مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی موثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری از زمین خواری 72 هکتار از اراضی استان تهران به ارزش بیش از 300 میلیارد تومان از اقدامات مهم وزارت اطلاعات در حوزه محیط زیست در دولت یازدهم است.
به گزارش ایسنا، بررسی عملکرد محیط زیستی وزارت اطلاعات نشان می دهد: این دستگاه با توجه به ماهیت کاری خود، اطلاع رسانی به دستگاه‌های ذیربط به ویژه حفاظت محیط زیست درخصوص رویدادهای مرتبط با مسائل زیست محیطی کشور، انعکاس مشکلات، موانع و آسیب‌های محیط زیستی به دستگاه‌های مختلف ذی ربط، اجرای برنامه‌های توجیهی- تخصصی و آموزشی در حوزه امنیت زیستی و مبارزه با بیوتروریسم برای کارشناسان و مدیران سازمان‌های متولی و ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و استان‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح‌ها و پروژه‌های علمی- آزمایشگاهی در حوزه امنیت زیستی و مبارزه با بیوتروریسم، اجرای طرح‌های صیانت از امنیت زیستی در سراسر کشور، اجرای آموزش‌های عمومی و امنیتی در سطح استان‌ها در حوزه امنیت زیستی و بیوتروریسم، تهیه گزارش‌های تخصصی، تحلیلی و عمومی درباره موضوعات مرتبط با بیوتروریسم و سایر تهدیدهای زیستی، مبارزه با زمین خواری معطوف به اراضی مؤثر در حوزه محیط زیست همچون جلوگیری از زمین خواری 72 هکتار از اراضی استان تهران به ارزش بیش از 300 میلیارد تومان از دیگر اقدامات این وزارتخانه است.
همچنین، مقابله با زمین خواری اراضی ولنجک تهران به ارزش بیش از 1000 میلیارد تومان، دستگیری و برخورد با متخلفین ذیربط و جلوگیری از سوءاستفاده در راستای صیانت از جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ارجاع به دستگاه قضایی)، کشف و استرداد 10 هزار و 311 هکتار از اراضی ملی در استان خوزستان به ارزش تقریبی 1.500 میلیارد تومان، کشف و استرداد 4.100 هکتار از زمین‌های تصرفی استان کردستان به ارزش 3.400 میلیارد تومان به خزانه دولت، همکاری در شناسایی و کشف سلاح‌های غیرمجاز شکاری، توجه ویژه به سیاست‌های زیست محیطی(ابلاغی مقام معظم رهبری) به عنوان یک دستگاه نظارتی، نگاه ویژه به مسائل زیست‌محیطی درون سازمانی، اجرای دستور مقام معظم رهبری نسبت به رعایت مسائل زیست محیطی و استرداد اراضی در نظر گرفته شده برای ساختمان‌های اداری این وزارت به مراجع مرتبط در راستای این نگاه بخشی دیگر از این اقدامات است.
با عنایت به ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 26 آبان ماه 1394 و با توجه به تعیین دستگاه مجری و دستگاه‌های همکار جهت اجرای هریک از بندهای سیاست‌های کلی توسط هیات وزیران، وظایف این وزارتخانه همکاری در اجرای بند 2 ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و بند 7 مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات محیط‌زیستی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور محیط‌زیستی و مدیریت آن است که ضرورت تحقق آن همکاری با سایر دستگاه اجرایی مربوطه در جهت اجرای سیاست‌های کلی محیط زیست است.
براساس گزارش سایت سازمان محیط زیست، کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد و این اقدام به این معناست که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند.
کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده‌بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌های دولتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده‌اند. بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.