موج صحبت‌های ترکان در رسانه ملی درباره مناطق آزاد و حمایت‌های او از نقاط قوت این مناطق -که البته با هجمه به سازمان‌ها و افرادی که گوینده این انتقادات بودند، همراه بود- همچنان ادامه دارد.
به گزارش شرق، دیروز قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به سخنان اکبر ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفته بود: «اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم». او در ادامه صحبت‌هایش که مملو از آماری از شرکت‌های صوری در این مناطق بود، خطاب به ترکان گفته بود: «از کم‌اطلاعی ترکان تعجب می‌کنم».
البته در مجلس نیز انتقادهای تند ترکان بازتاب ویژه‌ای داشت. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در واکنش به صحبت‌های ترکان گفته بود: «آقای ترکان اخیرا صحبت‌های بسیار ناپسندی درباره مناطق آزاد و هجمه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته که قابل برخورد است و باید از نمایندگان ملت در مجلس عذرخواهی کند». دو روز پیش هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به سخنان ترکان واکنش نشان داده بود که البته با ملاطفت بیشتری از منتقدان دیگر به اظهارات ترکان، همراه بود. او گفته بود از ترکان گله‌ای ندارد و مناطق آزاد را تأیید می‌کند، اما مسئله قاچاق از این مناطق را همچنان مورد نقد قرار داده بود. اين انتقادات واكنش تركان را در پي داشت. او در گفت‌وگوي خود با «شرق» با تشريح روند فعاليت ثبت شركت‌ها در مناطق آزاد، نسبت به سخنان رئيس سازمان بازرسي كل كشور، اظهار تعجب كرد.
تركان: چرا آقاي سراج نگران است؟
تركان در واكنش به سخنان سراج به «شرق» مي‌گويد: بارها به ايشان گفته‌ايم كه يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي مجموعه‌اي از سه آپارتمان را در يكي از برج‌هاي كيش تجهيز كرده تا براي شركت‌هايي كه براي نخستين‌بار به ثبت شركت مي‌پردازند، آدرس موقت بدهد. او در تكميل سخنان خود درباره اين فرايند كه به گفته او روالي عادي در همه مناطق آزاد جهاني است، تصريح مي‌كند: در كيش زماني به فردي غرفه تجاري مي‌فروشيم كه اجازه و پروانه فعاليت اقتصادي گرفته باشد و زماني به فرد، پروانه اقتصادي مي‌دهيم كه آدرس داشته باشد؛ بنابراين اين مجموعه، به هر شركتي كه قصد ثبت داشته باشد، يك ميز مي‌دهد تا بر مبناي آن، آدرس اوليه و موقت براي دريافت پروانه فعاليت ارائه دهد؛ بنابراين اول فرد بايد يك آدرس موقت به منطقه آزاد بدهد تا پروانه صادر شود و پس از دريافت پروانه و جايابي، به مكان مد نظر شركت انتقال يابد. تركان با تأكيد بر اينكه اين سيستم براي آدرس موقت داير شده است، مي‌افزايد: اين فرايند، فرصت كافي را در اختيار شركت‌ها مي‌گذارد تا براي شركت خود، مكان مد نظر را خريداري كرده و تأسيسات شغل خود را برپا كنند و سپس آدرس شركت را به مكان جديد منتقل كنند. او با اشاره به اينكه گاهي شركت‌هايي به ثبت مي‌رسند؛ اما فعال نمي‌شوند يا يك معامله انجام داده و بعد متوقف مي‌شوند، مي‌گويد: سال به سال شركت‌هاي متوقف را رصد مي‌كنيم و در صورت توقف، مجوز فعاليت آنها را نيز متوقف مي‌كنيم. او با اشاره به اينكه در گزارش عملكرد از سوي مديرعامل منطقه آزاد كيش، آمده: «در سال ٩٤، با توجه به انحلال، توقف فعاليت و انتقال برخي شركت‌هاي ثبت‌شده تعداد ١٥٦٦ شركت مجوز فعاليت اقتصادي خود را از سازمان منطقه آزاد كيش دريافت كرده‌اند كه هر‌يك در محل مستقل و منحصربه‌فرد و مرتبط با فعاليت در منطقه آزاد كيش، فعاليت مي‌كنند». به گفته او، اين گزارش به این معناست كه شركتي ممكن است ٢٠ سال پيش در آن منطقه به ثبت رسيده؛ اما بعد متوقف شده باشد. ما اين شركت را شركت زنده قلمداد نمي‌كنيم. تركان در واكنش به سخنان رئيس سازمان بازرسي كل كشور در قالب پرسش آورده: چرا آقاي سراج از اين فرايند خوششان نمي‌آيد؟ تعجب مي‌كنم. اين فرايند چه كسي را نگران مي‌كند؟ با اين فرايند چه ضرري به آقاي سراج وارد مي‌شود؟ كجاي اين فرايند خلاف است؟ به كجاي كشور ضرر مي‌خورد؟ چرا آقاي سراج از اين موضوع ناراحت است؟
سراج: از کم‌اطلاعی ترکان تعجب می‌کنم
ديروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اکبر ترکان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد گفته بود: تا ۳۱ تیر امسال، ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت در کیش به ثبت رسیده که از این تعداد، چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، به‌تازگی اظهارات سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ثبت ۹هزارو ۳۰۰ شرکت صوری در جزیره کیش و ثبت دو‌هزارو ۸۰۰ شرکت به نام یک واحد آپارتمان را تکذیب و گفته که بهتر است آقای سراج به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اگر مدارکی درخصوص مطالبی که فرموده‌اند دارند، به ما بدهند تا بررسی کنیم و اگر صحت داشت، آن‌گاه موضوع رسانه‌ای بشود. سراج در همین ارتباط به تسنیم گفت: اتفاقا ما اشتباه کردیم و کم گفتیم زیرا طبق نامه سازمان مناطق آزاد، تا تاریخ ۳۱ تیر امسال، ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت در منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده که از این تعداد فقط چهار‌هزارو ۲۹۹ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمانی در برج صدف کیش ثبت شده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از این ۱۰هزارو ۹۶۱ شرکت، دو‌هزارو ۲۰ شرکت به آدرس یک واحد آپارتمان در بازار ونوس ثبت شده است. سراج گفت: از آقای ترکان تعجب می‌کنم که این‌قدر اطلاعاتشان کم است. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به نحوه ثبت شرکت‌ها در این مناطق، گفته بود: پس از اینکه شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، باید ترازنامه سالانه که یکی از مهم‌ترین گزارش‌های مالی است و وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می‌دهد، بدهند و اگر شرکتی در مناطق آزاد باشد که ترازنامه سالانه خود را برای بررسی ارائه نکند، قطعا جلوی ادامه فعالیت آن گرفته می‌شود و اینکه شرکتی در مناطق آزاد باشد که صرفا نسبت به صدور فاکتور برای فرار از مالیات اقدام کند، بعید می‌دانم وجود خارجی داشته باشد.
ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است، گفت: آقای ترکان باید از نمایندگان مجلس عذرخواهی کند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز پارلمان در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آيین‌نامه داخلی خانه ملت، نسبت به اظهارات اخیر ترکان درباره مناطق آزاد به‌شدت انتقاد کرد: آقای ترکان اخیرا صحبت‌های بسیار ناپسندی درباره مناطق آزاد و هجمه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجلس شورای اسلامی داشته که قابل برخورد است و باید از نمایندگان ملت در مجلس عذرخواهی کند. وی همچنین گفت: به استناد بند یک سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حوزه عمل مناطق آزاد مشخص شده و ما آن را در کمیسیون اقتصادی بررسی و مصوب کردیم؛ اطلاعات نادرستی که آقای ترکان در رسانه ملی دادند، بی‌احترامی به مجلس و نمایندگان ملت است.
گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول
در همين حال دیروز ترکان در اظهاراتی نو، از سخت‌گیری شورای پول و اعتبار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد اظهار گله‌مندی کرده است. شوراي پول و اعتبار اخیرا در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های خارجی مصوبه‌ای داشته که باید این اعتبار در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰میلیون یورو افزایش یابد. حال به نظر می‌رسد کار برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بسیار سخت شده و شرایط را به گونه دیگری رقم زده است. به گزارش ایسنا، این موضوع عاملی برای گلایه ترکان از مصوبه سخت‌گیرانه شورای پول و اعتبار شده است. طبق اعلام دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ترکان معتقد است که شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است و برای حل این موضوع با رئیس‌کل بانک مرکزی صبحت شده است. به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داده که این روند تا حصول نتیجه و تدبیر مناسب متوقف شود. ترکان دراين‌باره مثالی مطرح کرد که اگر فردی نرخ فروش کالایی را آن‌قدر بالا ببرد که دیگر نتوان آن را خریداری کرد یعنی اینکه نمی‌خواهد کالایش به فروش برسد و مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم همین معنا را می‌دهد. شورای پول و اعتبار با سخت‌گیری و افزایش میزان سرمایه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد حرکت تأسیس این بانک‌ها را کند کرده است که امیدواریم کوشش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌زمینه به نتیجه برسد.