سیدمحمدعلی حسینی-سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا در روزنامه شرق نوشت:
اروپا به‌طور سنتی شریک تجاری ایران است و توسعه و گسترش مناسبات با کشورهای اروپایی نیز یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این میان ایتالیا، به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و خوشنام‌ترین شرکای تجاری کشورمان، غالبا در جایگاه نخست کشورهای اروپایی قرار داشته است. این کشور، سومین قدرت اقتصادی حوزه یورو، چهارمین اقتصاد برتر اتحادیه اروپا و از اعضای گروه کشورهای صنعتی موسوم به گروه «هفت» است و همواره دارای روابط چندوجهی و گسترده‌ای با ایران بوده است. اما تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی وضع‌شده علیه کشورمان، ایتالیا را از منافع سرشار حاصل از حضور در بازار پررونق ایران محروم کرد.
دو کشور با داشتن ظرفیت‌های فراوان و متنوع و همچنین با دغدغه‌ها و منافع مشترک و دیدگاه‌های نزدیک به هم درباره موضوعات مختلف در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی درصدد هستند با استفاده از شرایط پسابرجام، همکاری‌های خود را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساماندهی کنند.
افزایش و سرعت دیدارهای متقابل بین مقامات دولتی و همچنین بخش‌های مختلف خصوصی بین دو کشور در دو سال اخیر، نشانه‌ای بارز از همین عزم و اراده مشترک و سازنده دو طرف است. سفر آقای دکتر روحانی به ایتالیا در بهمن سال گذشته و امضای ١٥ سند همکاری، سرآغاز خوبی در دور تازه همکاری دوجانبه به حساب می‌آید که فرصت‌های متعددی را برای افزایش و ارتقای مناسبات پدید آورده؛ فرصت‌هایی که انتظار می‌رود روند اجرائی آنها با سفر آقای ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا، به تهران شتاب لازم را پیدا کند و موانع اجرائی آنها را نیز از میان بردارد. همچنین انتظار می‌رود سفر آقای ماتئو رنتسی به تهران مکمل برنامه‌های سفر بهمن‌ماه گذشته رئیس‌جمهور کشورمان به رم باشد تا ملت‌های دو کشور به‌سرعت نتایج و دستاوردهای آن را روی زمین هم مشاهده کنند.
موافقت‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌های متعددی که در حوزه‌های مختلف همکاری به امضا رسیده و در سفر نخست‌وزیر ایتالیا به تهران نیز به امضا خواهد رسید، تماما بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای تجدید بنای مستحکم مناسبات بین دو کشور فراهم خواهد کرد. رعایت دو اصل اساسی در تنظیم مناسبات و همکاری‌های اقتصادی پیش‌ِرو از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اول سرمایه‌گذاری و تولید مشترک کالا، امکان صادرات این تولیدات و اجتناب از واردات بی‌رویه کالا از اروپا و دوم انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته جدید.
در همین راستا یکی از انتظارات جدی و البته طبیعی جمهوری اسلامی ایران، برقراری کامل مراودات روان و عادی بانکی و بیمه‌ای با طرف‌های اروپایی ازجمله ایتالیا در دوره پسابرجام است. گرچه مقامات و نهادهای ذی‌ربط آمریکایی به‌عنوان عامل اصلی این چالش شناخته می‌شوند، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سهم خود می‌توانند در رفع این مانع، همچنین نشان‌دادن مسیر درست به طرف آمریکایی، نقش مؤثر خود را ایفا کنند. این انتظار طرف ایرانی از آن جهت مهم و اساسی است که عملیاتی‌شدن همه اسناد همکاری مابین منوط به حل این مشکل است و ازاین‌رو نباید اجازه داد این مسئله، سایه سنگین خود را همچنان بر رکود حاکم بر مناسبات‌حفظ‌کند.