنجانی‌ها پدید می‌آیند». همچنین جهانگیری ٢٨ مهر ٩٤ در جلسه هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی، یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی‌گذرد و افکار عمومی به‌طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می‌کنند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز است».
پرونده «بهمنی» هنوز باز است
معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین در ٢٨ شهریور ٩٤ با اشاره به پرونده فساد نفتی با تأکید بر اینکه بابک زنجانی در مقطعی دومیلیاردو ٧٠٠ میلیون دلار پول دریافت کرده و دیگر آن را پس نداده است، خاطرنشان کرد: «او تاکنون یک سال است که در زندان به سر می‌برد؛ اما با گردن‌کلفتی هیچ‌گاه این پول‌ها را پس نداده است». وزیر نفت هم که بارها دراین‌باره سخن گفته است؛ براي نمونه بیژن زنگنه، ٢٥ اردیبهشت ٩٤ در حاشیه نشستی گفته بود: «بابک زنجانی بیش از دوهزارو ٧٠٠ میلیون دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته پس بدهد».
بازگشت بدهی؛ تقریبا هیچ
اکنون بیش از ٣٠ ماه از بازداشت زنجانی گذشته و چند سال از ابتدای داستان دورزدن تحریم سپری شده و پرونده بابک زنجانی در دیوان عالی کشور در انتظار بررسی است. رقم وثیقه او به گفته سخنگوی قوه قضائیه حدود ١٠ هزار میلیاردتومان برآورد شده؛ از بازپرداخت بدهی هم هنوز هیچ خبری نیست. شرکت نفت می‌گوید بابک زنجانی ٢,٦ میلیارد یورو به این شرکت بدهکار است که این رقم با احتساب سود و تأخیر در تأدیه به سه میلیارد یورو می‌رسد؛ البته به گفته وکیل بابک زنجانی، قاضی صلواتی در حکم صادرشده، موکلش را به رد یک‌‌میلیارد‌و ٩٦٧میلیون‌‌و ٥٠٠ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است. به گفته بسیاری از مسئولان دولتی و قضائی تمام وعده‌های زنجانی تاکنون دروغ بوده و ریالی از بدهی او به بیت‌المال بازنگشته است.