فرارو- طبق گفته مسئولان بانک مرکزی اجرای طرح کارت‌های اعتباری چندمنظوره خرید کالا و خدمات از اول مهر‌ماه کلید می‌خورد. بر این اساس، کارت اعتباری برای خرید انواع کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقره‌ای (تا سقف 30 میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50 میلیون تومان) صادر خواهد شد. شهروندان اگر در پایان ماه اول بدهی خود را تسویه کنند مشمول نرخ سود نخواهند شد در غیر این صورت در اقساط 12 تا 36 ماه و با نرخ سود 18 درصد بدهی خود را تسویه می کنند. این کارت ها برای خرید انواع کالا (و نه فقط کالای ایرانی) است و منابع مالی آن از طریق بانک ها تامین می شود.
آیا توزیع این کارت های اعتباری منجر به افزایش نرخ تورم نخواهد شد؟
دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «در دنیا و به خصوص کشورهای پیشرفته پول کاغذی به حداقل ممکن رسیده و عمده معاملات از طریق کارت های اعتباری یا کارت الکترونیک انجام می شود. بنابراین این سیاست بانک مرکزی از این منظر که پول کاغذی انتشار پیدا نمی کند، بلکه اعتبار جا به جا می شود تاثیری بر حجم پول نخواهد داشت و از سوی دیگر چون پول کاغذی نیست نقدینگی جدید نیز ایجاد نمی گیرد.»
وی با بیان اینکه توزیع این کارت اعتباری برای همه اقشار نخواهد بود اظهار کرد: «فلسلفه این کار بانک مرکزی بیشتر برای تحریک بخش تقاضا در اقتصاد است؛ چراکه امروز در عمده بنگاههای اقتصادی با مازاد تولید روبرو هستیم.»
وی ادامه داد: «یکی از دلایل رکود کنونی در ایران این است که کالا وجود دارد اما ما به ازای آن تقاضا یا مصرف کننده وجود ندارد و به همین دلیل میزان تولید بخش عمده ای از لوازم منزل در سال جاری نسبت به سنوات گذشته کاهش و برخی با افزایش روبرو شده است.»
وی افزود: «لذا این کارت های اعتباری می تواند بخش تقاضا را تحریک کند و تحریک تقاضا منجر به خرید کالا می شود که باعث راه افتادن چرخه تولید می شود؛ چنانکه سال گذشته ارائه وام برای خرید خودرو باعث شد انبارهای خودروسازان خالی شود و مجددا وارد چرخه تولید شوند.»
این نماینده پیشین مجلس گفت: «اکنون نرخ تورم تک رقمی شده است و دولت باید همین سیاست انضباطی را ادامه دهد و تورم تک رقمی را حفظ کند اما این زمانی ارزشمند است که در بخش اقتصاد رونق هم وجود داشته باشد، اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال 4.4 درصد بود اما عمده رشد یا در بخش نفت و یا در بخش محصولات کشاورزی بوده است.»
وی افزود: «لذا اگر این کارت های اعتباری منتج به خلق پول جدید نشود و صرفا اعتباری باشد می تواند تقاضا را تحریک کرده و منتج به افزایش تولید شود که برآیند آن رشد بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.»
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها که گفته می شود با مشکل تنگنای مالی و اعتباری مواجه هستند توان توزیع این کارت های اعتباری را دارند؟، گفت: «همانطور که از نام این کارت ها معلوم است این کارت ها اعتباری هستند بدین معنا که خریدار اعتبار کارت خود را به حساب بانکی فروشنده منتقل می کند.»
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه بخشی از مطالبات معوقه بانکی مربوط به بنگاههای اقتصادی است در واقع بنگاههای اقتصادی می توانند از طریق فروش کالای خود و اعتباری که به حساب آنها می آید بدهی خود به بانک ها را تسویه کنند. یعنی بدهی بنگاههای تولیدی به بانک ها به دارندگان کارت های اعتباری منتقل می شود.»
وی افزود: «لذا بانک ها که تا امروز از بنگاههای اقتصادی طلبکار بودند از فردا از خانوارها طلبکار خواهند شد. بنابراین وقتی بدهی یک بنگاه اقتصادی با بانک تسویه شود می تواند دوباره از آن بانک تسهیلات دریافت کند.»
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا این کارت های اعتباری که برای خرید انواع کالاها و خدمات است می تواند به واردات بیشتر دامن زده و تولید داخلی آسیب ببیند؟، گفت: «با توجه به اینکه اکنون قیمت دلار کمی بیش از 3500 تومان است واردات کالاهای خارجی از راه قانونی نسبت به تولیدات داخلی با قیمت تمام شده بیشتری انجام خواهد شد. در نتیجه این کارت های اعتباری بیشتر به سمت کالاهای ایرانی هدایت خواهد شد.»
وی ادامه داد: «البته این به این معنا نیست که کالای خارجی خریداری نشود اما حتی اگر کالای خارجی هم خریداری شود باز هم این اعتبار به حساب بانکی فروشنده واریز می شود.»
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است توزیع این کارت های اعتباری منجر به افزایش نرخ تورم شود؟، گفت: «تا خرداد امسال نرخ تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم میانگین به پایین ترین حد خود رسید. اما در تیرماه و مردادماه هم تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه افزایش یافت. لذا اگر دولت سیاست کنترلی، انضباطی و انقباضی در پیش نگیرد احتمال اینکه این دستاورد مهم دولت در سه سال گذشته از بین برود زیاد است.»
وی ادامه داد: «اما کارت های اعتباری پول نقد نیست و اعتباری است که از سوی بانک به مشتری و از مشتری به فروشنده (تولیدکننده) منتقل می شود و چون این فرض وجود دارد که غالب فروشنده ها (تولیدکننده ها) به بانک ها بدهکار هستند در مرحله نهایی این اعتبار از تولیدکننده مجددا به بانک منتقل می شود.»
وی افزود: «لذا این اعتبارات است که جا به جا می شود و احتمال اینکه نقدینگی افزایش یابد بسیار کم است، اما احتمال اینکه تقاضا تحریک یابد بسیار زیاد است. بنابراین تحریک بخش تقاضا منجر به افزایش تولید در بنگاههای اقتصادی خواهد شد که افزایش تولید در کوتاه مدت دو اثر خواهد داشت: اول آنکه عرضه کالا افزایش خواهد یافت که اثر منفی روی تورم خواهد داشت. دوم آنکه افزایش تولید منجر به افزایش اشتغال خواهد شد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا اگر بانک مرکزی مراقبت کند که تورم ماهانه از هشت دهم درصد افزایش پیدا نکند می تواند توزیع کارت های اعتباری را شروع کرده و ادامه دهد و چون پول جدید خلق نمی شود که نقدینگی افزایش یابد و در واقع اعتبار است که جا به جا می شود علی القاعده نباید تورم افزایش یابد. اما اگر منجر به افزایش تورم ماهانه شد قطعا باید در ادامه این سیاست تجدیدنظر شود.»