سنای آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سنای آمریکا به رغم تهدیدهای ریاض مبنی بر بیرون کشیدن میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های خود از خاک ایالات متحده در صورت تصویب چنین طرحی، به لایحه «عدالت علیه حامیان تروریسم» رای مثبت داد.
مصوبه یاد شده به خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر این حق را می‌دهد تا به دلیل هر نقشی که احتمالا عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات داشته‌اند در دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه ریاض اقامه دعوا کنند.
گزارش آسوشیتدپرس می‌گوید که بسیاری از سناتورهای دمکرات از این طرح حمایت کرده‌اند که آنها را مقابل کاخ سفید قرار داده است.
سناتور جان کورنین از تگزاس و چاک شومر از نیویورک از حامیان این لایحه بوده‌اند.
این لایحه باید در مجلس نمایندگان آمریکا نیز به تصویب رسیده و سپس از سوی باراک اوباما، رییس جمهوری، امضاء شود. با این حال، دولت وی تهدید کرده است که این مصوبه را وتو خواهد کرد.
دولت ایالات متحده می‌گوید که چنین طرحی می‌تواند آمریکایی‌های خارج از کشور را در معرض مخاطرات قانونی قرار دهد.
گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده‌ای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان بودند، مقامات ریاض از زمان رخداد ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در نیویورک که به مرگ بیش از سه هزار نفر انجامید همواره دست داشتن در این واقعه تروریستی را انکار کرده‌اند.
بر اساس گزارش روز ۲۷ فروردین روزنامه نیویورک تایمز، ریاض تهدید کرده است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را در خاک آمریکا برای جلوگیری از بلوکه شدن خواهد فروخت.
نیویورک تایمز در گزارش خود گفته بود که عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، شخصا این پیام تهدیدآمیز را به واشینگتن ابلاغ کرده است.
روزنامه بریتانیایی «گاردین» روز ۲۳ اردیبهشت گزارش داد که جان اف لیمن، نماینده جمهوریخواه و عضو سابق کمیسیون کنگره درباره یازده سپتامبر، در مصاحبه‌ای از «شواهد روشنی» سخن به میان آورده است مبنی بر اینکه افرادی از حکومت عربستان سعودی جزئی از شبکه حامیان هواپیماربایان در روز ۱۱ سپتامبر بوده‌اند.
نتایج این تحقیق که در رسانه‌های آمریکا به گزارش «۲۸ صفحه‌ای» معروف و در سال ۲۰۰۴ تهیه شده، هنوز محرمانه است.