وعده یکسان سازی نرخ ارز در حالی همچنان تکرار می‌شود که این بار رئیس کل بانک مرکزی جدی‌تر از گذشته گفته که پایان سال ۱۳۹۵ آغاز اجرای این سیاست است.
به گزارش ایسنا، دو تجربه نه چندان موفق یکسان‌سازی ارز در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، تاکنون اجازه پذیرش ریسک دیگری را به بانک مرکزی برای ورود سریع و بدون ایجاد زمینه لازم برای این موضوع را در دوره جدید نداده و همچنان در انتظار جور شدن شرایط است.
این در حالی است که در سال۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتی کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و نرخ آن ثابت شد که حدود ۲۰ برابر به یکباره رشد کرد؛ اما این یکسان‌سازی موفق نبود و به زودی به چند نرخ تبدیل شد. تجربه دوم یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۲ بود و در آن زمان نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، ولی با این تفاوت که نسبت به تجربه اول ۱۶ برابر کمتر از افزایش قیمت ثبت شد.
اما در حالی بانک مرکزی برای سومین بار برای تک نرخی کردن ارز ورود خواهد کرد که در حال حاضر شکاف بین دو ارز بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی نسبت به دو دوره قبلی کمتر بوده و به حدود ۱۲ درصد رسیده که فضای مناسب تری برای دلار تک نرخی و سایر ارزها ایجاد می‌کند. این در حالی است که تازه‌ترین آمار منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود اینکه در سه ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۴.۴ درصد افزایش داشته، شکاف نسبی نرخ دلار رسمی و بازار آزاد در حدود ۲.۴ درصد کاهش یافته است.
با اینکه کاهش شکاف بین نرخ‌های موجود در جریان بوده و در مورد دلار از حدود ۷۰۰ تومان سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰۰ تومان در دو نرخ آزاد و مبادله‌ای کاهش یافته و نسبت به دوره‌های گذشته در سطح ایده‌آل‌تری قرار دارد، ولی این تمام ماجرای تک نرخی شدن ارز نیست و فضای بین‌الملل است که در این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این در حالی است که قطع روابط کارگزاری بانک‌ها در دوران تحریم و موانع موجود برای نقل و انتقال‌های ارزی، تهدید بزرگی برای موفقیت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در فضای تحریم بود و نمی توانست تامین ذخیره کافی ارزی برای بازار را تضمین کند. بر این اساس ورود این موضوع تا لغو تحریم ها متوقف شد.
اما با اینکه حدود هفت ماه از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها گذشته با توجه به اینکه در این مدت ایجاد روابط بین بانکهای ایرانی تا حدودی با موانعی همراه بود و روابط کارگزاری و همچنین نقل و انتقالات ارز در مسیر عادی قرار نداشت، بازهم موجب تاخیر در یکسان سازی نرخ ارز که از سال پیش مورد تاکید جدی قرار داشت، شد.
معاون ارزی بانک مرکزی چندی پیش شرط اصلی برای یکسان سازی نرخ ارز را استقرار روابط کارگزاری برای انتقال آسان تر منابع ارزی و همچنین ثبات بازار اعلام کرد با وجود اینکه فضای فعلی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نسبت به گذشته در موقعیت بهتری قرار دارد، اما مشکل حال حاضر روابط بانکی و امکان تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است. به طوری که با وجود لغو تحریم‌ها به راحتی دلار را به ارزهای دیگر مانند یورو تبدیل کرد. از سویی دیگر با اینکه در حال حاضر منابع ارزی ما در بانکهای اروپایی وجود داشته و در هر نقطه از جهان جابه‌جا می‌شود ولی باید بخشی از آن از طریق بانک‌ها و بخش دیگر کارگزاری‌ها منتقل شوند که این موضوع به راحتی انجام نمی‌شود.
به هر صورت در شرایطی کامیاب تاکید دارد که اگر زمینه لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نشود به طور حتم از احتمال پایداری پایینی برخوردار بوده و حتی اگر بتوان آن را ادامه داد بسیار هزینه بالایی برای تمامی افراد و سازمان‌های درگیر با آن خواهد داشت که به نظر می رسد با اظهار نظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام وی برای شروع یکسان سازی از پایان سال جاری، در نهایت ۷ ماه دیگر ارزها تک نرخی مبادله شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ دیگر بساط چند نرخی بودن جمع خواهد شد.