از وزارت خارجه گرفته تا فعالان و چهره‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب، به نامه حسن کردمیهن، متهم آمریت حمله به سفارت عربستان، واکنش نشان دادند. او که مدتی در بازداشت بود و اکنون در انتظار محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت به‌سر می‌برد، دو روز قبل در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به جزئیات مکالمات خود در شب حادثه با حمله‌کنندگان، با لحنی طلبکارانه از روحانی خواسته دستگاه دیپلماسی را به دلیل آنچه «زیرپاگذاشتن عزت ملت ایران» نامیده، به دادگاه معرفی کند.
او همچنین در این نامه با اشاره به آنکه نیروی انتظامی آن شب همه‌کار می‌توانست بکند، نوشته است: «ولی فرد یا افرادی از نیروی انتظامی تخلف کردند و اجازه انجام وظیفه را به نیرو ندادند و باعث این خسارت‌ها به کشور و اسلام و رنجش رهبری شدند!» و از دولت خواسته که آنها را شناسایی و مجازات کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به این ادعاها، اظهارات کردمیهن را بی‌پایه و اساس و مردود دانست.
به گزارش ایسنا، او ضمن ابراز ناخرسندی از حمله افراد خودسر و ناآگاه به اماکن دیپلماتیک که پرونده آنها نزد محاکم قضائی مفتوح است، اقدامات آنها را در راستای خواست دشمنان کشور به‌ویژه رژیم سرکوبگر و تروریست‌پرور آل‌سعود خواند و خاطرنشان کرد: «هیچ عقل سلیمی اقدام در جهت منافع دشمنان و هم‌پیمانان صهیونیست‌های غاصب و کودک‌کش را نمی‌پذیرد». او مجددا تأکید کرد: «حمله به اماکن دیپلماتیک، خلاف قانون، غیراخلاقی، مذموم و مردود است و با هیچ بهانه‌ای قابل‌توجیه نیست».
اوج گستاخی
مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم که ماجرای حمله به علی لاریجانی را در قم پیگیری کرده بود و گزارش آن در مجلس وقت هم قرائت شد، درباره اینکه آیا در همان ماه‌های باقی‌مانده عمر مجلس نهم، کمیسیون امنیت ملی به ماجرای حمله به سفارت عربستان ورود کرد یا نه، گفت: «کار خاصی که انجام نشد؛ فقط در حد گزارش‌گیری بود. در حد یکی، دو جلسه که اظهارات برخی مسئولان استماع شد. نتیجه صحبت‌ها هم حاکی از این بود که گروه‌های خودسر، تعقیب و شناسایی شوند که با توجه به برگزاری دادگاه متهمان، می‌شود گفت که خواسته ما و مسئولان به نتیجه رسید». دواتگری درباره اینکه «چرا این غائله خودسرها تمامی ندارد و هربار مسئله‌آفرین می‌شود»، گفت: «جامعه نیاز به یک نظم دارد و وقتی در یک کشور اسلامی که ساختار دارد و رهبری سیاست‌های کلی نظام را ترسیم می‌کند و قوای حاکم زیر نظر ایشان فعالیت میکنند و از سویی دیگر دستگاه قضائی هم حاضر و ناظر است، دیگر اقدامات خودسر توجیه ندارد. زمانی قبل از پیروزی انقلاب، جوان‌های انقلابی علیه رژیم ستم‌شاهی موضع داشتند.
نظام قضائی دستگاه طاغوت سرکار بود، این حق را داشتیم که در برابر آن بایستیم که همین رفتارها هم در جهت روند پیروزی انقلاب مؤثر بود، اما وقتی نظام قانونی و اسلامی شکل گرفته، دیگر خودسری و اینکه افرادی مخل امنیت ملی و آسایش عمومی رفتار کنند توجیهی ندارد». این نماینده مجلس درباره نامه «کردمیهن» به رئیس‌جمهوری هم گفت: «از عجایب روزگار است که اوج گستاخی به جایی رسیده که افرادی برای ارکان نظام تعیین‌تکلیف میکنند و می‌گویند مقصر دستگاه دیپلماسی یا نیروی انتظامی است که در برابر حمله‌کنندگان به سفارت واکنشی از خود نشان ندادند!» این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه «دستگاه قضائی نباید در قبال این قبیل اقدامات خودسر و گستاخانه کوتاهی کند»، افزود: «وقتی نظامی اسلامی و قانونمند در کشور داریم، هر رفتار غیرقانونی مخل امنیت ملی است».
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به ماجرای حمله خودسرها در قم به علی لاریجانی و بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، آیا این احتمال هست که سررشته همه این رفتارها به جریان یا افراد خاصی برسد؟ افزود: «ما نمی‌توانیم بگوییم همه به یک‌جا وابسته‌اند، اما در یک‌سری مسائل اشتراک دارند. کاری به قانون و نظم ندارند. کاری به موازین شرع ندارند و هرچه خودشان و صلاحدیدشان تشخیص بدهد، عمل میکنند».
فرصتی که تبدیل به تهدید شد
منصور حقیقت‌پور، دیگر عضو کمیسیون مجلس نهم، ولی با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی این موضوع را به‌طور مشروح بررسی کرد، گفت: «از دیدگاه ما این حرکت یک حرکت کاملا انحرافی و اشتباه بود که آقای کردمیهن مدیریت کرد و درواقع برگ برنده‌‌ای که در رابطه با عربستان داشتیم را برای ما تبدیل به تهدید کرد. این اتفاق باعث شد که فضای برده را ببازیم. منطق آقای کردمیهن قابل‌قبول نیست و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اگر هم اشتباهی کند، وظیفه برخورد با آن برعهده آقای کردمیهن و امثال او نیست، مملکت صاحب دارد. رهبری و شورای امنیت ملی دارد. آنها به وظیفه خود رسیدگی میکنند». او افزود: «یک کار ناشایست در داخل عربستان انجام و شیخ نمر شهید شد.
بعد عده‌ای به سفارت عربستان حمله کردند و آن را به آتش کشیدند، تنها نتیجه آن این شد که سعودی‌ها مظلوم‌نمایی کردند و علیه ما بیانیه دادند و قطع‌رابطه کردند. در نهایت هم کشورهای وابسته به عربستان این را بهانه قطع رابطه با ایران قرار دادند». او با اشاره به نامه‌ای که کردمهین خطاب به روحانی نوشته، افزود: «این نامه یک حرف باطلی است و قطعا دستگاه قضائی ما با نیروهای خودسر و خوداجتهاد برخورد و اینها را تنبیه خواهد کرد. امثال کردمیهن حق ندارند خودسرانه تصمیم‌گیری کنند و هر کاری را با تشخیص کوتاه و غلط خودشان انجام دهند، سفارت عربستان را آتش بزنند و بعد اظهار کنند که نیروی انتظامی مقصر است که جلوی ما را نگرفت. این حرف درستی نیست و کاملا باطل است».
«حقیقت‌پور» درباره اینکه چه نهادی در مواجهه با این رفتارها کم‌کاری کرده است یا برخورد لازم را نداشته که دوباره شاهد تکرار آن در ماجرای سفارت عربستان بودیم، گفت: «همان زمان هم گفتم اگر در ماجرای ۲۲ بهمن که در واقع تمام ریشه‌‌های آن را کشف و اعلام کردیم و در پرونده نیز موجود است، برخورد لازم شود، قطعا جلوی این حرکات گرفته خواهد شد. به نظر من دستگاه‌‌هایی که وظیفه داشتند با این قضایا برخورد کنند، باید برخورد می‌کردند و نهایتا این وظیفه قوه قضائیه است که با این حرکات و جریانات خودسر برخورد کند. اگر برخورد محکم صورت می‌‌گرفت، این امر تکرار نمی‌‌شد».
رفتارشان هیچ توجیهی ندارد
غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز هم با اشاره به اینکه «من نباید وارد ماجرایی شوم که در حال رسیدگی قضائی است و قاضی باید درباره آن تصمیم بگیرد» افزود: «اما اجمالا می‌توانم بگویم که هرگونه اقدام خودسرانه درباره مسائلی شبیه مسئله سفارت عربستان، محکوم است و پذیرفتنی نیست. این رفتارها مناسبات سیاسی ما با سایر کشورها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و بهانه به دست کسانی می‌دهد که در موضع ضعف و انفعال قرار دارند و با استفاده از این بهانه‌ها در موضع قوت قرار می‌گیرند و به دستاویز همین مسائل ما را در مجامع بین‌المللی محکوم میکنند». او در این مورد که متهم اصلی این پرونده مدعی شده که مقصر اصلی ماجرا دستگاه دیپلماسی است که عزت ما را بر باد داده و همچنین نیروی انتظامی هم مقصر است که با وجود حضور در صحنه اما مانع ورود حمله‌کنندگان به سفارت نشده است، گفت: «به اعتقاد من با هیچ بهانه و عنوانی این‌گونه رفتارهای خودسرانه توجیه‌شدنی نیست».
هادی غفاری عضو مجمع روحانیون مبارز درباره متهمان حمله به سفارت عربستان و به‌ویژه‌نامه حسن کردمیهن به حسن روحانی به «شرق» می‌گوید: « این آقا، خودش فرمان حمله را صادر کرده و رئیس حمله‌کنندگان است. باید به او گفت که به شما چه ربطی دارد که دیگران چه کرده‌اند؟ به شما چه ربطی دارد که نیروی انتظامی چه کاری کرده است؟ اگر شما مقابل نیروی انتظامی سر کسی را بریدید و نیروی انتظامی اقدامی انجام نداد، انفعال نیروی انتظامی چیزی از جرم شما کم نمی‌کند». او افزود: «ثانیا اینکه وزارت خارجه در این رابطه برخورد قانونی کرده است. به سازمان ملل شکایت کرده‌اند. مقام معظم رهبری دراین‌باره صحبت کردن. حوزه‌های علمیه قم و سایر بلاد بیانیه دادند. درواقع داشت کار جدی دراین‌باره انجام می‌شد. در این میان، این عده، خدمت بزرگی به عربستان سعودی کردند.
عربستان به خاطر این پرونده در مجامع جهانی متهم شناخته شده بود و حتی کار به سمتی پیش می‌رفت که پرونده به سازمان ملل و مجامع حقوق‌بشری ارجاع داده شود. این عده اما با این کار توپ را به زمین ایران شوت کردند و حالا ایران است که باید دنبال توپ بدود. بر این اساس عربستان سعودی در این ماجرا مظلوم شد و همه‌چیز از قتل شیخ نمر بزرگوار، به حمله ایران به سفارت این کشور شیفت شد». غفاری در ادامه سخنان همچنین گفت: «سوم، طبق همه معاهداتی که ایران هم عضو آن است، سفارت هر کشوری در کشور دیگر حکم خانه و ملک آن کشور را دارد. حریم محترم است و هیچ‌کس حق ندارد به حریم خانه دیگران حمله کند. اگر کسی از خانه کسی دزدی کرد، ما حق نداریم به خانه آن فرد هجوم برده و شیشه‌های آن را بشکنیم، به حکم اینکه حزب‌اللهی هستیم! اینها حزب‌اللهی نیستند... حزب‌اللهی کسی است که قانون می‌فهمد. به کسی که به سفارت کشور دیگر حمله می‌کند، حزب‌اللهی نمی‌گویند».
در تسخیر لانه جاسوسی خسارت دیدیم
او در اینجا با طرح سؤالی که پاسخ آن را هم ارائه کرد، گفت: «ممکن است در اینجا این اشکال از طرف مقابل وارد شود که مگر شما در ابتدای انقلاب از دیوار سفارت آمریکا بالا نرفتید؟ در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا آن اتفاق یک بار روی داد و تمام شد. ثانیا، آن اتفاق مربوط به اوایل انقلاب بود و کشور در شرایط انقلابی قرار داشت. ثالثا امام از آن حرکت حمایت کردند و مشخص شد که آمریکا علیه ایران جاسوسی می‌کند. با این حال این اتفاق در همان مقطع زمانی خلاف قوانین بین‌المللی بود. دادگاه‌های دنیا ایران را به خاطر این کار محکوم کردند و پول‌های ایران به صورت قانونی بلوکه شد.
بابت هر یک روزی که گروگان‌ها در ایران بودند، برای کشور ما حکم دادند و ما را تحریم کردند. خسارت فراوانی دراین‌باره به کشور وارد شد».هادی غفاری درباره اینکه ادعای متهمان و متهم این است و ما حرکت انقلابی انجام داده‌ایم، گفت: «توجه داشته باشید اگر هرکسی بخواهد این‌گونه تصمیم بگیرد، کشور بلبشو می‌شود. چه‌بسا ممکن است، فردا روزی کسی را در روسیه بگیرند، آن وقت یک عده به سفارت روسیه حمله کنند. یا مثلا در بلغارستان یا در بورکینافاسو کسی را محاکمه کنند، آن وقت باید یک عده‌ای به این سفارت‌ها حمله کنند. این درحالی است که این کشورها، با ایران عهد و پیمان دارند. همچنان که ما تعهد کردیم امنیت سفارتخانه‌های آنها را تضمین کنیم، امنیت سفارتخانه‌های ایران در آن کشورها هم تأمین می‌شود. ما انقلابی هستیم؛ در اینجا معنی ندارد. مثلا شما اختلاسی را کشف می‌کنید، نمی‌شود عده‌ای به‌عنوان انقلابی‌گری بخواهند با آن برخورد کنند. با چنین اندیشه‌ای سنگ‌روی‌سنگ بند نمی‌شود. بنابراین با کسانی که به سفارت حمله کرده‌اند، باید طبق قوانین برخورد کرد.
اگر چنین نشود، ممکن است وجهه ایران در جامعه بین‌المللی مخدوش شود. همچنین اگر کسانی بخواهند با انجام این حرکات در کشور، حاشیه امن داشته باشند و از این حاشیه استفاده کرده و هر کاری بخواهند انجام بدهند، چه کسی می‌خواهد ضمانت کند امنیت اشخاص در این کشور تأمین بشود؟».غفاری درنهایت در پاسخ به این سؤال که دولت باید عناصر خودسر چه برخوردی داشته باشد، هم گفت: «وزارت اطلاعات دولت می‌تواند از نظر اجرائی پرونده این افراد را بررسی کرده و بعد به عنوان یک شکایت از ناحیه دولت به قوه قضائیه عارض شده و خواهان محاکمه این عناصر بشود. قوه قضائیه باید وارد شود. کسی هم حق ندارد متعرض متهمان بشود، وگرنه رفتار ما هم شبیه آنها خواهد شد».نامه متهم حمله به سفارت عربستان درحالی منتشر شده که حسن روحانی چندی قبل گفته بود: «مردم می‌خواهند بدانند قوه قضائیه چگونه با کسانی که خودسر و برخلاف قانون و امنیت ملی کشور به سفارتی حمله کردند، برخورد می‌کند».