بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با اعلام 7 خبر از نظام بانکی همراه شد که از این خبرها، برخی به ترسیم تصویر وضعیت موجود این حوزه اقتصادی و برخی به اقداماتی که در بازار پول قرار است انجام شود، اختصاص داشت.
بر اساس اعلام حاضران در این همایش، در سال‌های گذشته شاخص نسبت کفایت سرمایه پایین‌آمده و عمده بانک‌ها زیر نسبت قانونی 8درصد قرار دارند؛ بانک مرکزی قرار است از آبان‌ماه طرح جدیدی برای رتبه‌بندی بانک‌ها اجرا کند؛ میزان مطالبات غیرجاری بهبود یافته است؛ میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خصوصا به بخش کشاورزی افزایش یافته‌است؛ دولت 40 هزار میلیارد تومان بازپرداخت بدهی و 5 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه به بانک‌ها تزریق می‌کند؛ بانک‌ها از ارائه وام قرض‌الحسنه به کارکنان خود منع شده‌اند و ایران حائز بیشترین حجم دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت در جهان شده است.
دو تغییر فرمی و محتوایی همایشبیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی اولین روز خود را در حالی در سالن اجلاس سران آغاز کرد که نسبت به دوره‌های قبلی خود با دو تغییر در سطوح شماتیک و محتوایی همراه بود. در سطح فرم، روز گذشته دیده شد که ترکیب سنتی زوج وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی (به‌عنوان مدعوین اصلی همایش) به زوج ریاست سازمان برنامه، بودجه و رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرده است. البته در جدول اعلامی برنامه‌ریزی همایش، وزیر اقتصاد هم به‌عنوان دومین سخنران گنجانده شده بود ولی با غیبت طیب‌نیا برنامه به‌کار خود ادامه داد.
علاوه بر این ترکیب جدید، همایش دیروز یک تغییر محسوس دیگر هم نسبت به سنوات گذشته داشت که آن رنگ و بوی برجامی این برنامه بود، به‌گونه‌ای که موضوع اصلی همایش هم که با عنوان «تعامل نظام بانکداری بدون‌ربا با بانکداری بین‌المللی» انتخاب شده بود، تحت‌تاثیر فضای پسابرجام شرایط و امکانات آن قرار داشت. علاوه بر این، به نظر می‌رسید که سیاست‌گذاران مراسم افتتاحیه قبل از پرداختن به موضوع تعیین شده همایش، بیشتر بر اصلاح ساختاری نظام بانکی در کشور تمرکز داشتند. این موضوع در سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی به شکل برجسته‌تری مشهود بود وقتی که تاکید کرد: «سیاست‌های کوتاه‌مدت را همراه با اصلاحات ساختاری پیگیری می‌کنیم».
تحرک‌بخشی به بانکداری با اصلاح مقرراتولیالله سیف علاوه بر نگرانی‌ها و فرصت‌های کنونی نظام بانکی در پسابرجام سعی کرد به دغدغه‌های همایش نیز پاسخ دهد و این دو را در سخنرانی خود هم‌کاسه کرد. سیف در زمینه تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی نیز بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را ضروری دانست و گفت: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق است. به گفته او، «تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت»، «رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی» و «ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی» از جمله راهبردهای قابل‌اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.
رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درباره فعال‌سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین‌المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به‌طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به‌ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت موسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.
سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل‌عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارشگری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهمترین راهبردهای اصلی در این حوزه به‌شمار می‌آیند.
7 خبر بانکی اعلام شده در همایشحاضران در این همایش در اظهارات خود موضوعات متعددی را مورد توجه قرار دادند و بررسی گفته‌های آنها با توجه به موضوعات روز اقتصاد ایران، بیانگر 7 نکته و خبر برای اقتصاد است:
کفایت سرمایه: در همایش دیروز یکی از شاخص‌هایی که به‌روز شد نسبت کفایت سرمایه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون نظارتی بانک مرکزی درباره آن آمارهایی را ارائه کردند. محمدباقر نوبخت در این زمینه با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه در طول سال‌های گذشته پایین‌تر آمده است»، افزود: «طی سال‌های 91 تا 92 به میزان 2 واحد درصد از این شاخص کاهش یافته است». براساس اعلام وی، در سال 91 متوسط کفایت سرمایه در بانک‌های ایران 6/ 9 بود که در سال 94 به 6/ 7 درصد رسیده است. معاون نظارتی بانک مرکزی هم در این همایش از نگاه نظارتی به کفایت سرمایه پرداخت و خبر داد که اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها هشت درصد تعیین شده است، اما عمده بانک‌ها زیر این شاخص قرار دارند.
رتبه‌بندی بانک‌ها: معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، گفت: برنامه رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان ماه آغاز می‌شود. حیدری با بیان اینکه مهمترین دغدغه بانک مرکزی عدم کارآیی مناسب نظارت است، اظهار کرد: در همین راستا اقداماتی برای ارتقای سطح نظارت بانک مرکزی آغاز شده است. یکی از آنها ایجاد ساختار جدید نظارت بر سیستم بانکی بر اساس طرحی است که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طراحی شده است. وی افزود: در این طرح 8 رکن نظارتی در نظر گرفته شده که با ابزارهای کمی و کیفی و اعداد و ارقام سطح استاندارد و ریسک بانک‌ها را مشخص می‌کند. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این ارکان عبارت از بانکداری متمرکز الکترونیکی (Core-banking)، بنگاه‌داری، سودآوری یا پایداری سود، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و سود، اقدامات اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات است. حیدری با بیان اینکه 168 سنجه برای رصد عملیات بانک‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این طرح بانک‌ها به 4 رتبه بانک‌های فاقد ریسک مشهود، کم‌ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک‌های با ریسک بالا تقسیم می‌شوند. عضو هیات‌عامل بانک مرکزی، گفت: این طرح از آبان ماه در سیستم بانکی اجرا می‌شود که بر اساس این طرح بانک‌ها رتبه‌بندی خواهند شد.
مطالبات غیرجاری: محمدباقر نوبخت در اظهارات خود در این همایش اعلام کرد که شاخص نسبت مطالبات غیرجاری از 3/ 14 درصد در سال 91 به 8/ 12 درصد در سال 94 کاهش یافته است.
بدهی دولت به بانک‌ها: نوبخت همچنین خبر داد که حدود 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها در در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ پرداخت می‌شود. وی گفت در قالب دو مجوزی که از مجلس گرفته شد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی کاهش و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی صورت خواهد گرفت.
تسهیلات‌دهی: ولی‌الله سیف درخصوص وضعیت تسهیلات‌دهی با ارائه آمار تسهیلات پرداختی در سال گذشته، گفت: در سال 1394، به میزان 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به 460هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به گفته سیف میزان تسهیلات پرداختی در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده رشد 7/ 37 درصدی است. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین خبر داد که در این مدت تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی به میزان 70 درصد افزایش یافته است.
ممنوعیت وام قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها: در حاشیه همایش دیروز معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که براساس مقررات جدید این بانک پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به کارکنان بانک‌ها ممنوع شده است. فرشاد حیدری در زمینه تصمیم بانک مرکزی گفت: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ تا به امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است. وی گفت: با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف شده‌اند که منابعی را که می‌خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای را که جمع‌آوری کرده‌اند به کارکنان خود ندارند.
دارایی‌های بانکی: ولی الله سیف درخصوص ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان گفت که اکنون این دارایی‌ها به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود 5/ 1 میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. به گفته سیف از این دارایی‌ها جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است.
رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیار موسسات اعتبارسنجی
گروه اقتصاد بین‌الملل: موسسات مختلفی در سطح دنیا وجود دارند که اقدام به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بانک‌های جهان می‌کنند. هر یک از این موسسات برای رتبه‌بندی، برحسب مورد، از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. از جمله این موسسات معتبر اعتبارسنجی، می‌توان به مودیز، استاندارداند پورز و فیچ اشاره کرد.
موسسه مودیز در اعتبارسنجی بانک‌ها از حدود 8 شاخص استفاده می‌کند و برای هریک از این شاخص‌ها به تفکیک هر بانک «رتبه» و «چشم‌انداز» آنها را تخمین می‌زند. این موسسه در تعیین این شاخص‌ها، عواملی همچون وابستگی بانک به بازارهای مالی، قدرت سرمایه و وضعیت بدهی بانک‌ها برای کاهش دادن ریسک آنها، نوسانات حداکثر سود و سود متوسطی که بانک دارد، توسعه و قدرت بخشیدن به کسب‌وکارها خارج از بازارهای مالی و وضعیت نقدینگی بانک را درنظر می‌گیرد. از مهمترین شاخص‌هایی که مودیز برای رتبه‌بندی بانک‌ها استفاده می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارزیابی ریسک متقابل، رتبه سپرده بلندمدت، رتبه سپرده کوتاه‌مدت، رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه مدت و ارزیابی اعتبار اولیه.
در کل بانک‌ها را با توجه به ریسکی که با آن روبه‌رو هستند می‌توان به سه گروه کم‌ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط دسته‌بندی کرد. موسسه مودیز در رتبه‌بندی خود برای هر یک از شاخص‌های بالا از نماد AAA برای بالاترین رتبه، تا نمادC برای پایین‌ترین رتبه استفاده می‌کند. در واقع این موسسه برای دسته‌بندی ریسک از 9 نماد استفاده می‌کند که به‌ترتیب عبارتند از: AAA برای پایین‌ترین ریسک اعتباری، AA برای ریسک اعتباری خیلی کم، A برای ریسک اعتباری کم، BAA برای ریسک متوسط که ممکن است با برخی ویژگی‌های سوداگرانه خاص روبه‌رو باشد، BA برای ریسک اعتباری پایه، B برای ریسک بالا، CAA برای ریسک اعتباری بسیار بالا، CA برای بالاترین ریسک که اندکی امید به بهبود است و در نهایت C که برای بالاترین ریسک اعتباری و عدم امید به بهبود وضعیت. همچنین این موسسه برای شاخص‌های بالا یک «چشم‌انداز» نیز معرفی می‌کند که این چشم‌انداز به سه دسته مثبت، منفی و باثبات تقسیم می‌شود. چشم‌انداز مثبت به معنی این است که وضعیت بانک یا موسسه در آینده بهبود خواهد یافت، چشم‌انداز منفی اشاره به بدتر شدن اوضاع در آینده دارد و چشم انداز باثبات به معنی عدم تغییر وضعیت موسسه در آینده نزدیک است.
علاوه بر موسسه مودیز، دو موسسه استاندارداند پورز و فیچ به‌طور جداگانه 6 شاخص برای بانک‌ها ارائه می‌کنند که بر اساس این شاخص‌ها در نهایت رتبه نهایی بانک را اعلام می‌کنند. 3 مورد از مهمترین شاخص‌هایی که موسسه استاندارداند پورز برای رتبه‌بندی ارائه می‌کند، عبارتند از رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه‌مدت و نمایه اعتبارات مستقل بانک. همچنین می‌توان شاخص‌های رتبه بدهی اصلی بلندمدت، رتبه بدهی اصلی کوتاه‌مدت و رتبه قابلیت دوام بانک‌ها به‌عنوان 3 عامل مهم رتبه‌بندی موسسه فیچ اشاره کرد.