فرارو- دکتر رحمت ا... قلی پور*؛ در این نوشتار از فیش های حقوقی به عنوان یک پدیده رسانه ای یاد شده است. رسانه ها در دنیای آزاد نقش سوت پلیس را ایفا می کنند و در این نقش خطاهای مدیران را سوت می زنند تا ضمن بر حذر داشتن آنان از ادامه تخلف، جامعه را نیز متوجه خطاشان نمایند. بی تردید نخستین دستاورد ایفای این نقش، کاهش فساد در جامعه خواهد بود. البته صرفن ظر از خواست و نیت رسانه در ایران در دامن زدن به این موضوع که این نوشتار در صدد کنکاش آن نیست، سوال اینجاست که آیا این نقش و دستاورد حاصل از آن در موضوع مورد بحث حاصل شده است؟
در پاسخ، اقدامات پس از آن مورد تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور بحث را با مقدمه ای کوتاه از پدیده نزدیک بینی مدیریتی(Managerial myopia) آغاز می کنیم. این واژه عموما در تصمیم گیری های مدیریتی به عنوان یکی از تهدیدها از آن یاد می شود. این پدیده رفتاری البته در سازمان های بخش عمومی بیشتر مشهود است و پیامدها و آثار مخرب آن در این بخش نیز افزون تر است.
گرايش به تصميمات كوتاه مدت، شاه بيت اين موضوع است. امروزه عموم سياست گذاران و مديران در سطوح محلي و ملي با اين پديده مواجه هستند. ايراني ها بطور میانگین کوتاه مدت فكر مي كنند و گرايش به تصميم هاي كوتاه مدت دارند.
سبک زندگی ایرانی تا زمانی که تلقی منطقی از پول و امکانات پیدا نکند اصلاح نمی‌شود. بخشی از این مسأله به این برمی‌گردد که ما می‌ترسیم و زندگی را کوتاه مدت می بینیم و عموماً در یک قرن و نیم گذشته در فضاهای بی ثباتی زندگی کرده‌ایم. لذا افراد به دنبال این هستند که نهایت بهره‌برداری را در زمان های کوتاه انجام دهند و حرصی که برای سریع به دست آوردن پول دارند فرو بنشانند. البته این مسایل ریشه‌های طبقاتی هم دارد.
با توجه به اين خصيصه فرهنگي و زيستي، سياستگذاران و مديران ما در كوتاه مدت و براي دوره زماني كوتاه تصميم مي گيرند. وضعيتي كه امروز در نهاد قانونگذاري و اجرا نيز با آن مواجه هستيم.
این نهادها در موضوع فیش های حقوقی بلافاصله پس از رسانه ای شدن آن واکنش نشان داده و راه حل هایی از این جنس ارائه داده اند. روشی که شاید در کوتاه مدت پاسخگوی افکار عمومی باشد اما مشکل اصلی را حل نخواهد کرد. نمونه آن طرحی است که اخیرا در مجلس یک فوریت آن به تصویب رسیده است. از نگاه نویسنده، این طرح و طرح های مشابه، بيشتر انفعالي و معطوف به راه حل هايي است كه با توجه به فضاي عمومي كشور تهيه شده است. راه حل هايي كه در نتيجه همان ويژگي نزديك بيني و افق كوتاه تحليل است.
واقعيت آن است كه فيش هاي حقوقي غير متعارف پديده اي است ناشي از وجود مشكلي اساسي در بخش عمومي ايران و نه عللي مانند تعدد قوانين پرداخت در ايران، تفاوت پرداخت ها در بخش هاي مختلف دولتي و عمومي و مانند آن كه در پیوست طرح بيان شد.
آن مشكل اساسي يكي بنگاه داري گسترده دولت در ايران، دوم سياست زدگي بوروكراسي و در نهایت فقدان شفافیت و منع دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات موردنیازشان از دولت، است.
با توجه به اين مشكل راه حل ها نيز بايد زير ساختي و براي بهبود دراز مدت سيستم باشد و نه پاسخي دفعي به شرايط و فضاي موجود كشور. در اين راستا پيشنهادات زير ارائه مي شود.
1.كاهش نقش بنگاه داري دولت. اين موضوع از نگاه نگارنده مشكل اصلي شرايط موجود دولت است كه بايد بطور جدي دنبال شود. بديهي است حل اين مشكل زمان بر است و البته مجلس دهم که در آغاز راه است و فرصت 4 سال زمان مناسبي براي پرداختن به اين مشكل است.
2.كاهش سياست زدگي نظام بوروكراسي. نظام بوروكراسي كه نماد حرفه گرايي است، امروز در جامعه ايران بسيار سياست زده شده است، بگونه اي كه مديران دولت با شاخص هاي سياسي بجاي شاخص هاي حرفه اي ارزيابي و گمارده مي شوند.
پر واضح است هر جا قابليت حرفه اي كمرنگ شود تخلفات اداري بويژه از جنس مالي آن افزوده مي شود. در اين رابطه تهيه طرح انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي مورد تاكيد است. يا اينكه دستورالعمل جديد دولت در انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي مورد توجه قرار گيرد.
3. ارتقاي شفافيت با تاسيس سازمان شفافيت يا ساختاري مشابه، راه حلي ديگر در اين رابطه است.
4.وضع ماليات تصاعدي بر حقوق، از ديگر راه حل هاي پيشنهادي است.
نویسنده این نوشتار با برحذر داشتن سیاستگذاران و مدیران از اتخاذ تصمیم هایی با افق تحلیل کوتاه، تاکید می کند که مردم ایران از فهم و شعور بالایی برخوردارند و بطور قطع نمایندگان و مدیران دور اندیش خویش را مورد تفقد و تشویق قرار خواهند داد. لذا دلیلی برای تحلیل ها و راه حل های کوتاه مدت برای مشکلات اساسی در شرایط بلوغ جامعه و نظام وجود ندارد.
* استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران