گرچه مجلس با پیشنهاد حذف سه دهک درآمدی و در مجموع 24 میلیون نفر از جمع یارانه بگیران، تصور می‌کند که حدود سه ماه دیگر به مشکلات مالی در پرداخت های نقدی پایان می‌دهد، اما آنطور که دولت هم تایید می‌کند تحقق چنین پیشنهاد و مصوبه‌ای بعید است، دولت اذعان کرده گروه های تعیین شده از سوی مجلس در حدود هفت میلیون نفر را در بر می گیرد نه 24 میلیون. در عین حال که تجربه قبلی حذف یارانه بگیران از حذف 24 میلیونی در سه ماه بسیار دور است.
به گزارش ایسنا، امروز با مطرح شدن موضوع حذف یارانه بگیران و بررسی بند مربوط به هدفمندی یارانه ها، از روزهای پر بحث و پر حاشیه بررسی لایحه بودجه 1395 در مجلس بود.
گرچه مجلس نهم در آخرین روزها و ساعت‌های سال 1394 در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف و ظاهرا کمک بسیاری به کاهش هزینه‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی در هر ماه و در مجموع در سال می‌کرد، اما سکوت دولت در مقابل این مصوبه تا طرح آن در صحن علنی مجلس بیشتر طول نکشید و امروز با تاکید مجلس برای حذف سه دهک درآمدی نوبخت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- نسبت به این مصوبه واکنش نسبتا تندی نشان داد و از غیرعملیاتی بودن آن سخن گفت.
مجلس دولت را موظف کرده تا در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف و این اقدام را تا تیرماه امسال انجام دهد چرا که در غیر این صورت پرداخت‌های نقدی به عنوان تصرف در اموال بوده و جرم محسوب می شود.
بنابر مصوبه مجلس باید، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان و ماهانه سه میلیون تومان است،همچنین نمایندگان مجلس، قضات، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و داندنپزشکان، کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری، لشگری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری‌بگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است از دریافت یارانه محروم شوند . از سویی دیگر یارانه کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولت و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد حذف خواهد شد. کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور و کلیه اشخاصی که در سه گروه دهکی بالای درآمدی هستند نباید یارانه‌ای دریافت کنند.
مجلس در حالی امروز این موضوع را به تصویب رسانده که دولت با آن مخالف است. بنابر آنچه که نوبخت، در مجلس عنوان کرده حذف 24 میلیون نفر قابلیت اجرا ندارد، چرا که از سویی دولت برآورد کرده که اگر بخواهد طبق برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین آمارهایی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده یارانه‌بگیران قابل حذف را تخمین بزند به بیش از هفت میلیون و 50 هزار نفر نخواهند رسید.
بنابر این گزارش، آنچه که تحت عنوان تجار و صاحبان مشاغل آزاد از سوی مجلس عنوان شده با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی حدود 38 هزار و 500 نفر خواهند بود. از سویی دیگر پزشکان و نمایندگان مجلس نیز حدود 15 هزار و 800 نفر هستند که این تعداد درآمدی بالای 35 میلیون تومان در سال دارند. حقوق بگیران هم که به حدود دو میلیون و 694 هزار نفر می‌رسند و تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تعدادی بیش از 23 هزار و 700 نفر را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. آنطور که نوبخت گفته همه کسانی که از روش‌های دیگر درآمدی قرار باشد محاسبه شوند و در لیست حذف‌شدگان قرار گیرند حدود چهار میلیون و 283 هزار نفر هستند که با تمامی محاسبات مجموعا رقمی نزدیک به هفت میلیون و 56 هزار و 52 نفر را شامل می‌شود. این در حالی است که در دهک‌هایی که مجلس از آن یاد کرده تاکنون دولت حذف نیز داشته است به گونه ای که در سال گذشته حدود سه میلیون نفر از یارانه‌بگیران را طبق قانون بودجه 1394 حذف کرده که بخشی از این تعداد جزو همین سه دهک درآمدی بوده است.
مصوبه ظاهرا خوشایند مجلس در حالی مطرح است که رئیس مجلس و نمایندگان معتقدند این مصوبه برای کمک به دولت و کاهش هزینه ها بوده است، به طوری که پورابراهیمی -سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه- در دفاع از پیشنهاد کمیسیون تاکید کرده که دولت روز پرداخت یارانه را روز عزای خود می‌داند و ما با این پیشنهاد خواستیم که به دولت برای حل این مشکل کمک کنیم. ضمن این که لازم است دولت در آمار خود بازنگری انجام دهد و برخی ارقام ادعا شده از سوی رئیس سازمان برنامه با عدد واقعی تفاوت دارد و قطعا برای حل این مشکل لازم است نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوارها شکل گیرد که پیشنهادات آن نیز به دولت ارائه شده است.
این در حالی است که گرچه دولتی ها بارها از سختی جور کردن منابع 3500 میلیارد تومانی در هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته و آن روزها را روز مصیبت عضما اعلام کرده اند، ولی به هر صورت این مصوبه حذف 24 میلیونی که البته بیشتر شبیه یک متن نوشته شده روی کاغذ می ماند، ضمانت اجرایی ندارد که بتواند از عزای یارانه‌ای دولت بکاهد. هر چند که اگر فرض بر عملیاتی شدن آن باشد قابلیت کاهش حدود 1200 میلیارد تومان از هزینه های دولت در هر ماه را داراست.
در حالی موافقت و مخالفت در مجلس و دولت در رابطه با حذف یارانه وجود دارد که تجربه قبلی به راحتی می‌تواند تعیین بر عدم عملیاتی شدن پیشنهاد 24 میلیون نفر آنهم تا دو ماه آینده یعنی تیرماه که مجلس آن را تعیین کرده و گفته که بعد از آن پرداخت یارانه جرم محسوب می‌شود، باشد. این در حالی است که جدای از انتقاداتی که می تواند نسبت به پرداخت یارانه نقدی و حتی کم کاری در این رابطه وجود داشته باشد اما دولت برای حذف یارانه‌بگیران از ابتدای ورود به اداره کشور اقداماتی نیز انجام داده که با توجه به شرایط موجود و نبود ابزار کافی برای شناسایی دهک های درآمدی، موفقیت چندانی نداشته است. دولت با ثبت‌نام مجدد نتوانست از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد، شناسایی دهک‌های درآمدی آنهم به طور دقیق ممکن نبود وحذف حدود سه میلیون نفری در سال گذشته نیز با خطای بسیاری همراه شد به طوری که حذف حدود 3.5 میلیون نفری با توجه به خطا‌های انجام شده با اعتراض‌های گسترده‌ای همراه شد. ان طور که سازمان هدفمندی یارانه‌ها چندی پیش اعلام کرد دولت حدود سه میلیون و 500 هزار نفر را در سال قبل از دریافت یارانه کنار گذاشت، اما در نهایت با اعتراض حدود 900 هزار نفری، حدود 500 هزار نفر مجدد به لیست سازمان هدفمندی برای دریافت یارانه برگشتند که این موضوع خود بیانگر عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی کافی و دقیق برای شناسایی یارانه‌بگیران و حذف آنها بود.
بنابراین این‌که قرار باشد 24 میلیون نفر حتی با مشخص شدن گروه‌های درآمدی آنهم در فرصت حدود سه ماهه حذف شده و پرداخت های بعد از آن جرم اعلام شود، چندان منطقی به نظر نرسیده و به طور حتم خطای بالایی را به همراه دارد و یک تناسب‌گیری ساده نشان می‌دهد وقتی برای سه میلیون و 500 هزار نفر حدود 900 هزار اعتراض و 500 هزار نفر بر می گردند، باید در حذف 24 میلیون نفر نیز بروز خطای بیش از دو تا سه میلیون نفری قابل پیش بینی باشد. آنگاه بازتاب های چنین حذفی نه تنها عزای دولت را جشن نمی کند بلکه مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت، مگر آنکه راهکاری منطقی تر و مورد توافق طرفین پیشنهاد و اجرایی شود.