دعوت به دوئل؛ دوئلي كه احتمالا كمتر از ١٢ ماه ديگر انجام مي‌شود. انتخابات ٩٦ و انتخاب يك رييس‌جمهور ديگر. انتخاباتي كه خيلي‌ها مي‌گويند نتيجه آن از همين نتيجه انتخابات هفتم اسفند ماه مشخص است. ديروز رسما اكبر تركان مشاور رييس‌جمهور اصولگراياني را كه از نگاه او با آن همه هزينه در تهران «پنجاهم» شدند به دوئل در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ دعوت كرد تا با «حسن روحاني» رقابت كنند.
از مخالفان و منتقدان حسن روحاني خواست اين‌بار در عرصه رياست‌جمهوري خود را در معرض راي مردم قرار دهند. دوئلي كه به نظر مي‌رسد اصولگرايان اين روزها در مورد نحوه آوردن مبارزان‌شان به عرصه آن كمي سردرگم هستند، سردرگمي‌اي كه سرگيجه آن از انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. حالا در روزهايي كه هنوز شوك شكست در انتخابات مجلس از چهره اصولگرايان بيرون نيامده است آنها به يك دوئل جديد دعوت شده‌اند كه آنچنان زماني براي برنامه‌ريزي در مورد آن ندارند.
روز گذشته اكبر تركان گفت: «بدون شك روحاني برنده انتخابات آينده است. البته عليه دولت تخريب و شايعه‌سازي فراوان انجام مي‌شود اما هرآنچه در هفتم اسفند ٩٤ اتفاق افتاد در خرداد ٩٦ هم روي مي‌دهد. مي‌دانيم در اسفند ماه هم سر و صداي برخي زياد بود اما وقتي به آراي آنها نگاه مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه مردم به چه كساني اعتماد دارند. اصولگرايان چقدر هزينه و تبليغات در انتخابات انجام دادند و اگر نتيجه را نگاه كنيد مي‌بينيد با آن همه سر و صدا در شهري مثل تهران نفر چهلم و پنجاهم شدند. اينها چهره‌هاي ناشناخته‌اي نبودند اما مردم اينگونه آنها را رد صلاحيت كردند و كنار زدند.» وي افزود: «با اين حال، اينكه مخالفان و منتقدان روحاني، خود را در معرض راي مردم قرار دهند امتحانش ضرري ندارد. من از همه كساني كه منتقد و مخالف سياست‌هاي روحاني هستند دعوت مي‌كنم تا در انتخابات آينده با روحاني رقابت كنند.»
كشور در گير و دار هزاران «اگر»؛ اگرهايي كه در دوره‌اي ٨ ساله ريشه دوانده و بار سنگين خود را روي مسوولاني بي‌تقصير خم كرده است. از مشكلات دولت يازدهم هرچه بگويند كم است. پرچم‌دار اين گزيده‌گويي‌ها به وقتش از مصائب مي‌گويد و ليست سياهي از ارثيه را رو مي‌كند و هربار هم كه محكوم به سياهنمايي مي‌شود، كوتاه نمي‌آيد.
او مرد كوتاه آمدن نيست. اعلام آمادگي مي‌كند كه همچنان حاضر است يك تنه در مورد تك تك اگر‌ها توضيح دهد تا شايد درماني براي فراموشي‌ها شود بلكه به ياد آورند كه ميراث گذشتگان چه بوده است. اكبر تركان كه در تمام مواقع حساس به‌خوبي رسم حمايت از دولت را به‌جا آورده، اين‌بار هم در برابر هجمه‌ها ساكت نمي‌نشيند. خطاب به گذشتگان مي‌گويد: «٨ سال به اقتصاد، صنعت و تجارت كشور لطمه وارد كردند و امروز نگران اقدامات دولت يازدهم هستند كه اين دولت از سوي ناچاري بايد دنبال مي‌كرد و چاره‌اي نداشت.» مي‌گويد: «ادعا مي‌كنند دولت موفق عمل نكرده و به طرف خارجي امتياز داده است و اكنون دستاوردي نصيب ايران نشده است، اما هيچگاه نمي‌گويند كه ما ويرانه‌اي را به دولت يازدهم تحويل داديم.»
در ميان اين ويرانه‌ها تركان از رقم‌هايي گمشده هم نام مي‌برد و مي‌پرسد كه «چرا هيچگاه نمي‌گويند در طول دوره‌هايي كه تحريم‌ها را كاغذ پاره مي‌دانستند ٣٥ ميليارد دلار كجا رفت؟»
مشاور رييس دولت يازدهم اشاره‌اي هم به مصائب امروز كشور دارد و براي اگر‌هاي به وجود آمده پاسخي در خور دارد. مي‌گويد: «اگر سيستم بانكي ما متلاشي شده به همين خاطر است. بدهي‌هاي سيستم بانكي مگر در اين دولت درست شده است؟! اين بدهي‌هاي هنگفت در دولت قبل ايجاد شده و تبعات آن گريبانگير ما شده است. اگر ٣٥ ميليارد دلار منابع بانك مركزي به دست شركت نيكو بوده و غير‌موجه هزينه شده، در دولت قبل بوده است. اگر ٥٤٠ ميليارد تومان جمعا دولت به بانك‌ها و سيستم بانكي و غيربانكي از جمله پيمانكاران و صندوق‌هاي بازنشستگي بدهكار است، در دولت پيشين بوده است. مثل اينكه برخي افراد فراموش كرده‌اند كه اينها به دولت آقاي روحاني به ارث رسيده است.»
تركان وقتي اعلام آمادگي مي‌كند كه حاضر است در مورد تك‌تك اين موارد صحبت كند، مي‌گويد: «بدهي‌هاي ارزي به بانك مركزي از طريق شركت نيكو و بدهي به پيمانكاران و صندوق‌هاي بازنشستگي از دولت قبل به ما رسيده است. تمام اين موارد از برجام يا از ناتواني دولت روحاني نيست. اينها اسمش، ارثيه دولت روحاني است. من معتقدم عامل ناكارآمدي سيستم بانكي در وصل شدن به سيستم جهاني را نبايد در اقدامات دوسال قبل جست بلكه بايد در عملكرد ٨ سال پيش در قضيه پولشويي جست‌وجو كرد. بالاخره زمان مي‌برد تا ما با جهان اعتماد‌سازي كنيم.» تركان در گفت‌وگو با ايرنا، از سرمايه‌گذاري مسوولان دولت گذشته هم گفت. او كه آن را در تبليغات عليه دولت روحاني گمشده مي‌داند، مي‌گويد: «واقعيت اين است كه ما در امريكا كه يك دولت متخاصم است سرمايه‌گذاري كرديم. اولا اين كار تخلف محسوب مي‌شود و بايد قوه قضاييه به اين قضيه ورود كند. ثانيا، اقدام به سرمايه‌گذاري توسط مسوولان وقت بانك مركزي ايران كه به خريد اوراق قرضه دولتي امريكا به عنوان يك كشور متخاصم انجاميد با سياست جمهوري اسلامي ايران در تضاد است».
مشاور روحاني با تاكيد بر اينكه مجلس بايد به اين قضيه رسيدگي مي‌كرد، گفت: «اين افرادي كه امروز كميسيون برجام تشكيل داده‌اند، آن روز كجا بودند؟! در همان زمان كه پرونده‌هايي در امريكا عليه ايران مطرح بود، امكان ضبط اموال دولت‌ها براي پرداخت به قربانيان امريكايي را مجاز دانسته بود. بنابراين، اين اقدام دولت قبل، تخلف مشخص از قانون محسوب مي‌شود و بايد قوه قضاييه به اين مساله ورود كند.»
انتخابات از ديگر موضوعاتي بود كه تركان مسائلي را در ارتباط با آن بيان كرد. انتخاباتي كه هرچند نشان داد مردم با سياست‌هاي كدام يك از جناح‌هاي سياسي موافقند، اما صحنه را از تخريب دولت خالي نساخت. مشاور رييس دولت يازدهم با بيان اينكه بدون شك روحاني برنده انتخابات آينده است، گفت: «عليه دولت تخريب و شايعه‌سازي فراوان انجام مي‌شود اما هرآنچه در هفتم اسفند ٩٤ اتفاق افتاد در خرداد ٩٦ هم روي مي‌دهد.»