نمایندگان کارگری می‌گویند در ۴ ماهه نخست امسال قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و کارگری دستکم ۳۰ درصد افت کرده و دستمزدها نهایتا کفاف مخارج ۱۰ روز ماه را می‌دهد.
به گزارش مهر، با وجود گزارش‌های مستمر دولت از کاهش نرخ تورم، کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه آغاز شده و افت ظاهری تورم ماه‌های اخیر ناشی از رکود و کاهش قدرت خرید خانوار بوده است.
مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند عملکرد بسیار موفقی در زمینه کنترل نرخ تورم و مهار رشد افسارگسیخته قیمت ها داشته اند و همواره در مباحث خود از کاهش شتاب رشد قیمت ها به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای خود یاد می کنند.
در نقطه مقابل کارشناسان و منتقدان دولت هم می گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده و سایه آن بر تمامی شئونات اقتصاد وجود دارد، قائدتا میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت ها هم تحریک نمی شوند و بازار راکد می ماند.
معاون وزیر کار گفت: از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به دنبال افزایش رضایت نیروی کار هستیم. وی همچنین بر توسعه متوازن، امنیت شغلی نیروی کار همزمان با تامین امنیت تولید و سرمایه گذاری، ارتقاء جایگاه کرامت و زندگی کاری نیروی کار کشور تاکید و در ادامه تصریح کرد: تشکل ها باید در جایگاه عزتمندی قرار گیرند و در عین حال زمینه ای فراهم شود تا معیشت نیروی کار کشور از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به رضایت مندی نیروی کار منجر شود.
اصرار به استفاده از کالاها و برندهای خارجی بیکاری می‌آورد و ما ناخواسته در بیکار ماندن افراد سهیم می‌شویم؛ اما کسانی که کانتیتری قاچاق می‌کنند قطعا خیانت بزرگی در حق جوانان مرتکب می‌شوند. آن فرد قاچاقچی که تنها به سود خود فکر می کند شاید به این فکر نکرده باشد که دستش به خیانت باز شده و فعالیت های زیرزمینی وی باعث تضعیف تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال برای خارجی ها می شود. او ممکن است سودی را از فروش قاچاق به جیب بزند که هزینه اش را هزاران جوان فارغ التحصیل دانشگاهی داده باشند.
کارگران می‌گویند مخارج خانوار دوباره افزایش یافته و امکان تامین معیشت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه وجود ندارد؛ در عین حال قدرت خرید در ۴ ماه اول امسال دستکم ۳۰ درصد افت کرده است. به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی شود، در شهرها نهایتا کفاف ۱۰ روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تامین معیشت خود در طول سال کسری دارند.
باقی ماندن رکود در فضای کلی اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساخت و ساز مسکن، باعث ریزش نیروی کار و بیکاری هزاران کارگر ماهر در یکی از شغل سازترین فعالیت‌های اقتصادی کشور شده است.
با وجود ثبت‌نام ۳.۱ میلیون کارجو در ۵ سال گذشته در دفاتر کاریابی و اعلام نیاز در ۲.۵ میلیون شغل خالی، تنها ۹۶۱ هزار نفر جذب شده، ۲.۱ میلیون تقاضای کار رد و ۱.۵ میلیون جایگاه هم خالی ماند. طی سال های گذشته کارجویان روش های غیرمعمول تری را برای یافتن شغل امتحان می کنند که قطعا برگرفته از شرایط بازار کار کشور است. در حال حاضر، متداول ترین و پُرطرفدارترین روش کاریابی در ایران، آشنابازی، استفاده از پارتی و مانند آن است و این رویه بر سایر روش های جستجوی کار که بیش از ۱۰ راه است، سایه افکنده است.