اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان چندي است كه باب دندان دلواپسان شده و هركدام سعي بر بالابردن رقم آن دارند؛ امري كه به گفته رئيس اين صندوق در قالب معوقات به‌ميراث‌رسيده از دولت قبل به ميزان سه‌هزارو ٥٠٠میلیارد تومان مي‌گنجد و خبري از اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني نيست. گويا دلواپسان پس از ناموفق‌بودن در پروژه‌هايي مانند حقوق‌هاي نجومي و قراردادهاي نفتي، حالا به دنبال شبيه‌سازي براي فسادهاي مالي دولت قبل مي‌گردند. رقم بدهي بابك زنجاني از سوي وزارت نفت در حدود ٢,٧ميليارد دلار اعلام شد و در زمان رونمايي از آن دلار بر نرخ سه‌هزارو ٢٥٠ تومان ايستاده بود. با اين اوصاف اين رقم چيزي در حدود ٨.٧هزار ميليارد تومان خواهد بود كه زنگنه، وزير نفت، بارها اعلام كرده با احتساب سود تأخير در پرداخت بدهي، اين رقم بالغ بر ١٠هزار ميليارد تومان خواهد بود. حالا بيان اين اختلاس خودساخته از سوي دلواپسان، يادآور بابك زنجاني دوم و سومي است ...
كه قبل‌تر مخالفان دولت از آن سخن به ميان آورده بودند و اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، بارها به آن پاسخ داده بود. جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تيرماه ٩٤، با اشاره به گزارش وزیر نفت گفت: «متأسفانه عده‌ای با بزرگ‌نمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند و با سیاه‌نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند». او در جاي ديگري هم بارها سخن از خواب و خيال مخالفان براي سياه‌نمايي ياد كرده بود. به گزارش فارس، جهانگيري گفته بود: «آنهایی که ادعا می‌کنند در دولت یازدهم بابک زنجانی دوم و سوم شکل می‌گیرد، این خیال خام و خواب تعبیرنشده خود را به گور می‌برند؛ چراکه قرار نیست در دولت یازدهم بابک زنجانی دومی شکل بگیرد».
اشاره او به ماجراي بابك زنجاني دوم است كه در يكي از رسانه‌هاي وابسته به دلواپسان با نام «م.س» از آن ياد كرده بود و از بدهي ٥,٣میلیارددلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی خبر مي‌داد. سيدمحسن قمصري، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی، دراين‌‌باره گفته بود «م.س» مشتري است، نه دلال و اميرعباس سلطاني، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، نيز خبر از تسويه سه میلیارد دلار از بدهی اين فرد به وزارت نفت داده بود. همچنين در پروژه‌اي ديگر، رسانه‌هاي منتقد دولت، خبر از ورود يك دلال جديد امارات‌نشين به نام «ر» به معاملات نفت خام فراورده‌هاي نفتي داده بودند.
با اينكه معاون اول رئيس‌جمهوری در واكنش به پروژه بابك‌زنجاني‌سازي پاسخ خواب و خيال دلواپسان را داده بود؛ اما گويا اين پروژه كماكان ادامه دارد و اكنون از وادي نفت هم خارج شده است. چند روز پيش حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با بصیر سبزوار گفته بود: «نزدیک به ٨٠هزار میلیارد ریال فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته و شفاف‌سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر آموزش و پروش بود». گويا حالا بهترين گزينه در قالب بابك زنجاني چهارم، در محدوده وزارت آموزش‌وپرورش است كه چنگ‌اندازي بر آن از سوي مخالفان چندان هم سخت نيست.
اما مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان به گزارش روابط عمومي صندوق ذخيره فرهنگيان شايعه اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني را تكذيب مي‌كند؛ البته او در عين رد اين شايعه، از اساس رخداد اختلاس در اين صندوق را منكر مي‌شود و در قالب شفاف‌سازي مي‌گويد: اين ماجرا درباره بدهکاران بانک سرمایه است كه بدهي‌هاي معوقه در عمده آن در دست پنج نفر به رقم سه‌هزارو ٢٨٥ ميليارد است كه بيشترين بدهي از آن چهار نفر بوده كه صندوق از آنها شكايت كرده است. اين بدهي‌ها از سال ٨٧ و در دولت قبل به صورت تسهیلات با وثیقه نامناسب به افرادی اعطا شده است. حاجی طرح موضوع اختلاق هشت‌هزارميليارد توماني را جنجالي سياسي مي‌نامد و مي‌افزايد: اين موضوع كاملا سياسي است و افرادي كه آن را مطرح مي‌كنند، توجه ندارند كه اختلاس هشت‌هزارميليارد توماني حتي از كل دارايي‌هاي صندوق بيشتر است و اگر صحت داشته باشد، اين صندوق ديگر نباید وجود داشته باشد؛ اما اين صندوق با قوت به كار خود ادامه مي‌دهد و مشكلي در روند فعاليت آن وجود ندارد.
او با حمايت از تحقيق‌وتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌گويد: تحقیق‌وتفحص حق قانونی نمایندگان مجلس است و از آن حمايت مي‌كنيم. اين مسئله در دولت قبل به صورت جدي مطرح شده بود؛ اما نمي‌دانم چرا به باد فراموشي سپرده شد و به اجرا درنيامد. بايد اين تحقيق‌وتفحص در دولت قبل انجام می‌شد تا مشخص شود اين اتفاقات دستپخت چه کسانی است.
به گزارش «شرق»، چند روز پيش هم شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، در نامه‌ای به دادستان تهران خواهان بررسی عملکرد صندوق و برخورد جدی با متخلفان شده بود. در این نامه خطاب به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمده است: «احتراما همان‌گونه که مستحضرید اخیرا برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب در حوزه اقتصاد کشور با سوءاستفاده از حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به جایگاه، حقوق و دارایی فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان، با استراتژی فرار به جلو و خرید زمان جهت حفظ منافع نامشروع خود، اقدام به شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی‌های غیراسلامی و انسانی به این‌جانب، خانواده و مدیران شرکت‌های تابعه صندوق نموده‌اند».
او در بخش ديگري از اين نامه نوشته است: «جای بسی تعجب است که یکی از نمایندگان محترم در حالی اتهام فساد بزرگ می‌زند که مبلغ مورد ادعای وی از کل دارایی‌های مجموعه بیشتر بوده و عجیب‌تر آنکه سه‌هزارو ٣٠٠میلیارد تومان پنج نفر معلوم‌الحال را به همسر و فرزند بنده نسبت می‌دهد».
غندالي در پايان اين نامه تأكيد كرده بود: «این‌جانب به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن اعلام آمادگی کامل جهت در اختیار قراردادن تمامی اسناد و مدارک لازم به نمایندگان محترم در کمیته شفاف‌سازی توافق‌شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مقام عالی وزارت، از جناب‌عالی تقاضا دارم با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و جامعه فرهنگیان، دستور فرمایید ضمن بررسی عملکرد مجموعه، ریشه‌های این حرکت ناشایست و غیراسلامی و انسانی را شناسایی فرموده و اقدامات لازم را جهت برخورد جدی با متخلفان صادر فرمایید».
و مساله رو به خیال خود عوض میکنن.
مردم همون طور که دوران سازندگی و اصلاحات و8ساله مموتی رو به خوبی در ذهن دارن،دوران اختلاسها و حقوقهای نجومی تبخیر امید رو هم در حافظه هاشون ثبت و ضبط میکنن.
نتیجه این امتحان ها که اصولگراها توش مردود میشن تو انتخابات معلوم میشه...