یادداشت دریافتی- علی‌اصغر شریفی‌نیا*؛ مفهوم جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی همگانی به اطلاعات در چارچوب جامعه آزاد مطرح می شود و جزء ارکان اصلی دموکراسی به شمار می آید. برای آن، کارکرد هایی از قبیل؛ ایجاد فرصت های برابر برای همه، اهرمی به مثابه نظارت اجتماعی و عاملی برای جلوگیری از نضج و رشد فساد در جامعه به ویژه در بعد اقتصادی و مهمتر از آن کنترل منابع قدرت و افسار گسیختگی آنان، بیان می شود.
در جوامع پیشرفته و یا در حال توسعه، اطلاع رسانی و شفاف سازی امور دولتی و اطلاعات مرتبط به آنها یکی از مطالبه های افراد آن جامعه از دولت و دولتمران خود می باشد.
مردم از مراکز و نهادها و ارگان های دولتی این انتظار را دارند که اطلاعات و آمارهای مختلفی که از امور و بررسی هایی که طبق وظایفشان انجام می دهند را در دسترس افراد جامعه قرار دهند.
به نظر می آید این امر علاوه بر نظارت عمومی و مستمر مردم به ارگان‌های دولتی و شفاف سازی نسبت به افکار عمومی، با در ویترین قرار دادن این گونه اطلاعات، درک و فهم مشترکی از مسائل جامعه بین مردم و دولت مردان به وجود می‌آورد.
به عنوان نمونه اطلاعاتی که مرکز آمار از سرشماری های مختلفی از قبیل: جمعیت، نفوس، مسکن، مذهب و ... ارائه می‌دهند، یا اطلاعات و آماری که وزارت‌خانه های مختلف نسبت به تولید، صنعت و نرخ بیکاری در جامعه می‌دهند، می تواند مفاهمه بیشتر دولت و مردم را در مسائل رشد جمعیت و زاد و ولد و گرایش افراد به مذاهب مختلف یا اولویت دهی به بخش مسکن و توجه به صنعت و رفع بیکاری و معضلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جامعه را سبب گردد و با استناد به این اطلاعات که حق دسترسی آزاد به آنها در اختیار مردم گذاشته شده است، اولویت‌های کاری دولت‌ها مشخص شده و دولت و مردم برای رسیدن به اهداف آن اولویت‌ها و رفع نواقص و مشکلات آنها با همیاری و همفکری هم برنامه ریزی کرده و گام های موثری را بردارند.
تعیین اولویت کاری دولت‌ها، معمولا یکی از چالش‌های مطرح شده در بین جوامع می‌باشد. به خصوص در موقع روی کار آمدن دولت‌ها این مسائل نمود بیشتری پیدا می‌کند و مناظره ها و بحث‌های مختلفی در مورد تعیین این اولویت‌ها و الاهم فالاهم کردن آنها در بین سیاسیون، جناح‌ها و احزاب مختلف و مردم صورت می‌گیرد.
حال با حق دسترسی آزاد به اطلاعات می توان در مشخص کردن و واضح نمودن این اولویت‌ها با استناد به اطلاعات موجود از مراکز ذیربط و ذیصلاح به ایجاد مفاهمه و تعامل و مشارکت بیشتر بین دولت‌ها و جامعه کمک کرده تا قدم‌های تاثیر گذار و عینی در این کار برداشته شود.
به عنوان مثال در نمونه های بیان شده بالا، اگر آمار مختلف جمعیتی، در بحث نرخ رشد جمعیت و شیب تند کهنسالی جامعه به طور مستمر در اختیار افراد یک جامعه باشد. سیاست‌های تشویق خانواده‌ها به افزایش جمعیت بیشتر از طرف مردم مورد توجه و اقبال قرار می‌گیرد و درصد پذیرش آنها برای رفع این مشکل و نقیصه در بین خانواده ها و زوج‌های جوان بیشتر و قابل هضم‌تر خواهد شد.
این تعاملات می‌تواند حتی در کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی مانند آلودگی محیط زیست، اعتیاد، فحشا و سایر انحرافات اجتماعی و ... تأثیرغیرقابل انکاری بگذارد.
در بخش مسکن یا رفع معضل بیکاری جوانان یا سرمایه گذاری در بخش تولید، صنعت و ... همه و همه این اولویت‌ها و حتی سیاست‌های کلی نظام، در صورت جاری بودن دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه افراد جامعه، می‌تواند با ارائه اطلاعات و مباحث کارشناسی که در جریان تصویب این گونه سیاست‌ها و برنامه‌ها در مراکز تصمیم گیری انجام شده است.
راه رسیدن به آنها را با هم فکری، همیاری و همکاری سهلتر کند تا این برنامه‌ها از روی کاغذ به برنامه های عملیاتی تبدیل شده و در میدان عمل در سطح جامعه اجراء گردد و همت دولتمردان و افراد جامعه بر پیشبرد و اعتلای آنها متمرکز گردد.
از سوی دیگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند جهت دانش افزایی و هم افزایی علمی افراد جامعه، نقش آفرینی نماید و در جهت حل معضلات جامعه توسط مردم، با طرح و برنامه های ابتکاری و ابداعی که از جرقه های ذهنی ایجاد شده تراوش نموده است، راهگشا و کارگشا باشد و استفاده از این خرد جمعی، مورد تایید همگان در مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌باشد و باعث پویایی و رشد جوامع به خصوص جوامع اسلامی خواهد شد که باید الگو و پرچمدار آن در بین ملت‌ها و دولت‌ها باشند.
به نظر می‌آید، در حال حاضر ما باید گام‌های بلندی را برای رسیدن به این اهداف برداریم و با همت و تلاش بیشتر، خود را از این لحاظ به جوامع پیشرفته و به روز دنیا برسانیم تا بتوانیم مدعی پیشتازی در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین حکومت و مردم در سطح جهان برای رفع مشکلات جامعه خودمان باشیم.
* دانشجوی دکترای علم اطلاعات