یک قاضی با اشاره به پرونده قتل «ستایش» گفت: «در مواردی مانند این پرونده قاضی می‌تواند به طور عمده با نظر پزشکی قانونی رشد و کمال عقلی متهمان زیر 18 سال را تشخیص دهد.»
روزنامه «ایران» می‌نویسد: اواخر فروردین امسال خبر قتل فجیع «ستایش» دختر خردسال افغان در ورامین پس از یک هفته سکوت خبری ازسوی مسئولان مربوطه در رسانه‌ها مانند بمبی منفجر شد.
سناریوی شوم این جنایت در اتاق پسر 17 ساله همسایه خانه پدری دخترک کلید خورده بود. قاتل که زمان ارتکاب قتل 17 ساله بود در جلسات دادگاه به نوشیدن مشروبات الکلی، فریفتن، آزار و اذیت و قتل ستایش 6 ساله اعتراف کرده بود.
او حتی اظهار داشته برای خلاصی از جسد روی آن اسید ریخته و بدین‌ترتیب پس از 5 ماه در شعبه هفتم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد وبا رأی قضات این شعبه به قصاص، پرداخت دیه و حبس محکوم شد. در حال حاضر نیز این رأی برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و باید منتظر اعلام نظر قضات عالیرتبه بود.
این درحالی است که قبل و پس از صدور حکم، این حکم با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان و صاحبنظران حقوقی و قضایی همراه شده است.
در همین حال قاضی اصغر عبداللهی یکی از قضات باسابقه دادگاه کیفری استان تهران در این‌باره «ایران» گفت: «در بررسی کارشناسی این پرونده، توجه به مهم‌ترین تغییرات در قانون جدید مجازات اسلامی حائز اهمیت است. تا پیش از تغییرات این قانون، حکم قاتلان زیر 18 سال قصاص بود اما با افزوده شدن ماده و تبصره‌های جدید بویژه ماده 90 قانون مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان مسائل دیگری مطرح شده است که در بررسی رأی صادر شده این پرونده می‌تواند برای اذهان عمومی قابل توجه باشد. براساس این ماده قانونی، اطفالی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند (دختران 9 سال و پسران 15 سال) اما زیر 18 سال هستند، چنانچه در کمال عقلی و رشد آنها شبهه‌ای وجود داشته باشد، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود.»
وی افزود: «همچنین بر اساس این مصوبه مجازات‌های تعزیری برای بزهکاران زیر 18 سال با مجازات‌های تعزیری متهمان بزرگسال متفاوت است. در واقع می‌توان گفت این بزهکاران کم سن و سال به زندان محکوم نمی‌شوند و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت انتقال می‌یابند و پس از گذراندن دوران تربیتی چنانچه والدین صلاحیت نگهداری از آنها را نداشته باشند، برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می‌شوند.»
قاضی عبداللهی در تشریح چگونگی تشخیص رشد عقلی بزهکاران در قانون نیز گفت: «در مواردی مانند این پرونده قاضی می‌تواند به طور عمده با نظر پزشکی قانونی رشد و کمال عقلی متهمان زیر 18 سال را تشخیص دهد. مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را در سال 1370 امضا کرده و در پایان سال 1372 این تعهدنامه بین‌المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این تعهدنامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.»
به گفته این قاضی عالیرتبه جنایی، «قانون سابق مجازات اسلامی تا پیش از تصویب لوایح جدید با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، فرق داشته و به همین خاطر تغییراتی در آن اعمال شده است. بنابراین می‌توان گفت قانون جدید مجازات اسلامی با اینکه در مرز تشخیص بلوغ شرعی و عرفی قرار گرفته بر قانون قدیم برتری دارد. آنچه در قانون مجازات جدید اسلامی حائز اهمیت است بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال است که این امر از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون به شمار می‌رود. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسئولیت کیفری ندارند.»
وی با استناد بر این تغییرات درباره حکم پرونده قاتل 17 ساله دختر افغان گفت: «با جمع‌بندی مطالب مطرح شده و نگاهی به پرونده قاتل نوجوان ستایش 6 ساله می‌توان نتیجه گرفت که رأی صادر شده درباره این قاتل نوجوان با تشخیص رشد و کمال عقلی او در زمان وقوع جنایت بوده و قضات با استناد به همین امر متهم را به قصاص محکوم کرده‌اند.»