مسعود رضائي محقق و پژوهشگر مباحث تاريخي در نامه ای خطاب به آقای محسن کدیور به اظهارات وی در مورد فانی شدن جمهوریت نظام پاسخ داده است.
به گزارش فارس ،متن اين نامه به شرح ذيل است:
جناب آقاي محسن كديور
باسلام و احترام، اخيراً متن سخنراني جنابعالي را كه در محفلي در كانادا، ايراد فرموده بوديد، مطالعه كردم. راستش آنچه موجب شد تا اين مطلب را از ابتدا تا انتها بخوانم، جذابيت تيتري بود كه براي آن انتخاب كرده بوديد: "جمهوريت نظام، الفاتحه! " با مشاهده اين تيتر، بلافاصله سؤالي بزرگ و البته آزاردهنده چون خار مغيلان، در ذهنم نشست: چه شده است كه جناب كديور، در بَلده تورنتو مجلس فاتحه براي جمهوريت نظام آراسته و به مرثيه‌خواني براي حقوق ملت برخاسته؟! لاجرم مطلب را از سر تا به ته خواندم تا سر مطلب دستگيرم شود.
البته ناگفته نماند كه در كنار آن تيتر جذاب، عامل ديگر مشوق اينجانب به مطالعه اين مطلب، شناختي بود كه پيشاپيش با مطالعه برخي مكتوبات شما، از جنابعالي داشتم. مطالعه چند اثر قلمي شما در سالهاي ماضي، اگرچه با محتواي آنها موافقتي نداشتم، اين حس را در بنده ايجاد كرد كه جنابعالي را فردي بدانم كه در ارائه يك مطلب و مقال، سعي در به كارگيري استدلال‌هاي منطقي و استنادات تاريخي و نقلي داريد و صدالبته كه چنين امري، فارغ از ماحصل آن، برايم ارزشمند محسوب مي‌شد.
به هر حال پس از مدتها، اين دو عامل؛ يعني تيتر جذاب و سابقه ذهني اينجانب از آثار شما، مرا واداشت تا مشروح بيانات جنابعالي را در مجلس فاتحه جمهوريت نظام بخوانم و چه خوب شد كه خواندم. اولين تأثير مطالعه اين مطلب بر اينجانب آن بود كه مرا به تأمل بيشتر در نظريات مرحوم منتسكيو درباره تأثيرگذاري نوع اقليم و آب و هوا بر قواي دماغي و نوع رفتارهاي سياسي انسانها و جوامع انداخت؛ چراكه اين موضوع را در مورد شما تا حد زيادي محقق يافتم.
همانگونه كه گفتم، بنده با مطالب پيشين جنابعالي نيز به لحاظ محتوايي، اختلاف‌نظر داشتم اما نوع استدلال و استناد در آنها، به نظرم قابل توجه بود. در مطلب حاضر نيز جنابعالي همچون گذشته به مخالف‌خواني با نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه برخاسته‌ايد كه ادامه همان نوع نگاه و تفكر است. از نظر شخص من، اين حق شماست كه با يك نوع از حكومت مخالفت و با نوعي ديگر، موافق باشيد. نكته حيرت‌انگيز براي بنده، تغيير و تحولات صورت گرفته در قواي دماغي جنابعالي بود كه بر نوع استدلال و استناد شما در اين بيانات تأثيري شگرف نهاد‌ه و تمامي خاطرات خوش اينجانب را از آنچه مدتها پيش از شما خوانده بودم، زائل ساخت. براي آن كه مستند سخن گفته باشم، به آنچه در مجلس فاتحه جمهوريت نظام بيان كرده‌ايد، استناد مي‌جويم.
جنابعالي در دومين بند از سخنانتان تحت عنوان "پاره شدن دمل چركين تضاد بنيادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "، اين‌گونه فرموده‌ايد: "قبل از پرداختن به اين پيام به مقدمه لازمي اشاره مي‌كنم: چه شد كه اين اتفاقات افتاد؟ به نظرمي‌رسد پس از سي سال دمل چركين تضاد بنيادي در قانون اساسي كشور ما بالاخره پاره شد. پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در سال 1357 توسط جمعي از قوي‌ترين حقوقدانان ايراني زير نظر دكتر حسن حبيبي تدوين شده بود، به تصويب كتبي رهبر فقيد انقلاب اسلامي مرحوم آيت‌الله خميني و سه نفر از مراجع وقت عظام تقليد حضرات آيات مرحوم گلپايگاني، مرعشي نجفي و شريعتمداري رسيد و جز تذكر برخي نكات جزئي هيچ نكته غيراسلامي در آن نيافتند. اين پيش‌نويس يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان بود.
در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند. در آن پيش‌نويس كه نه رهبر فقيد انقلاب و نه مراجع وقت تقليد در آن خللي نديده بودند، اثري از "ولايت فقيه " نبود. اين اصل هفت ماه بعد در پاييز 58 توسط مجلس خبرگان قانون اساسي به آن پيش‌نويس افزوده شد و جغرافياي آن كاملاً تغيير كرد. بخش باقيمانده آن پيش‌نويس تماماً مدافع آزاديها و حقوق پايه مردم بود. بخش اضافه شده كه به قول بعضي بزرگان جامه‌اي بود كه تنها به قامت رهبر فقيد انقلاب سازگار بود، ساز ديگري مي‌زد، واقعيت آن اين بود كه ولايت فقيه فارغ از عزيزي كه آن را آغاز كرد، يك حكومت يكه‌سالار را نويد مي‌داد و تركيب جمهوريت و ولايت فقيه سازگار نمي‌نمود. "
حال ببينيم شما در همين دو پاراگراف، چه محشري به پا كرده‌ايد.
نخستين نكته آن است كه متن پيش‌نويس مزبور برخلاف آنچه از فحواي كلام شما برمي‌آيد، هرگز قبل از برگزاري رفراندوم در دهم فروردين 1358، منتشر نگرديد. مي‌توانيد به روزنامه‌هاي آن هنگام مراجعه فرموده و تفحص فرماييد. اما اجازه دهيد زحمت جنابعالي را كم كنم و در همين جا به استحضارتان برسانم نخستين بار متن پيش‌نويس قانون اساسي روز پنجشنبه 24 خرداد 1358 در چاپ دوم روزنامه كيهان، انتشار يافت و در معرض ديد عموم قرار گرفت. لذا اين كه مي‌فرماييد "در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند "، بهره‌اي از حقيقت ندارد. بگذريم از اين كه روز برگزاري رفراندوم، جمعه 10 فروردين بود و پس از شمارش آرا و مشخص شدن نتيجه رفراندوم در روز 11 فروردين، امام خميني روز 12 فروردين را به عنوان روز جمهوري اسلامي اعلام كردند.
آنچه موجب رأي مثبت قاطبه مردم به تغيير نظام از سلطنتي به جمهوري اسلامي شد، آشنايي آنان با انديشه‌هاي سياسي حضرت امام و اعتماد كامل به راه و روش آن بزرگوار بود. دستكم جنابعالي اين نكته را خوب مي‌دانيد - و در بيانات خود در تورنتو نيز به آن اشاره كرده‌ايد - كه ولايت فقيه جزو اركان انديشه سياسي امام خميني به شمار مي‌رفت. مردم ايران نيز نه تنها بخوبي از اين واقعيت مطلع بودند بلكه در تظاهرات و شعارهاي خود حمايت از اين انديشه و روش حكومتي را دنبال مي‌كردند.
از طرفي اگرچه پيش‌نويس تهيه شده توسط دكتر حبيبي از سوي امام خميني مورد تأييد اجمالي قرار مي‌گيرد، اما اشاره شما به اين موضوع به گونه‌اي است كه مطلبي نادرست را به اذهان مخاطبان متبادر مي‌سازد، چراكه جنابعالي عمداً يا سهواً يك نكته بسيار مهم را در اين ميان مكتوم مي‌داريد؛ نكته‌اي كه كاملاً مشهود است و تلاش در مكتوم داشتن آن، بيهوده. آنچه در آن مقطع توسط امام مورد تأييد قرار گرفت "پيش‌نويس " قانون اساسي بود و نه خود قانون اساسي.
نياز به توضيح چنداني ندارد كه "پيش‌نويس " متني است كه مبناي شور و مشورت قرار مي‌گيرد تا ضمن مرتفع شدن اشكالات و نواقص آن، به متن بهتر و پخته‌تري تبديل گردد. اين درست است كه امام پس از مطالعه پيش‌نويس مزبور، "هيچ نكته غيراسلامي در آن نيافتند " اما اين درست نيست كه تصور كنيم آن را بهترين متن و ساختار ممكن به عنوان "قانون اساسي " نظام جمهوري اسلامي دانستند. در واقع از نظر امام پيش‌نويس مزبور از اين قابليت برخوردار بود كه مبناي شور و بررسي خبرگان ملت قرار گيرد.
بهتر آن است كه براي پي بردن به نظر امام، به متن نامه ايشان خطاب به مهندس بازرگان نخست‌وزير دولت موقت كه در روز دوشنبه 5 خرداد 1358 در صفحه 2 روزنامه كيهان درج شده است، مراجعه كنيم: "بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان نخست‌وزير دولت موقت جمهوري اسلامي. لازم است ملت مبارز ايران هرچه زودتر سرنوشت آينده مملكت خويش را به دست گيرد و ثمره انقلاب عظيم اسلامي خود را در همه روابط و نظامات اجتماعي به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را بازيابد و عدالت اسلامي را در همه شئون جامعه پياده كند.
از اين رو طرح قانون اساسي را كه شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن هستند، با سرعت تكميل و به تصويب شوراي انقلاب رسانده و هرچه زودتر در اختيار افكار عمومي بگذاريد تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت در مدت محدودي كه تعيين مي‌نماييد پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و بنا بر تصميمي كه با تبادل نظر با شوراي انقلاب و دولت گرفته شد، ترتيبي دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليت‌هاي مذهبي، نمايندگان صاحبنظر خود را به تعدادي كه شوراي انقلاب اسلامي و دولت تعيين مي‌كنند انتخاب كنند و مجلس متشكل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاي مفيدي كه رسيده است، مواد قانون اساسي را به صورت نهائي بررسي و تنظيم نمايند و سعي شود كه در آن كليه حقوق و آزاديها و فرصت‌هاي رشد و تعالي و استقلال اين ملت برمبناي موازين اسلامي كه ضامن حقوق حقه همه افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأي مثبت داده است پيش‌بيني گردد.
پس از آن كه اين قانون اساسي در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسي نهائي قرار گرفت به رأي گذارده شود و طي يك همه پرسي نهايي همه آحاد ملت قبول يا رد خود را مستقيم درباره آن ابراز نمايند و سعي شود كه تمام اين مراحل در اسرع وقت انجام گيرد تا با انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس، اركان حكومت جمهوري اسلامي استقرار يابد. "
نمي‌دانم به نكاتي كه در اين پيام نهفته بود، دقت فرموديد يا خير؟ فرمايش امام به تاريخ پنجم خرداد ماه مبني بر اين كه "طرح قانون اساسي را كه شوراي طرحهاي انقلاب مشغول تدوين و تكميل آن هستند "، نخست به ما اين نكته را مي‌فهماند كه متن مزبور در روزهاي پيش از 10 فروردين 1358 و برگزاري رفراندوم، اساساً نمي‌توانسته براي اطلاع عموم منتشر شده باشد و از طرف ديگر حاكي از اين واقعيت است كه پيش‌نويس تهيه شده توسط دكتر حبيبي در پاريس، پس از انتقال به ايران، توسط شوراي طرحهاي انقلاب كه زير نظر مرحوم دكتر يدالله سحابي وزير مشاور در طرحهاي انقلاب بود، بازبيني و تكميل شده است.
البته اين هم تمام كار نبود بلكه پس از آن، متن جديد مي‌بايست به شوراي انقلاب ارائه مي‌گرديد تا مرحله ديگري از بازبيني و تكميل را طي كند كه طبق دستور امام، به همين ترتيب هم عمل شد. بنابراين نمي‌توان آنچه را كه در روز 24 خرداد 58 در روزنامه كيهان منتشر شد- و جنابعالي آن را "يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان " برشمرده‌ايد- در يك بحث دقيق تاريخي، اصلاً پيش‌نويس تهيه شده توسط دكتر حبيبي دانست.
اظهارات دكتر يدالله سحابي كه در روز 26 خرداد 58 در صفحه 3 روزنامه كيهان درج گرديد مؤيد همين مطلب است: "دكتر سحابي در پاسخ به اين سئوال كه آيا متن قانون اساسي جديد به تازگي تهيه شده يا اين كه در گذشته متني وجود داشته و شما از آن اقتباس كرديد گفت همان‌طور كه در مصاحبه‌هاي گذشته به اطلاع رساندم مقدمه قانون اساسي وقتي كه امام در فرانسه بودند در آن موقع تهيه شده بود. با آمدن ايشان به تهران اين متن هم به تهران رسيد و مورد بررسي از طرف عده‌اي حقوقدانان قرار گرفت و حتي بعضي از مراجع و مقامات روحانيت هم درباره آن اظهار نظرهايي كردند و اين متن در اختيار شوراي طرحهاي انقلاب براي بررسي بيشتر و احياناً تطبيق با موارد شبيه قرار گرفت و روي اين متن بود كه طي دو ماه و نيم مطالعه و سپس بررسي شوراي انقلاب هم انجام شد و به اين صورتي [در آمد] كه امروز آماده توزيع و انتشار شد. "
در فرمان امام خميني به مهندس بازرگان نكته مهم ديگري نيز وجود دارد كه اظهارنظر جنابعالي را مبني بر اين كه "رهبر فقيد انقلاب " در پيش‌نويس تهيه شده توسط دكتر حبيبي "خللي نديده بودند " بكلي نقض مي‌كند. در واقع مضمون فرمايش ايشان آن است كه بررسي و تكميل پيش‌نويس تهيه شده توسط دكتر حبيبي از سوي شوراي طرحهاي انقلاب و سپس شوراي انقلاب نيز كافي نيست و پس از آن بايد اولاً ماحصل مربوطه در اختيار افكار عمومي گذارده شود تا همه صاحبنظران و تمامي اقشار ملت، پيشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمايند و ثانياً مجلسي متشكل از نمايندگان مردم ترتيب يابد تا ضمن در نظر گرفتن پيشنهادهاي واصله، رأساً نيز به بررسي دقيق اين پيش‌نويس پرداخته و آن را به صورت نهايي خود درآورد. براستي اگر امام متن مزبور را عاري از خلل مي‌دانست، چه نيازي به طي كردن اين مسير طولاني و پرپيچ وخم بود؟ ملاحظه مي‌فرماييد تفاوت ميان آنچه فرموده‌ايد با واقعيت، از كجا تا به كجاست!
با توجه به آنچه بيان گرديد پرواضح است كه پيش نويس مورد نظر جنابعالي، يعني همان كه مبناي كار مجلس خبرگان قانون اساسي قرار گرفت، اولاً متن تهيه شده صرفاً توسط دكتر حبيبي نبود بلكه دو نهاد ديگر هم نظرات خود را در آن اعمال كرده بودند و بنابراين يك متن مشترك محسوب مي‌شد و ثانياً به هيچ‌وجه بي‌عيب و نقص و خلل هم نبود چراكه در اين صورت، ديگر نيازي به تشكيل مجلس خبرگان وجود نداشت و به دستور حضرت امام، همان متن مي‌توانست به رفراندوم گذارده شود.
اما اينك بپردازيم به اين عبارت جنابعالي كه فرموده‌ايد: "اين پيش‌نويس يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان بود. " براي سنجش اين نظر، لازم مي‌دانم مستنداً مطالبي را به عرض برسانم.
كتابي هست در چهار مجلد كه اين عنوان را بر خود دارد: "صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ". اين مجلدات نخستين بار در آذرماه 1364 توسط اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيده‌اند. البته شنيده‌ام كه كانادا هم كتابخانه‌هاي خوب دارد و چه بسا كه اين مجلدات نيز در آنها يافت شوند اما چنانچه به هر دليل امكان دسترسي به آنها برايتان مقدور نشد، بفرماييد تا في‌الفور با كمال افتخار برايتان ارسال دارم، بلكه در باب موضوع مورد بحث، اندكي سنجيده‌تر و مستندتر سخن برانيد.
نخستين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد با استناد به جلد اول از مجموعه مزبور به اطلاع جنابعالي برسانم، بند پنجم از پيام امام خميني به مجلس خبرگان قانون اساسي است كه در جلسه افتتاحيه اين مجلس در روز 28 مرداد 1358، قرائت گرديد: "5- علماي اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌اي از پيش‌نويس قانون اساسي و يا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نويسندگان غرب زده نهراسند كه اينان خود را شكست خورده مي بينند و از مناقشات و خرده گيريها دست بردار نيستند. " ايشان سپس به خبرگان توصيه اكيد مي‌نمايند همه مساعي خويش را بكار برند تا قانون اساسي جامع مزايا و خصوصيات اسلامي و تأمين كننده منافع جامعه باشد.
ظاهراً آن مقدار كه جنابعالي اطمينان داريد از نظر امام در پيش نويس مزبور "هيچ نكته غيراسلامي " وجود نداشته است، خود ايشان اين قدر مطمئن نبوده‌اند! در واقع آنچه امام در اين پيام مي‌فرمايند تأكيد مجددي بر اين واقعيت است كه نظر اوليه ايشان صرفاً تأييد اجمالي متن مزبور به عنوان يك "پيش‌نويس " براي بحث و بررسي بر روي آن از سوي خبرگان بوده است و هرگز به ضرس قاطع آن را عاري از نواقص، اشكالات و خلل‌هايي در انطباق با اصول اسلامي و نيز منافع و مصالح ملي نمي‌انگاشته‌اند.
اما مسأله ديگري كه بويژه بايد براي جنابعالي بسيار جالب توجه باشد، نحوه برخورد و موضعگيري آيت‌الله منتظري - كه شما همواره از ايشان در بيانات و مكاتبات خود با عنوان فاخر "شيخناالاستاد " ياد مي‌كنيد - با اين پيش‌نويس است. آيت‌الله منتظري در سومين جلسه رسمي مجلس خبرگان قانون اساسي كه صبح روز 29 مرداد 1358 تشكيل شد، بياناتي مي‌فرمايند كه در صفحه 38 جلد اول مجموعه ذكر شده، آمده است: "موضوع ديگر كه باز مي‌خواهم تذكر بدهم اين كه بعضي از رفقاي ما حتي آن طرح پيشنهادي را كه دو ماه قبل در روزنامه‌ها منتشر شده، نگاه نكرده‌اند.
در صورتي كه بايستي ما علاوه بر آن، طرح‌هايي را نيز كه ديگران پيشنهاد و ارسال داشته‌اند بررسي كنيم و از بين آنها يك طرحي را كه به نظرمان جامعتر است، مقياس كارمان قرار بدهيم. يكي آن طرح پيشنهاد با 151 اصل است [پيش‌نويس چاپ شده در روزنامه كيهان كه] اشكالات زيادي به آن شده است كه بعداً در كميسيونها به آن رسيدگي مي‌شود.
بنده به سهم خود يك روز همان را برداشتم و اصلاحاتي در آن كردم و اصولي هم به آن اضافه كردم و دنبال هر اصلي يك شماره گذاشتم كه شماره آخر آن يكصد و پنجاه و يك است، يعني همان شماره اصول پيشنهادي سابق و اين كه الان در اختيار آقايان قرار گرفته است در حقيقت اصلاح شده آن اصول است. اصول ديگري را هم آقاي صافي و آقاي سيدمنيرالدين حسيني هاشمي و بعضي رفقا نوشته‌اند كه پنج، شش روزي روي آن كار شده است كه بصورت 188 اصل درآمده است و نسخه‌هاي آن الان بين آقايان توزيع شده است و خواهش مي‌كنيم آقايان اوقات فراغتشان را صرف مطالعه اصول بكنند.
من به سهم خود مدافع اين اصول هستم، چون طرح سابق به نظر من طوري شده كه اگر بخواهيم آن را مقياس كارمان قرار بدهيم، خيلي از اصولش را بايد تغيير بدهيم و چيزي از آن باقي نمي‌ماند. به نظر من بايد اصولي را كه الان بين آقايان توزيع شد، اصل قرار بدهيم. البته نظر آزاد است، من با اين كه خودم يك چيزي نوشته بودم و آن را اصلاح كرده بودم، از آن صرفنظر كردم ما كه تعصبي نداريم. هدف اين است كه كار خوبي انجام بگيرد. اگر اصولي جامعتر و كم اشكالتر باشد بهتر است آن را مقياس كار و مورد بحث و شور قرار بدهيم. "
عنايت فرموديد چطور شد؟ يعني پيش‌نويسي كه شما "يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان خوانده‌ايد " الفاتحه! به عبارت ديگر، استاد جنابعالي تنها با مروري بر آن پيش‌نويس، فاتحه‌اش را خواند! البته اين فاتحه‌خواني منحصر به ايشان هم نبوده است بلكه از بياناتشان چنين برمي‌آيد كه ديگر اعاظم و فحول آن مجلس نيز تغييرات اساسي در آن پيش‌نويس داده‌اند به طوري كه ديگر تقريباً چيزي از آن باقي نمانده بود!
براستي چگونه است كه استاد و ديگر شخصيتهاي مورد احترام و تكريم شما، تنها با مروري اجمالي بر پيش‌نويس مزبور، تغيير و تحولات اساسي در آن روا مي‌دارند ولي جنابعالي، آن را كاملاً منطبق با اصول اسلامي، عاري از خلل و در مقام يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي جهان ارزيابي مي‌نماييد؟ از نظر بنده پاسخ اين سؤال، چندان دشوار نيست.
علت آن است كه جنابعالي تنها در مقام سردادن شعار عليه نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه، به اين پيش‌نويس تمسك جسته‌ايد و متن مزبور هيچ ارزش ديگري براي شما ندارد. بر همين اساس بنده به ظن قوي چنين مي‌پندارم كه شما حتي يك بار هم آن پيش‌نويس را به طور كامل مطالعه نكرده‌ايد بلكه از آنجا كه شنيده‌ايد در آن متن، اصلي مبني بر ولايت فقيه وجود نداشته است، همين شما را كفايت كرده و لب به چنان تمجيدي از آن پيش نويس گشوده‌ايد.
البته بنده به اقتضائات حاكم بر محافل سياسي توجه دارم و مي‌دانم كه سخنرانان در اين محافل تحت تأثير جو و فضاي حاكم بر آن، كمتر امكان ارائه يك بحث علمي و مستند را مي‌يابند و بيش از هر چيز به طرح شعارهاي داغ و احساسات برانگيز مي‌پردازند. به هيچ‌وجه هم قصد پرهيز دادن جنابعالي از حضور در اين محافل را ندارم چراكه بالاخره اين‌گونه فعاليتها نيز هيجانات، لذتها و سرخوشي‌هاي خاص خود را دارد.
اما آنچه مي‌خواهم مشفقانه خدمت جنابعالي عرض كنم اين است كه يك بحث تاريخي به معناي واقعي و صحيح خود با صحبت‌هايي كه مبتني بر يكسري شعارهاي سياسي و يا داستان‌سرايي و قصه‌گويي است، تفاوت اساسي دارد. جنابعالي مي‌توانيد با بهره گيري از فن خطابه و در يك فضاي سياسي و عاطفي، يك داستان در ژانر تاريخي براي مستمعان تعريف كنيد و تحسين آنها را نيز نسبت به خود برانگيزيد.
اگر شما به همين مقدار راضي هستيد، بسيار خوب؛ "هنيئاً لك ". اما اگر براستي شأن خود را بالاتر از اين مسائل مي‌دانيد، بايد اصول مباحث سياسي تاريخي را رعايت فرماييد و پاي خود را بيرون از محدوده اسناد متقن و براهين مستحكم نگذاريد. آنچه بنده تا اينجا در نقد تنها دو پاراگراف از متن طويل بيانات جنابعالي نگاشتم بدين خاطر بود كه شما را متوجه موقعيتي كه در آن قرار گرفته‌ايد، بسازم. فكر مي‌كنم محشري كه شما در همين دو پاراگراف با ارائه مطالب خلاف واقع و فاقد مبناي اسنادي و استدلالي برپا كرده‌ايد، براي خودتان هم جذاب و ديدني باشد.
جناب آقاي كديور! آن‌گونه كه پيداست شما هسته مركزي بحث خود را بر اثبات تضاد ميان ولايت فقيه و جمهوريت نظام قرار داده‌ايد و به بررسي اين موضوع از دو جنبه نظري و عملي پرداخته‌ايد. بنده ابتدا به جنبه نظري اين مسأله مي‌پردازم. فرموده‌ايد: "در واقع جمهوريت شعبه‌اي از دمكراسي يا "مردم سالاري " است اما ولايت فقيه در معناي دقيق كلمه يعني "فقيه سالاري ". يعني در حوزه عمومي چه كسي حرف آخر را مي‌زند. خوب معلوم است به لحاظ نظري مردم سالاري (دموكراسي و جمهوري) با فقيه سالاري (ولايت فقيه) متضادند. "
بنده از شما سؤال مي‌كنم اگر اراده ملي و افكار عمومي در يك كشور بر اين تعلق گرفت كه زدن حرف آخر را در اختيار يك شخص حقيقي يا حقوقي بگذارد، آيا اين نقض دمكراسي است يا تأييد آن؟ به عنوان نمونه اگر مردم انگليس يا همان كانادايي كه در آن رحل اقامت افكنده‌ايد چنين تصميم گرفتند كه در صورت ايجاد اختلاف ميان مجلس و دولت، به صورتي كه موجبات اخلال در كار مملكت پيش آمد، به جاي آن كه خودشان رأساً وارد كار شوند و حرف آخر را بزنند، اختيار انحلال مجلس و صدور فرمان انتخابات جديد را به نخست‌وزير بسپارند و البته نخست‌وزير هم گاهي از اين اختيار خود استفاده كند، آيا در اين صورت دمكراسي نقض گرديده است؟ آيا ممكن است بفرماييد در اين تصميم بزرگ و زدن حرف آخر، جمهور مردم در كجا قرار دارند؟ احسنت! جمهور مردم به قانون اساسي رأي داده‌اند و طبق همين ميثاق ملي، ترتيبات و قواعد خاصي براي زده شدن حرف آخر و اتخاذ تصميم در امور مختلف كشوري پيش‌بيني شده و همگان نيز موظف به رعايت اين نظم و نظامات هستند.
جنابعالي مي‌فرماييد جمهوريت شعبه‌اي از دمكراسي يا "مردم سالاري " است اما ولايت فقيه در معناي دقيق كلمه يعني "فقيه سالاري ". حال ممكن است اين نكته را توضيح دهيد كه چطور از نظر شما اگر در انگليس نخست‌وزير دستور انحلال مجلس را بدهد، در آمريكا رئيس‌جمهور مصوبه كنگره را وتو كند يا دستور جنگ بدهد، در فرانسه دادگاه قانون اساسي به عنوان مرجع نهايي حكم به نفع اين يا آن شخص و نهاد دهد و به طور كلي در تمام دنياي مغرب زمين، اگر نهادها و شخصيتهاي حقوقي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي طبق وظايف محوله به آنها، در امور حساس مملكتي مداخله نمايند و حرف آخر را بزنند، به اندازه سر سوزني اخلال در امر دمكراسي صورت نگرفته است و بحثي از كنار گذارده شدن "جمهور مردم " يا مواجه بودن با معضل "رئيس‌جمهور سالاري " و "نخست‌وزير سالاري " و اين قبيل مسائل در ميان نيست اما به محض آن كه به ايران مي‌رسيد، ناگهان دستگاه تحليلي و منطقي‌تان به هم مي‌ريزد و بحث از فقيه سالاري به ميان مي‌آوريد؟
مگر در ممالك محصوره كانادا، جمهور مردم هر روز صبح قبل از رفتن به سر كارشان، در يك جا جمع مي‌شوند و حرف آخر را راجع به مسائل مملكتي مي‌زنند و بعد راهي كسب و كارشان مي‌گردند؟ و لابد چون در ايران شاهد چنين اجتماعات هر روزهاي نيستيم، پس جمهور مردم اساساً نقشي در امور مملكتي ندارند!
معلوم است كه در هيچ جاي دنيا قرار نيست تصويري كه جنابعالي از جمهور مردم و نحوه دخالت آنها در امور ارائه كرده‌ايد، تحقق يابد. اساساً امكان عملي چنين مداخلاتي توسط مردم وجود ندارد. اراده جمهور مردم از طريق نهادها و ضوابط قانوني بايد به اجرا درآيد والا اگر قرار باشد مردم هر روز براي زدن حرف آخر خود درباره مسائل مختلف به خيابانها بريزند، هرج و مرج و آشوب بر آن جامعه حاكم خواهد شد، بويژه آن كه جمهور مردم در دنياي واقعي شامل دهها و صدها عقيده و مرام مختلف و يا حتي متضاد مي‌شوند.
اتفاقاً به همين دليل هم هست كه مردمان در كشورهاي مختلف اقدام به تدوين و تصويب قانون اساسي مي‌كنند تا از ابتلاء به بلاياي عظيم ناشي از فقدان يك ميثاق ملي در امان بمانند. بنابراين پرواضح است كه اظهارات جنابعالي در اين زمينه به لحاظ نظري از اشكالات اساسي برخوردار است و البته دليل آن هم فروغلتيدن شما در سردادن شعارهاي تند و تيز سياسي عليه نظام و اصل ولايت فقيه است. طبيعتاً در چنين حالاتي آدمي كمتر به موازين منطقي بحث خود دقت دارد و بيشتر هوش و حواسش را صرف فضاسازيهاي مورد نظر خويش و تحت تأثير قراردادن مخاطبان مي‌سازد.
اما اگر از جنبه ديگري به اين اظهارات جنابعالي بنگريم، نكات تازه‌تري هم دستگيرمان خواهد شد. فرموده‌ايد: "واقعيت آن اين بود كه ولايت فقيه فارغ از عزيزي كه آن را آغاز كرد يك حكومت يكه‌سالار را نويد مي‌داد و تركيب جمهوريت و ولايت فقيه سازگار نمي‌نمود. " و چند سطر بعد، از تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه سخن به ميان آورده‌ايد: "معلوم است به لحاظ نظري مردم‌سالاري (دموكراسي و جمهوريت) با فقيه سالاري (ولايت فقيه) متضادند. " اما جالب اين كه بلافاصله پس از اين اظهارات مي‌فرماييد: "اين تضاد در آن دهه با توجه به شخصيت كاريزماتيك مرحوم آيت‌الله خميني و پشتوانه عظيم مردمي ايشان مشكلي پيش نياورد. مردم هر زمان كه ايشان سخن مي‌گفتند غالباً احساس مي‌كردند سخن خودشان است. از دل برآمده بود و بر دل مي‌نشست. مشكلي با نظام نداشتند. بعلاوه مرحوم آيت‌الله خميني در منازعات داخلي پدرانه رفتار مي‌كرد. سخنش حقيقتاً فصل‌الخطاب بود. رهبر همه مردم بود. چه چپ چه راست. چه سنتي چه مدرن. همه او را از خود مي‌دانستند. "
عنايت فرموديد چطور شد؟ يعني تمام آنچه در اين سخنراني درباره تضاد بنياني ميان ولايت فقيه و جمهوريت فرموده‌ايد، الفاتحه! ظاهراً آنچه درگير تضاد است، صدر و ذيل فرمايشات جنابعالي است، نه جمهوريت و ولايت فقيه. مسلماً شما وقتي از تضاد بنياني ميان جمهوريت و ولايت فقيه سخن مي‌رانيد، بايد توجه لازم را به مفهوم و محتواي آنچه مي‌گوييد داشته باشيد و قاعدتاً نبايد نيازي به آن باشد كه اينجانب به شرح و بسط مفهوم كلام شما براي خودتان بپردازم. بنابراين اگر چنان است كه شما مي‌گوييد، چگونه ممكن است در زمان بنيانگذار ولايت فقيه در ايران، هيچ نشانه‌اي از اين تضاد به چشم نخورد؟ فراموش نكنيم كه شما در بخش قبلي صحبت خود از تضاد "اصل ولايت فقيه " با "اصل جمهوريت " سخن گفتيد حال آن كه بخش بعدي صحبت شما بصراحت بيانگر اين واقعيت است كه ولايت فقيه و جمهوريت مي‌توانند با يكديگر كاملاً سازگار باشند. لطفاً بفرماييد آن تضاد و اين سازگاري ميان دو اصل مزبور را در بيانات جنابعالي چگونه حل و هضم كنيم؟!
جناب آقاي كديور! شما دو دهه گذشته را به مثابه عيان شدن تضاد ميان ولايت فقيه و جمهوريت نظام برشمرده‌ايد و بويژه عملكرد رهبري را در مورد انتخابات اخير رياستجمهوري شاهد مثال مدعاي خود گرفته‌ايد. براي اثبات نادرستي سخن شما در اين زمينه و معلوم گشتن اين واقعيت كه ولايت فقيه در دو دهه گذشته، بيشترين نقش را در دفاع از جمهوريت نظام و حقوق مردم داشته است، توضيحاتي را معروض مي‌دارم. البته از آنجا كه پرداختن به تمام مسائل و موضوعات در دو دهه گذشته، در حوصله اين مقال نيست، و از طرفي براي آن كه رعايت انصاف و عدالت را كرده باشم، به دو موضوع در اين زمينه خواهم پرداخت. يكي به انتخاب خود و ديگري به موضوع مورد نظر جنابعالي يعني انتخابات دهم رياستجمهوري. نخست به موضوع مورد نظر خود مي‌پردازم كه به لحاظ زماني نيز مقدم است و به سال 75 باز مي‌گردد.
خوشبختانه يكي از تفاوتهاي ميان دوران حاضر با عصر حجر در آن است كه امكان ثبت و ضبط مسائل به نحو گسترده‌اي فراهم آمده و همين امر موجب گرديده تا حد زيادي از ارتفاع ديوار حاشا كاسته شود. بنابراين اگر هم موضوعي به فراموشي سپرده شد يا كساني خواستند خود را درباره آن به فراموشي بزنند، مي‌توان بسادگي با مراجعه به منابع مكتوب و مضبوط، به يادآوري كامل آنها اقدام كرد.
در اواسط سال 75 و در حالي كه بتدريج دوره دوم رياستجمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني وارد آخرين ماه‌هاي خود مي‌شد، ناگهان مسئله‌اي مطرح شد كه اركان جمهوريت نظام را هدف گرفته بود. آقاي عطاءالله مهاجراني، داماد محترم خانواده جنابعالي و البته چند خانواده ديگر، كه در آن هنگام معاونت حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهوري را برعهده داشت، مسأله را به اين صورت مطرح كرد: "اصل جمهوريت، جزء اركان قانون اساسي است ولي دوره رياستجمهوري كه با آراء مردم انتخاب مي‌شود، اين كه چهار سال باشد يا پنج سال، جزء اركان نيست.
با اين استدلال اگر اصل 114 قانون اساسي كه براي دو دوره رياستجمهوري به طور متوالي را براي يك فرد محدود كرده، تغيير كند، تقدس قانون اساسي و ميثاق ملي آسيبي نمي‌بيند، چرا كه بحث شكلي را بايد از اركان جدا كرد. " ايشان در بخش ديگري از افاضات خود فرمودند: "اين برداشت درستي نيست كه لزوم تغيير قانون اساسي نوعي توهين به ديگر شخصيتهاي سياسي و مذهبي به خاطر عدم توانايي اداره كشور است. در واقع، "اثبات شيء، نفي ماسوي نمي‌كند. " شخص ديگري همانند آقاي هاشمي با اين تواناييها و قدرت وجود ندارد. افرادي كه براي كانديداتوري مطرحند به لحاظ استعداد، دانش، تجربه، منش و شخصيت با آقاي هاشمي رفسنجاني قابل مقايسه نيستند. "
جناب عبدالله نوري كه آن هنگام نماينده مجلس شوراي اسلامي بودند نيز دنباله طرح و برنامه مزبور را اين چنين پي گرفتند: "در جامعه و محافل مختلف در مورد دوران پس از ايشان [هاشمي رفسنجاني] اظهار نگراني‌هايي مي‌شود كه مي‌توان با اصلاح قانون اساسي و تمديد رياستجمهوري ايشان، به اين نگرانيها خاتمه داد و حتي چنانچه لازم باشد، مي‌توان با برگزاري همه‌پرسي در كشور از مردم نظرخواهي كرد. " ايشان سپس در ادامه مي‌افزايد: "بنده به دور از هرگونه جناح‌بندي و خط بازي معتقدم نبايد با استناد به منع قانون اساسي در مورد تمديد دوره رياستجمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني، دستهاي خود را ببنديم و كشور و نظام اسلامي را از وجود چنين شخصيت ارزنده و شجاع و مدبري محروم كنيم. "
و اما بشنويم كه جناب حسين مرعشي از سران حزب كارگزاران و نماينده وقت مجلس در اين باره چه نظري را ابراز داشتند: "براي تمديد دوره رياستجمهوري آقاي رفسنجاني نيازي به تغيير قانون اساسي نيست و خود قانون اساسي پيش‌بيني كرده كه در صورت نياز و ضرورت و طبق تشخيص مصلحت نظام، مي‌توان قانوني عادي بر خلاف قانون اساسي وضع كرد. "(؟!) جناب مرعشي آن‌گاه به نمايندگي از طرف ملت ايران، خواست و اراده آنها را چنين بيان مي‌دارد: "ما باور داريم كه تمديد مدت دوره رياستجمهوري آقاي هاشمي‌رفسنجاني خواست عمومي است. "
جناب حسن روحاني نيز در اين ماجرا، همان مسأله را با اندكي تغيير در الفاظ مورد تأكيد قرار مي‌دهد: "براي رياستجمهوري مجدد حجت‌الاسلام‌والمسلمين هاشمي رفسنجاني، مشكل قانون اساسي وجود ندارد بلكه مشكل عدم رضايت ايشان است... قانون اساسي نوكر نظام است و ارزش قانون اساسي، آراي مردم است... اگر آقاي هاشمي رضايت مي‌داد، راه باز بود، انسانهاي استثنايي و شايسته در قالب قانون نمي‌گنجند... اگر در اين زمينه همه پرسي داشته باشيم، يك اكثريت قاطع و بزرگي را شاهد خواهيم بود و اين تودهني به استكبار و نيز آنهايي خواهد بود كه مي‌گويند راضي نيستيم. " (نشريه ارزشها، شماره اول، مهر 1375، ص3)
ملاحظه مي‌فرماييد كه چه حركت خطرناكي براي استقرار رياستجمهوري مادام‌العمر يك فرد توسط يك طيف سياسي برخوردار از پشتوانه‌هاي عظيم مالي و تبليغاتي به راه افتاد تا فاتحه انتخابات رياست جمهوري خوانده شده و با زائل گشتن جمهوريت نظام، ايام به كام عده‌اي خاص گردد.
آنچه مهر ابطال بر اراجيفي زد كه مي‌رفت تا فتنه‌اي بزرگ را در كشور بر پا دارد، موضعگيري قاطع رهبري بود؛ يعني همان حرف آخري كه جمهوريت نظام را از مهلكه نجات بخشيد: "رئيس‌جمهور محترم [هاشمي رفسنجاني] حقاً و انصافاً عمر و زندگي خود را - چه پيش از انقلاب و چه بعد از آن - وقف اسلام كرده و در تمامي مسئوليتهاي سنگيني كه تاكنون برعهده داشته، منشاء خدمات بزرگ و ارزنده‌اي بوده‌اند و بي‌ترديد بعد از پايان دوره رياستجمهوري نيز در مسئوليتهاي بزرگ ديگري كه برعهده مي‌گيرند، وجود ايشان براي نظام اسلامي و انقلاب و كشور بسيار نافع و ارزشمند خواهد بود. "
جناب آقاي كديور! از جنابعالي مي‌پرسم: اگر چنين جايگاه قانوني و شأن سياسي و اجتماعي براي ولايت فقيه در كشور ما وجود نمي‌داشت، به نظر شما در آن ماجرا چه بر سر جمهوريت نظام آمده بود؟
استدعاي بنده اين است كه براي پاسخگويي به اين سؤال كليه شرايط و زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تبليغاتي موجود در آن هنگام را در نظر داشته باشيد چراكه مباحث فارغ از اين زمينه‌ها، چيزي جز ذهنيت پردازيهاي بي‌مبنا نخواهند بود. به اعتقاد بنده با توجه به كليه شرايط موجود در آن هنگام، آنچه توانست موجبات استمرار جمهوريت نظام را فراهم كند، مقام ولايت بود. بي‌ترديد در صورت فقدان چنين جايگاه و مقامي، حداقل چيزي كه اتفاق مي‌افتاد، دو قطبي شدن جامعه و بروز درگيريها و آشوبهاي گسترده‌اي بود كه نتايج بسيار اسفباري را در پي داشت.
حال بپردازيم به ماجرايي كه جنابعالي علاقه وافري به آن نشان داده‌ايد، يعني دهمين دوره انتخابات رياستجمهوري و مسائلي كه حول و حوش آن به وقوع پيوست. در اين ماجرا، هسته مركزي بحث ما بررسي وضعيت جمهوريت نظام خواهد بود كما اين كه در بحث بالا نيز از پرداختن به بسياري از مسائل و موضوعات حاشيه‌اي ديگر، اجتناب ورزيديم. لذا براي آن كه بحث در اين زمينه، دچار پراكندگي نشود و نهايتاً نتيجه‌اي در پي داشته باشد، ذكر سه نكته را ضروري مي‌دانم.
اولين نكته آن كه شخصيت حقيقي آقاي احمدي‌نژاد، هيچگونه مدخليتي در اين بحث ندارد. البته همانگونه كه مي‌دانيم درباره ايشان طيف گسترده‌اي از نظرات وجود دارد. يكي ايشان را "معجزه هزاره سوم " مي‌خواند و فرد ديگري- مثلاً جنابعالي- مشاراليه را "سكه يك پول " مي‌فرماييد. بنده هيچ كاري به اين مباحث ندارم.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت، اجتناب از ورود به اصل مسأله صحت يا عدم صحت انتخابات است. بنده در مطلب ديگري تحت عنوان "چند كلام با ميرحسين موسوي " نيز خاطرنشان ساختم كه در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم راجع به صحت و سلامت انتخابات، نفياً يا اثباتاً اظهارنظري كنم؛ هرچند براي جنابعالي نمي‌توانم تعيين تكليف كنم. شما مي‌توانيد روزي سه مرتبه صبح و ظهر و شام، مجلسي بياراييد و در آن تندترين شعارها را عليه صحت انتخابات سردهيد؛ همانگونه كه در اين بيانات خود، چنين كرده‌ايد.
و نكته آخر اين كه براي نتيجه‌گيري از بحث، بايد موضوع آن كاملاً مشخص باشد و از پراكنده‌گويي و هرچيزي را به هرچيزي ربط دادن بشدت پرهيز كنيم. در غيراين صورت چه بسا ساعتها هم حرف بزنيم و بنويسم- و حتي نظر عده‌اي را هم به خود جلب كنيم- اما در نهايت گامي به سوي كشف حقيقت برنداشته باشيم.
اينك براي كشف نقش ولايت فقيه و رهبري نظام در انهدام (به ادعاي جنابعالي) يا استحكام (به ادعاي اينجانب) جمهوريت نظام در انتخابات اخير رياستجمهوري، بحث را ادامه مي‌دهيم.
فرموده‌ايد: "در انتخابات 22 خرداد امسال ايرانيان به شكل بي‌سابقه‌اي براي تغيير مسالمت‌آميز وضع موجود به صندوق‌هاي رأي هجوم بردند اما نتيجه اعلام شده از نظر اكثر ايرانيان خلاف واقع بود. آنها وزارت كشور و شوراي نگهبان را متهم به جابجايي آراء مي‌دانستند. با حمايتهاي مكرر و شتابزده مقام محترم رهبري از نتيجه مخدوش انتخابات ايشان نيز متأسفانه خود را به صف متهمان ملي ملحق كردند. اكنون آن دمل چركين يعني تضاد بنيادي ولايت فقيه و جمهوريت سر باز كرده است. "
بنده اگر خواسته باشم محشري كه جنابعالي مجدداً در اين پاراگرف به پا كرده‌ايد را جزء به جزء شكافته و توضيح دهم، خوف آن دارم كه مطلب بيش از حد به درازا بكشد و حوصله شما و خوانندگان و حتي خودم سر برود. مثلاً مي‌فرماييد "نتيجه اعلام شده از نظر اكثر ايرانيان خلاف واقع بود ". آيا واقعاً اين جمله جز يك شعار سياسي عليه رقيب، چيزي ديگري است؟ اگر از احساسات و تمايلات سياسي شما بگذريم، جنابعالي از كجا به چنين نتيجه‌اي دست يافته‌ايد؟ آيا در هر انتخاباتي، اگر بنا به سر دادن چنين شعارهايي باشد، تمامي كساني كه نتوانسته‌اند رأي بياورند، نمي‌توانند از همين دست شعارها و تندتر از اينها را سر دهند؟
البته از اين دست جملات و گزاره‌ها در طول دوران پس از انتخابات، كم نشنيده‌ايم. به عنوان نمونه جناب ميرحسين موسوي در بيانيه‌اي كه در ساعت 23 و 23 دقيقه روز 22 خرداد صادر مي‌كند، خاطرنشان مي‌سازد: "به اطلاع مي‌رسانم به رغم تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده، مستندات و گزارش‌هاي واصله حاكي از اين است كه رأي اكثريت قاطع مردم متوجه اين خدمتگزارشان بوده است. " بنده كاري به آن تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد مورد ادعاي ايشان ندارم.
سؤالم از شما به عنوان حامي مشاراليه اين است كه با توجه به عدم آغاز شمارش آراي صندوقها در كشور در آن ساعت، "مستندات " مورد اشاره ايشان كه مي‌توانسته موجد علم و يقين به كسب اكثريت آراي مردم باشد، چه بوده است؟ "گزارش‌هاي واصله " بر اساس چه دلايل، براهين، مستندات و قرائني، توانسته‌اند محتواي آراي موجود در صندوق‌هاي باز نشده را دريابند به گونه‌اي كه ايشان به ضرس قاطع در يك اعلاميه رسمي، از كسب رأي "اكثريت قاطع مردم " سخن مي‌گويد و بلافاصله نيز به مسئولان امر هشدار مي‌دهد كه "در شمارش آرا نهايت دقت و حفظ امانت را بنمايند "؟ آيا اين همه را چيزي جز يك مانور سياسي براي دستيابي به اهدافي خاص مي‌توان به شمار آورد؟
اما از همه جالبتر، جمله‌اي است كه در بيانيه آقاي موسوي در ساعت 13و 58 دقيقه روز 23 خرداد، به چشم مي‌خورد: "مردمي كه در صف‌هاي طولاني اخذ رأي شاهد تركيب آرا بودند و خود مي‌دانند كه به چه كسي رأي داده‌اند، با حيرت تمام به شعبده‌بازي دست اندركاران انتخابات و صداوسيما نگاه مي‌كنند. "
جناب آقاي كديور! بنده در اينجا با صداي بلند نزد تمام ملت ايران اعلام مي‌كنم اگر جنابعالي توانستيد مشخص فرماييد مردمي كه در صف‌هاي طولاني اخذ رأي ايستاده بودند، چگونه توانستند شاهد تركيب آراء باشند، از تمامي آنچه از بدو تولد تاكنون گفته‌ام دست خواهم كشيد و چنگ در دامان جنابعالي خواهم زد و تا اسفل‌السافلين جهنم نيز به همراهتان خواهم آمد.
راستش دليل اين قمار بزرگ آن است كه خودم بارها و بارها اين جمله را خواندم و به معنا و مفهوم آن فكر كردم اما چيزي دستگيرم نشد. ابتدا خودم را در نظر گرفتم و ديدم در صفي كه براي رأي دادن ايستاده بودم، حقاً و انصافاً نتوانستم تركيب آرا را تشخيص دهم. گفتم شايد بنده به دليل كندذهني از عهده چنين تشخيصي برنيامده‌ام. از ديگران با عقايد سياسي متفاوت نيز سؤال كردم. آنها هم پاسخي كمابيش مشابه من دادند.
لذاست كه اينك از شما مي‌پرسم چگونه و با چه مكانيسمي، يك فرد تهراني، مشهدي، شيرازي، تبريزي، يزدي، زاهداني، سوسنگردي، اهوازي، اردبيلي، چابهاري، نهبنداني، ياسوجي، سنندجي و خلاصه يكايك آحاد مردم ايران در اقصي نقاط اين سرزمين پهناور، قادرند تركيب آراي صفي را كه در آن ايستاده‌اند، تشخيص دهند؟ براستي اگر چنين باشد، به نظر حقير، يكي از بزرگترين و جالبترين اتفاقات در عرصه جامعه بشري از دوران غارنشيني تاكنون را شاهد هستيم و بسيار شايسته است اگر جنابعالي از مراكز دانشگاهي و پژوهشي در حوزه مردم شناسي و علوم سياسي، دعوت نماييد تا مطالعات گسترده‌اي را روي اين پديده اعجاب‌انگيز به عمل آورند.
تنها كافي است به آنها بگوييد در ايران يك طور مردماني زندگي مي‌كنند كه وقتي در صف صندوق رأي ايستاده‌اند - فرقي هم نمي‌كند اول صف باشند يا وسط يا آخر- همينطور كه يك نگاهي به قد و بالاي اين صف مي‌اندازند، "تركيب آرا " دستشان مي‌آيد به صورتي كه ردخور ندارد! ضمناً مي‌توانيد يك نكته بالاتر از اين را هم به آنها متذكر شويد كه چشمانشان از فرط تعجب، گرد شود.
به آنها بگوييد: اين كه چيزي نيست، تازه يك طور سياستمداراني در ايران عمل آمده‌اند كه دقيقاً مي‌توانند تركيب آرايي كه در ذهن يكايك مردم ايران به طريق مزبور نقش بسته است را مثل آب خوردن تشخيص دهند؛ يعني چيزي را كه شما در آينه تلسكوپ هابل هم نمي‌توانيد ببينيد، آنها همينطور كه در ستاد انتخاباتي‌شان نشسته‌اند، بروشني و وضوح تمام مي‌بينند!
شك نكنيد پژوهشگران غربي و شرقي، سر از پا نشناخته راهي اين ديار خواهند شد تا به مطالعه اين پديده‌هاي منحصر به فرد بپردازند. به هر حال بنده بر سر قولي كه دادم هستم و دنيا و آخرت خود را بر سر آن مي‌گذارم، ولو بلغ ما بلغ. اما از جنابعالي نيز يك خواهش كوچك دارم و آن اينكه اگر از عهده تبيين و تفهيم جمله مزبور برنيامديد، اعلام فرماييد اين ادعا، مزخرف‌ترين و بي‌مايه‌ترين حرفي است كه مي‌تواند از زبان و قلم يك سياستمدار جاري شود. فقط همين!
بنابراين فارغ از اين‌گونه شعارهاي سياسي و حرفهاي بعضاً بي‌معنا، واقعيت آن است كه با حضور چهار تن از شخصيتهاي سياسي، انتخابات دهم رياستجمهوري كليد خورد و پس از يك دوره تبليغات داغ و پرحرارت، حدود 40 ميليون نفر ايراني در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شدند و يكي از پرشورترين انتخابات را رقم زدند. تا اينجاي قضيه مورد اتفاق‌نظر همگان است.
از اين به بعد است كه اختلاف نظرها آغاز مي‌گردد و روايتهاي متفاوت و متضاد به صحنه مي‌آيند كه از جمله آنها، روايت شماست. به نظر اينجانب براي آن كه بتوانيم ارزيابي بهتري از روايت جنابعالي داشته باشيم و نتيجه معقول‌تري را از اين بحث بگيريم، نبايد يك نكته اساسي را از نظر دور داريم.
لازمه برگزاري انتخابات، وجود يك "قانون انتخابات " و ضرورت التزام عملي همگان و بويژه كانديداها به اين قانون است. بدون چنين مقدمه‌اي، اساساً برگزاري انتخابات يك كار عبث و بلكه مضر است چراكه به هر حال در هر انتخاباتي ممكن است تخلفاتي صورت گيرد، شكايتهايي وجود داشته باشد و قس علي‌هذا. اگر قانوني در كار نباشد و يا التزام به قانون از ميان برود، انتخابات نه تنها عرصه تفاهم و وحدت ملي نخواهد بود بلكه به زمينه‌اي براي تفرقه و تعارض مبدل خواهد گشت.
جنابعالي اگرچه به مسائل گوناگوني اشاره كرده‌ايد، اما نمي‌دانم چرا از اين نكته اساسي غفلت فرموده و يا خود را به تغافل زده‌ايد. بنده اصلاً مدعي نيستم كه قانون انتخابات رياستجمهوري، بهترين، كاملترين و جامع‌ترين قوانين انتخاباتي است و يا شيوه برگزاري انتخابات در ايرن، از هيچ عيب و نقصي برخوردار نيست.
اما سخت معتقدم به لحاظ منطقي و عقلي، هرگز نمي‌توان پذيرفت كانديدايي بدون التزام عملي به قانون انتخابات، وارد اين عرصه شود. به عبارت واضح‌تر هر فردي كه قصد كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري - و نيز ديگر انتخاباتها را - دارد بايد خود را ملتزم به تمام فصول و مواد قانون انتخابات بداند و به اين التزام از اولين مرحله ورود به فعاليتهاي انتخاباتي تا آخرين مراحل انتخابات ادامه دهد.
آيا واقعاً به نظر شما اين عقلاني است كه مثلاً فردي بگويد در صورت پيروزي در انتخابات، به قانون انتخابات پايبندم اما چنانچه نتيجه آرا خلاف انتظار بنده بود، همه بايد طبق آنچه "من " مي‌گويم، عمل كنند؟ "من " تشخيص مي‌دهم تخلفي صورت گرفته يا خير؟ "من " تشخيص مي‌دهم اين تخلفات موجب ابطال كل انتخابات در سراسر كشور مي‌شود يا خير؟ "من " تشخيص مي‌دهم چه كساني يا هيأتهايي صلاحيت رسيدگي به تخلفات را دارند و خلاصه "منِ او " بشود دائر مدار تصميم‌گيري درباره سرنوشت انتخابات. در كجاي دنيا چنين شيوه و روشي پذيرفته است و اساساً اين‌گونه سخنان و رفتارها چه حظ و بهره‌اي از عقلانيت و منطق دارند؟
جناب آقاي كديور! اينجانب به تفصيل درباره ادعاها و رفتارهاي آقاي مهندس موسوي در همان مقاله "چند كلام با ميرحسين موسوي " سخن گفته‌ام و ضرورتي به تكرار آنها در اينجا نمي‌بينم اما صرفاً چند سؤال را مطرح مي‌سازم كه اميدوارم اگر پاسخ آنها را به اينجانب نمي‌دهيد، دستكم در محضر وجدان خود پاسخگوي اين سؤالات باشيد: اگر در اين انتخابات پس از شمارش آرا، آقاي موسوي به عنوان حائز اكثريت آرا و پيروز انتخابات اعلام مي‌گشت اما ناگهان يكي از كانديداها، مثلاً آقاي كروبي يا رضايي اعلام مي‌داشتند بنا به گزارشهايي كه به دستشان رسيده و نيز با توجه به دلايلي كه براي خودشان كاملاً محترم و متين است و به صحت آنها يقين كامل دارند، انتخابات بايد باطل شود، پاسخ جنابعالي به آنها چه بود؟
آيا به آنها نمي‌گفتيد شما طبق قانون انتخابات بايد شكايت و اعتراض خود را مستنداً از مجاري قانوني پيگيري كنيد؟ اگر آنها پاسخ مي‌دادند كه ما به اين مجاري قانوني اعتماد نداريم و اين است و جز اين نيست كه بايد انتخابات به طور كلي ابطال و مجدداً برگزار شود، آن وقت پاسخ شما به آنها چه بود؟
اگر در همان زماني كه شما مشغول فكر كردن به اين بوديد كه واقعاً چه پاسخي مي‌توان به اين‌گونه درخواستها داد، به اطلاعتان مي‌رساندند كه هواداران كانديداي معترض به خيابانها ريخته‌اند و در آن ميان معدود افرادي هم هستند كه دست به تخريب و اغتشاش و آشوبگري هم مي‌زنند، تصميم شما در آن هنگام چه بود؟ اگر به كانديداي معترض مي‌گفتيد نمايندگان خود را اعزام داريد تا در مقابل آنها به صورت تصادفي ده درصد از صندوقها بازشماري شوند و پاسخ مي‌شنيديد كه ما اين شمارش را قبول نداريم و فقط بايد انتخابات ابطال شود، چه واكنشي در درون خود به اين رفتار نشان مي‌داديد؟ آيا راي به ابطال انتخابات مي‌داديد؟
جناب آقاي كديور! از شعارهاي سياسي تند و تيز كه بگذريم، شما هم بخوبي مي‌دانيد كه با كمال تأسف آقاي ميرحسين موسوي حتي يك گام در مسير قانوني برنداشت و از همان روز 23 خرداد تا امروز هر دو پاي خود را در يك كفش كرده است كه همه بايد به آنچه "من " مي‌گويم، عمل كنند. اين كه ايشان از كجا چنين حقي را براي خود قائل است، واقعاً معلوم نيست و عجيب‌تر هنگامي است كه داعيه‌داري مشاراليه را در دوران تبليغات انتخاباتي در مورد ضرورت قانونگرايي به ياد آوريم. ظاهراً قانون از نظر ايشان معنا و مفهوم ديگري دارد؛ شايد چيزي شبيه اين عبارت معروف: "حكم مي‌كنم! "
به هر حال با چنين روحيات و رفتارهايي، شيريني انتخابات 40 ميليوني به تلخي گراييد و شد آنچه مي‌دانيد و مي‌دانيم. اينك مي‌رسيم به نقطه اصلي بحث جنابعالي كه مدعي شده‌ايد در جريان مسائل بعد از انتخابات "تضاد بنيادي ولايت فقيه و جمهوريت " آشكار گرديد. ببينيم آيا واقعاً چنين است؟
همانگونه كه شاهد بوديم در روزها و هفته‌هاي بعد از انتخابات، آقاي موسوي و ابواب جمعي ايشان فضاي بسيار سنگيني را در حوزه سياست برقرار ساختند. دراين ميان مسأله آشوبگريها و اغتشاشات نيز جاي خود را داشت و به اين ترتيب، كشور درگير يك بحران سياسي شد كه وارد جزئيات اين قضايا نمي‌شوم. اگر اشتباه نكنم نظر جنابعالي اين است كه انتخابات مي‌بايست طبق آنچه آقاي موسوي مي‌گفت، ابطال مي‌گرديد و رهبري هم نه تنها با اين مسأله مخالفت نمي‌ورزيد بلكه خود در جهت ابطال انتخابات، گام برمي‌داشت.
اجازه دهيد اينطور فرض كنيم كه انتخابات ابطال مي‌گرديد. از نظر بعضي‌ها بلافاصله پس از ابطال انتخابات مزبور، بخوبي و خوشي انتخابات مجددي صورت مي‌گرفت. اما اين سخن كمي عجولانه و ساده انديشانه است. ابتدا بايد مشخص كنيم كه ابطال انتخابات طبق حكم و خواسته آقاي مهندس موسوي به عنوان يكي از كانديداها، چه معنايي داشت.
1- اولين معناي ابطال انتخابات، ساقط شدن قانون انتخابات رياستجمهوري از اعتبار بود زيرا ابطال انتخابات برمبناي خواست يك كانديدا و بر خلاف قانون مزبور صورت گرفته بود.
2- دومين معنا، بي‌اعتباري و از ميان برداشته شدن نهاد و مرجع قانوني رسيدگي به شكايات بود.
3- معناي سوم، اعتبار بخشيدن به اعتراض يك كانديدا در حد ابطال كل انتخابات بود بنابراين از اين پس هريك از كانديداها قاعدتاً از اين حق برخوردار مي‌گشت كه صرفاً با اعتراض خود، كل انتخابات را بي‌آن كه نياز به رسيدگي از طرف يك مرجع مشخص باشد، باطل كند.
4- معناي ديگر اين ابطال، بي‌اعتبار كردن كل هيأت اجرايي و نظارتي، از مسئولان گرفته تا عوامل حاضر در حوزه‌هاي رأي‌گيري بود. در واقع طبق آنچه آقاي موسوي بيان داشته و در هيچ مرجع صالحه‌اي هم مورد قضاوت قرار نگرفته بود، جميع عوامل دست‌اندركار انتخابات كه بالغ بر صدها هزار نفر مي‌شدند، در يك تقلب بزرگ و فراگير شركت داشته‌اند و لذا برگزاري مجدد انتخابات توسط آنها، كاري غيرعاقلانه به شمار مي‌آمد. بنابراين مي‌بايست يك مجموعه چندصدهزار نفري ديگر را تدارك ديد.
5- معناي مهم ديگر، اهميت يافتن نقش اردوكشي‌هاي خياباني بود كه كانديداها بدين طريق مي‌توانستند فارغ از راهكارهاي قانوني، حرف خود را به كرسي بنشانند.
بنده به همين پنج مورد اكتفا مي‌كنم و با ملحوظ داشتن آنها، در عالم خيال و فرض، مملكت را دربست به جنابعالي مي‌سپارم و از شما درخواست مي‌كنم در چنين شرايطي بفرماييد انتخابات انجام دهيد! بفرماييد از جمهوريت نظام دفاع كنيد! و بفرماييد مملكت‌داري كنيد!
جناب آقاي كديور! به قطع و يقين عرض مي‌كنم اگر انتخابات طبق گفتار، رفتار و رويه‌اي كه آقاي موسوي در پيش گرفت، باطل مي‌شد، ديگر حتي يك انتخابات در اين مملكت به فرجام نمي‌رسيد و اين تازه كمترين تأثير منفي آن بود. در آن صورت سرنوشت تمامي انتخاباتها توسط هركسي كه انجام مي‌شد، چيزي جز ابطال نبود.
وقتي آقاي موسوي با توسل به آن روشها بتواند انتخابات را باطل كند چرا ديگران نتوانند و دست به چنين كاري نزنند؟ به اين ترتيب وارد دوره‌اي از آشوب، بلوا و بي‌ثباتي مي‌شديم كه هيچ چشم‌انداز روشني نيز براي خروج از آن وجود نداشت.
در چنان شرايطي، جمهوريت نظام كه هيچ، ديگر چيزي از ايران باقي نمي‌ماند. امروز همه ما در غم از دست رفتن جان تعدادي از هموطنانمان، اندوهگينيم، هرچند عده‌اي هم در اين ميانه درصدد استفاده ابزاري از اين وقايع و بهره‌برداريهاي سياسي خاص خود برآمده‌اند، اما يقيناً اگر انتخابات تحت شرايط مزبور ابطال مي‌گرديد، به واسطه اين كه وارد دوره‌اي از بي‌ثباتي و بلوا مي‌شديم، اينك چه بسا كه مي‌بايست عزادار هزاران تن از هموطنان باشيم.
آنچه موجب شد تا گرفتار چنان وضعيت مصيبت‌بار و خانمان براندازي نشويم، اقدام كاملاً هوشيارانه، مدبرانه و شجاعانه رهبري در دفاع از حريم قانون بود، يعني كاري كه در آن شرايط بحراني و سنگين، چه بسا از عهده ديگري برنمي‌آمد.
بر اين اساس معتقدم اگر حتي بر تمامي آنچه از ابتداي انقلاب تاكنون مؤيد نقش رهبري نظام در دفاع از جمهوريت و حقوق ملي ايرانيان است چشم فرو بنديم، همين اقدام رهبري در شرايط حساس اخير كافي است تا به نقش اصيل و اساسي ولايت فقيه در استمرار و تحكيم جمهوريت نظام و بالاتر از آن، جلوگيري از بروز بحرانهايي كه مي‌تواند حيات ملت ايران را در معرض خطرات جدي قرار دهد، اذعان كنيم.
جناب آقاي كديور! از آنجا كه مابقي فرمايشات جنابعالي در آن محفل، چيزي جز مقاديري شعار سياسي نيست، از آنها درمي‌گذرم. ضمناً در پايان اين مقال آمادگي خود را براي ادامه بحث درباره مسائل اصلي در اين ماجرا كه اشاراتي به آنها داشتم، اعلام مي‌دارم زيرا معتقدم تا تكليف اين دست از مسائل روشن نشود، طرح شعارها و برانگيختن احساسات هيچ نفعي به دنبال نخواهد داشت.
لذا پيشنهاد مي‌كنم اگر جنابعالي هم مايل به ادامه اين مناظره مكتوب بوديد، پاسخ به سؤال ذيل را مبتداي بحث خود قرار دهيد:
"اگر در پي گفتارها و رفتارهاي سياسي آقاي موسوي و تحت تاثير جو و فضاي سياسي ناشي از آن، خواسته ايشان تحقق مي‌يافت و انتخابات رياستجمهوري ابطال مي‌گرديد، چه شرايطي بر جامعه و كشور حاكم مي‌شد و روند جريانات سياسي و اجتماعي در كشور و سرنوشت انتخابات به كجا مي‌انجاميد؟ "
تنها درخواستم از جنابعالي اين است كه در پاسخگويي به اين سوال واقعيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي جامعه را در نظر داشته باشيد و از ذهنيت‌گرايي و شعارزدگي كه آفتي بزرگ در تحليل مسائل سياسي است، جداً اجتناب فرماييد.
از خداوند متعال براي خودم و شما بصيرت، حلم و عاقبت‌بخيري آرزومندم.
با تقديم احترامات فائقه
مسعود رضائي
4/5/1388