اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته مصوبه واگذاری برخی از اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای استانی آنان را ابلاغ کرد. این مصوبه ماه گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسید و به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول حداکثر تا پایان سال ٩٦ مهلت داده است که تعداد مشخصی از اختیارات‌شان را به واحدهای استانی مربوطه واگذار کنند. هیأت دولت پیش از این اعلام کرده بود که این مصوبه را به دلیل ضرورت تمرکززدایی از فعالیت‌های اجرایی و تبیین خط‌مشی اجرایی دولت تصویب کرده است. اتفاقی که از نظر کارشناسان اقتصادی گام مهمی در راستای تمرکززدایی است.
جزییات اختیارات واگذارشدهوزارت امور اقتصادی و دارایی در این مصوبه ملزم شده است که بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی تا سقف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم را به واحدهای استانی خود واگذار کند، اما تعداد بیشتری از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به واحدهای استانی این وزارتخانه واگذار شده است که شامل اعتبارات، اختیارات و وظایف طرح تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، تأیید نهایی زمان‌بندی خریدهای تضمینی، صدور مجوز برای تولید کلیه آبزیان و... می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس این مصوبه باید تعدادی از اختیارات ازجمله صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده ١١٩ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، حذف و آزادسازی محدوده‌های اکتشافی فاقد ذخیره با یک‌بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی، تعیین قیمت‌گذاری اراضی محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید و ... را به واحدهای استانی خود واگذار کند.
در این مصوبه همچنین درباره واگذاری حق اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، شروطی ذکر شده است. این حق اعمال معافیت در صورتی واگذار می‌شود که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به نسبت خاصی بیشتر باشد. در این حالت واحدهای تولیدی به میزان ٥٠درصد از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات معاف می‌شوند. همچنین در صورتی که این واحدها بتوانند فرصت‌های جدید اشتغال را به وجود بیاورند، به نسبت هر شغل معادل ٥٠میلیون تومان معاف می‌شوند.
اما وزارت نیرو باید اختیاراتی نظیر تغییر کاربری چاه‌های کشاورزی به صنعتی و جابه‌جایی آنها، انعقاد قراردادهایی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود، صدور مجوز احداث مولدهای مقیاس کوچک (CHP) به شرکت‌های توزیع برق در استان‌های فاقد برق منطقه‌ای، صدور مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی را به واحدهای استانی‌اش واگذار کند و وزارت راه و شهرسازی ملزم شده است که انجام کلیه مراحل اجرایی پروژه‌های ساختمانی دولتی و عمومی با اعتبار کمتر از ٥٠میلیارد تومان در استان را به واحد خود در همان استان واگذار کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حق اعمال پاداش افزایش تولید را در اختیار واحدهای استانی خود قرار دهد.
سازمان حفاظت محیط زیست نیز حق بررسی واگذاری معادن در مناطق شکار ممنوع و تعیین محل استقرار صنایع را در اختیار واحدهای استانی مربوطه قرار می‌دهد. همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف جواز تأسیس بهره‌برداران غیرفعال مناطق نمونه گردشگری، صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری، صدور مجوز طرح‌های سرمایه‌گذاری با رعایت سیاست‌های ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به واحدهای استانی خود واگذار خواهد کرد.
اجرای راحت‌تر تصمیمات دولت«حسین ساسانی»، کارشناس اقتصادی در تحلیل مصوبه جدید هیأت وزیران به «شهروند» می‌گوید: تصمیمی که گرفته شده، تصمیم درستی است، به دلیل این‌که از تمرکز فعالیت‌ها جلوگیری می‌کند و تمرکززدایی همواره باعث می‌شود فعالیت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. این مصوبه باعث می‌شود دولت تا آن‌جایی که می‌تواند به جای تصمیم‌گیری در یک نقطه، مراکز تصمیم‌گیری را در نقاط مختلف کشور تقسیم و افراد مختلف را در تصمیم‌گیری دخیل کند.
او ادامه می‌دهد: اصلی داریم که می‌گوید زمانی که افراد بیشتری در اتخاذ و اجرای یک تصمیم دخیل می‌شوند، اجرای آن تصمیم راحت‌تر خواهد بود، چرا که افراد بیشتری در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند و نسبت به این فرآیند احساس مالکیت دارند، بنابراین نتیجه را راحت‌تر می‌پذیرند و اجرا می‌کنند.
حکمرانی به جای تصدیگریاین کارشناس اقتصادی در عین حال هشدار می‌دهد: از طرفی ممکن است این تصمیم به بزرگ شدن دولت بینجامد. دولت باید کوچک شود و به جای تصدی‌گری به حکمرانی بپردازد. بدین‌ترتیب هزینه‌های مربوط به دولت کاهش می‌یابد و به تدریج از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم. در دنیا این تجربه حاصل شده که اقتصادی پویا و کشوری توسعه‌یافته از رهگذر کوچک شدن و کاهش هزینه‌های دولت و تصدی‌گری مردم امکان‌پذیر است.
ساسانی ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌های گذشته به دلیل به تعویق انداختن سیاست کوچک‌سازی دولت، می‌گوید: درحالی‌که دولت‌های مختلف همگی مدعی بودند می‌خواهند دولت را کوچک کنند، ما در عمل می‌بینیم که هر دولتی نسبت به دولت قبل بزرگتر شده است و رغبتی به واگذاری کارها ندارند، چون مدیران دولتی نگران از دست دادن جایگاهشان هستند. تا زمانی که این شرایط بر کشور ما حاکم است، اقتصادی دولتی خواهیم داشت. درحال حاضر درآمد سرانه ما با وجود این همه امکانات طبیعی ازجمله نفت، گاز، معادن و... ٦هزار دلار است، اما درآمد سرانه کره‌جنوبی با وجود همه این ویژگی‌ها ٣٦هزار دلار است؛ یعنی ٦ برابر درآمد سرانه کشور ما. این درحالی است که درآمد سرانه ایران در سال ١٩٧٥، حدود ٤٠سال پیش، ٣ برابر درآمد سرانه کره بوده است. بر دولت تدبیر و اعتدال است که زیرساخت‌ها را ایجاد کند تا وضع ما از شرایط فعلی بدتر نشود.