خبرگزاري رويترز امروز به نقل از شبكه خبري سي.ان.ان اعلام كرد كه ممكن است اداره تحقيقات فدرال امريكا (اف بي آي) در هفته هاي آتي از هيلاري كلينتون در مورد استفاده وي از سرور شخصي براي بررسي ايميل هاي دوران مسئوليتش به عنوان وزير خارجه امريكا تحقيق كند.
به گزارش ایرنا، رويترز مي نويسد كه تحقيق در اين مورد كه آيا استفاده كلينتون از سرور شخصي منجر به قانون شكني شده يا خير منجر به سايه افكندن بر مبارزات انتخاباتي وي براي نامزدي حزب دمكرات در رقابتهاي رياست جمهوري امريكا شده است.
در بيشتر ايالات آمريكا راي گيري هاي درون حزبي انجام شده و هيلاري كلينتون با فاصله فراواني از تنها رقيب خود برني سندرز پيش است.
هيلاري كلينتون در زمان تصدي وزارت امور خارجه در دولت نخست باراك اوباما، بيش از 2 هزار ايميل ارسال و دريافت كرد كه برخي از آنها داراي اطلاعات محرمانه بودند. دسترسي به اين ايميلها خارج از مجاري امن و كنترل شده دولتي ممنوع است.
كلينتون هرگونه تبادل اطلاعات محرمانه در ايميلهايش را تكذيب كرده و معتقد است كه وزارت امور خارجه و ديگر نهادهاي دولتي بيش از حد انتظار حساس شده اند. وي انتظار دارد كه اف بي آي وي را بيگناه اعلام كند.
پيش از اين از هما عابدين، يكي از دستياران ارشد كلينتون، نيز در اين مورد تحقيق شده است.
'دونالد ترامپ' نامزد غيررسمي جمهوريخواهان به همراه ديگر هم حزبي هاي خود تحقيقات اف بي آي را دستاويزي براي زيرسوال بردن امانتداري هيلاري كلينتون قرار داده است.
رينس پريباس (Reince Priebus) رئيس كميته ملي جمهوريخواهان نيز در بيانيه اي نوشت: ' تحقيقات اف بي آي بار ديگر يادآور سهل انگاري فاحش كلينتون در دوران تصدي وزارت امور خارجه است.'
به گزارش ايرنا، باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا چندي پيش گفت كه هيلاري كلينتون بي دقتي در مورد مساله ايميل هايش را كه در آن از يك سرور خصوصي براي امور دولتي استفاده كرده، پذيرفته است.
اوباما افزود: هيچگاه امنيت ملي آمريكا در اين مورد به خطر نيفتاده است.
با اين حال دادگاه فدرال آمريكا ضمن صدور مجوز دسترسي به ايميل هاي دوران وزارت هيلاري كلينتون، حكم داده است كه «ادله تخلف و سوء نيت دولت» در اين باره وجود دارد.
حكم قاضي رويس لمبرت (Royce Lamberth) خط بطلاني بر ادعاهاي هيلاري كلينتون نامزد پيشتاز دمكرات ها است كه مدعي شده اجازه داشته سرور شخصي ايميل را در خانه خود براي امور كاري راه اندازي كند و اين تنظيمات كار چندان غيرمعمولي نبوده است.
قاضي در حكم خود كه در منطقه فدرال قضايي واشنگتن صادر شده، تنظيمات ايميل خانم كلينتون را «غيرعادي» خواند.
قاضي لمبرت با اشاره به موضع گيري هاي وزارت خارجه آمريكا، كلينتون و دستياران وي نوشت كه «دولت و مقامات سابق دولتي مدام اقرار را گردن ديگري مي اندازند.