فرارو- اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دیوان محاسبات کشور، عادل آذر هریک به بیانی گفته‌اند حقوق‌های نجومی عادلانه نبوده هرچند مجوزهای قانونی لازم را داشته است.
قانونی که عادل آذر سرمنشاء آن را در قانون برنامه پنجم توسعه می‌بیند. عادل آذر به بند «ه» بند ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و آن را اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداخت‌های نامتعارف بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها می‌داند.
رئیس دیوان محاسبات در این باره معتقد است: با اختیاراتی که این بند برنامه پنجم توسعه به مدیران داد، هیات‌های عامل، هیات‌های مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، صندوق‌ها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شد. وی در عین حال خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکت‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها را عامل پرداخت‌های نامتعارف اعلام کرد.
بروز فساد در مرحله قانون‌گذاری اینبار فساد از همان ابتدا و در مرحله تصویب قانون جان گرفته است
. به همین خاطر است که حسین راغفر از فساد سیستمی سخن می‌گوید. اگر در گذشته فساد در اجرا یا تفسیر قانون رخ می‌داد اما اینبار قانونی فسادآور نوشته شده است.
حسین راغفر، استاد دانشگاه معتقد است فساد سیستمی شده و در این مسئله مبنا از ابتدا فاسد بوده است و منظور آنها از قانونی بودن این هست که مصوبه هیئت مدیره را داشته است.
حسین راغفر در همین رابطه به
فرارو می‌گوید: «منظور از قانونی بودن این حقوق‌ها این است که میزان حقوق توسط هیئت‌های مدیره تصویب می‌شده است و اعضای هیئت مدیره درباره چیزی تصمیم‌گیری می‌کردند که خودشان منتفع بودند. این خودش به یک معنا فساد است.»
وی در خصوص تداوم این سیستم فساد آفرین گفت: «حتی هم‌اکنون که من با شما گفت‌وگو می‌کنم هیئت مدیره بانک‌ها شامل معاونین خود بانک می‌شود این در حالیست که هیئت مدیره قرار است بر عملکرد دستگاه نظارت کند ولی وقتی ناظرین نقش مجری را بازی می‌کنند تضاد منافع رخ می‌دهد؛ یعنی یک نفر هم ناظر و هم مجری است.»
به باور این استاد دانشگاه چنین وضعیتی در عمل منجر به خلق یک بده و بستان میان نهاد ناظر و نهاد اجرایی می‌گردد. به عقیده وی در ساده‌ترین شکل نهاد ناظر با دریافت وام، پرونده و تخلفات را نادیده می‌گیرد.
باید نهادی ناظر بیرون از قدرت ایجاد کردوی در پاسخ به این سوال که این قانون مصوبه لایحه پیشنهادی دولت پیشین به مجلس بوده است ولی در عمل حقوق مردم در آن لحاظ نشده است و این‌که آیا این نشان از عقب ماندگی ایران در توسعه سیاسی نیست، گفت: «یکی از اشکالات اساسی ما مسئله توسعه نیافتگی سیاسی است بدین معنا که نهادهای ناظر بیرون از ساختار قدرت وجود ندارد یا ظرفیت اعمال نظارت وجود ندارد.»
حسین راغفر در همین رابطه اضافه کرد: «نهادهای ناظر باید بیرون از حکومت باشند این در حالیست که نهادهای نظارتی امروز ایران، در داخل حکومت هستند و خودشان بر خودشان نظارت می‌کنند.»
وی در همین راستا پیشنهاد انتشار و دسترسی آزادانه اطلاعات را می‌دهد و اضافه می‌کند: «در چنین شرایطی رصد کردن شرایط توسط احزاب و گروه‌های رقیب منجر به این می‌شود که قبل از وقوع جرم فشار افکار عمومی مانع از تحقق عمل مجرمانه شود.»
مجلس خود بخشی از مسئله بوده استوی معتقد است باید از نمایندگان مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی لیستی تهیه شود و مشخص شود چه تعداد از آنها از امتیازات متنوع بهره‌مند شده‌اند یا به توصیه آنها توجه شده است؛ به نظر می‌رسد رفتار برخی از نمایندگان خود بخشی از مسئله‌اند. وی در رابطه با حقوق‌های نجومی می‌گوید: «مجلس بخشی از مسئله بوده است. این مجلس قوانینی را تصویب کرده است تا شرایط حضور برخی افراد در هیئت مدیره بانک‌ها فراهم شود در حالیکه کارکرد اصلی مجلس ایفای نقش نظارتی است.»
گفتنی است علی لاریجانی روز گذشته پس از قرائت
گزارش دیوان محاسبات در مجلس گفت: «این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد.»
باید دید اظهار نظرهای متعدد این روزهای کارشناسان و فعالان می‌تواند در اصلاح قوانین فسادآور نقش ایفا کند یا نه.
خخخخخخخخ
با خودمون چند چندیم؟
ثانیا کم نیستند نمایندگانی که از طریق غیر قانونی به مجلس می روند وعده پست وعده وام های کلان وعده موافقت های اصولی نان وآب دار و......فلذا از همین جا کمیتش لنگ است
چند روز پیش که حقوق های نجومی (وبه نظر من هرکی هرچه دلش می خواهد بردارد )در مجلس در جریان بود مجری شبکه خبر از یکی از مسئولان پرسید حداکثر حقوق قانونی ومصوب چقدر است که فر مودند 7میلیون تومان بعد مجری پرسید پس چرا حقوق های یالای 20میلیون تومان غیر قانونی ودر دست برسی است که فرمودند چون حقوق حد اکثر تا سه برابر حقوق مصوب هم مجاز است با این چنین قوانینی که در مملکت وجود دارد بنده سه روزه توان حرکتیم را از دست داده ام وتوان بیرون رفتن ندارم واین وضع موقعی بدتر شد که یادم امد در اواخر تعطیلات شهریور در اتوبان کاشان در حالی که سرعتم در حالت کروز و روی 120کیلو متر بود توسط پلس متوقف شدم وبه جرم 3کیلومتر بالاتر 40هزار جریمه شدم وهر چه گفتم در حالت کروز وروی 120تنظیم بوده و3کیلومتر بیشتر ممکن است از خطای دستگاه شما یا ماشین من باشد گوش نکرد چهل هزار جریمه شدم
وحال اگر با قانون بالا جرم من محاسبه می شود به این نحو که حداکثر سرعت قانونی 120کیلومتر وتاسه برابر حداکثر سرعت مجاز قانونی باشد (خودم هم نفهمیدم چی میگم ولی خوب قانون حقوق ها این گونه است)من حق داشته ام تا 360کیلومتر برانم و جریمه هم نشوم ولی نمی دانم چرا با سه کیلومتر بالاتر قانون در حقم اعمال شد
1- قوانین مخصوص برای انتفاع مدیران و مسولان محترم(خودیها)
2- قوانین مخصوص برای غیر مدیران و غیر مسولان (مردم)
چون شما غیر مدیر هستی بنابراین مشمول قانون بند 2 هستی!