مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی را در خصوص پرونده هتل هما که روز گذشته مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، ارائه کرد و گفت: این پرونده هیچ ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد.
سعید مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سئوال که دادستان تهران اخیراً گفته متهمان پرونده هتل هما مربوط به سازمان تامین اجتماعی به رغم دلایل متقن دادسرا تبرئه شدند و به نوعی از این تبرئه انتقاد کرده است اظهار داشت: پرونده زمین هتل هما هیچ ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اصلاً هیچ مدخلیتی در این موضوع ندارد گفت: چند سال قبل از اینکه هتل‌های هما را به عنوان دیون دولت برای سازمان تامین اجتماعی بگیرم، این زمین توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، فروخته شده بود.
مرتضوی توضیح داد: این زمین که جنب هتل هما قرار دارد، قبلاً فروخته شده بود و در مالکیت دولت نبود. در رابطه با فروش این زمین ادعایی صورت گرفت و پرونده تشکیل شد و اگر هم دادگاه رأیی صادر کرده، می‌توانند اعتراض کنند.
مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اساساً چند سال قبل از انتقال هتل‌های هما به عنوان رد دیون به سازمان تامین اجتاعی در سال 1391، این زمین به فروش رسیده بود و جزء مالیکت هتل‌های هما نبود؛ بنابراین پرونده مربوطه هیچ‌گونه ارتباطی با مسئولین تامین اجتماعی نداشته و ندارد. اگر شکایتی هم مطرح باشد مربوط به مسئولین سابق وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
مرتضوی در ادامه گفت: با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، دادستان رئیس دادسرا است و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، مستقل بوده و بر اساس رسیدگی‌های خود اعلام رأی و نظر می‌کنند. در قانون موضوع اعتراض دادستان به آراء دادگاه‌ها و حتی در مواردی تجدیدنظر پیش بینی شده و بنابراین اگر دادستانی به رأی دادگاه اعتراض داشته باشد می‌تواند بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، اعتراض کرده و تجدیدنظر خواهی کند.
وی افزود: حتی در قانون آئین دادرسی کیفری نیز در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت یک فرد، بازپرس که از مقامات دادسرا است هیچ‌گونه الزامی به متابعت از نظر دادستان ندارد. بنابراین به طریق اولی دادگاه‌ها، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، بدون الزام به تبعیت از نظر دادسرا، مستقلاً رسیدگی و اصدار رأی می‌کنند و دادستانی همانند یک شاکی می‌تواند به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر داشته باشد.