معاون فني صندوق بازنشستگي کشوري گفت: افزايش حقوق بازنشستگان کشوري به صورت پلکاني و بين ۱۲ تا ۲۰ درصد افزايش يافته که در حقوق خردادماه اعمال خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، محمدعلي ابراهيم زاده امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران، در خصوص جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان کشوري در سال ۹۵ اظهار داشت: افزايش حقوق بازنشستگان کشوري که در ابتداي هر سال مطرح است، براي سال ۹۵ نيز مقرر شده تا بازنشستگاني که حقوق کمتري دريافت مي‌کنند، از افزايش حقوق بيشتري بهره مند شوند.
وي با بيان اينکه براي اين کار، دو سه الگو مطرح و پيشنهاد شده بود، تصريح کرد: به هر ترتيب هيات دولت با الگويي که در هفته گذشته اطلاع رساني شد، موافقت کرد و به اين ترتيب افزايش حقوق بازنشستگان به طور متوسط ۱۵ درصد خواهد بود.
يعني براي حقوق ۷۵۰ هزار تومان ۲۰ درصد، بين ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان ۱۹,۵ درصد، از ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تومان ۱۹ درصد، از ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان ۱۸.۵ درصد، ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تومان ۱۸ درصد، ۹۵۰ تا يک ميليون تومان ۱۷.۵ درصد، يک ميليون تا يک ميليون و ۵۰ هزار تومان ۱۷ درصد، يک ميليون و ۵۰ تا يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان ۱۶.۵ درصد، يک ميليون و ۱۰۰ تا يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان ۱۶ درصد، يک ميليون و ۱۵۰ تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان ۱۵.۵ درصد، يک ميليون و ۲۰۰ تا يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان ۱۵ درصد، يک ميليون و ۲۵۰ تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان ۱۴.۵ درصد، يک ميليون و ۳۰۰ تا يک ميليون و ۳۵۰ هزار تومان ۱۴ درصد، يک ميليون و ۳۵۰ هزار تا يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ۱۳.۵ درصد، يک ميليون و ۴۰۰ تا يک ميليون و ۴۵۰ هزار تومان ۱۳ درصد، يک ميليون و ۴۵۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان ۱۲.۵ درصد و از يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بالاتر ۱۲ درصد و همسان با شاغلان افزايش خواهد يافت.
وي گفت: بر اساس قانون خدمات کشوري، ميزان افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان بايد متناسب با نرخ تورمي که از سوي بانک مرکزي اعلام مي‌شود، باشد که در دولت گذشته اين تناسب رعايت نشده و عملا قدرت خريد بازنشستگان کاهش يافت.
ابراهيم زاده در خصوص کاهش فاصله پرداخت حقوق بين کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: در صورتي که افزايش سالانه حقوق کارکنان بر اساس قانون باشد و دستگاه هاي مختلف دست به افزايش خارج از روال قانوني نزنند، طرح افزايش پلکاني در صورت تداوم، طي پنج سال آينده تا حدي خواهد توانست که تبعيض بين حقوق کارکنان و بازنشستگان را کاهش دهد.
ابراهيم زاده با اشاره به اجراي بند الف ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه، اظهار داشت: افزايش حقوق بازنشستگان کشوري بايد با نرخ تورم متناسب باشد و حقوق شاغلان نيز با بازنشسته‌ها به شکل همسان افزايش يابد، که در دولت يازدهم افزايش حقوق بالاتر از ميزان تورم صورت گرفت. با اين حال دولت، درصدد است به منظور جبران کاهش قدرت خريد بازنشستگان در دولت گذشته، حقوق بازنشستگان را بيشتر از ميزان تورم سالانه افزايش دهد. همچنين با توجه به اعلام دولت مبني بر تک رقمي کردن تورم در سال جاري، افزايش امسال حقوق بازنشستگان حداقل پنج و حداکثر ۱۰ درصد بيش از تورم خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه ميانگين کل افزايش حقوق بازنشستگان صندوق ۱۵ درصد است، افزود: تعداد کساني که از روش پلکاني بهره مند مي شوند ۸۲ درصد بازنشستگان است و ۱۸ درصد مابقي، همان افزايش ۱۲ درصدي حقوق را خواهند داشت.