هنوز در خصوص میزان هزینه این طرح برای نیروی انتظامی حرفی به میان نیامده اما از صحبت‌های ساجدی‌نیا می‌توان برداشت کرد که هزینه این طرح شامل اضافه کار ٧ هزار نیروی نامحسوسی است که در استخدام ناجا هستند.
«ما بايد پدري كنيم براي مردم. هركس صبح پا مي‌شود يك مقرراتي و يك چارچوبي مي‌گذارد، اين يكي مي‌خواهد مخفي مردم را كنترل كند، آن يكي مي‌خواهد آشكار مردم را كنترل كند، مگر حق داريد؟» اين بخش از سخنان رييس‌جمهور در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت يكي از پربازديدترين ويديوهايي است كه روي سايت‌هاي خبري قرار گرفته.
به گزارش اعتماد، پس از انتشار خبر آغاز به كار ٧ هزار نيروي نامحسوس پليس امنيت اخلاقي در روز دوشنبه هفته گذشته، حسن روحاني لازم دانست تا واكنش خود را در قالب دفاع از قانون و آزادي مردم بيان كند: «آزادي مردم محدود نمي‌شود الا با قانون. هيچ چيز ديگري نمي‌تواند آزادي مردم را محدود كند، دولت هم نمي‌تواند، قوه قضاييه هم نمي‌تواند، فقط قانوني اگر مراحلش تصويب و ابلاغ شد مي‌تواند چارچوب بگذارد. به غير از قانون ما حق نداريم در زندگي مردم، زندگي خصوصي مردم و در زندگي عمومي مردم دخالت كنيم. حكومت اميرالمومنين براي ما الگو است و پيامبر فرمود حاكم، پدر امت است، بايد جايگاه پدري داشته باشد و ما بايد در اين راستا وظيفه خودمان را نسبت به مردم‌مان انجام دهيم.»
يك روز پيش از جلسه هيات دولت، رييس‌جمهور در پايان سفر استاني‌اش به استان سمنان و در جمع خبرنگاراني كه در خصوص حضور ماموران نامحسوس از او سوال پرسيده بودند، پاسخ داد: «كرامت انساني را خدا به انسان‌ها داده و اين كرامت مقدم بر دين است. كرامت همه بايد حفظ شود.»
روحاني با اشاره به اينكه يك طرح‌هايي در كشور اجرا مي‌شود كه بخشي از آن مربوط به دولت مي‌شود و بخشي از طرح‌ها نيز مربوط به دستگاه‌هاي ديگر مثل قوه قضاييه يا ديگر نيروها است، در خصوص موضع خود به عنوان رييس دولت توضيح داد: «دولت به وعده‌هاي خود از جمله در اين زمينه پايبند است و هر جا لازم بوده براي ايجاد احساس امنيت در مردم، از توان خودش استفاده كرده است. دولت اقداماتي كه در حد توان اجرايي‌اش باشد انجام خواهد داد.» با توجه به موضع‌گيري شفاف روحاني حالا شايد سوالي كه دولت مي‌تواند به آن پاسخ دهد اين باشد كه وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي آيا قرار است به اين موضوع وارد شود يا خير؟ عبدالرضا رحماني فضلي كه اين روزها به نيويورك رفته هنوز در خصوص گشت‌هاي نامحسوس اظهارنظري نكرده است اما به عنوان عضوي از كابينه دولت تدبير و اميد و با توجه به اين وعده رييس‌جمهور كه گفت «دولت اقداماتي كه در حد توان اجرايي‌اش باشد انجام خواهد داد. » شايد بتوان منتظر پيگيري و توضيحات او در اين خصوص ماند.
نامحسوس‌ها به سراسر كشور مي‌رسند
فارغ از اينكه وزير كشور هنوز شخصا در خصوص اين طرح اظهارنظري نكرده است اما به نظر مي‌رسد بخشي از واكنش او در سخنان معاون امنيتي و انتظامي استانداري تهران منعكس شده كه روز گذشته اعلام كرد نيروي انتظامي بدون هماهنگي با اين نهاد نسبت به استقرار نيروهاي نامحسوس در شهر اقدام كرده است و تاكيد داشت كه « استانداري تهران ضمن احترام به اصل اينگونه طرح‌ها، حسب نظر وزير محترم كشور و معاون محترم امنيتي - انتظامي وزارت كشور، لازم مي‌داند چگونگي اين طرح را بررسي كند و پاسخگوي برخي نگراني‌ها باشد.»
محسن نسج همداني گفت: « استاندار تهران در راس استانداري تهران به عنوان متولي امور اجتماعي و امنيتي كه مسوول امنيت در استان است، نسبت به ابعاد و اجزاي اين طرح اطلاع ندارد و چند روزي است به نمايندگي از مردم تلاش مي‌شود هماهنگي‌هاي لازم انجام و گزارش مربوطه اخذ شود.»
همداني البته اعلام كرد كه «طرحي كه در حال حاضر توسط نيروي انتظامي تهران بزرگ اجرا مي‌شود از جمله اقدامات ضروري است. »
اما لازم ديد به نيروي انتظامي يادآور شود كه «هرگونه طرحي كه جنبه‌هاي اجتماعي و عمومي دارد و در ارتباط با مردم است، بايد در دستگاه‌هاي مربوطه بررسي شود تا از نگراني بيهوده بين مردم شريف جلوگيري شود.»
معاون استاندار تهران در حالي از عدم هماهنگي نيروي انتظامي با استانداري سخن گفت كه به نظر مي‌رسد نيروي انتظامي در اين خصوص با قوه قضاييه هماهنگ و البته قرار است تا حضور نامحسوس ماموران تنها محدود به تهران نباشد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ كه سه‌شنبه شب در گفت‌وگوي ويژه خبري حاضر شد تا به بخشي از سوالات بسياري كه پس از اعلام خبر آغاز به كار گشت نامحسوس به وجود آمده بود پاسخ دهد، گفت: « پليس براي انجام ماموريت‌هاي متعدد خود براساس قوانين و ضوابط جاري در كشور مي‌تواند از ماموران محسوس و نامحسوس خود استفاده كند. تمام سازوكارهاي لازم براي استفاده بهينه براي اين ماموريت در نظر گرفته شده و كليه اقدامات آنان تحت نظارت سيستم‌هاي نظارتي پليس از جمله بازرسي، حفاظت اطلاعات و... قابل كنترل است.»
رییس پلیس تهران البته لازم ديد تا چند نكته را در خصوص ماموران نامحسوس و عملكرد آنها توضيح دهند. براساس گفته‌هاي او
١- كليه ماموران از كاركنان كادر پليس تهران و ضابط قضايي هستند.
٢- اين ماموران علاوه بر انجام وظايف و ماموريت‌هاي تخصصي خود، در ساعات غيراداري به عنوان ماموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرايم مشهود، صرفا اطلاعات لازم را از طريق سيستم‌هاي ارتباطي به مركز پليس اعلام مي‌كنند.
٣- ماموران به هيچ‌وجه، مواجهه حضوري و برخورد با مردم را ندارند. و بعد از مردم خواست اگر كسي با لباس شخصي به عنوان پليس امنيت اخلاقي با شخصي برخورد كرد با پليس ١١٠ تماس بگيرند.
او كه در صحبت‌هاي خود تاكيد كرده بود آغاز به كار ماموران نامحسوس پليس امنيت اخلاقي براساس خواست شهروندان بوده و اساس به خاطر «افزايش احساس امنيت رواني و رفع دغدغه‌هاي مردم» صورت گرفته است اطمينان داد كه: «اين طرح در كل كشور گسترش مي‌يابد.»
بنا به گفته سردار ماموران نامحسوس در حال حاضر «از كاركنان كادر پليس تهران» و باز به گفته او «اينها در شيفت استراحت و غيركاري خود، ضمن اينكه ماموريت عادي خود را انجام مي‌دهد، در شيفت استراحت به همكاران ديگر خود كمك مي‌كنند. بعضا ممكن است در زمان استراحت، رفتن به منزل و مهماني، گزارش مي‌دهند.»
هنوز در خصوص ميزان هزينه اين طرح براي نيروي انتظامي حرفي به ميان نيامده اما از صحبت‌هاي رییس پلیس تهران مي‌توان برداشت كرد كه هزينه اين طرح شامل اضافه كار ٧ هزار نيروي نامحسوسي است كه در استخدام ناجا هستند.