پیشنهاد توکلی برای واگذاری پروژه به نیروهای مسلح

«احمد توکلی» این ایده را که همه اقتصاد ایران دست سپاه است؛ قبول ندارد «اینکه می‌گویند هر جای اقتصاد ایران را نگاه می‌کنی سپاه است، این درست نیست. قضاوت منصفانه‌ای نیست».

 اما با شکل فعلی ورود این نهاد نظامی به اقتصاد هم مخالف است. او از مدل پینوشه در شیلی مثال می‌آورد و معتقد است دولت به‌جای واگذاری پیمانکاری اقتصاد به سپاه، بهتر بود مانند یک مأموریت جنگی با آن برخورد می‌کرد و به سپاه حق مأموریت می‌داد. او که درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف با سایت تابناک گفت‌وگو کرده و نام آن را حرام‌خواری گذاشته، با اشاره به اینکه یکی از علت‌های این مسائل انتصابات است و یکی دیگر، رانت‌هایی است که به دستگاه‌های خاص داده می‌شود، افزود: «هرچند انتصاب‌ها از نظر من مهم‌تر است.

مثلا سپاه طبق قانون اساسی مورد رجوع برای سازندگی است؛ تا اینجا، قابل دفاع است البته روشش می‌تواند بهتر از این باشد. یک مثالی از ژنرال پینوشه بزنم که کاری عقلانی کرد. زمانی‌که می‌خواست در شیلی از شمال تا جنوب بزرگراه بسازد، بزرگراه را قطعه‌بندی کرد و هر قطعه را تحویل یک لشکر از ارتش شیلی داد. به جای آنکه برای ساخت هر قطعه با لشکر ذی‌ربط قرارداد پیمانکاری ببندد، کارشان را مأموریت جنگی به حساب آورد و به آنها حق مأموریت جنگی داد. هر لشکر یک قطعه را گرفت و درواقع به هرکدام یک مأموریت جنگی داد و برحسب کیفیت و زمان مناسب‌تر جایزه و مدال هم می‌داد. به این ترتیب همه می‌خواستند زودتر و بهتر کار را تحویل دهند.

بنابراین فرمانده، انگیزه داشت آدم‌های خوبی را به ارتش جذب کند تا کار زودتر جمع شود. ولی ما پروژه پیمانی می‌دهیم و این خوب نیست. اگر سپاه یا ارتش کاسبی کنند یا به اسم آنها کاسبی شود، در هر رشته‌ای می‌توانند کاسبی کنند. آن‌وقت چون نیروی مسلح است راحت‌تر جواز می‌گیرد، راحت‌تر ارز می‌گیرد، به این دلیل که از او حساب می‌برند. اینها مضر است».

«احمد توکلی» پیش از این هم درباره این ایده خود صحبت کرده بود. او مهرماه ٩٢ به «شرق» گفته بود: «من از زاویه‌ای از حضور نظامیان در اقتصاد دفاع هم کرده‌ام، قانون اساسی می‌گوید ظرفیت‌ تولیدی نیروهای نظامی در زمان صلح نباید بی‌کار بماند و باید در روند سازندگی و توسعه دخالت داشته باشد؛ یک وقت ما این دخالت را جوری ترجمه می‌کنیم که این اتفاق می‌افتد که اینها فعالیت اقتصادی انتفاعی می‌کنند. یک وقت این‌جور است و بانک می‌زنند، شرکت پیمانکاری می‌زنند و مشابه اینکه الان به این مسیر می‌رویم. یک وقت مثل بعضی از کشورها ارتششان را (در خدمت تولید درمی‌آورند) پینوشه که ما به ‌هزارویک دلیل با او خوب نیستیم، از ارتشش این‌طور استفاده کرد و کار درستی بود. می‌توانیم راهی پیدا کنیم تا نیروهایی که انگیزه درست و قوی برای خدمت به مردم دارند، توانش را هم دارند و تربیت‌شده هستند، از آنها استفاده شود اما تبدیل به کانون قدرت اقتصادی نشوند».

ورود سپاه به حوزه اقتصاد را به دولت سازندگی نسبت می‌دهند. ١٥ اردیبهشت ٨٩ خبرگزاری مهر با حجت اسلام سعیدی شاهرودی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفت‌وگو کرده بود. او با اشاره به اینکه در دوران پس از جنگ کشور به‌شدت نیاز به سازندگی، عمران، آبادانی و ترمیم زیرساخت‌ها داشت، گفته بود رئیس دولت وقت (آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی) از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند بخشی از توان مازاد سپاه به‌ کمک دولت بیاید که به موافقت ایشان هم رسید و سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد. سعیدی در ادامه گفته بود سپاه این سیاست را تا امروز به همین شکل ادامه داده است و همچنان بر این سیاست استوار است.

قولی که آقا محسن  داد
یکی از اصولگرایانی که در این سال‌ها در انتقاد از ورود سپاه به اقتصاد سخن گفته و قول داده که درصورت رئیس‌جمهوری‌شدن، سپاه را از اقتصاد خارج کند، محسن رضایی فرمانده سپاه در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است. او سه‌ سال ‌پیش در تبلیغات انتخاباتی خود روی این گزینه مانور زیادی می‌داد. اردیبهشت ٩٢ به خبرآنلاین گفته بود: «سپاه در شرایط بسیار سختی به کمک دولت آمد ولی الان کشور دارای صدها پیمانکار، کارفرما و کارآفرین شده است. دولت را از اقتصاد خارج می‌کنیم. چه سپاه، چه وزارتخانه‌ها و چه تمام نهادهای دولتی و حکومتی را از اقتصاد بیرون می‌کشیم البته به غیر از تولیدات سری و بخش‌های مرزی که بخش خصوصی به آنجا نمی‌رود».

او در واکنش به این سؤال که با توجه به صبغه سپاهی خود، آیا در دولتتان امتیاز ویژه‌ای به نهادهای اقتصادی سپاه می‌دهید؟ گفته بود: «به‌هیچ‌عنوان نه‌تنها به نهادهای دولتی و حکومتی امتیاز ویژه‌ای نخواهم داد بلکه سعی می‌کنم آنهایی را که وارد اقتصاد شده‌اند از اقتصاد خارج کنم. ما اقتصاد را مردمی می‌کنیم. یعنی پای دولت را از اقتصاد خارج می‌کنیم». رضایی در همان روزها در گفت‌وگوی دیگری که با «شرق» داشت درباره ضمانت اجرای این ادعای خود گفته بود: «ما در این زمینه مشکلی نداریم چون خود رهبرمعظم‌انقلاب هم با ما موافق هستند، خود ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را تبیین کرده‌ا ند و مشکلی در این زمینه نداریم؛ ضمن اینکه رئیس‌جمهور، رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هم هست و همه فرماندهان و وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح، عضو این شورا هستند و رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق شورای‌عالی امنیت ملی این کار را انجام دهد. همچنین با تعاملی که بنده با رهبرمعظم‌انقلاب دارم، مشکلی در این زمینه ندارم».

او با اشاره به اینکه حضور سپاه یا دولت در اقتصاد فقط باید در شرایط کاملا استثنایی صورت گیرد، گفته بود: «آن شرایطی است که بخش خصوصی یا کارآفرینان جامعه یا تعاونی‌ها نتوانند در یک مسئله و فعالیتی وارد شوند. وقتی جنگ تمام شد، تقریبا پیمانکاری در ایران مرده و بخش خصوصی هم بیرون رفته بود. بخشی در اثر انقلاب، ملی شده بود و صاحبان بخش خصوصی که به رژیم شاه وابستگی داشتند از ایران رفته بودند. در چنین شرایطی ورود سپاه و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی به حوزه اقتصاد ضروری بود ولی پس از آن نیازی به ادامه فعالیت‌های آنها نبود. سال ‌۸۴ که سیاست‌های اصل‌ ۴۴ ابلاغ شد، آخرین مهلت حضور دولت یا نیروهای مسلح در اقتصاد بود».

اصرار احمدی‌نژاد به ورود سپاه
هر دو فرمانده پیشین و فعلی سپاه معتقدند که دولت قبلی بر ورود سپاه به اقتصاد اصرار داشته است. «محسن رضایی» در همان گفت‌وگو با «شرق» به این اشاره کرده است که «این خود دولت بود که تقاضای ادامه فعالیت‌های سپاه را در اقتصاد داشت. تا جایی که پروژه‌هایی در منطقه عسلویه به درخواست خود دولت به سپاه واگذار شد و همین آقای قاسمی، وزیر نفت، هم در اثر اصرار و تقاضای دولت بود که وارد دولت شد. حداقل سه‌بار آقای احمدی‌نژاد از رهبر معظم‌ ‌انقلاب تقاضا کرده بود که ایشان بروند در وزارت نفت که اگر ایشان نمی‌خواست مشکلی نبود».

همچنین به گزارش سایت دنیای اقتصاد، دی‌ماه ٩٢، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به حضور سپاه در عرصه اقتصادی، گفته بود که «در دولت قبلی اصرار زیادی بود که سپاه وارد عرصه‌های اقتصادی شود».

برهمین‌اساس او اعلام آمادگی کرده بود که در صورت تمایل دولت جدید، سپاه از این مأموریت خود صرف‌نظر کند: «آقای روحانی درباره فعالیت اقتصادی سپاه ابهاماتی داشتند. این ابهامات اکنون رفع شده است. ما به آقای روحانی گفته‌ایم اگر احساس می‌کند بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را انجام دهد، سپاه حاضر است کنار برود و حتی قراردادهای خود را لغو کند».