بررسی ها نشان می دهد سعید جلیلی از حامیان اصلی طرح خرید اوراق قرضه در دولت گذشه بوده است.
به گزارش «انتخاب»، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست نظام همواره این بوده است که در جریان ادعاهای قضایی و دعاوی دادگاهی علیه ایران، به هیچ وجه در دعاوی تروریستی مشارکتی نداشته باشیم و در دادگاههای مربوطه حضور نداشته باشیم با این حال در جریان دعاوی مدنی که منجر به ایراد خسارت علیه نظام خواهد شد، مشارکت برای دفاع یا درخواست تجدیدنظر مشکلی ندارد.
عباس عراقچی در این زمینه می‌گوید: اشتباهی که در گذشته انجام شده این است که ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه امریکایی شدیم و صلاحیت این دادگاه را تأیید کردیم و دادگاه علیه ما رأی داده و درخواست تجدیدنظر کردیم و در دادگاه عالی نیز علیه ما رأی صادر شده است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاههای امریکایی ممنوع است و نباید صلاحیت آنان را تأیید کنیم؛ شاید در این مورد مجوز گرفته‌اند اما ورود ما به این سیستم قضایی و تأیید صلاحیت اشتباهی بوده که صورت گرفته و با وزارت امور خارجه نیز مشورتی نشده بود!
حال این سؤال پیش می‌آید که چرا چنین پیگیری قضایی در دولت قبل انجام شده است؟ چرا ما در روند بررسی قضایی دادگاه امریکایی وارد شدیم و عملاً صلاحیت بررسی آنها را تأیید کردیم؟ طبق چه منطقی شورای عالی امنیت ملی در دولت گذشته مجوز پیگیری قضایی چنین موضوعی را صادر کرد؟
یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نمی‌خواست نامش فاش شود در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه امریکایی پیگیری قضایی کرده و با اخذ وکیل در دادگاههای مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم می‌گوید: پیگیری قضایی این مسأله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌شود.
با این حال این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیر قانونی دادگاه امریکایی ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضایی پرونده وجود نداشته است!
دکتر علی خرم استاد حقوق و روابط بین‌الملل در پاسخ به اینکه پیگیری قضایی ما در محکمه امریکایی در دولت قبل آیا به معنای تأیید صلاحیت دادگاه است می‌گوید: حضور در هر دستگاهی به معنای پذیرفتن صلاحیت آن دادگاه است اما اگر شرکت در دادگاه با تنظیم لایحه حقوقی صورت گرفته باشد به معنای اخص کلمه ما صلاحیت دادگاه را تأیید کرده‌ایم. با این حال وی می‌گوید دولت گذشته لایحه حقوقی در این خصوص تنظیم نکرده بود ولی در دادگاههای امریکایی وضعیت فرق می‌کند. حضور در هر دادگاه امریکایی و دفاع از یک موضع به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است. خرم می‌گوید بر این اساس حضور ما در دادگاه امریکایی که با اخذ وکیل هم همراه بوده است به معنای تأیید صلاحیت آن دادگاه است.
سلام علیکم
احتراما چند سوال از فرارو و همفکران آنها:
اولا ماجرای سپرده گذاری در بانکهای آمریکائی طبق اظهارات عراقچی در سال 2003 یعنی در دولت اصلاحات صورت گرفته است حال سوال اینست:دولت اصلاحات چرا مبلغ قابل توجهی از اموال ملت ایران را در دل کشور متخاصمی که از حمله نظامی به ما سخن می‌گوید سپرده‌گذاری می‌کند؟ دوما آیا اگر دولت احمدی نژاد به روند دادگاه آمریکائی در جهت احقاق حق ملت ایران اعتراض نمی کرد شماها اکنون نمی گفتید در دولت قبل هیچ اقدامی در اعتراض به حکم دادگاه آمریکا نشده است؟ سوما در دولت قبل در اثر اقتدار آن، آمریکا جرات عملی کردن حکم دادگاه را نداشته است. چرا در دولت کنونی که از در دوستی و سیاست لبخند با کدخدا برخورد می کنند این غارت اجرا می شود؟ آیا این در اثر ضعف بیش از حد دولت یازدهم نیست؟ چهارما سپرده گذاری در دولت اصلاحات بوده و برداشت و غارت در دولت اعتدال بوده ولی با پرروئی تمام همه حملات به دولت اقتدارگرای نهم و دهم انجام می شود روی سنگ پای قزوین سفید
مگه این دولت نمیگه با کدخدا بستیم و همه چی حله و عکس یادگاریمونم انداختیم پس چی شد
مهم 2 میلیارد دلاره
که نه با مقصر شدن ایت دولت برمیگرده نا با مقصر شدن اون دولت .
یکی از بزرگترین ایرادات کار ما ایرانیا اینه که تقصیر و گردن این و اون بندازیم آخرشم کی بود کی بود من نبودم.
مسئولی که داره حقوق میگیره و روی صندلی مسئولیت نشسته باید پیگیر کار باشه
والله دیگه خسته شدن این مردم از این داستانها
تو میگی 2003 ؟
بنابراین باید گردن اونهایی انداخت که مسبب این مشکل بوده اند!
اگر رای دادگاه آمریکایی به نفع ما بود، باز هم آنرا بدون صلاحیت می دانستیم؟
وارد شدن به هر دادگاهی در درجه نخست پذیرفتن ریسک است .... هیچ ادم عاقلی سر 2 میلیارد دلار وارد یک دادگاه نمی شود .... هنز هم کار امریکا غیر قانونی ست و نمی تواند اموال یک کشور را به یغما ببرد .... دولت ها باید شکایت به دیوان بین الملل لاهه ببرند که چند روز پیش بردند شان دولت جمهوری اسلامی ایران بالاتر از این است که وارد دادگاه محلی کشورها شود و هیچ وقت نباید به رسمیت شمرده شوند
آقای جلیلی، تاوان حرف های نسنجیده و کارهای غیر عالمانه شما را مردم پرداخت می کنند. لطفا حد اقل سکوت کنید.
نباید به او اعتماد کرد