خبر جدیدی در کار نیست. انتظار هنوز ادامه دارد. سرنوشت پروندههای تحقیق و تفحص از تخلفات دولت قبل همچنان در کما است. 2 سال است که سی هزار صفحه سند علیه مدیریت سابق بنیاد شهید از سال 92 در بهارستان خاک میخورند. شش سال هم از زمانی که پرونده تحقیق و تفحص از تخلف در واگذاری شرکت مخابرات به قوه قضائیه ارجاع شد میگذرد.
به گزارش ایران، کاری از دست نمایندگان ساخته نیست. پرونده اول موافقت رئیس مجلس را میخواهد و پرونده دوم اقدام دستگاه قضایی را. در روزهایی که کمتر خبری از موافقت علی لاریجانی برای رسانهای شدن تخلفات بنیاد شهید در کار است و حداقل پیگیری پرونده واگذاری مخابرات در قوه قضائیه، نمایندگان فقط میتوانند اعتراض کنند. همان کاری که امیر خجسته و رمضانعلی سبحانیفر انجام دادهاند.
افشای تخلف بزرگ، معطل یک امضا
تفاوت روایتها درباره ابعاد فساد در بنیاد شهید دولت سابق از زمین تا آسمان است. مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید دولت دهم درباره محتوای این تحقیق و تفحص گفته بود: «اگر به اندازه یک حبه قند زریبافان در بنیاد استفاده کرده، رو کنند. چون آقایان از بنیاد چیزی ندارند». اما قبل از آن سخنان جعفرزاده ایمنآبادی، بانی این تحقیق و تفحص و محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نهم این سؤال را مطرح میکرد که مگر در بنیاد شهید چه خبر بوده است؟
جعفرزاده گفته بود که «فساد در بنیاد شهید دوره احمدینژاد بهحدی است که افشای آن مردم را شوکه میکند.» بعد از آن هم محمد علیپور مختار که آن زمان سکان هدایت کمیسیون اصل نود را بر عهده داشت، تأکید کرد که قسمتهای زیادی از این پرونده تحقیق و تفحص «غیر قابل قرائت» است. نهایتاً اما کل این پرونده «غیر قابل قرائت» تشخیص داده شد، البته نه به صورت رسمی.
از آبان سال گذشته دستور قرائت گزارش مرتب به تعویق افتاد تا کمای این پرونده کامل شود.
حالا در این حالت «کما» رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به خبرگزاری خانه ملت گفته که «طبق قانون اتفاقاتی که صورت گرفته به رئیس مجلس گزارش شد و به صورت مفصل مدارک را به رئیس مجلس ارائه کردیم، حال بخش عمدهای از تحقیق وتفحص از بنیاد شهید با مستندات آن به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و توضیحاتی نیز در جلسهای مشترک با رئیس قوه قضائیه به ایشان ارائه کردیم.» امیر خجسته تأکید میکند که 30 هزار برگ سند علیه مدیریت بنیاد شهید دولت قبل فقط با دستور رئیس مجلس افشا خواهد شد. او این را هم گفته که «پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید مختومه نشده است.»
خجسته در بیان سر فصل تخلفات بنیاد شهید توضیح داده است: «ما مشکلات عدیدهای در بانک دی و سیستمهای اقتصادی در بنیاد شهید داشتیم که تیم تحقیق و تفحص در بررسیهای خود به آنها پرداخت. متأسفانه تخلفاتی در بانک دی رخ داده است که تلاش داریم سرمایه رفته را بازگردانیم؛ برخیها گمان میکنند که ما اطلاعاتی نداریم درحالی که باید گفت که آیا گمان میکنید اطلاعی از قیمتگذاری زمینی که با قیمت ناچیز میخرید، نداریم؟» بنا بر گفتههای او «در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نیز صدها میلیارد تومان» برگردانده شده است.
خجسته با انتقاد از اینکه ناکارآمدی و سوء مدیریت در بنیاد شهید غوغا کرده است، گفته: «فشارهای سیاسی از داخل و خارج مجلس مانع از آن میشد که تحقیق و تفحص به نتیجه برسد؛ بر اساس تلاشهای صورت گرفته ۵۰۰ میلیارد تومانی که از صرافی بانک دی به دبی رفته بود برگردانده شد همچنین بخشی از اموال و یک هتل نیز بازگردانده شده است.» خجسته ادامه داده که «تعدادی از افراد در ارتباط با تحقیق و تفحص از بنیاد شهید دستگیر شدهاند.» اینها مواردی است که قبلاً هم به صورت جسته و گریخته مطرح شده بود اما این بار امیر خجسته حرف جدیدی هم دارد؛ «به همین زودیها چندین تحقیق و تفحص را شروع خواهیم کرد از جمله ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در یکی از بانکها بلاتکلیف است و نیز تحقیق و تفحص از چندین بانک که نمونه آن بانک دی است این بدان معناست که تحقیق و تفحص ما استمرار دارد.»
او همچنین گلایه کرده که عزمی برای قرائت گزارش این پرونده در مجلس وجود نداشته است. او حتی از فشار برخی نمایندگان برای به سرانجام نرسیدن این تحقیق و تفحص خبر داده که او را مجبور کرد تا در نطق میان دستور خود قسمتی از تخلفات رخ داده را افشا کند. او در نطق میاندستور خود که اواخر مجلس نهم آن را ایراد کرد، در پاسخ به منتقدان این تحقیق و تفحص گفته بود: «چرا خدا را در نظر نمیگیرید و میگویید مستندات نیست؟ اینها مستندات نیستند؟ هزارو ٢٠٠ صفحه مستندات داریم. آیا اقدامات سازمان اقتصادی کوثر که ما جمعآوری کردیم، حب و بغض است؟ آیا صرافی بانک دی که صدها میلیارد تومان جابهجا کرده است، مستندات ندارد؟ آیا سهم سلطانشکر در شرکتهای اقتصادی این مجموعه حب و بغض است؟ آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی، حب و بغض است؟»
حالا افشای «صدها میلیارد» جابهجایی همچنان در انتظار دستوری است که صادر نشده است. آن هم در حالی که به گفته خجسته این تحقیق و تفحص برای مجلس یک میلیارد تومان آب خورده است.
پرونده شش ساله مخابرات در محاق فراموشی
همزمان با امیر خجسته، رمضانعلی سبحانیفر دیگر نماینده مجلس پروندهای قدیمیتر را یادآوری میکند. پروندهای که بعد از آذر 89، یعنی زمان قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس هشتم دیگر از سرنوشت آن خبری در دست نیست؛ پرونده واگذاری مخابرات.
بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص که در مجلس هشتم از عملکرد شرکت مخابرات ایران صورت گرفت، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی بهمنظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام شده بود. تنها یکی از اعداد مورد تأکید این گزارش در سر فصل تخلفات به تخلف 135 میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیر مجموعه شرکت مخابرات اختصاص داشت. حالا بعد از گذشت شش سال و نیم از زمان ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به این پرونده شده است. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در مجلس هشتم یکبار در این رابطه تحقیق و تفحص انجام شده و گزارش آن نیز قرائت و نتیجه به قوه قضائیه ارجاع شده و طبیعتاً این قوه قضائیه است که باید نسبت به تخلفهایی که در آن گزارش تفحص مورداشاره قرار گرفته بود، اقدام کند.»
او تأکید کرده که همچنان مجلس بعد از گذشت دو دوره در انتظار اعلام نظر «هیأت داوری واگذاریها» درباره معامله واگذاری شرکت مخابرات در دولت سابق است. تهیه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران در مجلس هشتم دو سال زمان برده بود و به مباحثی چون تعرفههای پیام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهای منعقد شده و خرید تجهیزات، تخلف ۱۳۵ میلیارد تومانی همراه اول به عنوان زیرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در طرحهای تلفن همراه اعتباری تالیا و شرکتهای ارائهکننده خدمات تلفن اینترنتی و شرکتهای بخش خصوصی فعال در اینترنت پر سرعت میپرداخت.
مگه این که ....
اين مطلب با موضوع ربط نداره و متاسفانه زياد توجه نميشه ولى خواستم يگم:
دولت قبل طرح شبنم رو انجام داد كه روى اجناس وارداتى قانونى باركد و مشخصات محصول رو ميزدند و با اين روش ديگه مردم ميتونستند كالاى قاچاق و غير بهداشتى رو بوسيله باركد تشخيص بدند تا خريد نكنند و بازار كالاى وارداتى قاچاق در حال از بين رفتن بود ولى اقاى نعمت زاده اولين كارشون حذف اين طرح به نفع واردكنندگان اجناس قاچاق بود كه اثراتش رو ميتونيد در تعطيلى كارخانجات بخاطر جنسهاى قاچاق كه حق گمرگ و تعرفه پرداخت نميكنند و بيكارى تعداد زيادى كارگر شده رو ببينيد